العقاراتُ الوقفيّة… ما بين الوثيقة التاريخيّة والقانون

بدرخان نوري

تداولت الأوساط المجتمعيّة ومواقع التواصل خلال الأيام الأخيرة مسألةَ تحديدِ ملكيّة آلافِ العقارات بالاستنادِ للأرشيف القديمِ للأوقاف العثمانيّة، وتجاوزتِ القضيةُ كونها موضوعاً تنظيميّاً أو فنيّاً يمكن حسمه بالإجراءات الإداريّة المعمول بها في سوريا، لتبرزَ معها معضلة يستعصي حلها نظراً لطول الحقبة العثمانيّة الممتدة على أربعة قرونٍ، وصعوبة إجراء إحصاء دقيقٍ بسبب حجم التغييرات التي طرأت خلال أكثر من قرن، تطور خلالها العمران وأُنشئت آلاف مشاريع البناء السكنيّ والتجاريّ وتحوّلت الأراضي الزراعيّة إلى ضواحي مكتظةٍ بالسكانِ. كما أنّ الأمر سيفضي لانتزاعِ الملكيات من أصحابها ويحوّل المالكين إلى مستأجرين.

الأرشيف العثمانيّ أكثر من استئناس

في 14/4/2026 انتشر ادعاء على مواقع التواصل مفاده أنّ وزارة الأوقاف بالحكومة المؤقتة أعلنت أنّ آلاف العقارات والمحلات التجاريّة وسط مدينتي دمشق وحلب أنّها أملاك “وَقف” استناداً للأرشيفِ العثمانيّ وأنّها بصددِ استعادتها. وتم تداول الخبر بكثافةٍ كبيرة، وأثار ردودَ فعل واسعة بين السوريّين، واستند ناشرو الخبر إلى مقابلة بثّتها قناة الإخباريّة السوريّة في 4/6/2025 مع معاون وزير الأوقاف بالحكومة المؤقتة سامر بيرقدار، والذي أكد في اللقاء أنّ الوزارة راسلت الشؤون الدينيّة التركيّة (ديانات) للعودةِ إلى الأرشيفِ العثمانيّ لاعتماده حكماً وليس لمجردِ الاستئناسِ العقاريّ لتحديدِ مواضع أراضي الوقفِ في سوريا، والتي تشمل مناطقَ مشهورةً في مدينتي دمشق وحلب مثل حي البزورية، سوق مدحت باشا، نصف سوق الحميديّة، وساحة سعد الله الجابريّ وغيرها.

أشارتِ المعطياتُ المتداولة في الإعلام الرسميّ وعلى مواقع التواصل إلى أنّ الهدفَ تنظيميٌّ من إثارة المسألة، ولكنها فُهمت في أوساط المجتمع بصورةٍ مغايرةٍ، على أنّه مسعىً لفتحِ ملفات عقاريّةٍ منتهية الصلاحيّة، وربطها البعضُ بالطموحاتِ التركيّة في سوريا، وخطته في إحداثِ تغييرٍ ديمغرافيّ في المدنِ الكبرى وأنّ الاحتجاج بالوثائق التاريخيّة مجرد تبرير. وينبغي الاكتفاء بالوثائق العقاريّة السوريّة والاكتفاء بها. وتطور الجدل في ظلِّ غياب التوضيحات الرسميّة، وخرج الموضوع للتداولِ ضبابيّاً في غاياته وتوقيته وسنده القانونيّ، فيما كانتِ الصعوبةُ بالغة في التفسير القانونيّ وتصور إنجازه واقعيّاً عبر الإجراءاتِ الإداريّةِ، وبات المسألة لغزاً محيّراً يحرّض أسئلة كثيرة حول مصير أحياء سكنيّة وأسواقٍ تجاريّة كاملة وعشرات آلاف الشقق يسكنها مئات آلاف المواطنين منذ عقودٍ على أنّهم مالكون لها، فيما لا يمكن تصور الحد الأدنى للقيمة الفعليّة لهذه العقارات.

من وجهةِ نظر الحكومة الأمر ذو طبيعة تنظيميّة، باعتبار أنّ الوَقف يشكّلُ مساحاتٍ كبيرةً في سوريا، جرى استملاكها بوضعِ اليد مع شبهاتِ فساد، وبالتالي لم يخضعُ لضوابط تنظيميّة فعليّة، وأصبح أقرب للمشاعِ المنسي، وقالت إنّ ما يجري هو محاولة إعادة تعريف المنظومةِ الوقفيّة لئلا يستمر التعامل معها بوصفها أملاكاً قديمة بحكم المستولى عليها في ظروفٍ زمنيّةٍ مختلفة، ثم جُيّرت إلى وضع اليد عليها بالاستملاك العقاريّ التام، وتأمل الحكومة أن تغيّرَ الواقع العقاريّ بنتيجة المراسلات مع الجانب التركيّ، بأثرٍ رجعيّ يبحثُ في أصولِ الملكياتِ عينها لإعادةِ الحقّ للدولة بأملاكها الوقفيّة الكثيرة.

