آمنة خضرو: نواصل الضغط على المؤسسات الأوروبية والدولية لتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

قامشلو/ رفيق إبراهيم – أكدت عضوة الهيئة الإدارية للمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، آمنة خضرو، أن الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، المدخل الوحيد لحل القضية الكردية، وغيابه يؤدي إلى الحد من قوة الموقف التفاوضي الكردي، وأشارت، إلى أنه بالرغم من اتخاذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعض القرارات، لكن دورها بقي محدوداً في إنهاء سياسة الإبادة والتعذيب وبينت، أن رفض تركيا تطبيق حق الأمل يتعارض مع معايير حقوق الإنسان والعدالة الدولية. 

في ظل الحروب والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، وغياب الحلول، تبقى القضية الكردية من المواضيع الأساسية، التي يجب إيجاد حل لها، فلا يمكن فصل مصير القائد عبد الله أوجلان عن الحلول المستدامة للقضية الكردية، وقضايا الشرق الأوسط العالقة، لأن الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط، يتعلق بالدرجة الأولى بحرية القائد عبد الله أوجلان، وحل القضية الكردية.

فالقائد عبد الله أوجلان صاحب مشروع سياسي وفكري متكامل تجاوز الحدود القومية التقليدية، وطرح رؤية للكونفدرالية الديمقراطية، يقوم على اللامركزية، والتعددية الثقافية، وحل الدولة المركزية القامعة، وهو ما يقدّم بديلاً عملياً لأنظمة الحكم في منطقة تعاني من أزمات بنيوية مزمنة تتمثل في الحروب الأهلية، والتوترات الطائفية، والصراعات على الحدود والموارد.

في السياق، أجرت صحيفتنا حوارا، مع عضوة الهيئة الإدارة للمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، آمنة خضرو، وجاء الحوار كالآتي:

ـ ما تأثير حرية القائد عبد الله أوجلان على حل القضية الكردية، وقضايا الشرق الأوسط العالقة؟

إن أهمية حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، تكمن في ثلاث مستويات، الأولى، تمثل حريته المدخل الوحيد لحل شامل للقضية الكردية، ضمن أربع دول (تركيا، سوريا، العراق، إيران)، فغيابه عن المشهد السياسي، يحول دون بلورة موقف كردي موحّد قادر على التفاوض مع الأنظمة المركزية، وتبقي المنطقة في حالة من الجمود الخطير يهدد بتجدد الصراع المسلح في أي لحظة، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية السريعة.

أما الثانية، تفتح حريته الباب أمام مراجعة جذرية للسياسات القمعية المتبعة بحق الشعوب في المنطقة برمتها، ليس فقط الكرد، بل كل الشعوب والمكونات الثقافية والدينية والقومية التي عانت من سياسات التهميش والإقصاء؛ ما يرسخ مبدأ الاعتراف بالتنوع كأساس للدولة الديمقراطية الحديثة بدلاً من اعتباره تهديداً للوحدة الوطنية.

والثالثة، تشكّل حريته انتصاراً لفكرة الحوار السياسي، على منطق القوة والعنف، ورسالة واضحة بأن الحلول العسكرية والأمنية فشلت في تحقيق الاستقرار، وأن الطريق الوحيد للمستقبل يكمن في المفاوضات الشاملة القائمة على العدالة والمساواة، والاعتراف بحقوق الجميع، وهو ما قد يحدث تأثيراً مضاعفاً في أزمات أخرى بالمنطقة كالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والأزمة السورية، والملف العراقي.

وأشارت تصريحات القيادية في حزب العمال الكردستاني إلى أن تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً، يشكّل شرطاً مسبقاً لإلقاء السلاح والتوصل إلى تسوية دائمة، مما يعني أن استمرار احتجازه يبقي خيار المواجهة العسكرية حاضراً على الدوام.

ـ ما دور المؤسسات الدولية، ومنها لجنة وزراء أوروبا في إنهاء سياسة الإبادة والتعذيب المفروضة على القائد عبد الله أوجلان؟

رغم أن لجنة وزراء أوروبا، المعنية بالإشراف على تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قامت بمتابعة ملف القائد عبد الله أوجلان، واتخذت بعض القرارات في هذا الشأن، فإن دورها ظل محدوداً في كسر سياسة الإبادة والتعذيب المفروضة عليه، وذلك بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الدول الأوروبية، لترجمة توصيات اللجنة وقرارات المحكمة إلى أفعال ملموسة.

