الرسوم المرتفعة والشروط التعجيزية بـ “سيمالكا” تُثير غضب التجار

مركز الأخبار – اشتكى التجار من شروطٍ تعجيزية، وارتفاع غير مسبوق في الرسوم، ومنع استيراد بعض المواد عبر معبر “سيمالكا” مع باشور كردستان، عن سواه من المعابر السوريّة، مع دخول النظام الجمركي الجديد حيّز التنفيذ، ما سيدفعهم إلى الإضراب.

وفي هذا السياق، عقدت إدارة المعبر اجتماعاً مع التجار لبحث مطالبهم، وسط ترقّب واسع لما ستؤول إليه الأوضاع، بانتظار القرار الذي ستتخذه الحكومة المؤقتة بعد رفع هذه المطالب.

بدأ تطبيق نظام جمركي جديد في معبر سيمالكا، خلال شهر نيسان الفائت، والذي يحمل اسم “منسق”، من قبل الحكومة المؤقتة في سوريا، بعد أن جرى دمج المعبر ضمن منظومة المعابر في سوريا، بناءً على عملية الاندماج، وفق اتفاق 29 كانون الثاني الماضي، الموقّع بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي ورئيس الحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع.

وأدى هذا النظام الجديد، إلى ارتفاع كبير في الرسوم الجمركية على مختلف المواد، فضلاً عن شروط تعجيزية تفرضها الحكومة المؤقتة في هذا المعبر دون سواه من المعابر في سوريا، وفق ما كشف عنه تجار ومخلصون جمركيون يعملون في المعبر.

وفي السياق، ارتفعت رسوم طن الأرز من نحو 13 دولاراً إلى 27 دولاراً، وقفزت رسوم طن الزيت النباتي من 20 دولاراً إلى نحو 250 دولاراً، كما ارتفعت رسوم الطحين من 11 دولاراً إلى 53 دولاراً، وطن السكر من 13 دولاراً إلى 53 دولاراً، والأحذية من 90 دولار إلى 3 آلاف دولار، والأدوات المنزلية من 60 إلى ألف دولار. في حين ارتفعت تكلفة جمركة السيارات المحمّلة بالخضار والفواكه، من نحو 200 دولار إلى آلاف الدولارات.

إلى ذلك، أصدرت الحكومة المؤقتة قراراً يقضي بمنع استيراد العديد من أنواع الخضار والفواكه عبر المعابر اعتباراً من الأول من حزيران القادم، وهو ما ينذر بزيادة واسعة في أسعار الخضار ومختلف المواد الغذائية. وأفادت المصادر، بأن الحكومة المؤقتة فرضت شروطاً تعجيزية على التجار والمخلصين الجمركيين وشركات النقل في معبر سيمالكا، دون غيره من المعابر في سوريا، ما يشير إلى وجود سياسة ممنهجة تجاه المنطقة على حد تعبيرهم.

ولفتت المصادر، إلى أنه تم أيضاً منع استيراد الأقمشة بشكلٍ كامل عبر معبر سيمالكا، وفي حال دخول المواد المسموحة عبر المعبر، فهي تواجه عراقيل كبيرة سواء أثناء المرور في المعبر، أو أثناء المرور في حواجز الحكومة المؤقتة.

وندد التجار والمخلصون الجمركيون بهذه الشروط التعجيزية، مطالبين بتخفيف القيود على المواد المستوردة، مراعاةً للظروف التي تعيشها سوريا وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. وأعلن التجار والمخلصون الجمركيون وأصحاب شركات النقل عزمهم على الإضراب عن العمل احتجاجاً على هذه الإجراءات، وفي هذا السياق، عقدوا اجتماعاً مع إدارة المعبر، وفق ما كشفت مصادر من داخله لوكالة “أنباء هاوار”، حيث طالبوا خلاله بتخفيف القيود والشروط المفروضة عليهم.

ولفتت المصادر إلى إن الكرة باتت الآن في ملعب الحكومة المؤقتة، فيما يتعلق بما إذا كانت ستأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار أم لا، ومدى مراعاتها لمصلحة الشعب.

هذا وكانت الإدارة الذاتية تعتمد سياسات جمركية مرنة، حيث تركز على إبقاء الرسوم ضمن حدود مقبولة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين تدفق المواد الأساسية إلى الأسواق، وهو ما كان يسهم في الحد من تقلبات الأسعار مقارنةً بمناطق أخرى من سوريا.

ويشير مختصون إلى أن الفارق بين نهج الإدارة الذاتية، والحكومة المؤقتة، يكمن في طبيعة الأولويات، إذ تميل سياسات الحكومة المؤقتة، وفق المعطيات الحالية، إلى رفع الإيرادات عبر زيادة الرسوم دون أي اكتراث بالوضع المعيشي للمواطنين، بينما تركز الإدارة الذاتية على التوازن بين الإيرادات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ظل هذه المعطيات، يحذر مراقبون من أن الإجراءات التي تتبعها الحكومة المؤقتة ستؤدي إلى موجة غلاء جديدة، تزيد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية، وتُضعف القدرة الشرائية للأهالي في المنطقة.