اعتصامات “قانون وكرامة”.. صرخة السوريين ضد انتهاكات الحكومة المؤقتة

بدرخان نوري

ما حدث في اعتصام ساحة الشهيد يوسف العظمة، يجسّدُ شكلاً من المفارقة الصارخة للسوريين، بعد سقوط النظام السوري السابق، وإعلان انتصار ثورة الحرية، والمشهد يختزلُ واقعَ السوريّين، فالاعتصامُ الذي جاء تحت شعار “قانون وكرامة، بدنا نعيش”، تم خنقه، رغم أنّ المعتصمين لم يتجاوزوا سقفَ المطالبِ التي سبق الإعلان عنها، وهي محلّ توافقٍ السوريّين، والحدّ الأدنى حقوقيّاً، والاعتصام بعث برسالة مطالب للحكومة المؤقتة دون استهدافها مباشرةً بتوصيفٍ أو انتقادٍ فتحولَ بذلك مظاهرةِ تنديدٍ أو احتجاجٍ.       

التظاهر حق أساسي للمواطن

شهدت ساحة يوسف العظمة في مدينة دمشق الجمعة، اعتصاماً حمل شعار “قانون وكرامة”، دعا إليه ناشطون وصحفيون وحقوقيون، ورفع المعتصمون مطالب معيشيّة وسياسيّة وقانونيّة، غير أنّ التحركَ، سرعان ما تحولَ إلى مشهدٍ مشحون بالتوتر، والاتهامات بالارتباط بالنظام البائد، في امتدادٍ لجدلٍ واسع سبق الاعتصام على منصات التواصل.

وجاء الاعتصامُ استجابةً لدعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الافتراضيّ، ورفع المشاركون قائمة مطالب أبرزها: “وقف زيادات الأسعار، إعادة النظر بتعرفة الكهرباء، مكافحة الاحتكار، حماية الحريات الفرديّة، وتفعيل مسار العدالة الانتقاليّة”. ومن الشعارات التي رُفعت في الاعتصام، “راتبي لا يكفي لفاتورة الكهرباء، الفقر لا يميّز بين الطوائف والإثنيات، الشعب السوريّ واحد، بدنا نعيش، المنصب للأجدر وليس للأقرب، وسوريا للسوريين، سوريا ليست للبيع”، وقالت اللجنة المنظمة إنّ الحراكَ هو “تقاطع بين فئات مهنيّة، واجتماعيّة، وسياسيّة متباينة”، وأضافت أنّ الاعتصام “فعلٌ سياسيّ بامتياز”.

ووفق تقارير إعلاميّة، ومقاطع مصوّرة متداولة على وسائل التواصل، بدأ الاعتصام برفع لافتات تعكسُ مطالبَ المحتجين، ردد خلالها المشاركون، هتافات ارتبطت بالحراك المعارض للنظام السوريّ السابق، واجتمع شبان معارضون للاعتصام ومناصرون للحكومة المؤقتة، في المكان نفسه.

أظهرت مقاطع مصوّرة ومباشرة من موقع الاعتصام أنّ التوترَ سبق انطلاق الوقفة فعليّاً بوصول غالبيّة المشاركين بالاعتصام، مع تجمع مجموعةٍ من مؤيدي الحكومة السوريّة المؤقتة، بالطرفِ المقابل وإطلاقهم هتافات استفزازيّة، من بينها “برا برا برا، أيتام الأسد برا”. وتصاعدت هذه السلوكيات مع توافد المعتصمين، وحاولوا التعطيل مباشرة عبر الاحتكاك والاستفزاز، وصولاً للاعتداءات الجسديّة المحدودة طالت بعض المشاركين، فيما تمسك فيه المعتصمون بسلميّة تحركهم ورفضوا الانجرار للمواجهة.

