الاقتصاد السوريّ… التبعية لتركيا أو التكامل مع العراق

بدرخان نوري

الخيارات الاقتصاديّة أمام سوريا محدودة للخروج من الأزمة متعددة السويات والمتداخلة، والمعوّل الأساسيّ هو الدورُ الوطنيّ والعواملُ الذاتيّة، وأيّ رهانٍ على دورٍ خارجيّ غير متسمٍ بالنديةِ وينطوي على غلبةٍ، يعني التبعيّة، وفي انفتاح النظامِ البائدِ على تركيا ما يكفي من العبرة، إذ أُغرقتِ السوقُ المحليّةُ بالسلعِ التركيّة مقابل كسادِ المنتجِ المحليّ. لتبقى السيادةُ الاقتصاديّة مفتاحَ السيادةِ الوطنيّة وجسرَ العبورِ إلى التعافي وهذا ما يتحقق بتوازنِ العلاقةِ مع العراق.

عجز الميزان التجاريّ

سجّلت الصادرات التركيّة إلى سوريا نمواً كبيراً خلال عام 2025، محققة زيادة بنسبة 69.6% مقارنة بعام 2024، ووصلت قيمتها الإجماليّة مليارين و568 مليوناً و362 ألف دولار، بحسب مجلس المصدرين في تركيا. وكان حجم الصادرات خلال عام 2024 قد بلغ ملياراً و514 مليوناً و101 ألف دولار.

وتصدر قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتيّة والمنتجات المصنعة قائمة القطاعات الأكثر نمواً، مع زيادة بنسبة 35.4%، وبقيمة بلغت 700 مليون و76 ألف دولار، تلاه قطاع المواد الكيميائية ومشتقاتها بصادرات وصلت إلى 299 مليوناً و84 ألف دولار، ثم قطاع الكهرباء والإلكترونيات بقيمة 224 مليوناً و311 ألف دولار، وفقاَ لمجلس المصدرين.

في 24/12/2025 أكد نائب وزير التجارة التركيّ أوزغور فولكان آغار، أن صادرات بلاده إلى سوريا تجاوزت خلال العام الحالي ثلاثة مليارات دولار. ونقلت وكالة الأناضول عن آغار قوله على هامش فعالية اقتصاديّة بولاية أنطاليا جنوبي البلاد: “قيمة الصادرات التركيّة إلى سوريا خلال العام الماضي كانت 1.95 مليار دولار”.

وخلال أول شهرين من العام الجاري، تجاوزت صادرات تركيا إلى سوريا 666.7 مليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 26.7% واحتلت فئة “منتجات المطاحن، والشعير، والنشا، والإينولين، وغلوتين القمح” المرتبة الأولى في صادرات العام الماضي بقيمة 232.7 مليون دولار.

وصف حاكم مصرف سوريا المركزيّ عبد القادر حصرية اجتماعات اللجنة السورية التركيّة المشتركة، بالخطوة التي تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصاديّ والمالي بين البلدين. وقال حصرية في منشور على صفحته في فيسبوك: “إن هذه الاجتماعات شكلت منصة مهمة لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات حيويّة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو”. وأضاف: “بلغت قيمة الصادرات التركيّة لسوريا في العام 2025 نحو 3.7 مليار دولار وهناك طموح لزيادتها وكذلك زيادة الصادرات السورية لتركيا في ظل تعافي الاقتصاد السوريّ. لكن حصريّة لم يذكر أرقاماً تشير إلى حجم الصادرات السوريّة إلى تركيا”.

الميزان التجاريّ السوريّ في 2025 ـ 2026 يميل بشكل ساحق لصالح تركيا، فقد تحولت سوريا إلى سوق تصريف البضائع التركيّة وبخاصة مع زيادة الحاجة لاستيراد المواد الأساسيّة والغذائيّة.

هذه الأرقام تعيد إلى الذاكرة أرقام التبادل التجاريّ بين سـوريا وتركيا عام 2010 وبحلول عام 2010، حجم التبادل التجاريّ بين تركيا وسوريا لأول مرة ملياري دولار ليصل إلى 2.3 مليار دولار. فيما بلغت صادرات تركيا إلى سوريا مليار و844 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 452 مليوناً و493 ألف دولار. وعام 2009 بلغت قيمة الصادرات السوريّة لتركيا 294 دولار، مقابل 1.06 مليار دولار قيمة الواردات من تركيا.

