هيئة البيئة: زراعة 11 ألف شجرة سنوياً وضرورة تعاون الأهالي

قامشلو/ سلافا عثمان – أكد عضو مكتب الحدائق والتشجير في هيئة البيئة بمقاطعة الجزيرة “محمود شيبو” إن هيئة البيئة تواصل جهودها في زراعة الأشجار وتحسين المشهد الحضاري رغم التحديات، مشيراً إلى أهمية تعاون المجتمع المحلي في حماية الأشجار والعناية بها لضمان استدامة هذه المبادرات البيئية والتنموية في مختلف المناطق.

تشهد مناطق مقاطعة الجزيرة نشاطاً متزايداً في مجال التشجير وتحسين البيئة، ضمن جهود منظمة تقودها هيئة البيئة بعد انفصالها عن البلديات عام 2023، وتأتي هذه المبادرات في ظل تحديات أمنية ومجتمعية، لكنها تعكس توجهاً واضحاً نحو التنمية المستدامة وتعزيز الغطاء النباتي في المدن والبلدات.

واقع العمل البيئي

في إطار سعيها لتحسين الواقع البيئي وتعزيز التنمية المستدامة، تواصل هيئة البيئة في مقاطعة الجزيرة تنفيذ برامج تشجير واسعة النطاق، تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وإضفاء طابع حضاري على المدن والمؤسسات العامة، ويؤكد عضو مكتب الحدائق والتشجير في هيئة البيئة بمقاطعة الجزيرة “محمود شيبو”، إن الهيئة بدأت مرحلة جديدة من العمل منذ عام 2023 بعد انفصالها عن البلديات، ما أتاح لها تركيزاً أكبر على المهام البيئية المتخصصة.

وتتمحور أعمال الهيئة حول زراعة الأشجار في الشوارع والحدائق والمؤسسات، سواءً كانت مدنية أو عسكرية، إضافةً إلى دعم الأهالي بالمستلزمات الزراعية، وأكد شيبو: “إن عملية التشجير لا تبدأ مباشرةً، بل تمر بمراحل فنية دقيقة، تشمل فحص التربة للتأكد من صلاحيتها للزراعة، والتأكد من توفر مصادر المياه، إلى جانب وضع خطط للحماية بعد الزراعة، لضمان نمو الأشجار بشكلٍ سليم”.

ورغم هذه الجهود، تواجه الهيئة تحديات ميدانية كبيرة، أبرزها ضعف تعاون بعض الأهالي، فبحسب شيبو، لا يلتزم جميع المواطنين بالعناية بالأشجار المزروعة أمام منازلهم، سواءً من حيث السقاية أو الحماية، ما يؤدي أحياناً إلى تلفها أو قطعها، خاصةً من قِبل الأطفال دون وجود رقابة أو تدخّل من قبل الأهالي، ويصف هذه المشكلة بأنها من أكبر العوائق التي تعترض نجاح مشاريع التشجير.

ونوه شيبو إلى “إن الظروف الأمنية لعبت دوراً في تأخير انطلاق حملات الزراعة، حيث لم تبدأ الأعمال مع بداية العام كما هو مخطط، بل تأجلت حتى شهر آذار، ومع ذلك، تمكنت الهيئة من تعويض هذا التأخير عبر تكثيف الجهود وتنفيذ حملات واسعة خلال فترة قصيرة”.

وفي سياق دعم المشاركة المجتمعية، أطلقت الهيئة برنامج منح زراعية منذ شهرين، يتيح للمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية، وكذلك المؤسسات المدنية والكومينات، إضافةً إلى الأهالي، التقدم بطلبات للحصول على أشجار بشكلٍ مجاني، وتعمل الهيئة على دراسة هذه الطلبات ميدانياً، من خلال تقييم المواقع المقترحة للزراعة والتأكد من التزام المستفيدين العناية بالأشجار، كما تنفذ فرقها زيارات دورية لمتابعة حالة الأشجار وضمان استمرارية نموها.

تنوع الأشجار المزروعة

ومن أبرز الأنشطة التي نفذتها الهيئة مؤخراً، حملة تشجير واسعة بمناسبة الرابع من نيسان، في ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان، حيث تم خلال أربعة أيام فقط زراعة نحو 2300 شجرة في مختلف المواقع، دون تخصيص مكان محدد، إذ شملت الحملة المؤسسات والحدائق والشوارع والطرقات، في خطوة تهدف إلى نشر المساحات الخضراء بشكلٍ متوازن.

وتتنوع الأشجار التي تزرعها الهيئة بين أنواع الزينة والأشجار المثمرة، ما يعكس بعداً اقتصادياً إضافياً لهذه المبادرات، ومن بين هذه الأنواع: السرو الفريش، السرو الإيطالي، الأشجار الشماسية، إلى جانب أشجار مثمرة مثل العنب، التين، البلوط، الرمان، والتوت. كما تشمل الزراعة بعض أنواع الورود ونباتات الزينة، ما يسهم في تحسين المظهر العام وتعزيز التنوع البيئي.

وتدير الهيئة مشتل “الشهيدة بارين” الواقع بالقرب من دوار زيتونية، والذي يعد مركزاً أساسياً لإنتاج وتوزيع الشتول، ويوضح شيبو “إن المشتل لا يبيع جميع الأصناف، بل يقتصر البيع على أنواع محددة يتم شراؤها، بينما يتم توزيع بقية الأصناف على شكل منح مجانية، وفي نهاية كل عام، يصل عدد الأشجار الموزعة ضمن هذه المنح إلى نحو 11 ألف شجرة، تغطي مناطق واسعة تمتد من ديرك حتى الحسكة، وليس فقط في قامشلو”.

ومن الناحية الاقتصادية، يرى القائمون على الهيئة إن الاستثمار في زراعة الأشجار يمثّل خياراً استراتيجياً أكثر استدامة مقارنةً ببعض الأنشطة الزراعية التقليدية، خاصةً في ظل تحسن معدلات الأمطار هذا العام مقارنةً بالعام الماضي. فالأشجار، بعد زراعتها، يمكن أن تنمو بشكلٍ شبه ذاتي، ما يقلل من تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، ويحقق فوائد بيئية واقتصادية في آنٍ واحد.

وبعد الانتهاء من عمليات الزراعة، تنتقل مسؤولية العناية اليومية، بما في ذلك السقاية والصيانة، إلى البلديات، التي تتولى متابعة الأشجار ضمن نطاقها الجغرافي، ومع ذلك، تستمر هيئة البيئة في القيام بجولات تفقدية دورية، لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة ومعالجة أي مشكلات قد تظهر.

في المحصلة، تعكس جهود هيئة البيئة نموذجاً عملياً للتنمية البيئية في ظل ظروف معقدة، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الطبيعة، غير أن نجاح هذه المبادرات يبقى مرهوناً بدرجة كبيرة بتعاون المجتمع المحلي، الذي يشكل شريكاً أساسياً في حماية الأشجار وضمان استدامتها، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأكبر: مدن أكثر خضرة وجمالاً واستقراراً.