والحديث يشملُ أسواقاً كاملة وأحياءً وأكثر من 30 ألف شقة في دمشق وحلب كما تبين حتى الآن، إضافةً لملفِ المستأجرين لعقاراتٍ في أسواقٍ حيويّة ولا يتجاوز ما يدفعونه 20 دولاراً سنويّاً كقيمةِ بدلِ إيجار.

أظهر طرح المسألة جهاتٍ تريد اليوم إعادة قراءة التاريخ من زاويةٍ شرعيّةٍ قديمةٍ دون سندٍ قانونيّ، في خلطٍ للأوراقٍ وإعادةِ ترتيبها، وليكونَ الإجراء خلطاً لرؤيةٍ تقييميّة بمعايير قديمة يتم توظيفها في الحاضر، على نحو لا يتناسبُ مع مصالح الناس، سيما وأنَّ التصريح العلنيّ لمعاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار، كشف عن التواصل مع الأوقاف التركيّة بهذا الشأن، وحمل في طياته نبرةَ العزم على طرحِ صيغةٍ جديدةٍ للتعامل مع الواقع الجديد بمفعولٍ رجعيّ. كما تنطوي المسألة على مطابقةٍ غير صحيحةٍ بين الدولة السوريّة القائمة اليوم والدولة العثمانيّة الآفلة، ولا يمكنُ تصور أنّ الدولة السوريّة وريثةٌ لدولةٍ سيطرت على الأراضي بالقوة واحتلتها على مدى أربعة قرونٍ.

وما أثار شكوك الأهالي هو تزامنُ تداول الخبر مع توجّه سلطات دمشق نحو إخلاء سوق باب سريجة الغذائي ونقل نشاطه إلى خارج المدينة، مبررة ذلك بانبعاث الروائح المزعجة من بعضِ المحال التجاريّة، وفق ما نقلته وسائل إعلام. كما جاء ذلك بعد فترةٍ قصيرةٍ من إطلاق دعوات مشابهة لإخلاء سوق المناخليّة، بحجّة الحدّ من الضجيج، ما أثار حالة قلقٍ وجدل بين التجار والأهالي حول مستقبل الأسواق التقليديّة في مدينة دمشق.

ويُعد سوق باب سريجة أحد أقدم الأسواق الشعبيّة في دمشق، وهو مصدرُ رزق مئات العائلات، إضافةً لكونه جزءاً من بنية المدينة التاريخيّة ونسيجها الاجتماعيّ والاقتصاديّ، وعبّر أصحاب المحال عن مخاوفهم من تداعيات القرارِ المحتمل.

المالك يتحوّل لمسـتأجرٍ

كشف مصدر في وزارة الأوقاف السوريّة لـRT أنّ التواصلَ بين الأوقاف السوريّة ورئاسة الشؤون الدينيّة التركيّة “ديانات” لا يزالُ مستمراً للحصول على وثائق الأرشيف العثمانيّ الخاصة بأملاك الوقفِ في سوريا، وتسعى الوزارة إلى حصر كافة العقارات الوقفيّة وتثبيت ملكيتها لإعادة تقييم بدل الإيجار وفق الأسعار الرائجة حالياً. ولفت المصدرً إلى سعي الوزارة للحصولِ على نسخةٍ كاملة من السجلات العقاريّة العثمانيّة ما سيساعدها في المستقبل القريب على معرفة توزع الأوقاف السوريّة في المحافظات على نحو دقيقٍ للغاية.

وأشار المصدر إلى أنّ التقديرات الأوليّة تؤكد بأنَّ آلافَ العقارات الوقفية في كلّ من مدينتي دمشق وحلب ما تزال منذ عقودٍ طويلة خارج نطاق الإحصاء الدقيق، وإذا ما تم إثباتُ أنّ هذه العقارات وَقفيّة فسيكون أمام وزارة الأوقاف السوريّة خياران للتعاطي مع شاغليها: إما التوقيع معهم على عقودِ إيجار جديدةٍ تتوافقُ مع أسعار السوق الحالية أو إخلاء العقار لصالح مستأجرين آخرين. وشدّد المصدر على أنّ ثبوتَ كونِ العقار وَقفاً يُسقط عنه أيّ اعتبارات قانونيّة بما في ذلك أوراق الملكيّة الشخصيّة.