ففي سياق المتابعة الأخيرة، لم تُحدث اللجنة اختراقاً ملموساً في ملف سياسة الإبادة والتعذيب “العزلة”، مكتفية بمواقف إجرائية تعكس حالة من التراجع أو التواطؤ الدولي، مع السياسات التركية في هذا الملف، غير أن مداخلات لجنة وزراء أوروبا لا تزال تحتفظ بقيمة رمزية ومعنوية مهمة، إذ تُستخدم تقاريرها وقراراتها كأداة ضغط قانوني وأخلاقي، من المنظمات الحقوقية، والبرلمانات الأوروبية، التي تقدّم أسئلة رسمية حول انتهاكات العزلة “سياسة الإبادة والتعذيب”.

وتبرز أهمية الضغط الدولي، المستمر في كسر هذه الممارسات عبر ثلاث قنوات رئيسية، أولاً، الاستمرار في توجيه التقارير الموثقة إلى اللجنة والأمم المتحدة؛ وثانياً، الضغط على البرلمانات الوطنية والأوروبية، لإصدار قرارات ملزمة تدين احتجاز القائد عبد الله أوجلان، وتطالب بإطلاق سراحه؛ ثالثاً، تحويل الملف إلى المحاكم الدولية المختصة لمحاكمة تركيا على انتهاكاتها المستمرة للقوانين والمواثيق الدولية التي وقّعتها.

ـ ماذا تقولون بخصوص النظام المتبع في إمرالي وتأثيره على الوعي المجتمعي وديناميكيات الحرية الجديدة؟

يمثل نظام الإبادة والتعذيب “العزلة” في إمرالي، نموذجاً مصغّراً لسياسة قمع أوسع طالت المجتمع التركي برمته، إذ توسعت سياسة الإبادة والتعذيب بحق القائد عبد الله أوجلان، لتشمل آلاف السجناء السياسيين، ثم انتقلت إلى المجتمع عبر قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة، وعزل البلديات المنتخبة، وقمع المعارضين والنشطاء والأكاديميين؛ ما أسهم في ترسيخ ثقافة الخوف والترهيب، وتفكيك النسيج الاجتماعي والديمقراطي في تركيا.

وقد صوّر النظام التركي القائد عبد الله أوجلان، كـ”إرهابي”، في الوعي الجمعي، مستخدماً وسائل الإعلام والمناهج التعليمية لتشويه صورته، وإفراغ فكره من مضمونه، وهو ما حال دون وصول مشروعه الفكري إلى الجماهير التركية، والعربية، والإيرانية، على نطاق واسع.

أما حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، في حال تحققت، فستُحدث ديناميكيات جديدة جذرية في مجتمعات المنطقة، أبرزها، إحياء مشروع الكونفدرالية الديمقراطية كبديل عملي للدولة القومية، وهو المشروع الذي أثّر فعلياً في ثورة روج آفا، وفي حركات التحرر النسوية على مستوى العالم، ويمثل نموذجاً حياً للإدارة الذاتية الديمقراطية التي يمكن تعميمها في مناطق الصراع الأخرى، وانتصار صوت العقل والحوار على منطق القمع والعنف؛ ما قد يُلهم حركات سلام جديدة في المنطقة ويعيد تعريف مفهوم السلطة والشرعية السياسية بعيداً عن المركزية والهيمنة، وكذلك تعزيز الوعي بحقوق الشعوب وتعميق الإدراك بأن الحلول العسكرية والأمنية، فشلت في تحقيق الاستقرار، وأن الحل الوحيد يكمن في الاعتراف بالتنوع والتعددية وإرساء الديمقراطية التشاركية، إضافة إلى تدشين مرحلة جديدة من النضال السلمي في القضية الكردية، حيث تصبح الحرية الجسدية حافزاً لتحويل النضال من المواجهة المسلحة إلى الصراع السياسي والقانوني الديمقراطي.

ـ هل هناك عقبات قانونية دولية أمام تحقيق الحرية للقائد عبد الله أوجلان؟

تتركز العقبات الرئيسية في المستوى القانوني الدولي، حول أربع قضايا جوهرية، أولاً، موقف تركيا الرافض لتطبيق مبدأ “الحق في الأمل” الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عام 2014، والذي ينص على أن السجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراح مشروط، يشكل انتهاكاً للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ورغم الضغوط الدولية، أكدت تركيا في خطة عملها الأخيرة لمجلس أوروبا، أنها لن تمدد هذا الحق لسجناء المؤبد المشدد، ومنهم القائد عبد الله أوجلان، متذرعةً بذريعة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

ثانياً، رفض تركيا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية، التي قضت بعدم نزاهة محاكمة القائد عبد الله أوجلان، واستمرار انتهاك حقه، وهو ما يتعارض مع أبسط معايير حقوق الإنسان والعدالة الدولية.

