نبش الوقف العثماني… بوابة لسلب السوريين ممتلكاتهم

حمزة حرب

التواصل بين الأوقاف السورية، ورئاسة الشؤون الدينية التركية، “ديانات” لا يزال مستمرا من أجل الحصول على وثائق الأرشيف العثماني، الخاصة بالأوقاف في سوريا، والغاية من ذلك تكمن في سعي الوزارة إلى حصر كافة العقارات الوقفية، وتثبيت ملكيتها، بغية إعادة تقييم إيجاراتها وفق الأسعار الرائجة حاليا، بحسب ما صرحت به وزارة الأوقاف السورية، لكن هذا الملف أثار سخطاً واستياء شعبياً عارماً، وهناك من وصفه بالاعتراف الرسمي بملكية هذه العقارات للدولة العثمانية، وتهديد الملكيات السورية، واحقية الشعب السوري في استملاك الأراضي داخل بلده.

هذه الخطوة لم يمر الإعلان عنها مرور الكرام، حيث أن أصحاب المحلات توارثوها عن آبائهم، وأجدادهم، ووفقاً لمنظور الحكومة السورية المؤقتة، فإن ثبوت العقار وقفا، يسقط عنه أي اعتبارات قانونية، بما في ذلك أوراق الملكية الشخصية،  فالتقديرات الأولية تؤكد أن آلاف العقارات الوقفية في كل من مدينتي دمشق وحلب، لا  تزال خارج نطاق الإحصاء الدقيق، وإذا ما تم إثبات هذه العقارات وقفية، فسيكون أمام وزارة الأوقاف السورية، خياران، في التعاطي مع شاغريها، إما التوقيع معهم على عقود إيجار جديدة تتماشى مع أسعار السوق الحالية، أو إخلاء العقار لصالح مستأجرين آخرين.

تهديد الملكيات الخاصة

وزارة الأوقاف التابعة للحكومة السورية المؤقتة جملت الموضوع “الأمر ذو طبيعة تنظيمية على اعتبار أن الوقف يشكل مساحة فاعلة وكبيرة لسوريا، وهو لا يخضع لضوابط تنظيمية فعلية مما جعله أقرب للمشاع المنسي، وبالتالي فإن الدولة السورية تحاول إعادة تعريف المنظومة الوقفية لئلا يستمر التعامل معها بوصفها أملاكاً قديمة بحكم المستولى عليها في ظروف زمنية متغايرة، ثم جُيرت إلى وضع اليد عليها عبر الاستملاك العقاري التام”. ففتح ملفات عقارية مرت عليها حقب زمنية طويلة، آلية الشرح الرسمية عنها، تكتنفها الغموض، وما هي ماهية حدوده القانونية، والفعلية، والإدارية، والإجرائية، ونحن نتحدث عن أسواق وأحياء بأكملها، ويؤكد خبراء، أن الغاية من إثارة هذا الموضوع، هي مادية واقتصادية، ومصدر من مصادر استنزاف المواطن السوري، تحدثت وزارة الأوقاف، أن هناك أسواقاً كاملة، وأكثر من 30 ألف شقة في دمشق وحلب، إضافة إلى ملف المستأجرين لعقارات في الأسواق الحيوية، ولا يزالون يدفعون ما لا يتجاوز 20 دولار سنوياً كقيمة إيجار، من هنا تأتي أهمية التنظيم، وضمان حقوق المواطن والدولة، بحسب وصف الوزارة، ومن هنا يتبين الغرض الأساسي لإحصاء الأملاك العثمانية.

والتصريح العلني لمعاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف، سامر بيرقدار، والذي كشف عن التواصل مع الأوقاف التركية بهذا الشأن، حمل في طياته نبرة العزم على طرح صيغة جديدة للتعامل مع الواقع الجديد بمفعول رجعي.

المطالبة بالأرشيف العثماني، المتعلق بالحقبة التي حكم فيها العثمانيون سوريا، والممتدة تاريخياً على نحو 400 عام، جعل الأمر يحتل الفضاء العام، بما يتجاوز أن يكون حدثاً تنظيمياً، أو إدارياً وفنياً وتقنياً، ففي سوريا وعقود عشرات آلاف الشقق، وتحولت إلى أحياء كاملة، ومن أسواق تاريخية بارزة، ومعالم لا تقل أهمية ولا سيما في المدن الكبرى، دمشق وحلب.