تفعيل اتفاقيات اقتصاديّة سابقة

في 7/4/2026 وُقّعت في إسطنبول اتفاقية تعاون اقتصاديّ وتجاريّ بين سوريا وتركيا، ضمن أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصاديّة والتجاريّة المشتركة. وأُعلن أنّ الاتفاقية تهدف إلى التعاون الثنائيّ في مجالات التجارة والاستثمار، وتسهيل التبادل التجاريّ وحركة السلع والخدمات، وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع إقامة مشاريع استثماريّة مشتركة، إضافة للتعاون في قطاعات حيويّة ذات اهتمام مشترك.

وقال وزير التجارة التركيّ عمر بولات، إنّ قيمة التبادل التجاريّ بلغت 3.7 مليارات دولار في 2025، مع هدف أوليّ للوصول إلى خمسة مليارات دولار ثم عشرة مليارات دولار لاحقاً. وأكّدت وزارة التجارة التركيّة أنّ الطرفين تناولا “كلّ الحلول والآليات” لدفع التجارة في هذا الاتجاه، بما في ذلك مناقشة إحياء اتفاقية التجارة الحرة السابقة أو تطوير إطار أوسع للتعاون الاقتصاديّ. يُضاف إلى كلّ ذلك مشاريع الطاقة والإعمار والبنوك والمنطقة الصناعيّة في حلب.

في 24/1/2025 تم التفاوض على إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا. وإعادة تقييم الرسوم الجمركية على بعض السلع، وفي 11/2/2026 أعلنت وزارة التجارة التركيّة رفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السوريّة إلى الأسواق التركيّة، وفتح أراضيها لإعادة تفعيل حركة تصدير البضائع ترانزيت إلى الدول الأجنبّية، لتدخل اللائحة الجديدة بشأن التجارة المتبادلة مع سوريا حيز التنفيذ اعتبارًا من 12/2/2025، بحسب الموقع الرسمي للوزارة.

في 30/11/2011 فرضت أنقرة عقوبات اقتصادية وماليّة على سوريا وأعلن وزير الخارجية التركيّ حينها أحمد داود أوغلو أنّ العقوبات تشمل تجميد التبادل التجاريّ ووقف التعامل بين المصرفين المركزيين.

حرب بلا رصاص

“الحرب بلا رصاص” هو صراعٌ على السيادة الاقتصاديّة وتشير المعطيات الحالية إلى توجه واضح نحو إغراق السوق السوريّة بالسلع والمنتجات التركيّة، في ظل ظروف اقتصاديّة بالغة التعقيد يمر بها الاقتصاد السوريّ، إذ يعاني من انهيار هيكليّ حاد ودمار في البنى التحتيّة، ولا تعكس زيادة الواردات التركيّة على حساب الإنتاج المحليّ على اختلال بالميزان التجاريّ ، بل تمثّل تهديداً مباشراً للسيادة الاقتصاديّة، وتفاقم العجز التجاريّ ، وتضغط على قيمة الليرة السوريّة، ويزيد الاعتماد على الاقتصاد التركيّ الذي يتزيد نفوذه في مفاصل الاقتصاد السوريّ.

ولا تقتصر النتائج على مجرد الأرقام، بل تتجاوزها إلى فقدِ الصناعة السوريّة قدرتها التنافسية، وتآكل فرص العمل، وتقلص قاعدة الإنتاج الوطنيّ، في ظل غياب مصادر التمويل ودمار بنى تحتية ملائمة التحتيّة وضعف مصادر الطاقة ونقصٍ كبيرٍ في الكوادر ونزيف العقولِ بسبب الهجرة خلال سنوات الأزمة، إضافة لبروز ظاهرة اقتصاد الحرب وهي نموذج لاقتصادٍ طفيليّ نشأ في ظل السلاح واستقوى به وأظهر أمراء الحرب الذين أثروا خلال السنوات الماضية عبر فرض الضرائب والإتاوات ومصادرة الأرزاق والتحكم بالطرق.

تدخل السلع التركيّة السوق السوريّة بأسعار أقل بنسبة 30 ـ 40% من السوريّة، وهذا الفرق نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة والإنتاج في تركيا مقارنة بالواقع السوريّ المتهالك، ما يجعل المنتج المحليّ “خاسراً” في عقر داره. وتكتسح تركيا السوق السوريّة بالسلع الاستهلاكيّة والغذائيّة كالحبوب والبقوليات، إضافة لمواد البناء والمعداتِ الصناعيّةِ، فيما تقتصر الصادرات السوريّة لتركيا على المواد الخام والمنتجات الزراعيّة الأوليّة.

ويضغط خللُ الميزان التجاريّ بقوةٍ على الليرة السوريّة، بنزيف كتلة نقديّة ضخمة من العملةِ الصعبةِ لتمويل الواردات التركيّة دون تعويضٍ مكافئ من التصدير. وهناك مخاوف حقيقيّة من تحويل الاقتصاد السوريّ إلى مجرد سوق استهلاكيّة للبضائع التركيّة بدل الإنتاج، ما يحرم الدولة من القيمة المضافة للصناعة والزراعة. وسيكون على حساب التعافي الاقتصاديّ.

