مركز الأخبار – مضت أشهر على توقيع اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني، بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة في دمشق، ولا يزال ملف الأسرى، وعودة المهجرين والاعتراف الدستوري بحقوق الكرد، والسوريين عالقاً.
في السياق شارك عضو هيئة الرئاسة المشتركة العامة، لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل، في برنامج بفضائية روناهي، قيّم فيه خطوات تنفيذ الاتفاقية والوضع السوري العام، والقضايا الاقتصادية، ووحدة الصف الكردي.
وأكد، إنّ “الألوية الكردية المُشكلة، ذهبت إلى الداخل السوري للمشاركة في التدريبات العسكرية للجيش، ولن تشارك في أية حرب تحدث بين قوات الحكومة المؤقتة، وحزب الله اللبناني، فاتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني، تؤكّد إنّ مهام هذه الألوية الدفاع عن مناطقها”.
وأشار: “العمل مستمر بتنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني، إنّ الملفات العسكرية والأمنية والمعابر والمطارات والبترول ملفات عامة تخص إدارة الدولة العامة، أمّا الملفات التي تخص الإدارة المحلية لا تزال الخطوات مستمرة لتنفيذها في إطار الاتفاقية”.
وأضاف: “حتى الآن لم يتم تعيين مدراء المناطق والنواحي والبلدات في روج آفا، كذلك لم يتم تعيين مدراء العديد من المديريات في المحافظة، وهناك بطء في مثل هذه الخطوات”.
وبيّن: إنّ “تمثيل الوجود الكردي، والمنطقة في مؤسسات الدولة عامة، بدمشق، وملفات العدالة، والقيد والسجل المدني والعقارات تسير ببطءٍ أيضاً، وهناك ضرورة أن يكون للكرد والمنطقة التمثيل في كافة مؤسسات الدولة”.
وتطرق لأوجه الفرق بين اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني، والاندماج الديمقراطي، قائلاً: “الاتفاقية ليست اندماجاً ديمقراطياً وتختلف عنها، الاتفاقية تمت على بنود وهناك سعي لتنفيذها، بينما الاندماج الديمقراطي يتطلب اعتراف الدولة بحقوق الشعوب والمكونات وبناء الدولة الديمقراطية، وهذا يلزمه النضال الديمقراطي المستمر”.
وفيما يخص تحقيق الأمن والاستقرار والديمقراطية في البلاد، قال: “لقد ضحى الشعب السوري من أجل الحرية والديمقراطية، بالكثير من التضحيات، وليس من أجل تغيير الرئيس فقط. لذا؛ يجب تلبية مطالب الشعب في الحرية والديمقراطية، وحل القضية الكردية، وقضايا الشعوب والمكونات السورية، مثل السريان والآشور والأرمن والعلويين والدروز”.
واختتم، عضو هيئة الرئاسة المشتركة العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل: “لم تكن قضايا وأزمات الداخل السوري، تؤثر في مناطق الإدارة الذاتية، حيث كانت الإدارة الذاتية، تتحكم بالدولار والسوق، وتمنع الاحتكارات، لكن، بعد الاتفاقية أصبح كل شيء جزء من النظام العام بسوريا، لذا انتقلت الأزمة من الداخل لمناطقنا”.
