اتفاق 29 كانون الثاني.… اختبار الإرادة السياسية ومستقبل الحقوق الدستورية في سوريا

محمد عيسى

منذ لحظة إعلان اتفاق 29 كانون الثاني 2026 بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية المؤقتة؛ بدا وكأنه نقطة تحول مفصلية في مسار الأزمة السورية، ليس فقط من حيث مضمونه الأمني والسياسي، بل من حيث ما يحمله من وعود بإعادة ترتيب العلاقة بين المركز والأطراف، وفتح الباب أمام صياغة عقد اجتماعي جديد يعكس واقع التعددية السورية. غير أن الأشهر التي تلت توقيع الاتفاق كشفت فجوة واسعة بين النصوص المعلنة والواقع التنفيذي، فبرزت مؤشرات واضحة على تباطؤ متعمد ومماطلة سياسية من الحكومة المؤقتة، خاصة في الملفات الأكثر حساسية، وعلى رأسها عودة المهجرين، وتبادل الأسرى، وتثبيت الحقوق الدستورية للشعوب.

في المقابل، سعت قوات سوريا الديمقراطية إلى تقديم نفسها كطرف جاد في تنفيذ الاتفاق، عبر خطوات عملية وميدانية، عكست مقاربة مختلفة تقوم على فكرة “الدمج الديمقراطي” الذي لا يلغي الخصوصيات، بل يحاول تنظيمها ضمن إطار وطني جامع. وبين هذا المسار وذاك، تقف سوريا اليوم أمام اختبار حقيقي: هل يكون اتفاق 29 كانون الثاني مدخلاً لحل مستدام، أم يتحول إلى محطة جديدة في سلسلة الاتفاقات غير المكتملة؟

من التوقيع إلى التعثر

في التاسع والعشرين من كانون الثاني 2026، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية المؤقتة، في خطوة وُصفت حينها بأنها محاولة جديدة لكسر حالة الجمود التي طبعت المسار السياسي والعسكري في البلاد. هذا الاتفاق لم يأتِ من فراغ، بل سبقه مسار طويل من التفاهمات غير المكتملة، كان أبرزها اتفاق العاشر من آذار، الذي بقي دون تنفيذ فعلي، ما أضعف الثقة بأي التزامات لاحقة. ومع ذلك، جاء الإعلان الجديد في ظل تصاعد ملحوظ في التوترات الميدانية، وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة ترتيب التوازنات داخل سوريا، خاصة بعد التحول الكبير الذي أعقب سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأول 2024.

تضمّن الاتفاق مجموعة من البنود الجوهرية التي تمس صلب الأزمة، من بينها وقف العمليات العسكرية، وإطلاق مسار تدريجي لتبادل الأسرى، والعمل على تأمين عودة المهجرين إلى مناطقهم، إلى جانب فتح أفق سياسي يعالج مسألة الحقوق الدستورية للشعوب، وفي مقدمتها الشعب الكردي. إلا إن ما طُرح على الورق لم ينعكس بالشكل ذاته على أرض الواقع، إذ سرعان ما بدأت مؤشرات التعثر تظهر، لتكشف عن فجوة واضحة بين الالتزامات المعلنة وآليات التنفيذ الفعلية.

فبعد أكثر من شهرين على توقيع الاتفاق، بقيت الخطوات المنفذة محدودة ومجزأة، وغالباً ما جاءت نتيجة ضغوط خارجية أو اعتبارات ظرفية، وليس ضمن خطة تنفيذ متكاملة. هذا البطء لم يكن مرتبطاً فقط بعقبات تقنية أو لوجستية، بل حمل دلالات سياسية أعمق، تشير إلى حالة من التردد داخل دوائر القرار في الحكومة المؤقتة، خصوصاً فيما يتعلق بالملفات الحساسة التي تتطلب تحولات بنيوية، كمسألة الاعتراف الدستوري وحقوق الشعوب. وبذلك، تحوّل الاتفاق من فرصة لبناء مسار جديد، إلى اختبار حقيقي لمدى جدية الأطراف في الانتقال من التعهدات النظرية إلى الالتزامات العملية.

ملف الأسرى… أرقام تكشف فجوة الالتزام

ملف الأسرى من أبرز المؤشرات على طبيعة تنفيذ الاتفاق، حيث نص على تبادل تدريجي للأسرى بين الطرفين ضمن مراحل متتالية. وحتى منتصف نيسان 2026، تم تنفيذ ثلاث دفعات رئيسة، حملت في ظاهرها تقدماً، لكنها في جوهرها كشفت عن اختلال في التوازن.

