تواجه الأسواق السوريّة تحولاتٍ هيكليّة متسارعة تُعيد صياغة العلاقة الاقتصاديّة بين المواطن والدولة، وانتقلت السياسات الحكومية من تقديم الدعم الاجتماعيّ إلى مأسسة الجباية غير المباشرة لتمويل نفقاتها الأساسيّة من جيوب المستهلكين، عبر الأسعار والرسوم اليومية، وفي ظل غياب الوعود الاستثماريّة الخارجيّة وجمود ملفات إعادة الإعمار، تحول الاستهلاك اليوميّ للسكان إلى المورد الأول والوحيد للخزينة العامة، في ظل تراجع الدعم الاجتماعي وتقلص البرامج الإغاثية وغياب آليات الحماية الفعلية.
وفي 18/6/2026 أدرج تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالميّ، سوريا ضمن 13 دولة مصنّفة كبؤرٍ ساخنة للجوع على مستوى العالم، محذراً من احتمال تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائيّ خلال الفترة الممتدة بين حزيران وتشرين الثاني 2026. وأوضح التقرير أن النزاعات المسلحة والعنف لا يزالان يشكلان العامل الرئيسيّ وراء أزمات الغذاء إلى جانب عوامل أخرى مثل تدهور الأوضاع الاقتصاديّة، وتراجع الإنتاج الزراعي، وتأثير التغيرات المناخيّة على الموارد الغذائيّة.
في 9/6/2026 حذّر برنامج الأغذية العالميّ WFP من أنّ فجوات التمويل الكبيرة أجبرته على خفض المساعدات الغذائيّة الطارئة في سوريا إلى النصف، فيما لا يتمتع بالأمن الغذائيّ سوى 18% فقط من السكان، وأشار البرنامج إلى أن أكثر من 80% من الأسر السوريّة لا تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائيّة بشكل منتظم، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائيّة. ودعا إلى تمويل عاجل للحفاظ على المكاسب الهشة، مؤكداً ضرورة الاستثمار المستدام في الزراعة وسبل العيش لدعم الاستقرار طويل الأمد.
وكان برنامج الأغذية العالميّ قد أعلن في 13/5/2026 خفض مساعداته الغذائيّة الطارئة في سوريا بنسبة 50% خلال أيار الماضي، وأرجع البرنامج أسباب هذه الخطوة إلى النقص الحاد في التمويل، مشيراً إلى أنّه أُجبر بسببه على تقليص عملياته بشكلٍ كبيرٍ، لتشمل 650 ألف شخص بدلاً من 1.3 مليون شخص.
الرغيف مصدر تمويل
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السوريّة المؤقتة في 15/6/2026 تعميماً يقضي بتخفيض عدد أرغفة الخبز التموينيّ في الربطة الواحدة من عشرة أرغفة إلى ثمانية أرغفة، مع الحفاظ على سعر الربطة ثابتاً عند أربعة آلاف ليرة سوريّة، على أن يبدأ تطبيق القرار في 20/6/2026، ورغم التأكيدات الرسميّة ببقاء الوزن الإجماليّ للربطة مستقراً عند حدود الألف غرام عبر زيادة سماكة الرغيف، إلا أنّ التعديلات المتتالية تكشف عن قفزة تضخميّة حادة عند مقارنتها بالنظام القديم الذي كانت فيه الربطة بوزن 1500 غرام وبسعر 400 ليرة، والمقارنة هنا بين واقع الرغيف الحالي وما كان عليه لدى سقوط النظام السوري السابق.
وتظهر الحسابات أن تكلفة الرغيف الواحد (بمعدل وزن 100 غرام) قفزت بعد سقوط النظام البائد من نحو 26.66 ليرة سوريّة إلى 500 ليرة (خمس ليرات جديدة)، ما يمثل زيادة فعليّة تتجاوز 1775% في القيمة الشرائيّة الفعليّة للمادة الأساسيّة الأولى للمواطنين، ويترجم هذا القرار على مستوى الأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد إلى عبءٍ ماليّ إضافيّ مقداره 213 شهريّاً لسدّ الفجوة في وزن الربطة وتأمين الاحتياج الفعليّ اليوميّ، إذ كانت كلفة الخبز الشهريّة 12 ألف ليرة وأصبحت 225 ألف ليرة، ما يحوّل المادة الأكثر دعماً في تاريخ البلاد إلى أداة لامتصاص الكتلة النقديّة المتبقية في أيدي المستهلكين.
