مهجرو سري كانيه.. عودة معرقلة وحقٌّ لا يحتمل المساومة

حمزة حرب

على امتداد سنوات من التهجير القسري ظلت مدينة سري كانيه في روج آفا؛ رمزاً لمعاناة إنسانية مركّبة، حيث يعيش عشرات الآلاف من سكانها الأصليين في مخيمات ومراكز إيواء لا تقيهم حر صيف ولا برد شتاء وجل سلوانهم هو أمل العودة الكريمة لديارهم واليوم وبعد سقوط النظام السابق والتفاهمات الجذرية مع الحكومة المؤقتة في دمشق وعلى رأسها اتفاق التاسع والعشرين من كانون الثاني والذي ينص على عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم يتجدد هذا الأمل لكن العيون شاخصةً على الخطوات التي تمهد لهذه العودة.

مع تصاعد الحديث عن اتفاقات وخطوات عملية لإعادة المهجّرين خصوصاً بعد الخطوات الفعلية التي أفضت إلى عودة مهجري عفرين إلى ديارهم يعود ملف مهجري سري كانيه إلى الواجهة، محاطاً بتناقضات حادّة بين التفاؤل الرسمي والواقع الميداني المعقّد خصوصاً بعد رفض المستوطنين في منازل السكان الأصليين والمسيطرين على ممتلكات المهجرين رفض تسليمها لأصحابها ورفض العودة إلى مدنهم وقراهم الأصلية.

مدينة تغيرت ملامحها

منذ عام 2019 والاحتلال التركي لمدينة سري كانيه وسيطرة المجموعات المرتزقة التابعة لها على المدينة تعرّضت لواحدة من أكبر موجات التهجير في المنطقة، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 150 ألفاً من سكانها الأصليين أُجبروا على مغادرتها فيما تم توطين عائلات أخرى في منازلهم.

هذا التغيير الديموغرافي ترافق مع استيلاء واسع على الممتلكات شمل آلاف المنازل والأراضي الزراعية ما جعل مسألة العودة لا ترتبط فقط بالعودة الجغرافية بل باستعادة الحقوق والهوية المسلوبة للمدينة خصوصاً بعد أن عمدت هذه المجموعات على إحداث تغيير بنيوي طال معالم المدينة وإرثها الثقافي والاجتماعي.

ومع مضي سبع سنوات لا يزال وضع المهجرين من سري كانيه على حاله فبالرغم من سقوط نظام البعث وتشكيل الحكومة المؤقتة، ورغم توقيع اتفاق 29 كانون الثاني الذي كان من المفترض أن يخفف من الضغوط الناتجة عن التهجير، إلا أن معاناة هؤلاء المهجرين ما تزال مستمرة في سوريا حتى اليوم.

ومنذ ذلك الحين يعيش مهجّرو سري كانيه في مخيم واشو كاني ومخيمات أخرى إلى جانب مراكز إيواء لا تقيهم حر صيف ولا برد شتاء، أوضاعاً إنسانية صعبة، في ظل تراجع الدعم الإغاثي ما يزيد من معاناتهم اليومية وسط المطالبة بتأمين عودة آمنة لهم إلى مناطقهم وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ عام 2019 خصوصاً بعد أن نصّت اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني على حل هذا الملف وبشكلٍ جذري.

فمع بداية عام 2026 برزت مؤشرات على إمكانية إعادة المهجرين عقب اتفاق جرى في 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية وبدأت بالفعل تحركات ميدانية وإدارية لتهيئة الظروف شملت زيارات رسمية للمخيمات واجتماعات مع لجان المهجّرين لبحث آليات العودة الآمنة.

وتؤكد الجهات الرسمية إن العمل جار على تأمين بيئة آمنة وكريمة ومستدامة مع التركيز على إعادة الخدمات وضبط الأمن وحماية الملكيات الخاصة لكن هذه الجهود تصطدم بواقعٍ مختلف على الأرض فقد وثّقت تقارير حديثة عمليات نهب واسعة لمنازل المهجّرين شملت تفريغها بالكامل من الأبواب والنوافذ والتجهيزات الأساسية في مشهدٍ وصِف بالأليم، والذي يترك آثاراً عميقة في نفوس السكان الأصليين في حال العودة فليست المدينة وحدها تغيرت معالمها بل كل منزل فيها يجري تغيير معالمه.

