التمويل رئة تنفس “داعش” وشريان بقاء

بدرخان نوري

بعد نهاية “داعش” جغرافيّاً وتحوّله إلى خلايا نائمة، لم يعد المال رافعة توسيع السيطرة والتمدد أو تمويل الخلافة المزعومة، بل مجرد أداة للبقاء وتأمين رواتب خلاياه أو تمويل عمليات تهريب مرتزقته بين المناطق وعبر الحدود. وعمليّاً يخوض “داعش” معركة البقاء بعدما انتهت حرب الجغرافيا والأيديولوجيا الدينيّة، ومضت معها مرحلة التمويل من عوائد النفط والموارد الطبيعيّة وتجارة الآثار وفرض الضرائب، وتقوم خلاياه اليوم بأعمال السلب باسم الزكاةَ إضافةً لابتزاز السكان المحليين، والاختطاف مقابل الفدية.

إرهاب باسم الزكاة

شهدتِ السنواتُ الأخيرة تحوّلاً جذريّاً في طبيعةِ “داعش” وانتقاله من مشروع دولة أيديولوجيّة دينيّة تعتمد منظومة “الحسبة” الأمنيّة، إلى ما يشبه مجموعات إجراميّة أولى أولوياتها جمع الأموال لضمان البقاء، ويطلقُ مسمّى الزكاة على عمليات السلبِ المسلحة.

وتؤكد تقارير ميدانيّة استمرار نشاط خلايا “داعش” في فرض مبالغ ماليّة تحت مسمّى “الزكاة” على المدنيين، وبخاصةٍ في ريف دير الزور. وتستغل خلايا “داعش” في نشاطها خوف السكان وذعرهم من الإبلاغ عن أي تهديد؛ فإما الدفع أو التمنع.

تركز الضغوط بشكلٍ أساسيّ على التجار وأصحاب محلات الصرافة، ومستثمري آبار النفط وأصحاب الحرّاقات والصهاريج، وملّاكي الأراضي الزراعيين، وتبعث الخلايا رسائل نصيّة أو ورقيّة تحذيريّة، وبحال الرفض، يتم استهداف المنازل أو المحلات التجاريّة بعبوات ناسفة أو قذائف “آر بي جي”، وقد تنفّذ عمليات اغتيال مباشرة ضد الممتنعين عن الدفع وتحرق وتدمّر الممتلكات مثل صهاريج النفط والمجمعات التجاريّة، وتتم عمليات التنسيق غالباً عبر وسائل التواصل الافتراضي، فيما تحصّل الأموال سراً خلال ساعات الليل لتجنب الملاحقة الأمنيّة.

نفذ مرتزقة “داعش”، الأربعاء 29/4/2026 وفي وقتٍ متأخر من الليل هجومين طالا منزل صاحب حرّاقة نفط وفرناً بريف دير الزور لامتناع صاحبيه عن دفع الزكاة، فقد هاجم المرتزقة منزل المدعو خليل الميزر صاحب حرّاقة نفطية في بلدة ذيبان بريف دير الزور بالأسلحة الرشاشة بسبب تمنعه عن دفع الزكاة، واندلع اشتباكاً انتهى بانسحاب المهاجمين وأضرار ماديّة بالمنزل.

كما استهدف المرتزقة فرن بلدة الحوايج الآلي بريف دير الزور الشرقي، واقتصرت الأضرار على الماديّة، وبعثوا بعدها رسالة بعد الحادثة لصاحب الفرن، تهدده بدفع الزكاة أو حرق الفرن.

اقتحم مرتزقة من خلايا “داعش”، الجمعة 24/4/2026 ليلاً منزل تاجر، وأجبروه على دفع مبالغ ماليّة وصادروا سلاحه، ببلدة شرقي دير الزور، شرقي سوريا. وقالت مصادر محليّة من بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إن خمسة عناصر من مرتزقة “داعش” يستقلون سيارة جيب ودراجة نارية اقتحموا منزل المدعو إيسر صالح الحمد أحد تجار البلدة، وأجبروه على دفع مبلغ أربعة آلاف دولار أميركي ومصادرة “مسدس” من منزله، وأضافت إنّ المهاجمين أخبروا صاحب المنزل بأنّ اقتحام منزله هو نتيجة رفضه المتكرر لدفع الزكاة، وأشارتِ المصادر إلى أنّ العناصر “توجهوا خارج البلدة مرددين شعارات مؤيدة لـ”داعش””.