حسابات الوفر السياديّ
وفقاً لتقديرات ديمغرافيّة وفرضيات اقتصاديّة يقدّر عدد السكان بنحو 27 مليون نسمة، وعدد المقيمين لا يقل عن 20 مليون على أقل تقدير، وعلى فرض أنّ متوسط استهلاك الخبز اليوميّ للفرد هو 300 غراماً، فإنّ إجماليّ الاستهلاك اليوميّ 6 آلاف طن من الخبز والسنويّ نحو 2.19 مليون طن، وهذا الحجم الضخم من الاستهلاك يمنح السلطة عبر تعديل الأسعار والأوزان الأخير توفيراً ماليّاً يوميّاً يتجاوز 28.4 مليار ليرة سوريّة، ويترجم إلى توفير سنويّ تراكميّ مقداره 9.33 تريليون ليرة سورية.
وبموجب التعديلات الجمركيّة الأخيرة رُفعت أسعار الدخان المستورد بمعدل ألفي ليرة للعلبة الواحدة؛ وبفرض وجود ستة ملايين مدخن، فإنَّ هذا القرار يضخّ في خزينة الدولة 12 مليار ليرة يومياً (نحو 4.38 تريليون ليرة سنويّاً)، ويمثل هذا الوفر الجمركيّ “ربحاً خالصاً” لا يتطلب من الحكومة تحمّل أيّ نفقات إنتاجيّة أو تشغيليّة كونه يُجبى مباشرةً من حلقة الاستيراد، في وقتٍ يغيب فيه أيّ حديث رسميّ أو استثماريّ عن دعم قطاع الدخان الوطنيّ، والذي يمكن الاعتماد عليه كبديلٍ اقتصاديّ محليّ لحماية المستهلك من غلاء الدخان الأجنبي.
وبذلك يرتفع المجموع الكليّ للوفر من المادتين إلى 40.4 مليار ليرة يوميّاً، أي 14.75 تريليون ليرة سنويّاً، لتصبح السلع الأكثر استهلاكاً المورد الأول لتغطية عجز الموازنة.
بتحويل هذه الكتل الماليّة الضخمة المجمعة محليّاً إلى العملة الأجنبيّة بناءً على سعر صرف وسطيّ يبلغ أربعة عشر ألف ليرة سورية للدولار الأمريكيّ، يتجاوز إجماليّ الوفر السنويّ من مادتي الخبز والدخان وحدهما عتبة المليار دولار سنويّاً، وتحديداً نحو 1.053 مليار دولار أمريكيّ، ويتوزع هذا المبلغ بواقع 740 مليون دولار من مادة الخبز، و313 مليون دولار من قطاع التبغ والدخان، ما يمنح الفريق الماليّ قدرةً مباشرة على تغطية فاتورة استيراد السلع الاستراتيجيّة الكبرى كالمشتقات النفطيّة والقمح الطري من الأسواق العالميّة دون الحاجة للاستنزاف المباشر لاحتياطيات المصرف المركزيّ من النقد الأجنبيّ، وتكتسب هذه “الدولرة المستترة” للوفورات أهمية قصوى في ظل تحوّل السياسات الحكوميّة نحو ربط أسعار البنزين والمازوت والفيول بالكلف العالميّة وبسعر الدولار، وتُعدّل الأسعار دوريّاً كلّ أسبوعين بناءً على مصاريف الشحن والتأمين، ما يضمن تدفقاً نقديّاً مستمراً ومتغيراً يتناسب مع تقلبات الأسواق العالميّة ويحمي ماليّة الدولة على حساب المستهلك النهائيّ.