المهجرون اليوم ورغم كل ما يعانون من ويلات الاحتلال والتهجير والسلب لممتلكاتهم وأرزاقهم لا زال يحكمهم أمل العودة الآمنة إلى مدينتهم، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، من تصاعد الأزمات المعيشية وتراجع الدعم الإغاثي لكن هذا الأمل اصطدم بجدار التعنت الذي يُبديه المستوطنون في ديارهم ورفضهم للعودة إلى أماكنهم الأصلية.

انتهاكات تعرقل العودة

رغم ما أكدته مراراً وتكراراً لجنة مهجري سري كانيه في الآونة الأخيرة إن هناك خطوات تُتخذ بالفعل، كما تُعقد اجتماعات مستمرة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة ومن أبرز الخطوات هي فتح الطريق المؤدي إلى سري كانيه لكن ومع ذلك تبقى الأولوية أن تكون العودة آمنة ومضمونة بالكامل وهذا ما يصطدم بالعديد من المعوقات على الأرض.

لا تقتصر المشكلة على النهب بل تمتد إلى حالات الابتزاز، حيث يُساوم بعض القاطنين الحاليين أصحاب المنازل الأصليين مقابل مبالغ مالية لعدم تخريب ممتلكاتهم إلى جانب نقاط أخرى تعرقل العودة منها رفض بعض المستوطنين إخلاء الأراضي الزراعية والمنازل التي يسيطرون عليها بحجة انتظار انتهاء موسم الحصاد.

في المقابل، يعيش آلاف المهجّرين في مخيمات تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات، وسط غياب دعم دولي كاف وتشير تقارير إلى أن أكثر من 85% من سكان سري كانيه ما يزالون مهجرين، في ظروفٍ إنسانية صعبة تزيد من إلحاح ملف العودة. لكن؛ الحديث عن أي عودة غير ممكن مع وجود هذه المعوقات، حيث يجب إخراج هؤلاء الأشخاص ليتسنى للمهجرين العودة بأمان فالكثير من بيوت وممتلكات المهجرين ما تزال بيد أفراد لا ينتمون إلى المنطقة، ومن الضروري إعادة هذه الممتلكات إلى أصحابها الحقيقيين الذين حُرِموا منها على مدى سنوات.

فالتقديرات شبه الرسمية تشير إلى أن نحو 300 ألف دونم من الأراضي ما تزال خارج سيطرة أصحابها الأصليين وهي تزرع وتُحصد منذ احتلال المدينة إلى اليوم وأصحابها الأصليين محرومين من الوصول إليها أو الاستفادة منها بل وقابعين في المخيمات ينتظرون يد العون من المنظمات الإنسانية وهذه نقطة جوهرية أخرى تتسبب في تأجيل تنفيذ اتفاق العودة، هذا الواقع خلق حالة من التوتر وسط مخاوف من صدامات محتملة في حال فرض تنفيذ الاتفاق بالقوة.

لجنة مهجري سري كانيه أكدت في أكثر من مناسبة أن اللجنة تعمل منذ فترة طويلة لضمان عودة آمنة وأنهم أجروا زيارات للعديد من الجهات للبحث في موضوع العودة الآمنة وآليات تنفيذها والضمانات التي تكفل حماية المهجرين بعد عودتهم.

هذه المعاناة لا تزال مستمرة إلى يومنا الحاضر مع وجود نحو 75 ألف مهجر من سري كانيه يقيمون حالياً في المخيمات والمراكز المؤقتة ولذلك تبذل اللجنة جهوداً كبيرةً لضمان عودة آمنة وكريمة لهم مع توفير الضمانات التي تحميهم وتتيح لهم العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم خصوصاً بعد أن باتت أوضاعهم صعبة للغاية نتيجة غياب المنظمات الدولية وكثرة الأمطار، ما جعل الحياة هناك شبه مستحيلة، والوضع يزداد تدهوراً يوماً بعد آخر.

هذا الواقع المأساوي يضاف إليه معاناةً أخرى فاحتلال تركيا لسري كانيه أدى إلى تغييراتٍ كبيرة في البنية الديمغرافية للمنطقة وتسبب في تدمير عدد كبير من المنازل والقرى ولا سيما القرى التاريخية مثل تل حلف وعين حصان التي تضم مواقع أثرية مهمة، وهذا يضع على كاهل الجهات المسؤولة دعم السكان الأصليين بشكلٍ فاعل وبخطوة باتت ضرورة أساسية لضمان إعادة إعمار المنطقة من جديد. 