في العاشر من آذار 2026، جرت الدفعة الأولى، حيث تم الإفراج عن 100 شخص من الحكومة المؤقتة، مقابل 100 من قوات سوريا الديمقراطية. هذه الخطوة اعتُبرت بداية إيجابية، لكنها بقيت محدودة من حيث العدد والتأثير.

في 19 آذار 2026، تم تنفيذ الدفعة الثانية، وشملت الإفراج عن 300 شخص من الطرفين، ما رفع سقف التوقعات بإمكانية تسريع العملية. غير أن هذه التوقعات سرعان ما تراجعت مع الدفعة الثالثة التي جرت في 11 نيسان 2026، فأفرجت الحكومة المؤقتة عن 400 شخص، مقابل 91 فقط من قوات سوريا الديمقراطية.

وبذلك، بلغ إجمالي عدد المفرج عنهم من الحكومة المؤقتة 800 شخص، مقابل 491 من قوات سوريا الديمقراطية، خلال ثلاث دفعات متتالية. وعلى الرغم من أن الأرقام قد تبدو متقاربة نسبياً، إلا إن السياق العام يكشف خلل أعمق، خاصة مع استمرار احتجاز نحو 1070 شخصاً لدى الحكومة المؤقتة، وفق تقديرات سابقة.

هذا التفاوت لا يُفسر فقط بالاعتبارات العددية، بل يعكس أيضاً غياب الشفافية في إدارة الملف، واستمرار استخدامه كورقة تفاوضية، بدلاً من التعامل معه كقضية إنسانية عاجلة. في المقابل، عملت قوات سوريا الديمقراطية على “تبييض سجونها”، في إشارة إلى التزامها بإفراغ مراكز الاحتجاز لديها، ما يعزز روايتها بأنها الطرف الأكثر جدية في تنفيذ الاتفاق.

بطء التنفيذ ومعاناة مستمرة

إذا كان ملف الأسرى يعكس البعد السياسي للاتفاق، فإن ملف المهجرين يكشف عن أبعاده الإنسانية، وربما يكون الأكثر حساسية وتأثيراً على الأرض. فمنذ الهجمات التركية التي بدأت قبل نحو ثماني سنوات، شهدت مناطق واسعة، وعلى رأسها عفرين، موجات تهجير قسري طالت مئات الآلاف من السكان. وبموجب اتفاق 29 كانون الثاني، تم الاتفاق على تنظيم عودة المهجرين إلى ديارهم، ضمن مراحل مدروسة تضمن السلامة والاستقرار. غير أن تنفيذ هذا البند جاء بطيئاً ومحدوداً، حيث لم تتجاوز الأعداد العائدة حتى منتصف نيسان 2026 بضعة آلاف.

في التاسع من آذار 2026، عادت الدفعة الأولى التي ضمت 400 عائلة إلى عفرين، تلتها الدفعة الثانية في الرابع من نيسان، والتي شملت 200 عائلة. أما الدفعة الثالثة، التي انطلقت في 14 نيسان الجاري، فقد ضمت نحو 800 عائلة من مهجري عفرين المقيمين في الحسكة.

ورغم أهمية هذه الخطوات، إلا إنها تبقى محدودة مقارنة بحجم الكارثة، حيث تشير التقديرات إلى أن مئات آلاف المهجرين لا يزالون خارج مناطقهم. كما أن وتيرة العودة لا تعكس جدية كافية من الحكومة الانتقالية، التي يُفترض أن توفر الضمانات الأمنية والخدمية اللازمة.

هذا البطء لا يمكن فصله عن السياق السياسي، حيث يُنظر إلى ملف المهجرين كأداة ضغط، يتم استخدامها ضمن حسابات أوسع، تتعلق بإعادة توزيع النفوذ، وترتيب الخارطة الديمغرافية. وفي هذا الإطار، تتزايد المخاوف من أن تتحول العودة إلى عملية انتقائية، بدلاً من أن تكون حقاً شاملاً لكل المهجرين.

