محمد عيسى
لم يمضِ سوى اثني عشر يوماً على توقيع “مذكرة تفاهم إسلام آباد” في السابع عشر من حزيران 2026، حتى بدأت الهدنة التي أنهت واحدة من أخطر المواجهات العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعرض لاختبار هو الأصعب منذ ولادتها. فالضربات العسكرية المتبادلة، والاتهامات المتقابلة بخرق الاتفاق، والتصريحات التصعيدية الصادرة عن واشنطن وطهران، أعادت المنطقة إلى أجواء الحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من شباط 2026، وأثارت تساؤلات جدية حول قدرة الوسطاء الدوليين على الحفاظ على الاتفاق الذي استغرق أكثر من ثلاثة أشهر من المفاوضات الشاقة.
الاتفاق الذي رعته باكستان عبر وساطة سياسية وعسكرية امتدت بين نيسان وحزيران، لم يكن مجرد وقف لإطلاق النار، بل شكل محاولة لإعادة رسم قواعد الاشتباك بين قوتين كاد صراعهما المباشر أن يجر الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية واسعة، ويقود الاقتصاد العالمي إلى أزمة غير مسبوقة. غير أن التطورات الأخيرة أوضحت أن توقيع الاتفاق لا يعني بالضرورة انتهاء أسباب الصراع، إذ بقيت الملفات الأكثر تعقيداً، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني، ومستقبل مضيق هرمز، وانتشار القوات الأمريكية في الخليج، ودور الحلفاء الإقليميين، مؤجلة إلى جولات تفاوض لاحقة، وهو ما جعل الهدنة هشة منذ لحظة إعلانها.
وبينما تصر واشنطن على أن طهران هي الطرف الذي انتهك الاتفاق أولاً، تؤكد إيران أن الضربات الأمريكية تمثل الخرق الحقيقي لمذكرة التفاهم، في مشهد يعكس حجم انعدام الثقة بين الطرفين، ويجعل أي حادث عسكري قابلاً للتحول إلى مواجهة مفتوحة تعيد الحرب إلى نقطة الصفر.
من الحرب إلى الهدنة… تسلسل زمني لاتفاق لم يكتمل
بدأت المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الثامن والعشرين من شباط 2026، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية منسقة استهدفت مواقع ومنشآت داخل الأراضي الإيرانية، في تصعيد غير مسبوق نقل الصراع من مرحلة الحرب غير المباشرة إلى الاشتباك العسكري المفتوح.
وعلى امتداد أشهر آذار ونيسان وأيار، شهدت المنطقة سلسلة من الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة، استهدفت قواعد عسكرية ومنشآت حيوية وسفن شحن في الخليج العربي، فيما دخلت أسواق الطاقة العالمية مرحلة اضطراب حاد، بالتزامن مع ارتفاع المخاوف من إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس صادرات النفط العالمية.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، قادت باكستان، بقيادة الجنرال عاصم منير، وساطة سياسية وعسكرية مكثفة عُرفت باسم “مفاوضات إسلام آباد”، انتهت في السابع عشر من حزيران 2026 بتوقيع مذكرة تفاهم إطارية بين واشنطن وطهران، تضمنت وقف العمليات العسكرية، وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، وتأجيل الملفات النووية والفنية إلى مفاوضات لاحقة في سويسرا.
غير أن الاتفاق لم يعش طويلاً بعيداً عن التوتر، إذ جاء الخامس والعشرون من حزيران ليشهد أول اختبار حقيقي للهدنة، بعد استهداف سفينة الحاويات التايوانية “إيفر لافلي” المسجلة في سنغافورة أثناء مغادرتها مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عُمان، في حادثة اعتبرتها واشنطن خرقاً مباشراً للاتفاق، بينما نفت إيران مسؤوليتها عنها.
خروقات متبادلة… الميدان العسكري يسبق الدبلوماسية
حادثة السفينة لم تبقَ حادثاً معزولاً، بل سرعان ما تحولت إلى شرارة أعادت الاشتباكات العسكرية بين الطرفين. ففي السادس والعشرين من حزيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” تنفيذ غارات جوية استهدفت رادارات ساحلية ومخازن صواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في جنوب إيران، مؤكدة أن العملية جاءت رداً على الاعتداء على الملاحة الدولية وحماية حرية العبور في مضيق هرمز.