شكّل الخبر صدمةً قاسية بالنسبة للآلاف من مالكي العقاراتِ والمحلات التجاريّة في أسواق دمشق وحلب التاريخيّة والحديثة، وراود الكثيرين الشكُّ بأنّ العقارَ الذي يشغلونه سكناً أو عملاً ستؤول ملكيته إلى الأوقاف بحكمِ المتابعة التاريخيّة، وعدم تيقنهم القطعيّ بتسلسلِ التوارث العائليّ لملكيّة العقارات من أشخاص اتصلت خدمتهم بالدولة العثمانيّة، فيما تعتري الآخرين الخشية من فقدان أملاكهم وفق قراءة وزارة الأوقاف الجديدة لمفهومِ الملكيّة، فالمسافة التاريخيّة الفاصلة تشملُ عدة أجيال انتقلت عبرها الملكيّة بحكمِ الوراثة.

بحسب وزارة الأوقاف فإنّ الملكيّة القانونيّة لأيّ عقار تسقط في حالِ ثبوت أنّها وَقفٌ إسلاميّ قبل أكثر من قرن، ويفترض أنّ يتحولَ المالك إلى مستأجر بموجبِ عقد إيجار وبأسعارٍ تتوافق مع حالة الغلاء اليوم.

توضيح الأوقاف

أثار حديث معاون وزير الأوقاف الكثير من اللغط حول استحضار وزارة الأوقاف للتاريخِ العثمانيّ في سوريا في والركونُ إلى وثائق تلك الحقبة، فيما لا يسعها الوثوق بوثائق دوائر السجل العقاريّ السوريّة والتي يفترض أنّها توثق تسلسلَ التملك العقاريّ، وانتقال الملكيّة بالإرث وعمليات البيع. الأمر الذي يطرح عدة أسئلة بعد أكثر من عقدٍ من الحرب في السوريّة والتدخلِ التركيّ السافر في تفاصيل حياة السوريّين وشروطها السياسيّة ومطالبها الأمنيّة واحتلالها لمناطق سوريّة، وتصريحات مسؤوليها بأنّ أجزاء من سوريا هي أرضُ الميثاق المليّ الذي تتطلع إلى استعادته. كما طرح السؤال حول مسألة حجم الأملاك التي تصنّف وَقفاً وتعود ملكيتها أو ريعها إلى وزارة الأوقاف والتي تتجاوز المساجدَ وأماكنَ العبادة والمدارسَ الشرعيّة إلى عقاراتٍ ومحلات تجاريّة تشغلً مواقعَ لها أهميتها في قلبِ المدن الكبرى.

ردّ معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار موضحاً أنّ عقارات الوقف العثمانيّ لا تعود ملكيتها إلى تركيا، بل تعدُّ جزءاً من أوقافِ الدولة التي أوقفت فيها. “فالأوقاف في مصر تعودُ لوقف مصر ولو أنّها أُوقفت في العهد العثمانيّ، وكذلك الأوقاف في سوريا تعود للوقف السوريّ”.

وأوضح بيرقدار “إنّ سببَ التوجه إلى أرشيف الوقف العثمانّي هو أنّ الأوقاف السوريّة مهملةٌ لسنوات، وغير منظمة ولا يوجد حصرٌ لها بجدولةٍ واضحةٍ، وهي بمعظمها إما ضائعة أو مسروقة من ضعاف النفوس، فالعودة للوثائق العثمانيّة تعد أحد الطرق لإحياء وجمع الأوقاف في سوريا وصرف عوائدها بمآلات الوَقفِ السوريّ ليستفيد منها السوريون”.

وقد أثار قرار وزارة الأوقاف بإعادة التعريف القانونيّ للعقارات في المواقع التاريخيّة القديمة في مدينتي دمشق وحلب جدلاً كبيراً ليس فقط لدى أصحاب هذه المحلات بل تعداه إلى سوريين عاديين وشخصيات فكريّة وفنيّة معروفة استنكرت هذا التوجه ووضعته في سياق القراءة الأحاديّة الجانب للتاريخ لأنّ الشروع بتطبيقه بشكلٍ كاملٍ قد يُفقد صاحب القرار حجته باعتبار أنّ قداسةَ الأماكن متوارثة ومتنازع على ملكيتها التاريخيّة في سوريا عند أصحاب الديانات السماويّة وصولاً إلى أعماق التاريخ السوريّ، وقد تنقلب الحجّة ففيما كان بإمكان المواطن إقامة الحجة القانونيّة في التملك فإنّ الحجّة المستمدة من الأرشيف العثمانيّ تنتزعها معها ليفقد ملكيته.

قال مدير مديرية الإعلام في محافظة دمشق، إبراهيم كوكي، إن الجدل القائم حول أملاك الأوقاف والحديث عن الأرشيف العثماني يرتبط بواقع إداري معقد تعود جذوره إلى عقودٍ سابقة، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف تسلمت ملفات “تفتقر إلى الأرشفة المنظمة”، وتعتمد على وثائق قديمة ومبعثرة دون وجود جداول دقيقة توثق الأملاك بشكلٍ واضح، وأضاف كوكي إنّ النظام السابق، منذ ستينيات القرن الماضي وحتى عام 2018، قام ببيع العديد من أملاك الأوقاف “بأسعار متدنيةٍ”، وتسجيلها بأسماء جهاتٍ مرتبطة به، ما يفرض اليوم، وفق قوله، ضرورة البحث عن وثائقَ قانونيةٍ تثبتُ المخالفات وتحدد المسؤوليات.