الملكية الخاصة بصفة طابو، هي نهائية ومستقرة وعلنية، وقد تناوب عليها آلاف البائعين والمشترين في عقود، وكلها تحمل تسلسل وكالات بيع مبرمة من السجل العقاري، وإشارات رهن وحجز وخلافه، وذلك لأنها أقوى نوع ملكية في التعريف القانوني المدني، ولا يمكن وضعها في مواجهة سياق ومنشأ وقف تاريخي قديم.

مغالطات غير منطقية

يمكن النظر إلى ما يجري تداوله على أنه يسبق مرحلتين في سوريا الأولى 1918-1920، والتي كانت عهد الجمهورية الأولى، بعد خروج العثمانيين، والثانية ما بعد عام 1946 واستقلال سوريا عن فرنسا، فالحديث الوقفي يكون هنا عن أملاك ترجع لقرون سبقت تلك الفترات، لتشمل الدفاتر العثمانية، والسجلات الإدارية والشرعية المستخدمة في تنظيم السكن والوقف معاً.

فالوقف بصوره القائمة في عصور مضت، والوثيقة الحديثة “الطابو”، بينهما اختلاف شاسع، في اللغة والمفهوم والتوثيق، وقانون الملكية، وهو ما يتطلب فتح مجالات أكثر اتساعاً لتفسير المراسلات، نصاً وقانوناً، وفقهاً دستورياً وارتباطات شرعية، وبمجملها تتخطى حدود الزمن القائم، والحد الجغرافي المتبدل مع انهاء حقبة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى 1914.

الحكومة المؤقتة اليوم، تريد استحضارها لتمكين الأثر الرجعي لها، وبالتالي وضعها على طاولة الحجة القانونية، عند أي نزاع يتعلق بملكية عقار قائم، وما سيحصل سيفجر مشكلة كبيرة في مجتمعات المدن المتضررة، وهو ما اثار غضب الشعب السوري، الذي دعا لاعتصامات ترتبط بهذا الشأن. عودة الحديث وإحياء ملف الأوقاف التاريخية، تحمل معها تحديات مجتمعية كثيرة، تتجاوز جانب النقاش والتفحص والإدارة، فالوقف الذي كان أرضاً كأحياء كاملة وسط دمشق وحلب، وهي أرقى مناطقها الآن، صارت اليوم عبارة عن أبراج ومنازل بمئات آلاف وملايين الدولارات.

وحسب حقوقيين، فإن القرينة التاريخية ليست أساساً مساعداً في نسف حقوق الملكيات الخاصة، التي لا تسقط بطبيعتها بالتقادم، وهي إسقاط للدساتير السورية، وأذية للمجتمع، فالقانون يعترف بالوثيقة الأحدث طالما أن ركنها القانوني مكتمل.

ويقول حقوقيون، انه لطالما يراد الغاء حقبة كاملة، إن لم نقل حقبتين من تاريخ سوريا، والوصول إلى الحقبة العثمانية، ومحاولة إحياءها لماذا لا تلغى قوانين الإصلاح الزراعي، والتأميم، ولترجع كل الأراضي للإقطاعيين قبل فترة 1970، وليعد معظم المجتمع مياوماً، لا يستوي هذا مع ذاك، والفكرة ليست بصحة الوثيقة أو إثباتها، بل بالجهد القانوني المستقر على تفسير موقع الملكية، داخل الهرم القانوني الذي يثبت صحة التملك.

اليوم نبحث عن وقف عثماني منذ 400 عام، وغداً قد نبحث عن وقف فاطمي، وأيوبي، وعباسي، وأموي، وبيزنطي، ورومي، لأن الملكية الأساسية تعود لحضارة سومر، أو لكرسي الفاتيكان، والقانون يتعامل مع الواقع المثبت ورقياً، ويعترف بالتقادم الزمني، وعليه فإن الإجراء من أساسه باطل، وتظل الواقعة المؤكدة أقوى بكثير من السجل التاريخي، فالزمن يمضي والسلطة تريد إيقافه.

ظلم صريح للمالكين

الخبر وقع كالصاعقة على رؤوس أصحاب آلاف ملاك العقارات، والمحلات في أسواق دمشق وحلب، التاريخية والحديثة منها، وصار همس الكواليس سيد الموقف، بين من بات متيقنا بأن عقاره سيصبح ملكا للأوقاف، بحكم تبعيته التاريخية لتراث عائله، ومعرفته العميقة بمن توارثوا ملكية عقاراتها من رجال اتصلت خدمتهم بالسلطنة العثمانية، وآخرون يصلون الليل بالنهار وهم يفكرون إن كانت مصير عقاراتهم سيطير في مهب القراءة الجديدة لوزارة الأوقاف لمفهوم الملكية.