كسر التبعية الاقتصاديّة

إنّ اتخاذ إجراءات حمائيّة صارمة لدعم المنتج المحليّ وإعفاءات جمركيّة للصناعيين وتوفير الطاقة بالتوازي مع فرض ضرائب على الاستيراد. قد تكون نهجاً اقتصاديّاً سليماً ولكنها لن تؤدي إلى عدالة اقتصاديّة دون آليات رقابة صارمة، تأخذ بالاعتبار مستوى دخل المواطن مع غياب رؤية اقتصاديّة مستقلة، وستؤدي إلى انتعاش اقتصاديّ مبتور على حساب المواطن الذي سيضطر لشراء السلعة الوطنية باهظة التكلفة، والانتعاش سيكون في جهة واحدة وهي المنتجين وأصحاب الإنتاج.

في ظل عدم الندية في التبادل التجاريّ والفروق الكبيرة بين حجم الاستيراد والتصدير سيبقى الاقتصاد السوريّ في حالة تبعية، ولن يتم كسرها إلا بفرض رسوم مدروسة على السلع التي تمتلك سوريا فيها قدرة إنتاجية حتى لو كانت بسيطة لحمايتها من المنافسة غير المتكافئة. مع إقلاع الإنتاج في القطاع العام إضافة إلى القطاع الخاص.

ما يحدث لعبة اقتصاديّة تفتقر لمعايير الندية، وسيستمر الإقبال على السلعة المستوردة ما دام أرخص من المنتج المحليّ ليبنيَ “جداراً عازلاً” أمام أي محاولة لاستعادة الصناعة السوريّة لعافيتها. والحماية الجمركيّة لا تعني منع المستورد، بل بتمكين المنتج المحليّ ودعمه ليكون أرخص وأجود من المستورد. وهذا يتطلب إجراءات تنظيميّة صارمة قادرة على لجم الفساد، لتكون التسهيلات الجمركيّة والطاقة المدعومة لصالح المواطن ولا تذهب لصالح جهة معينة.

من المبكر الحديث عن إعادة دوران عجلة الإنتاج في سوريا، بسبب المعضلة الأمنيّة، ومعروف أنّ “رأس المال جبان”، والبيئة السوريّة لا يمكنها استقطاب رؤوس الأموال الوطنيّة قبل الأجنبيّة، فقد خرجت مليارات الدولارات من سوريا بسبب الأزمة، وعودتها رهن تحسن الواقع الأمنيّ. أي أنّ التعويل على العوامل السوريّة قبل الأجنبية وإفساح المجال للصناعات والورش الصغيرة والأولوية لضمانِ الأمن الغذائيّ وتأمين احتياطي القمح لأنّ رغيف الخبز هو “خط الدفاع الأول”.

ومع تراجع الاهتمام الدوليّ بالملف السوريّ اقتصاديّاً وبرودة التمويل ومع الانشغال الدولي بملف أزمة الطاقة الناتج عن استمرار الحرب في أوكرانيا والحرب على إيران فإنّ الخيار المتاح هو “الاقتصاد المغلق المنتج” في حدوده الدنيا بالتركيّز على الصناعات التحويليّة الزراعيّة لكونها المادة الأوليّة المحلية وتنشيط الورش الصغيرة والصناعات التي لا تحتاج مواد أوليّة مستوردة بالدولار. وربط التسهيلات بالإنتاج بأن تكون الاتفاقيات التجاريّة مشروطة بتقديم تركيا تسهيلات لدخول المنتجات السوريّة لأسواقها، وتشجيع الاستثمارات الصناعيّة المشتركة التي تُصنّع داخل سوريا بدلاً مجرد الاستيراد.

التكامل الاقتصادي مع العراق

لعل فتح القنوات الاقتصاديّة مع العراق أكثر ملائمة لسوريا نظراً للتقاطعات الكثيرة بين البلدين اعتباراً من وحدة الجغرافيا وتشابه التركيّبة الديمغرافيّة وصولاً للأزمات السياسيّة، ومن شأن تقدم التنسيق بين البلدين أن يصل إلى درجة متقدمة من التكامل ويحوّل العراق إلى دولةٍ “متوسطيّة”، والبداية بتنشيط نقل البترول العراقيّ إلى الساحل السوريّ، ليستغنيَ العراق بذلك عن التصدير عبر الخليج والأراضي التركيّة.