وشدد كوكي على إنّ الملكيات المسجلة في السجلات العقارية “الطابو” لا يمكن تعديلها أو تغييرها تعسفيّاً، مؤكداً أنّ حقوقَ المالكين “محفوظة ولا يمكنُ المساس بها”. وفيما يتعلق بالأرشيف العثمانيّ، أوضح أنّ وزارة الأوقاف تلجأ إليه فقط لتحديد طبيعة بعض العقارات وما إذا كانت أوقافاً تاريخيّاً، نافياً وجود أيّ علاقة لتركيا بملف الأوقاف السوريّة، ومؤكداً أنّ هذه الأملاك “سوريّةٌ خالصة ولا يمكن استردادها من قبل أيّ جهة خارجيّة”.

القرينة التاريخيّة لا تسقط التملك

الوثائق العثمانيّة تنحصر أهميتها في سياق البحث التاريخيّ القائم على الزمان والمكان، ولكن ليس باستحضارها ومنحها أثراً رجعيّاً، لتكونَ حجّة قانونيّة عند أيّ تنازعٍ يتعلقُ بملكيّة عقار قائم، وهذه المسألة تفتح المجال لتفجّر مشكلاتٍ كبيرةٍ في مجتمعات المدن المتضررة، وهذا ما ظهر عبر الدعوات لتنظيم اعتصامات، كما أنّه ليس من مصلحة سوريا على المستويين المجتمعيّ والحكوميّ طرح هذه المسألة باسم التنظيم وبخاصةٍ في هذا التوقيت، مهما بلغت درجة التحصين الإداريّ.

ولا يمكن الأخذ بالقرينة التاريخيّة أساساً مساعداً لإسقاط حقوق التملك الخاصة، فهي تسقط بطبيعتها بالتقادم ومرور الزمن الطويل، والركون إلى الوثيقة التاريخيّة ما قبل قرون يطيح بالدساتير السوريّة ويتجاهلها، ما سيسبب مشكلات كبرى وبخاصة في مجتمعٍ خرج للتو من أتون حرب طويلة، وهناك تحديات كبيرة في إعادة الإعمار وإعادة ملايين المهجرين إلى مناطقهم الأصليّة. كما أنّ القانون يعتمد الوثيقة الأحدث ما دام ركنها القانونيّ مكتملاً.

السؤال الذي يطرح: هل يمكن إلغاء مفاعيل قوانين التأميم والإصلاح الزراعيّ وإعادة الأراضي إلى ورثة الإقطاع وإعادة خرائط التملك إلى ما كان عليه في الستينات؟ إذ صحَّ ذلك فإنّ مالكي الأراضي اليوم سيصبحون عمالاً بالمياومة أو مزارعين. وبذلك فإنّ المسألة لن تُحلّ بصحّةِ الوثائق أو إثباتها، بل بالجهد القانونيّ المستقر على تفسير موقع الملكيّة داخل الهرم القانونيّ الذي يثبت صحّة التملك.

إنّ الملكيّة الخاصة تثبّت بسندِ تمليك (طابو) وهي وثيقة نهائيّة ومستقرة وعلنيّة، ولعل ملكية عقار انتقلت مراتٍ ومرات وتم تداولها بين كثيرين عبر عقود أو قرون، وفيما استوفى كلّ المالكون السابقون كامل حقوقهم في البيع والشراء والتصرف، فإنّ المالك الأخير يجب أن يتمتع بالحقوق نفسها، وقانونيّاً فإنه بعد عقد عملية بيع ودفع كامل الثمن والتوثيق لدى المراجع العقاريّة، يصبح حق التملك مبرماً، بل هذا من أوثق أنواع التملك في القانون المدنيّ.

أما انتزاع الملكيّة بأثرٍ تاريخيّ رجعيّ فهو يفتح المجال واسعاً لمشكلات قانونيّة معقدة، وبخاصةٍ في بلد مثل سوريا تناوبت عليه العديد من الحكومات والدول ما قبل الحقبة العثمانيّة، ولنتصور أنّ الأيوبيين مثلاً يطالبون باستعادة أملاك أسلافهم وهي كثيرة في مدن دمشق وحلب وحماه باسم الوَقف وبخاصةٍ أنّ أبناءَ هذه السلالة الأيوبيّة بنوا الكثير من العمران من مدارسَ ومكتباتٍ وخاناتٍ وصولاً للقصور.