مركز الأخبار – شهدت بلدتا الصبورة ودير قانون ومحيطهما في ريف دمشق، الثلاثاء، الرابع عشر من نيسان، خروج مظاهرات، احتجاجاً على قرارات الحكومة المؤقتة بتنفيذ مذكّرات الاستملاك الصادرة خلال حكم النظام البائد، والتي يطالبون بإلغائها بشكلٍ كامل.
ورفع المشاركون مطالب تتعلق بإعادة النظر في هذه القرارات، مؤكدين تمسكهم بملكية أراضيهم ورفضهم لأي إجراءات غير منصفة. المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية وجوداً عسكرياً واسعاً، تخلله استخدام مساحات من الأراضي لأغراض عسكرية، ما انعكس على واقع الملكيات الخاصة واستخدامها.
ويطالب المحتجون الجهات المعنية بفتح ملف الاستملاك، وإعادة تقييم القرارات المتخذة، بما يضمن حقوق أصحاب الأراضي وفق الأطر القانونية. ويعبّر المواطنين عن رفضهم لاستمرار العمل بقرارات الاستملاك القديمة التي حرمت مئات العائلات من أراضيها وممتلكاتها.
ويطالب الأهالي بوقف جميع أعمال البناء والتجريف وإنشاء الجمعيات السكنية داخل الأراضي المستملكة إلى حين البت في أوضاعها القانونية بشكل نهائي.