ونقلت نورث برس، الثلاثاء 21/4/2026، عن مصادر محليّة أنّ مرتزقة “داعش” استهدفوا مجمعاً تجاريّاً لرفض صاحبه “دفع الزكاة”، ببلدة شرقي دير الزور. واستهدف المرتزقة بالأسلحة الرشاشة وقنبلتين، مجمع “الخليفة” التجاريّ في بلدة الحوايج شرق دير الزور، وأسفر الهجوم عن أضرارٍ ماديّة في المجمع، وجاء الاستهداف بعد تلقي صاحب المجمع تهديدات متكررة عبر تطبيق “واتساب”، تطالبه بدفع مبالغ ماليّة قدرها أربعة آلاف دولار تحت مسمّى “الزكاة”، مع تحذيرات صريحة من التعرض للهجوم بحالِ الامتناع.

تراجعٌ حادٌ في التمويل

ما يزال “داعش” يشكل تهديداً على الصعيدين الإقليميّ والدوليّ، وستعتمد قوته الماليّة على ثلاثة عوامل رئيسيّة: الحفاظ على ملاذات آمنة، التهرب من الضوابط الماليّة، والحفاظ على التواصل العالميّ.

خلال أوج قوته وانتشاره عام 2015، جمع “داعش” نحو 6 مليارات دولار، ليكون أغنى مجموعة إرهابيّة، وجاءت هذه الأموال من 3 مصادر رئيسيّة هي النفط والغاز، الضرائب والابتزاز، ونهب خزائن المصارف وبخاصة في الموصل.

بعد خسارة الأراضي في سوريا والعراق عام 2019 انقطع وصول “داعش” إلى الموارد الطبيعيّة، وتراجعت قدرته على فرض الضرائب وابتزاز السكان المحليين، وانخفضت موارده الماليّة إلى 10 ــ20 مليون دولار، معظمها نقديّ وأصولٌ سائلة أخرى. واليوم، يُموّل “داعش” في العراق وسوريا وفروعه أنفسهم عبر فرض الضرائب وابتزاز السكان المحليين والشركات، واستخراج الموارد، والاختطاف مقابل الفدية، والتمويل الجماعيّ، والتبرعات، بحسب المنطقة، وكان قد تمكن من تهريب نحو 400 مليون دولار عمد إلى غسلها في الاستثمار العقاريّ ومحلات الصرافة، وشركات الخدمات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، عبر أطراف ثالثة ربحيّة، أي إنّ المال أصبح ضمانة بقاء بغضِّ النظر عن السياقِ الأيديولوجيّ.

تعتمد معظم فروع “داعش” حول العالم، بما فيها خلاياها في العراق وسوريا، إلى حدٍ ما على ابتزاز الشركات المحليّة مصدراً للدخل، وقد نجح فرع “داعش” في الصومال في ابتزاز هذه الشركات، وجمع الفرع في النصف الأول من عام 2022 وحده مليوني دولار أمريكيّ من عمليات الابتزاز التي طالت الشركات المحليّة، إضافةً للواردات والماشية والمنتجات الزراعيّة. وفي غرب أفريقيا، أنشأ “داعش” دولةً بدائيّة تعتمد على فرض الضرائب الدينيّة لتمويل أنشطته. كما يُعد الابتزاز آلية تمويل رئيسيّة لفرع “داعش” في خراسان في آسيا الوسطى.

وفي الحالات التي تسيطر فيها فروع “داعش” على أراضٍ معينة، فإنها تُدرُّ أحياناً دخلاً من خلال استخراج وبيع الموارد الطبيعيّة. كما تمّول فروع “داعش” نفسها غالباً مما تسميه “غنائم” وهي السلع والموارد المنهوبة من المجتمعات المحليّة. وبخاصةٍ في الساحل الإفريقيّ، ووفقاً لبعض التقديرات تبلغ وارداته 6 ملايين دولار سنويِّاً، وهذا مصدرٌ ليس مستقراً أو ثابتاً للدخل، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطيّة مثلاً يُكمّل فرع “داعش” تمويله بفرض ضرائب على مناجم الذهب غير القانونيّة والمهربين، إضافةً لتشغيل مشاريع التعدين الحرفيّ.

الأصول الرقميّة

استغل “داعش” التكنولوجيا الحديثة واتجه بكثافةٍ إلى الأصول الرقميّة، بما في ذلك العملات الافتراضيّة المشفّرة Crypto لجمع التبرعات ونقل الأموال عبر الحدود، وهو نشاطٌ يتطلب تقنيين وخبراء ماليين يسعون وراء الربح التقنيّ وتجاوز الرقابة الدوليّة.

وسبق أنّ حذّرت مجموعة العمل الماليّ FATF من أن داعش يستخدم أصولًا افتراضية، مثل العملات المشفرة، لتمويل عملياته. وتستخدم هذه التقنية كوسيلةٍ لإخفاء المدفوعات.