ونقل المرصد السوريّ لحقوق الإنسان عن مصدر أنّ الاعتصامَ شهد تصعيداً خطيراً، بدخولِ مؤيدٍ للحكومة المؤقتة بسيارته ساحة الاعتصام ومحاولته دهس متظاهرين، وتدخلت أعدادٌ كبيرةٌ من مؤيدي السلطة قدرّتهم مصادر بالمئات، رفع بعضهم رايات بيضاء تحمل شعارات إسلاميّة، ورددوا هتافات تتهم المشاركين بأنّهم عملاء و”فلول نظام الأسد” و”شبيحته” وأزلامه، ورددوا شعارات تخوينيّة واُعتدي على مشاركين بالضرب لتفريقِ التجمع وإنهاء الفعاليّة بالقوة، ما أدى لإصابة تسعة أشخاص، وخلق حالة هلع بين المعتصمين السلميين، كما مُنع التصوير ولُوحقت وسائل الإعلام التي غطت الحدث.

وتداولت العديد من مواقع التواصل مشهد تدفقَ سياراتٍ بشكل متكرر إلى الساحة وإطلاقها الأبواق، كما أظهرت مقاطع مصوّرة تطور التوتر إلى اشتباكات بالأيدي بين الطرفين، ووثق ناشطون اعتداءً على صحفيين أثناء تغطية الاعتصام، لتتدخل قوى الأمن الداخليّ، للفصل ومنع توسع الشجار، ومحاولة ضبط الوضع، دون تسجيل حالاتِ توقيف تذكر، كما نقل المرصد عن مشاركين حالات تهجم لفظيّ على نساءٍ شاركن بالاعتصام، ورفعن لافتاتٍ كُتب عليها “حذارِ حذارِ من جوعي ومن غضبي”، في تأكيد على المطالب المعيشيّة المتعلقة بالفقر وغلاء الأسعار، وقوبلت الإساءات بالصمتِ دون رد.

وتأخر عناصر الأمن العام مما صاعد من التوتر، وانفرط عقد الاعتصام، وتفرّق المشاركون فيه خشيةَ تطور الأحداث إلى ما لا يحّمد عقباه، وعمليّاً كان أنصار السلطة في حالة تظاهر وفعلٍ حركيّ، فيما التزم المعتصمون الهدوء والانضباط حتى تفرقهم.

تقييد الحركة إلى دمشق

شهدت ضواحي مدينة دمشق، إجراءات أمنيّة مشددة، تمثلت بإنشاء الأمن العام حواجز مؤقتة على الطرق الرئيسيّة، المؤدية إلى المدينة، وشملت مناطق قدسيا، ويعفور، والصبورة، ما أدى لتقييد حركة الدخول إلى دمشق، وأوقفتِ الحواجز المواطنين ومنعتهم من التوجه إلى العاصمة، قبل موعدِ الاعتصام، وسط حالة من الاستياء بين الأهالي، وأفادت مصادر أنّ القيودَ على الحركة استمرت حتى انتهاء الاعتصام وفضّه، لتستأنف حركةَ النقلِ تدريجيّاً من الضواحي إلى مدينة دمشق.

وتشهد ضواحي دمشق من وقتٍ لآخر إجراءاتٍ أمنيّة مماثلة، على وقع أيّ فعاليات، وتحركات احتجاجيّة مطلبيّة، ما ينعكس على حركة المدنيين، والنشاط الاقتصاديّ، تأتي في إطار سياسة تشديد القبضة الأمنيّة، بالتوازي مع محاولة احتواء أيّ تجمعٍ أو تحركٍ احتجاجيّ، ومنع توسعه في محيط العاصمة، عبر فرض السيطرة على حركة الطرقات خلال فترة النشاط الاحتجاجيّ.