دوامة الأجور المبتلعة
يفقد الميزان العام للدولة مورداً للمال والقطع الأجنبي، بتراجع المؤسسات الحكوميّة الكبرى (الصناعيّة، الزراعيّة، والتحويليّة) التي تُشكّل الرافعة الأساسيّة للاقتصاد الوطنيّ، وتتحول هذه المؤسسات الكبيرة من جهات مانحة وموظِّفة للعمالة ومنتِجة للقيمة، إلى عبءٍ يتطلب التمويل المستمر، وفي ظل هذا الفراغ الإنتاجيّ وعجز القطاع الخاص والاستثماريّ عن سد الفجوة بشكلٍ كامل، تواجه الحكومة التزامات مدنيّة مثل رواتب مئات آلاف العاملين في قطاعات خدميّة حيويّة كالتعليم والصحة والبلديات والإدارات العامة.
القطاعات الخدميّة جهات تستهلك الأموال ولا تنتج سلعاً قابلة للبيع أو التصدير، ومع نفاذ الرصيد الإنتاجيّ، ترتد الإدارة الماليّة للدولة نحو الداخل باعتماد نظام جبائيّ وضريبيّ قاسي ومتشعب؛ لتتحول الوظيفة الاقتصاديّة للمؤسسات من تحفيز النمو إلى محاولة “امتصاص” ما تبقى من سيولة في أيدي المجتمع والقطاع الخاص الناشئ، وهذا السلوك الجبائي، وإن كان يؤمن الرواتب والأجور بحدها الأدنى، فإنّه يُحدث أثراً عكسيّاً خطيراً، بتعميق حالة الركود، زيادة تكاليف التشغيل على الورش والصناعات الصغيرة المتبقية، ما يدفعها للإغلاق أو الهروب نحو القطاع غير الرسميّ، لتصبح الدولة ومؤسساتها الإداريّة في نهاية المطاف عبئاً يقتات على بقايا جسد إنتاجيّ متهالك، بدل من تكون المحرك والمخطط لنهوضه.
تنعكس هذه السياسات الجبائيّة بشكل مباشر على بنية الأجور والرواتب في البلاد، وتقع الحركة الشرائيّة في دوامة كلاسيكيّة تُعرف باقتصادات التضخم المدفوع بالتوقعات، فعند صدور أيّ قرارٍ رسميّ بزيادة الرواتب الاسميّة للعاملين، تتحرك الأسواق بشكل استباقيّ لرفع أسعار المواد الغذائيّة والخدمات حتى قبل تسلّم الزيادة فعليّاً، ما يؤدي إلى امتصاص القيمة الشرائيّة المضافة مسبقاً.
وتتفاقم المعضلة بسبب رفع أسعار حوامل الطاقة من كهرباء ومحروقات كعامل حاسم يدخلُ في تكلفة إنتاج ونقل السلع وأجور النقل والمواصلات، ليرفع الكلفة النهائيّة بنسبٍ تفوق زيادةَ الراتب بمراتٍ كثيرة. وتترافق هذه العملية مع مفارقةٍ طبقيّة حادة بتوزيع الأجور، إذ تمنح التعيينات الجديدة والوظائف الاستشاريّة أو التخصصية المرتبطة بالسلطة القائمة رواتب مرتفعة تفوق رواتب العاملين القدامى الذين تآكلت مستحقاتهم، ما يكشف عن استخدام وفورات رفع الأسعار لتمويل نفقاتٍ تشغيليّةٍ فئويّة تضمن استمراريّة الهيكل الإداريّ والأمنيّ على حساب التوازن المعيشيّ العام للمجتمع.
الركود الاقتصاديّ وأعراضه
الغلاء والتضخم وتدهور سعر الصرف لا يمثلون أزماتٍ منفصلةً، بل هي أعراض متداخلة لمرض بنيويّ واحد يتمثل في تراجع الإنتاج الوطنيّ وانحساره. فالعملة في جوهرها لا تستمد قيمتها من جودة طباعتها بل من حجم السلع والخدمات الحقيقية التي تدعمها وتغطيها في الأسواق، وعندما يتوقف هذا الشريان الإنتاجيّ تتحول النقود المحلية إلى أوراق ماليّة تفتقد لرصيدها الفعلي، مما يجعلها تتأرجح أمام أيّ هزّةٍ اقتصاديّةٍ.