فتلك المناطق الوقفية تغيرت عبر قرون، وبالتالي تغيرت آلية العمار والملكية وطبيعة الاستخدام وشكل التقسيم، ومن هنا يصبح تتبع مسار الوقف نفسه أمراً شبه عصي على التطبيق، فيكون العقاب أكثر من جماعي، كما أن الحصول على سجلات الوقف العثماني، سيصطدم بسجلات الوقف السوري، وسيكون هناك تباين كبير بينهما.

فضلاً عن ضياع آلاف الوثائق، وبالمحصلة سيصطف الناس في المحاكم لتخاصم دولتها، فيما ستستخدم الدولة قوتها لإعادة التملك، وهذا استعداء إضافي ستزيد البطالة، وسيشجع التعسف، وسيشعر الناس بالجور والعجز والضعف، سيجدون أنهم فجأة بين فكي حكم رأسمالي شديد القسوة، وهذا الشكل الرأسمالي كان قضم سابقاً أساساتهم، ورفع أسعار الخبز والغاز والكهرباء، آلاف الأضعاف، فازدادت المجاعة في سوريا.

بالمحصلة، يعلم السوري، تاريخياً، أنه ما من وثيقة تنافسه في الملكية، طالما أنه يتملك بقوة سند الطابو، لكن الأمور يمكن أن تتغير هذه المرة، ويتمنى السوريون، ألا يتجاوز الأمر بعده التنظيمي، والإحصائي المحض، ليطغى على استقرار الملكية الحديث فتتضارب الأحكام والمرجعيات.

معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف، سامر بيرقدار، خلال تصريحات إعلامية، أكد أن عدد الشقق أكثر مما يحكى عنه، وأن البحث في السجل العثماني، سيجعل السلطات تطالب مالكي تلك العقارات بدفع إيجارها وفق السعر الرائج، أو إخلائها، أو التوجه إلى المحاكم، وأن المدنيين عليهم ان يسكنوا كل بحسب استطاعته المادية، فليس معقولاً ألا تملك المال، وتسكن في هذه المناطق الراقية بحسب وصفه، مبيناً أن نصف سوق الحميدية الضخم، والأشهر تاريخياً، هو أوقاف، وبذلك يكون الأمر أكثر وضوحاً لنوايا الحكومة المؤقتة في المستقبل.

وبقراءة أكثر دقة، نجد أن الأرشيف العثماني، لا يمنح أي حق سيادي لتركيا، على هذه الأملاك، باعتبار أن الأوقاف تُعد قانونياً جزءًا من الدولة، التي تقع ضمنها، لا من الدولة التي أنشأت السجل التاريخي، أو تواجدت على هذه الأرض، بحكم المحتل، أو الانتداب، أو غيره، وإن تم اللجوء له وتطبيقه ونسف الحقب التاريخية التي تلته، فسيكون الظلم الأكبر على الملاكين السوريين، الذين استملكوا بعد تلك الحقبة، وبالتالي الظلم سيكون كبيرا وأكثر من جماعي، بل سيكون تاريخياً، ومغالطة كبيرة قد تهدد مستقبل السوريين وممتلكاتهم.

لأن تحويل الملكيات إلى إيجارات، هو تجريد الحائزين الحاليين للعقارات، من صفة المالك، التي اكتسبوها بمرور الزمن، فالدولة العثمانية، انحلت ولم تعد موجودة، وقد ورثتها دولَة سوريا، تحت الانتداب الفرنسي، أولاً، ثم كدولة مستقلة، وجميع السجلات العقارية في سوريا، أعيدت صياغتها، وتوزيعها، وتنظيمها في عهد الانتداب الفرنسي، وأي محاولة لنبش أو فتح دفاتر قديمة، غير مقبولة منطقياً وقانونياً، لان القانون يأخذ بالوثيقة الأحدث. هذه الخطوة يصفها سوريون، على أِنها بوابة صريحة وواضحة، لسلب السوريين ممتلكاتهم الخاصة، من قبل الدولة، بذريعة عدم قانونيتها، ما سيثقل كاهل السوريين، ويفقدهم الأمل في العيش بأمن واستقرار، في بلدٍ يحترم ممتلكات أفراده، ويحافظ عليها، الملف سيبقى عالقاً، لحين التطبيق، وهو ما سيشكل ثورة حقيقية للحفاظ على الممتلكات، التي توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل، بسندات ملكية قانونية، وحقيقية سارية المفعول، لعقود طويلة من الزمن.