وحظيت الدعوةُ التي سبقت الاعتصام بدعمِ جهاتٍ سياسيّة، ومدنيّة، وحقوقيّة، وسبق الاعتصامَ تداولُ مقاطع تحريضيّة ضده، بينها مقطعٌ مصوّر لشخصٍ ظهر بوجهه الصريح متوعداً المعتصمين بالقتل، واستعرض أسلحة بحوزته، كما نشر شيخ يُدعى “عبد الرحمن كوكي” مقطع مصوّراً على صفحته الشخصية في فيسبوك، حرّض فيه ضد المعتصمين، ووصفهم بـ”الخونة والعملاء”، وشبههم بـ”الخوارج”، واعتبر أنَّ الدعواتِ للاعتصامِ مرتبطة بأجندات خارجيّة، “صهيو – أمريكيّة”، في محاولةٍ لنزع الشرعيّة عن التحركِ الشعبيّ وتصويره جزءاً من مخططٍ خارجيّ، وأنّ بعض دعاته مرتبطون بفلولِ النظام.

الناشطون الداعون إلى اعتصام “قانون وكرامة”، رفضوا حملات التخوين وتصنيفهم مؤيدون للنظام البائد، أو لأطرافٍ أخرى، ونشروا الخميس 16/4/2026 بياناً قالوا فيه: “هذا الحوار والاختلاف في الآراء يعتبر مكسباً وطنيّاً ونجاحاً أوليّاً، تحقق حتى قبل بدء الاعتصام على الأرض. ومع ذلك، وبالتوازي مع هذا التفاعل الإيجابيّ، تمّ رصد حملات تخوين وافتراءات تسعى لتشويهِ غاياتِ هذا التحرك.

وأوضح البيان عدداً من النقاط بينها أنّ الاعتصام يُنظم من قبل شباب سوريين داخل البلاد، يعيشون همومها وتفاصيلها اليوميّة، وأنّه تحركٌ عفويّ بعيدٌ عن أيّ تأثير خارجيّ، تحت عناوين عريضة “قانون وكرامة”، والشعار الأساسيّ “بدنا نعيش”. والدعوة مفتوحة لكلّ السوريّين بغضِّ النظر عن المواقف السياسيّة، أو القناعات الشخصيّة، وتشمل أيضاً الجمهور المؤيد للسلطة الذي يرى في القراراتِ الاقتصاديّة الأخيرة، ولا سيما رفع أسعار الكهرباء، ظلماً لا يمكنُ الصمتُ عنه، فالوجعُ واحدٌ، والمطالبة بحق العيش بكرامة حقٌّ للجميع، ورفضت الناشطون تهمة “فلول النظام السابق”، مشددين على أنّهم يدعون لتغيير السياساتِ والممارسات التي عذّبت السوريّين لعقودٍ، وما زال بعضها مستمراً حتى اللحظة.

وجددوا الدعوة لكلّ المتضررين من السياساتِ الجائرة للمشاركةِ بالاعتصام، وأكّدوا ضرورةَ التمسك بأعلى درجات السلميّة والرقي في التعبير، والحفاظ على الممتلكات العامة، ونظافة مكان الاعتصام، والالتزام التام بالتعليمات التنظيميّة للاعتصام، وأكد المنظمون، في بيان لاحق تداولته مواقع التواصل أنّ مطالبهم “لا تزال قائمة”، متهمين “بعض المجموعات” بتنفيذِ هجوم منسقٍ على الاعتصام بعد حملات تحريض سبقته.

حياة على حافة الخطر

لم يكن اعتصام ساحة يوسف العظمة في دمشق، حالةً استثنائيّةً منفردةً، بل تشهد البلاد الكثيرَ من النشاطات والتجمعات التي تُرفع فيها الأصوات، المطالبة بتحسين الوضع المعيشيّ، وضبط الأمن، ورفع الغبن جراء بعض القرارات الحكوميّة، والثلاثاء 14/4/2026، نُظم اعتصامٌ في مدينة عندان بريف حلب الشمالي، طالب بتحسينِ الوضع المعيشيّ والخدميّ، وإعادة إعمار المنازل المتضررة جراء الحرب، وأفادت مصادر محليّة أن المشاركين شددوا على ضرورة شمول منطقتهم ببرامج الدعم وإعادة الإعمار، وأهمية تحقيق العدالة، بتقديم الخدمات لجميع المناطق دون تمييز.