هذا الغياب للبديل المحليّ يدفع المجتمع نحو نمط استهلاكيّ يعتمد بالكامل على الأسواق الخارجيّة، وهو ما يضع الاقتصاد تحت رحمة قانون العرض والطلب؛ فالطلب المستمر والمتزايد من قبل المستوردين لتأمين النقد الأجنبيّ يؤدي تلقائياً إلى رفع سعر الدولار وتآكل الليرة، ليتجسد هذا الفارق فوراً على شكل ارتفاع جنونيّ في أسعار المواد الأساسيّة والمعيشيّة.
وتزداد المعضلة عمقاً وخطورة في الدول التي تفتقر لاقتصادٍ ريعي أو ثروات نفطيّة واستثمارات ضخمة يمكنها العمل كمصدّاتٍ ماليّة مؤقتة تدعم العملة وتغطي العجز، ما يجعل الاعتماد على الإنتاج الحقيقيّ والذاتيّ في قطاعات الزراعة والصناعة والحرف المخرجَ الوحيد المستدام، كونه المسار الفعليّ الذي يكسر هذه الحلقة المفرغة، ويضبط الأسواق، ويحقق الاكتفاء، ويحدُّ من تفاقم معدلات البطالة.
وتُعرف القوة الشرائيّة بأنّها عدد السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة نقديّة من عملة معينة، وترتبط القدرة الشرائيّة للمواطنين بسعر صرف العملة ومعدل التضخم في البلاد، فكلما ارتفع معدل التضخم، قلَّ عدد السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالوحدة النقدية من العملة، وكلما ارتفع سعر العملة، زادت القدرة الشرائيّة، والعكس بالعكس.
ترتبط القوة الشرائيّة لليرة السوريّة ارتباطاً عكسيّاً وثيقاً بكلّ من سعر الصرف ومعدل التضخم. فكلما انخفضت قيمة الليرة أمام العملات الأجنبيّة (ارتفاع سعر الصرف) وارتفعت أسعار السلع (معدل التضخم)، تآكلت الكمية التي يمكن للمواطن شراؤها بذات المبلغ من العملة المحليّة وبتراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكيّ، ترتفع تكلفة استيراد المواد الأساسيّة والمواد الخام من الخارج.
يمكن تشخيص الأزمة في سوريا بشكلٍ مكثف على النحو التالي: جوهريّاً تبدأ بالركود الاقتصاديّ وانخفاض الطلب العام، ما يؤدي إلى نقص بالعملة الصعبة وانخفاض القيمة الشرائيّة لليرة، وزيادة التضخم وارتفاع أسعار محليّاً، بالتوازي مع زيادة كلفة الاستيراد، وتتمثل في مظهرها العام بتراجع قيمة صرف الليرة السوريّة، ولذلك فالحل يبدأ من الحلقة الأولى بإطلاق عجلة الإنتاج اعتباراً من الزراعة.
لا تستهدف الجباية الجديدة خلق اقتصاد فعّال أو ديناميكيّ، بل ضبط السوق وتقليص الطلب على الدولار عبر تقليص القوة الشرائيّة للسكان، فكلما انخفض الطلب على السلع المستوردة، انخفض الضغط على سعر الصرف، لكن لهذا الضبط كلفة اقتصاديّة واجتماعية باهظة: ركود في الأسواق، تراجع في الإنتاج، ضعف في الاستثمار، وانكماش في الطبقة الوسطى التي تشكل عادة أساس الاستقرار الاجتماعيّ.
ومع غياب الشفافية حول مسارات الإنفاق، يصبح المواطن ممولاً لسياسات لا يعرف كيف تُدار ولا ما هي أهدافها البعيدة. في الوقت نفسه، تستمر إجراءات رفع الأسعار والرسوم في إعادة تشكيل الخريطة الاجتماعيّة ــ الاقتصاديّة، عبر دفع شرائح واسعة نحو المزيد من الفقر، وزيادة اعتمادها على الحوالات الخارجيّة أو المساعدات المحليّة.