في المقابل، اعتبرت طهران أن الضربات الأمريكية تمثل انتهاكاً واضحاً للمادة الأولى من مذكرة التفاهم، وإن واشنطن هي التي بدأت بخرق الهدنة، ليأتي الرد الإيراني سريعاً في السابع والعشرين من حزيران، عبر إطلاق دفعات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، في رسالة مفادها أن إيران لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك الجديدة.
وتكشف هذه التطورات أن الاتفاق لم يؤسس لمعالجة جذور الأزمة، بل أوقف القتال مؤقتاً، فيما بقيت أسباب الصراع الأساسية قائمة، الأمر الذي يجعل أي احتكاك عسكري قابلاً للتحول إلى مواجهة أوسع، خصوصاً في ظل وجود قوات أمريكية منتشرة في الخليج، واستمرار حالة الاستنفار العسكري لدى الحرس الثوري الإيراني.
بالتوازي مع التصعيد العسكري، شهدت الأيام الأخيرة حرباً سياسية وإعلامية لا تقل حدة عن المواجهة الميدانية. فقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الإيرانية بأنها “انتهاك أخرق” للاتفاق، مؤكداً أن الولايات المتحدة تفاوض من موقع القوة، ومهدداً بأن استمرار الاعتداءات سيجبر واشنطن على “إنهاء المهمة عسكرياً”، في إشارة إلى إمكانية العودة إلى العمليات الواسعة داخل إيران.
أما نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، فتبنى لهجة أكثر تشدداً، معلناً أن “العنف سيقابل بالعنف”، ومشيراً إلى أن أي استهداف للقوات الأمريكية سيستدعي رداً مباشراً، في محاولة لإظهار أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بتحويل الهدنة إلى فرصة لإعادة تموضع إيران عسكرياً.
في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن بلاده ملتزمة بتنفيذ الاتفاق وفق مبدأ الالتزام المتبادل، لكنه أكد في الوقت نفسه أن إيران لن تتنازل عن سيادتها، ولن تسمح باستخدام أراضي دول الجوار لشن هجمات عليها، كما جدد تمسك طهران بإدارة مضيق هرمز باعتباره جزءاً من أمنها القومي.
وتعكس هذه التصريحات حجم الهوة السياسية بين الطرفين، إذ ينظر كل منهما إلى الاتفاق بوصفه وسيلة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، لا باعتباره تسوية نهائية للنزاع، وهو ما يجعل لغة التهديد حاضرة حتى في ظل استمرار المفاوضات.
الهدنة الهشة تعيد رسم خرائط التوتر
لم تعد تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني تقتصر على العلاقة الثنائية بين واشنطن وطهران، بل باتت تمتد لتطال مجمل التوازنات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، وهي منطقة ما تزال تعيش على وقع أزمات متداخلة وصراعات مفتوحة. فالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في السابع عشر من حزيران 2026، بعد أشهر من الحرب المباشرة، حملت معها آمالاً بإمكانية احتواء التصعيد، إلا أن الخروقات المتبادلة خلال أقل من أسبوعين أعادت حالة القلق إلى العواصم الإقليمية، وأثارت مخاوف من انهيار التفاهمات التي بُنيت بصعوبة عبر الوساطات الدولية.
وتبرز الساحة اللبنانية باعتبارها إحدى أكثر الجبهات حساسية في المرحلة الحالية، إذ ارتبط تنفيذ عدد من الترتيبات الأمنية المقترحة بمستقبل الوضع في جنوب لبنان. فقد سعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الدفع نحو صيغة تقوم على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية مقابل التوصل إلى ترتيبات تتعلق بسلاح حزب الله، باعتبارها خطوة تمهد لإرساء واقع أمني جديد يمنع عودة المواجهات مستقبلاً.
إلا أن هذا الطرح اصطدم برفض واضح من حزب الله وحلفائه في الداخل اللبناني، الذين اعتبروا أن أي محاولة لربط الانسحاب الإسرائيلي بشروط سياسية أو عسكرية تمثل تجاوزاً للسيادة اللبنانية، وتمنح إسرائيل مكاسب لم تحققها عبر المواجهة العسكرية. كما شددت قيادة الحزب على أن استمرار الاعتداءات أو الخروقات الإسرائيلية سيبقي خيار الرد قائماً، الأمر الذي يجعل الحدود الجنوبية للبنان إحدى أكثر النقاط قابلية للاشتعال إذا ما انهارت الهدنة الأمريكية الإيرانية.
