الحسكة/ رغد محمد ـ في إطار تطبيق اتفاق 29 كانون الثاني، واستكمال خطوات دمج المؤسسات بين الجهات المعنية، استقبل محافظ مدينة الحسكة، نور الدين أحمد وفداً رسمياً من وزارة العدل التابعة للحكومة السوريّة المؤقتة، برئاسة النائب العام في سوريا، حسان التربة والقاضي محمد ناصر والمبعوث الرئاسي لعملية الدمج أحمد الهلالي.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تسريع وتيرة التنسيق المشترك لتذليل العقبات التي تعيق عمل المؤسسات القضائية، والعمل على إعادة هيكلتها بما يتناسب مع المرحلة الحالية ومتطلبات الاتفاق.
وعقب الاجتماع أجرى الوفد زيارة ميدانية إلى القصر العدلي في مدينة الحسكة، حيث اطّلع على واقع البنية التحتية وحجم الأضرار، والتقى بعدد من القضاة والمحامين والعاملين في السلك القضائي وتركزت اللقاءات على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل القضائي وسبل إعادة تنظيمه وتفعيله بالشكل الأمثل.
وفي تصريحٍ له شدد النائب العام حسان التربة، على أهمية الزيارة في وضع أسس عملية لإعادة بناء منظومة العدالة، مؤكداً إن “الوزارة ستعمل على تزويد القصر العدلي بكافة احتياجاته من أعمال الترميم والدعم اللوجستي بما يساهم في استئناف العمل القضائي بشكل فعال”.
وأوضح، إن “المرحلة القادمة ستشهد أيضاً استلام إدارة السجون، ضمن خطة متكاملة لإعادة تنظيم القطاع العدلي وتعزيز سيادة القانون”.
وفي ختام الزيارة توجه الوفد إلى سجن غويران، حيث أجرى جولة تفقدية للاطلاع على أوضاعه وذلك تمهيداً لاستلام إدارته، في خطوةٍ تعد جزءاً من الإجراءات التنفيذية لتطبيق بنود الاتفاق وإعادة ترتيب المؤسسات العدلية في محافظة الحسكة.
