مركز الأخبار ـ التقت لجنة مهجري سري كانيه، محافظ الحسكة المهندس نورالدين أحمد، وأعضاء من الفريق الرئاسي، وبحثت معهم حل جميع الإشكالات الأمنية في المدينة، وفتح الطرقات وإزالة الحواجز، وإخراج المستوطنين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات في المنطقة.
عُقِد الثلاثاء الحادي والعشرين من نيسان الجاري اجتماع في الحسكة ضمَّ محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، وقيادة قوى الأمن الداخلي، إلى جانب أعضاء من الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، وممثلين عن لجنة مهجّري سري كانيه، لبحث سبل تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم.
في السياق، تحدث لوكالة هاوار، مسؤول العلاقات في لجنة مهجّري سري كانيه، “جوان عيسو”، وقال: إن “الاجتماع ركّز على مجموعة من الأولويات، أبرزها ضمان الأمن والاستقرار الكامل في المنطقة، وإخلاء المنازل من الشاغلين غير الشرعيين، وإعادتها إلى أصحابها، وإعادة القادمين من محافظاتٍ أخرى إلى مناطقهم بعد عام 2019، إضافةً إلى تأمين الخدمات الأساسية، ومشاركة المهجّرين والسكان الأصليين في إدارة مناطقهم، ووقف التغيير الديمغرافي وخطاب الكراهية، ووضع حداً لعمليات التخريب التي طالت ممتلكات المهجّرين، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف”.
وأضاف: إن “العمل والتنسيق سيستمران حتى تصحيح الأوضاع وتنفيذ جميع المطالب”، مؤكداً إن اللجنة ستكون جاهزةً للعودة فور تحقيق ذلك.
واختتم، مسؤول العلاقات في لجنة مهجّري سري كاجوان عيسو: “المسألة الأمنية كانت محور النقاش الرئيس، حيث طالبت اللجنة بحل جميع الإشكالات الأمنية، وفتح الطرقات وإزالة الحواجز، وإخراج المستوطنين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات في المنطقة”.