ولا يقتصر القلق على لبنان وحده، فدول الخليج تتابع التطورات بوصفها معنية مباشرة بأي تصعيد قد يهدد أمن منشآتها النفطية أو الملاحة البحرية في الخليج العربي، بينما تنظر العراق إلى الاتفاق باعتباره عاملاً مؤثراً في أمنها الداخلي، في ظل وجود قوات أمريكية وفصائل مسلحة مرتبطة بإيران على أراضيها، وهو ما يجعلها عرضة للتحول إلى ساحة مواجهة في حال استؤنفت الحرب. أما سوريا، التي ما تزال تعيش مرحلة إعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني، فإن أي تصعيد جديد بين واشنطن وطهران قد ينعكس على خريطة انتشار القوى العسكرية فيها، ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.
وتشير هذه المعطيات إلى أن مستقبل الهدنة لا يرتبط فقط بمدى التزام الولايات المتحدة وإيران ببنود الاتفاق، بل بقدرة الطرفين أيضاً على ضبط حلفائهما وشبكة التحالفات المنتشرة في الشرق الأوسط. فكل طرف يمتلك نفوذاً مباشراً أو غير مباشر في أكثر من ساحة، وأي مواجهة محدودة قد تمتد سريعاً إلى جبهات أخرى، سواء في لبنان أو العراق أو سوريا أو مياه الخليج، وهو ما يرفع احتمالات اتساع رقعة الصراع.
وفي ضوء ذلك، تبدو المنطقة أمام اختبار سياسي وأمني بالغ الحساسية، إذ إن نجاح الهدنة سيمنح الشرق الأوسط فرصة لالتقاط الأنفاس وفتح المجال أمام مسارات دبلوماسية جديدة، بينما قد يؤدي انهيارها إلى إعادة إنتاج حالة الاستقطاب العسكري التي سادت منذ اندلاع الحرب في الثامن والعشرين من شباط 2026، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على أمن المنطقة واستقرارها، في ظل ترابط الملفات الإقليمية وتشابك المصالح الدولية بصورة تجعل أي شرارة جديدة قابلة للتحول إلى أزمة تتجاوز حدود الدولة الواحدة
العالم يدفع الثمن… النفط والتجارة والنووي في دائرة الخطر
لم تعد المواجهة بين واشنطن وطهران قضية إقليمية فحسب، بل تحولت إلى ملف يمس الاقتصاد العالمي بصورةٍ مباشرة، فمجرد تجدد الضربات العسكرية أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى أكثر من 72 دولاراً للبرميل، نتيجة المخاوف من تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية.
كما دفعت المخاطر الأمنية شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها، فيما علقت جهات بحرية دولية بعض عمليات الإجلاء الخاصة بالبحارة العالقين في الخليج، الأمر الذي يهدد بإرباك سلاسل الإمداد العالمية ورفع تكاليف النقل والتأمين البحري.
وفي الجانب الاستراتيجي، يثير استمرار التوتر مخاوف من انهيار المسار الدبلوماسي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، إذ تشير مؤشرات عدة إلى أن تعثر الاتفاق قد يدفع طهران إلى تسريع أنشطة تخصيب اليورانيوم، باعتبار امتلاك قدرة ردع أكبر وسيلة لمنع تكرار الهجمات العسكرية، وهو سيناريو من شأنه أن يفتح الباب أمام سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط.
ورغم إعلان الطرفين، في التاسع والعشرين من حزيران 2026، استعدادهما للتراجع خطوة إلى الوراء وعقد مفاوضات تقنية عاجلة في الدوحة لمعالجة الخلافات العسكرية في مضيق هرمز، فإن مستقبل الاتفاق ما يزال معلقاً على قدرة الوسطاء في منع الحوادث الميدانية من التحول إلى حرب شاملة.
فالهدنة التي لم يتجاوز عمرها اثني عشر يوماً تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم؛ فإما أن تنجح الدبلوماسية في احتواء الخروقات وإعادة تثبيت الاتفاق، وإما أن تتحول الحوادث العسكرية المتفرقة إلى شرارة تعيد إشعال مواجهة ستكون انعكاساتها أوسع من حدود الولايات المتحدة وإيران، لتطال الشرق الأوسط بأكمله، وتمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة، وحركة التجارة الدولية، وربما إلى مستقبل النظام الدولي نفسه.