في عام 2023، أفادت الأمم المتحدة إن مكتب “داعش” في الكرار كان يرسل ما يصل إلى 25 ألف دولار أمريكي شهرياً إلى “داعش ـ خراسان” بعملة افتراضيّة. علاوةً على ذلك، وكجزءٍ من هجوم قاعة كروكوس في موسكو في 22/3/2024، أفادت تقارير إنّ “داعش ـ خراسان” حوّل نحو ألفي دولار أمريكيّ بعملة افتراضيّة إلى المهاجمين.

تشير التقارير إلى إن “داعش” استخدم عملة البيتكوين، إضافةً للعملات المستقرة مثل تيثر USDT، لجمع الأموال وتحويلها، كما روّج لحملاتِ جمع تبرعات باستخدام سلاسل مثل: سلسلة إيثيريوم Ethereum – ETH الرائدة للعقود الذكية، وسلسلة مونيرو Monero – XMR التي تركز على الخصوصية وإخفاء الهوية، وسلسلة ترون TRON – TRX وهي شبكة لامركزيّة تركز على السرعة، والتكلفة المنخفضة.

يستغل “داعش” منصات تداول العملات الافتراضيّة ذات الضوابط المتساهلة أو المعدومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإرسال هذه الأصول واستلامها وتحويلها. وأرسل “داعش” أصولاً افتراضيّة مباشرة إلى مرتزقته في شرقي سوريا وكذلك إدلب، بشكلٍ غير مباشر عبر تركيا، وتم الوصول إليها من خلال منصات تداول الأصول الافتراضيّة.

إعادة هيكلة شبكة التمويل

تختلف فروع “داعش” في أساليب تأمين الإيرادات المحليّ، أما الفروع الأكبر فتقوم بتوزيع الأموال على فروع أخرى، وقد سهّل “داعش” في الصومال تحويل الأموال إلى فروع وشبكات أخرى عبر منصات الدفع الإلكترونيّ، والتحويلات النقدية، والحوالات غير الرسميّة، وغسل الأموال من خلال الشركات.

ومن أجل نقل الأموال دوليّاً، يستخدم “داعش” المصارف وشركات تحويل الأموال، وبخاصةٍ الحوالات غير الرسميّة، وشركات تحويل الأموال غير المسجلة، ومنصات تداول الأصول الرقميّة. كما يستغل “داعش” النظام الماليّ المنظم مباشرة لتحويل الأموال دوليّاً، مستغلاً ضعف ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بعض الدول لغسل الأموال، ففي الصومال مثلاً يستخدم “داعش” المصارف لغسل الأموال، كما استخدم حسابات مصرفيّة في جنوب إفريقيا لتحويل الأموال إلى “داعش” في وسط إفريقيا.

اتخذ “داعش” خطواتٍ لتطويرِ قدراته الإداريّة، وإعادة هيكلة مكاتبه المسؤولة عن وضعِ السياسات العامة وتطوير مصادر دخل ماليّة إضافيّة، فقام بدمج مكاتب إدارته الماليّة لتطوير استراتيجيات لمجابهة جهود المكافحة المتبعة في أفريقيا حالياً. وتناولت تقارير إعلاميّة حديثة وتحليلات أمنيّة دوليّة، تلك الإجراءات ووصفته بأنّه هيكل ماليّ سريع التطور داخل “داعش” في أفريقيا. ستدفع استراتيجيات هيكلة المكاتب الماليّة إلى أن تجعلَ “داعش” برؤوس متعددة، ما سيؤدي إلى تنوع الأهداف والعمليات، وشراء أسلحة متطورة مثل المُسيّرات، التي قد تشكّل خطورةً كبيرةً. ومن أهداف الهيكلة والدمج هو التكيّف مع السياقاتِ الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة في إفريقيا. ووفقاً للتقارير، فقد عزز “داعش” عملياته الماليّة تحت مظلة مركزيّة باسم “مكتب الفرقان”، والذي يقع في نيجيريا، وذلك بعد دمجه مع “مكتب الكرار”.

وذكرت دراسة بحثيّة عن “مركز الأهرام للدراسات السياسيّة” إنّ “داعش” اتخذ قراراً بدمج كافة المكاتب الماليّة في غرب إفريقيا والساحل ووسط أفريقيا وموزمبيق والصومال تحت إشراف مكتب “الفرقان”، وضم إليه مكاتب الأنفال والكرار أبو الفداء، وتعدُّ نيجيريا الآن ثاني أكبر سوق لتداول العملات المشفرة في العالم.

كما اتخذ إجراءاتٍ مماثلة في آسيا فضمّ فرعه التركيّ إلى مكتب “الأرض المباركة”، ليضم أفرعه في سوريا وتركيا ودول الجوار، وجعل فرعه في الهند وشرق آسيا ومكتب “الصديق” في أفغانستان، تحت إشراف مكتب “بلاد الرافدين” (العراق). 