ونفذ العشرات من مرضى الكلى وذووهم، وقفةً احتجاجيّة، الإثنين 13/4/2026 أمام مبنى وزارة الصحة في دمشق، تنديداً بقرار إيقاف الأدوية المجانية في المشافي الحكوميّة، وما تسبب بأعباء صحيّة وماديّة ثقيلة، ورفع المشاركون لافتات عبّروا فيها عن معاناتهم: “كلّ تأخير يساوي حياة مهددة والدواء هو الأمل الذي لا يمكننا العيش بدونه”، “نطالب بحياة جديدة لا بموتٍ بطيء”، وذلك في رسالة مباشرة تعكس خطورة انقطاع العلاج بالنسبة لمرضى يعتمدون على أدوية دائمة لا تحتمل الانقطاع.

وفتح قرار وزارة الصحة، بإيقاف تقديم الدواء المجاني، المجالَ واسعاً أمام تنامي تجارة الأدوية في السوق السوداء، ليقع المرضى عرضةَ للاستغلال، مع ارتفاع تكلفة العلاج والذي يصل إلى خمسة ملايين ل.س شهرياً، في حال تمكن المريض أصلاً من تأمينه، وهو ما يفوق قدرة شريحة واسعة منهم. وأشار المحتجون، إلى أن التحدي لا يقتصر على ارتفاع الأسعار فحسب، بل يتعداه إلى صعوبة الحصول على أدوية موثوقة، في ظل غياب الرقابة، وانتشار البدائل غير المضمونة، ما يضاعف المخاطر الصحيّة، وناشدوا الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل، لإعادة تأمين الأدوية المجانية، وضمان استمراريّة توفرها في المشافي الحكوميّة، وحذّروا من أنَّ استمرار الوضع الحالي بأنه ينذر بكارثةٍ إنسانيّة تطالُ مئاتِ المرضى.

فواتير خياليّة أو كيديّة

في 13/4/2026 توافد عشرات الأهالي، إلى مراكز شركة الكهرباء في حمص، ودمشق، والتي تشهد ازدحاماً شديداً، وطوابير طويلة، من مواطنين يقدمون اعتراضات على فواتير الكهرباء المرتفعة، وسط بطء في معالجة الشكاوى، وأكّدوا أنّ مديريات الكهرباء، تعتمد غالباً تقديرات جزافيّة للاستهلاكِ، بدلاً من القراءات الفعليّة للعدادات، ما يؤدي إلى صدور فواتير بمبالغ ضخمة تقدر بملايين الليرات، رغم أنّ التيار الكهربائيّ لا يصل إلى المنازلِ إلا لساعات محدودة يوميّاً، واشتكى بعض الأهالي، مما صفوه بالفواتير الخياليّة أو الكيديّة، التي تُفرض دون مراعاة للواقع المعيشيّ الصعب، أو مستوى الاستهلاك الحقيقيّ، ما يزيد الأعباء الاقتصاديّة على الأسر التي تعاني أساساً من تدهور الأوضاع المعيشيّة.

الأحد 5/4/2026 خرج عدد من أصحاب الأكشاك والبسطات في دمشق، بتظاهرةٍ أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على قرار إزالة بسطاتهم من الأسواق، ويحرم القرار كثيرين منهم من مصدر رزقهم الوحيد، وجاب المحتجون محيط مبنى المحافظة وهم يهتفون: “بدنا ناكل… بدنا نعيش”، في مشهدٍ عكس حجم الضغوط المعيشيّة، التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، وبخاصة في ظل ارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع الاقتصاديّة، وطالب المتظاهرون لقاء محافظ دمشق لطرحِ معاناتهم والبحث عن حلول بديلة تضمن لهم استمرار العمل، إلا أنّ المحافظ رفض استقبالهم.