ووفقاً للتطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة نجد تجسيداً لتقاطع المصالح السوريّة – العراقيّة مع السياسة الأمريكيّة وظهرت ملامح تحولها من “توقعات” إلى “خطط ميدانية”. وتؤكد المعطيات الراهنة أنّ التنسيق السوريّ العراقيّ تجاوز كونه طموحاً محليّاً، ليصبح جزءاً من استراتيجية دوليّة لإيجاد بدائل بريّة آمنة للطاقة والتجارة، بعيداً عن تقلبات البحار وإغلاق مضيق هرمز والمخاطر الأمنيّة لعبور باب المندب.

ثمّة تحوّل جوهريّ بالموقف الأمريكيّ، وتفيد وثائق حديثة برؤية أمريكيّة تهدفُ لتحويلِ سوريا إلى محور استراتيجيّ لربط خطوط الطاقة بين الخليج والعراق من جهة، وتركيا وأوروبا من جهة أخرى. وفي 26/3/2026 تحدث المبعوث الأمريكيّ الخاص إلى سوريا توماس باراك، في مؤتمر حواريّ، أقامه المجلس الأطلسيّ الأمريكيّ ومجلس الأعمال الأمريكيّ السوريّ في واشنطن عن مشروع “ربط البحار الأربعة”، وأوضح باراك أنّ الفرصة “الاستثنائية” تظهر اليوم نتيجة التحديات الكبيرة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية، إذ يشكّل كلٌّ من مضيق هرمز والبحر الأحمر معضلة كبيرة، لذلك، نحتاج إلى إيجاد مسار بديل يوفر حلًا مختلفًا.

ومن وجهة نظر أمريكيّة؛ فإنّ ربط العراق بسوريا والخليج بتركيا يقلل من احتياج العراق لإيران كطريق ترانزيت أو مصدر طاقة وحيد، كما يحدُّ من الهيمنة الإيرانيّة على القرار الاقتصاديّ العراقيّ دون صدامٍ مباشر.

تحول بالموقف التركيّ

يتأرجح الموقف التركيّ بين القبول والعرقلة، فأنقرة تخشى فقدانَ ميزتها كمصبٍ وحيدٍ للنفط العراقيّ عبر ميناء جيهان، ولذلك بادرت بخطوةٍ اقتصاديّة براغماتيّة بتبني مشروع “البحار الأربعة”، ومن أنقرة تحدث وزير الخارجيّة في الحكومة السوريّة المؤقتة أسعد الشيباني في 9/4/2026 عن مشروع البحار الأربعة وقال إنّ من “شأنه أن يحوّل سوريا وتركيا معا إلى شريان رئيسيّ لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود”.

وبدأ العراق فعليّاً بتصدير نفطه براً إلى مصفاة بانياس. وفي تطور لافتٍ أعلنت وزارة النفط العراقية الخميس 26/3/2026، عن تحول جذريّ في مشروع إعادة تأهيل خط كركوك ــ بانياس، القديم والمتضرر إلى دراسة إنشاء خط جديد بالكامل، بطاقة تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميّاً، وذلك لضمان مرونة التصدير وتقليل الاعتماد على الممرات المائيّة المهددة. بينما طاقة الخط القديم بحدود 300 ألف برميل يوميّاً. فيما لم يحسم نهائيّاً مشروع تأهيل خط النفط القديم كركوك ــ بانياس، وتم تداول الحدث عن كلفة باهظة. وكذلك ترشيح شركات تركيّة للمشاركة بالتنفيذ، وهذه إشارة إلى أنّ أنقرة تسعى لتعويض خسارةِ دورها كدولة “مصب” عبر الفوز بحصة من عقودِ البناء والإدارة، بدلاً من العرقلة التي قد تخرجها من المعادلة تماماً.

يبدو أنّ إعادة فتح معبري الوليد وربيعة الحدوديين جاء في إطار دمج سوريا ضمن مشروع “طريق التنمية” الذي يربط ميناء الفاو العراقيّ بتركيا. وهذا التحوّل يعني قبولَ تركيا بدورٍ سوريّ ممراً “رديفاً” لضمان وصول البضائع والطاقة إلى أراضيها ومنها إلى أوروبا، وبخاصة مع بعد اضطراب الملاحة البحريّة. ولذلك؛ أخذت “العربدة” التركيّة مسار التحول من “منافسٍ معرقل” إلى “شريكٍ مضطر”، في إعادة رسم خريطة النفوذ والقوة بالمنطقة.

بالمجمل يحظى التنسيق السوريّ العراقيّ حالياً بضوء أخضر دوليّ غير مسبوق نتيجة الحاجة العالميّة لممراتِ طاقةٍ آمنة. ولعله لا يرتقي إلى تكاملٍ اقتصاديّ بين البلدين.