نداءات إنسانيّة احتياليّة

يلجأ “داعش” إلى إطلاق حملات جمع التبرعات باسم جهود الإغاثة الإنسانيّة، وترويج شعارات كفالة الأيتام، إعالة الأرامل، بناء المساجد، وغيرها من الأعمال الخيريّة، كما يستغلُ جهود الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعيّة أو النزاعات، ثم تحوّل الأموال عن طريق أقنية دقيقة إلى مرتزقته. وفي هذا السياق يقلّد “داعش” حملات جمع التبرعات التي تنظمها المنظمات والجمعيات غير الربحيّة، لكن هذه النداءات الخيريّة الاحتياليّة تُطلق غالباً دون مشاركة أيّ منظمة غير ربحيّة مسجّلة. وهذه الطريقة تتيح الوصول إلى شريحةٍ واسعة من المتبرعين عبر الإنترنت، سواء عبر وسائل التواصل أو مواقع التمويل الجماعيّ المتخصصة.

وأُطلقت حملات لجمع التبرعات لصالح النازحين والمهجرين في مخيمي الهول وروج بشمال وشرق سوريا. وفيما تجنبت هذه الحملات أيّ إشارة صريحة إلى دعم “داعش”، لكنها استخدمت مصطلحاتٍ وصوراً دينيّة محددة تشير للانتماء لـ”داعش”. وعموماً تُروّجُ الحملاتُ باللغتين العربيّة والإنكليزية، كما أنّها ظهرت أيضاً بلغات أخرى كالروسيّة والألمانيّة والفرنسيّة. وأرسل مؤيدون لـ”داعش” في أكثر من 40 دولة أموالاً إلى أشخاص مرتبطين بـ”داعش” في هذه المخيمات، وكانتِ الأموالُ المُجمّعة من هذه الحملات تصلُ إلى المخيماتِ عبر وسطاء نقل الأموال أو نظام الحوالة.

ومن المؤسسات والمنظمات الخيريّة التي اتهمت بتمويل “داعش”: جمعية عيد الخيريّة القطريّة التي تعمل في مجالات الإغاثة والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعيّة. وهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركيّة IHH وأفادت تقارير صحفيّة باتهامها بتوزيع مساعدات في المناطق السوريّة الخاضعة لداعش. وفي عام ٢٠٢١، اعترفت مروة دوندار، زوجة مرتزق من “داعش”، أمام القضاء التركيّ بتسلمهم مساعدات من المؤسسة، لكنّ المؤسسة أنكرت التهمة واعتبرتها محاولة لتشويه سمعتها. ومؤسسة نجات الخيريّة الأفغانيّة لمعالجة إدمان اللاجئين الأفغان، اتُّهم مديرها، سعيد حبيب أحمد خان، بتقديم تسهيلات ماليّة لداعش، وشملته عقوبات الخزانة الأمريكية عام ٢٠١٩.

تجفيف منابع التمويل

“داعش” كيانٌ طفيليّ يعتاش على الأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة ويستثمر الأيديولوجيا عبر استخدام الشعارات الدينيّة غطاءً لتبرير عمليات السلب والنهب الممنهجة، ويعدُّ التمويل الرئة التي يتنفس عبرها. وقطع مصادر التمويل يعني خنقه وفقدانه القدرة على التجنيد، والتدريب، والحدّ من نشاط خلاياه وتنفيذ العمليات أو دفع الرواتب، ويُعد تجفيف منابع التمويل الركيزة الأساسيّة في الاستراتيجية الدولية لإضعاف “داعش” ومنع عودته.

يتطلب تجفيف مصادر التمويل مراقبة أنشطة المؤسسات الخيريّة بدقة واتخاذ إجراءات قانونيّة وسريعة بحق المؤسسات المشبوهة. وتعتمد الجهود الدوليّة والمحليّة حالياً على استهداف عدة مسارات لخنقه ماليّاً، بينها تفكيك شبكات الحوالات غير الرسميّة، ويلاحق التحالف الدوليّ وسطاء الحوالات الماليّة الذين ينقلون الأموال عبر الحدود بعيداً عن الرقابة المصرفيّة التقليديّة، وهذا يتطلب مواصلة تكثيفِ الجهود الاستخباراتيّة الدوليّة.

يجب العمل على منع “داعش” من استغلال الموارد الطبيعيّة وتجميد الأصول والجزاءات الدوليّة وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تسهيل معاملاته الماليّة، استناداً لقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2199 الذي صدر في 12/2/2015 بشأن مكافحة الإرهاب.

وتجب متابعة الجهود المحليّةً لمكافحة “الاقتصاد الأسود” المحليّ والذي يعتمده “داعش” لتأمين التمويل عبر الابتزاز، وفرض “إتاوات” على الشركات المحليّة، والاتجار بالآثار المهرّبة.