الحقوق الدستورية جوهر الخلاف المؤجل

بعيداً عن التفاصيل التنفيذية اليومية، يبرز البعد السياسي بوصفه المحك الحقيقي لنجاح أو فشل اتفاق 29 كانون الثاني، حيث تتمركز العقدة الأساسية حول مسألة تثبيت الحقوق الدستورية للشعوب، وفي مقدمتها الشعب الكردي. فالاتفاق، في جوهره، لم يُطرح كترتيب أمني مؤقت أو هدنة ميدانية، بل كمدخل لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة المؤقتة وشعوبها المتعددة، على قاعدة الاعتراف المتبادل والشراكة السياسية. هذا البعد يمنح الاتفاق ثقله، لكنه في الوقت ذاته يجعله أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، نظراً لتشابك العوامل الداخلية مع الحسابات الإقليمية.

حتى الآن، لم تُبدِ الحكومة السورية المؤقتة مؤشرات واضحة على استعدادها للدخول في هذا المسار بشكل جدي وعميق، بل بدا أن هناك ميلاً إلى تأجيل هذا الملف أو تفريغه من مضمونه عبر إجراءات جزئية. وقد عززت بعض القرارات الصادرة، وعلى رأسها ما يُعرف بالمرسوم رقم 13، هذا الانطباع، إذ عكست توجهاً نحو تقديم صيغ محدودة لا ترقى إلى مستوى الاعتراف الدستوري الكامل، الأمر الذي أثار مخاوف من إعادة إنتاج سياسات الإقصاء بصيغ جديدة أكثر نعومة لكنها لا تقل خطورة.

في المقابل، تتمسك قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بموقف واضح يقوم على أن الحقوق السياسية والقومية ليست بنداً تفاوضياً قابلاً للتجزئة أو التأجيل، بل شرطاً أساسياً لأي تسوية مستدامة. هذه المقاربة لا تنطلق فقط من مطالب راهنة، بل تستند إلى تجربة طويلة من الصراع، أثبتت أن تغييب الاعتراف القانوني بالشعب يؤدي إلى هشاشة دائمة في بنية الدولة، ويترك الباب مفتوحاً أمام دورات متكررة من التوتر والانفجار.

التباين بين هاتين الرؤيتين يعكس صراعاً أعمق حول شكل الدولة السورية المقبلة: هل ستكون دولة مركزية تقليدية تعيد إنتاج نماذج الحكم السابقة، أم دولة تعددية ديمقراطية تعترف بالتنوع بوصفه عنصر قوة لا تهديد؟ هذا السؤال لا يزال مفتوحاً، وهو ما يفسر حالة التعطيل التي تحيط بالاتفاق، حيث تتحول القضايا الجوهرية إلى ملفات مؤجلة بانتظار توازنات لم تتبلور بعد.

بين الإرادة السياسية والضغوط الإقليمية

لا يمكن فهم مسار اتفاق 29 كانون الثاني بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي، حيث تتقاطع مصالح عدة أطراف في الساحة السورية. وتشير معطيات عديدة إلى وجود قوى تعمل “خلف الكواليس” لعرقلة تنفيذ الاتفاق، بهدف تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.

هذه الأطراف قد لا تكون بالضرورة جزءاً من الاتفاق، لكنها تمتلك أدوات تأثير على الحكومة المؤقتة، سواء عبر الدعم السياسي أو العسكري. وفي ظل هذا الواقع، يصبح تنفيذ الاتفاق رهناً بتوازنات معقدة، تتجاوز الإرادة المحلية.

ومع ذلك، يبقى العامل الحاسم هو الإرادة السياسية الداخلية. فإذا ما توفرت لدى الحكومة المؤقتة قناعة حقيقية بضرورة المضي في تنفيذ الاتفاق، فإن العقبات يمكن تجاوزها. أما إذا استمرت سياسة كسب الوقت، فإن الاتفاق قد يتحول إلى عبء إضافي، بدلاً من أن يكون فرصة للحل. في المقابل، تواصل قوات سوريا الديمقراطية خطواتها في اتجاه تنفيذ الاتفاق، ضمن رؤية تعتبر أن الدمج الديمقراطي هو الطريق الوحيد للحفاظ على وحدة البلاد، دون إلغاء خصوصياتها. هذه المقاربة، رغم التحديات، قد تشكل نموذجاً بديلاً، إذا ما تم تبنيها على المستوى الوطني.

في المحصلة، يقف اتفاق 29 كانون الثاني اليوم عند مفترق طرق: إما أن يتحول إلى نقطة انطلاق نحو حل سياسي شامل، أو أن يُضاف إلى قائمة الاتفاقات المؤجلة. وبين هذا وذاك، تبقى الأرقام والتواريخ شاهدة على حقيقة واحدة: أن الوقت يمر، وأن المماطلة لم تعد خياراً بلا ثمن.