ثالثاً، غياب آليات رادعة على المستوى الدولي، تفرض على الدول تنفيذ قرارات المحاكم الأوروبية، إذ يبقى الامتثال مرهوناً بالإرادة السياسية للدولة المعنية، دون وجود عقوبات فعالة في حال الامتناع أو التهرب.

رابعاً، توظيف تركيا السياسي للقانون الدولي، التي تستخدمه غطاء لانتهاك حقوق الإنسان، في ظل غياب تعريف دولي موحّد للإرهاب، الذي يُميّز بين النضال السياسي المشروع والعنف الإجرامي، ما يمنح الدولة التركية هامشاً واسعاً من المناورة القانونية لتبرير سياساتها القمعية.

ـ أنتم كمبادرة حرية القائد عبد الله أوجلان، ما خططكم وبرامجكم للمطالبة بحريته الجسدية؟

تعمل المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، على نشر فكره وفلسفته، في سوريا والشرق الأوسط على مستويات متعددة ومتكاملة، لرفع مستوى النضال والمطالبة بحريته الجسدية، وتشمل خططها ومشاريعها الرئيسية: أولاً، الضغط على المؤسسات الأوروبية والدولية، بما فيها لجنة وزراء أوروبا، لتشكيل لجنة خاصة للنظر في الانتهاكات التي ترتكب بحق القائد عبد الله أوجلان، مع تكثيف إرسال الرسائل للمسؤولين الأوروبيين لتقديم ملفات موثقة عن انتهاكات نظام الإبادة والتعذيب “العزلة” والعلاج الطبي المهمل والتعذيب النفسي المستمر.

ثانياً، تكثيف حملات التوعية الدولية عبر إشراك النقابات والأحزاب والمثقفين والفنانين والشخصيات العامة، وقد نجحت الحملات حتى الآن في حشد دعم 69 من الحائزين على جائزة نوبل، وضم شخصيات شرق أوسطية؛ ما يُضفي شرعية أخلاقية وعلمية على المطلب ويعزز الضغط الدولي، مع نشر كل ما يتعلق بوضع القائد أوجلان على مواقع التواصل الافتراضي باللغتين العربية والكردية.

ثالثاً، توثيق انتهاكات الإبادة والتعذيب “العزلة” بتقارير قانونية دقيقة موجهة للجنة منع التعذيب، والأمم المتحدة، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مع إعداد ملفات شاملة تشمل الشهادات الطبية والنفسية والتقارير الحقوقية المستقلة لنشرها في المحافل الدولية.

رابعاً، إطلاق مبادرات قانونية، تطالب بتطبيق الحق في الأمل فوراً؛ خطوة أولى نحو الحرية الكاملة، والعمل على إعادة فتح ملف القائد عبد الله أوجلان، أمام المحكمة الأوروبية، بحجج قانونية جديدة، تستند إلى استمرار الانتهاكات وعدم تنفيذ الأحكام السابقة.

خامساً، تنظيم فعاليات تضامنية عالمية في ذكرى اختطافه، وفي المناسبات الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على إقامة مؤتمرات وندوات فكرية تناقش مشروع القائد السياسي، وإسقاطاته على حلول الصراعات في الشرق الأوسط، لكسر الصورة النمطية التي روّجتها الدعاية التركية عنه، وتحويله من “سجين معزول” إلى “صاحب مشروع فكري وسياسي” يستحق النقاش الجاد على المستويين الأكاديمي والسياسي.

سادساً، تعزيز التنسيق بين القوى الكردية والأحزاب الديمقراطية، في كل من تركيا وسوريا والعراق وإيران، لتشكيل جبهة موحّدة تطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان، كمدخل لحل شامل للقضية الكردية، مع التأكيد على أن النضال من أجل حريته هو نضال من أجل ديمقراطية وسلام المنطقة بأكملها.

وما يمكنني إيجازه، أنه تبقى حرية القائد عبد الله أوجلان، المفتاح الأهم لتسوية سياسية شاملة في الشرق الأوسط، ورغم التحديات القانونية والسياسية الهائلة، فإن الاستمرار في الضغط الدولي والقانوني والشعبي، مع العمل على إبراز البعد الفكري والإنساني لقضيته، يُمثل السبيل الوحيد للوصول إلى الحرية وتحقيق العدالة المنشودة، ليس للقائد وحده، بل لشعوب المنطقة التي تبحث عن نموذج جديد للعيش المشترك يتجاوز منطق الحروب والهيمنة والاستبداد.