العودة الحتمية

ملف عودة مهجري سري كانيه ليس مجرد قضية إنسانية بل اختبار حقيقي لإمكانية تحقيق استقرار مستدام في روج آفا؛ فنجاحه يتطلب أكثر من اتفاقات يتطلب خطوات فعلية وجادة ومسؤولة لمعالجة جذرية للانتهاكات، وضمانات فعلية تُعيد الثقة للسكان، وتفتح الباب أمام عودة طال انتظارها. فالتحركات الرسمية تكاد تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتجدد الأمل بالعودة الحتمية فالحكومة السورية المؤقتة ممثلة بعضو الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الدمج مصطفى عبدي توجه مؤخراً الى سري كانيه وعقد اجتماعاً مع مدير المنطقة عبد الله الجشعم، ناقشا فيه خطة العودة الآمنة للمهجرين وآلية تنفيذها.

جرى التفاهم خلال هذه الزيارة بين الأطراف المعنية على رسم خطوات العملية تباعاً ابتداءً من الزيارة الرسمية المرتقبة لقيادة قوى الأمن الداخلي إلى المدينة وأريافها من أجل تقييم واقعها الميداني على الأرض وما سيتبع ذلك من فتح الطرقات وتأمينها بشكلٍ تام من خلال سيطرة قوى الأمن العام التابعة لمحافظة الحسكة عليها معززةً بحضورٍ أمني كبير لضمان الاستقرار في المدينة.

وفي حال سارت الأمور على النحو الذي يُخطط له رسمياً من قبل المعنيين الإداريين والأمنيين بهذه العودة المرتقبة، فإن صفحة أليمة ستطوى وستنتهي معها معاناة آلاف العائلات التي تم تهجيرها بشكلٍ قسري من بيوتها وأراضيها وعاشت منذ سنوات طويلة ظروفاً إنسانية قاسية في مراكز الإيواء وخيم اللاجئين. لكن؛ هذه الخطوة عرقلت بعد أن برزت مشكلة رفض المستوطنين من المحافظات السورية إخلاء الأراضي التي وضعوا أيديهم عليها وهذا ما يضع الحكومة في موقفٍ محرج يستدعي منها اتخاذ إجراءات حاسمة ومستعجلة لتنفيذ تعهداتها خصوصاً بعد اكتمال الشروط المتعلقة بعودة المهجرين.

لأن هذا الرفض قد يُعطّل استكمال تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية فالمساحات التي استولى عليها هؤلاء المستوطنون ومعهم المرتزقة التي بسطت سيطرتها على المنطقة تُقدّر بنحو 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لأهالي المنطقة الأصليين من الكرد والسريان والإيزيديين المهجرين منذ عام 2019. ناهيك عن أن المستوطنون الذين التمسوا جدية السير في تطبيق الاتفاق والضغط عليهم للعودة إلى مدنهم الأصلية وتسليم المدينة لسكانها الأصليين لجأوا للمساومة على إخلاء الأراضي وطلب مبالغ مالية ضخمة بعضها وصل لحد 20 ألف دولار وهو ما لا تقوى عليه العوائل المهجرة التي خرجت عام 2019 تاركةً خلفها كل ما تملك.

فحق العودة إلى القرى والبلدات والمدن التي هُجّروا منها من جراء الاحتلال التركي للمنطقة لا يزال قائماً وحتمياً لكن يبدو أن عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم مرهونة بتحركٍ جدي من قبل الحكومة المؤقتة وذلك بفرض هذه العودة وإخراج المستوطنين الذين لا يملكون الذريعة القانونية والأخلاقية لبقائهم مسيطرين على ما لا حق لهم فيه. فالتحركات السياسية الأخيرة التي تتحدث عن نقاط ايجابية تمثل خطوة مهمة، لكنها تبقى في نظر كثيرين غير كافية ما لم تترجم إلى إجراءات عملية على الأرض؛ فالعودة الحتمية ليست احتمال سياسي أو بند تفاوضي قابل للتأجيل بل تبدو في وجدان أبنائها حتمية تاريخية تتجاوز كل التعقيدات الراهنة سيما وأنهم منذ لحظة تهجيرهم القسري لم تنقطع صلتهم بمدينتهم المحتلة لا في الذاكرة ولا في المطالبة المستمرة بحق العودة، رغم ما تراكم من وقائع على الأرض على أمل ان ينعموا في القريب العاجل بعودة مظفرة.