جاء ذلك عقب إنذار أصدره مجلس بلدة ببيلا، استناداً إلى توجيهات إدارة منطقة الكسوة، وجنوب دمشق، تضمّن التأكيد على إزالة البسطات بمختلف أشكالها، تحت طائلة تنفيذ حملة تشمل إغلاق (ختم) المحال التجاريّة، وتنظيم ضبوط بحق المخالفين، وفرض غرامات ماليّة قد تصل إلى خمسة ملايين ليرة، وأشار المحتجون إلى أنّ هذه الإجراءات لا تراعي الظروف الاقتصاديّة الصعبة، التي دفعتهم للعمل على البسطات كمصدر دخل، معتبرين أن تنفيذها سيؤدي إلى قطع سبل رزقهم.

مزيد من الاحتجاجات والاعتصامات

الاثنين 6/4/2026 نفّذ عدد من سائقي التكسي في دمشق وريفها، اعتصاماً مفتوحاً تحت جسر وزارة التعليم العالي، في مدينة دمشق، احتجاجاً على السماح للسيارات والدراجات الناريّة العامة، والعاملة عبر التطبيقات الإلكترونيّة، ومن خارج المحافظة، بالعمل داخل المدينة، ما أدى لتراجع دخلهم وقطع أرزاقهم، وطالب المعتصمون وضع حدّ للسيارات والدراجات التي تعمل عبر التطبيقات الإلكترونيّة، القادمة من محافظات أخرى، وأشار إلى أنّهم مستمرون بالاعتصام حتى الاستجابة لمطالبهم، مع احتمال تصعيد الاحتجاجات فيما لم تتدخل الجهات المختصة.

ومنتصف شباط الماضي أضرب مائة عامل في بلدية مدينة عفرين، وتوقفوا عن العمل، بسبب تأخر رواتبهم للشهر الثالث، ما أدى لتراكم القمامة في الشوارع، واستمروا حتى عشية عيد الفطر عقب مبادرة أهليّة لجمع تبرعات وتقديمها للعمال كرواتب مؤقتة، بالتوازي مع حملة نظافة جماعيّة من الأهالي باسم “عفرين نظيفة”.

وجاء تأخر الرواتب بعد إجراءات الدمج الإداريّ مع مجلس محافظة حلب، لتبرز معها أزمة إدارية وماليّة، شملت عدة مناطق، تم فيها تحويل المجالس المحليّة إلى بلديات دون ميزانيات تشغيليّة، كما نفّذ المعلمون في عدة مناطق مطلع شباط الماضي، إضراباً مفتوحاً باسم “إضراب من أجل الكرامة” وأغلقت 1700 مدرسة للمطالبةِ بزيادة الرواتب وتثبيت العقود. وأضرب عمّال بلدية بزاعة شرقي حلب بسبب تأخر الرواتب لثلاثة أشهر.

ونفّذ الأطباء المقيمون في مشافي اللاذقية في 17/2/2026 وقفة احتجاجيّة في مشفى اللاذقية الوطنيّ، وعدد من مشافي مديرية الصحة، احتجاجاً على تدهور الواقع المعيشيّ، وتأخر صرف المستحقات الماليّة، إضافة للضغوط المهنيّة المتزايدة.

في ظلِّ الوضع الراهن، الذي تسوده نزعاتٌ طائفيّة، ومناطقيّة، واجتزاءُ الحالةِ الوطنيّة، واختزالها، وثقلُ الأزمةِ الاقتصاديّة، وحالة الغلاء، فإنّ الحاجةَ باتت ملحة أكثر من أيّ وقتٍ لعقدِ مؤتمرِ وطنيّ عامٍ وجامعٍ، للتوافق حول خريطة طريق واضحة المعالمِ بمشاركة حقيقيّة وشاملة، لصياغة عقدٍ اجتماعيّ جديد، يؤسسُ لسوريا جديدة على أرضيّة صيانةِ الحريات، وإرساء العدالة وحكم القانون، وضبط أسلوب التعامل مع الحراكِ المدنيّ، ومنع التوتر في الفضاءِ المجتمعيّ العام.