خالد عمر: الاستقرار الصحي للقائد عبد الله أوجلان ضرورة لنجاح الاندماج الديمقراطي

قامشلو/ علي خضير – حذّر المحامي، خالد عمر، من تدهور الحالة الصحية للقائد عبد الله أوجلان، في الفترة الأخيرة، وأكد، بأن إصرار الدولة التركية، على بقائه في السجن تقويض لعملية السلام، مشدّداً على ضرورة الكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان الصحي، ومنحه قانون “حق الأمل”؛ لما لذلك من تأثير على نجاح عملية السلام. 

 نتيجة لسياسة الإبادة والتعذيب المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، في سجن إمرالي، تدهورت حالته الصحية وخاصة في الآونة الأخيرة، نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها في المعتقل، وإن لم يتم تدارك ما يحدث بحقه، ستتدهور صحته بشكل أكبر، وسيكون هناك مخاطر كبيرة على حياته، ما سيشكل تهديداً لعملية السلام الجارية، وسيخلق عوائق في حل القضية الكردية، ونجاح عملية السلام في المنطقة والشرق الأوسط.

وجاءت هذه التحذيرات عقب تصريحات أدلى بها محمد أوجلان، شقيق القائد عبد الله أوجلان، بعد زيارته الأخيرة في آذار الماضي، حيث أكد في حديثه بأن حالته الصحية سيئة، وأنه بدا متعباً، لافتاً إلى أنه خضع مؤخراً لعملية جراحية في عينه، إضافة إلى معاناته من مشكلات صحية عديدة نتيجة سنوات السجن الطويلة.

وجوب إنهاء سياسة الإبادة والتعذيب

في الصدد، التقت صحيفتنا عضو مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، المحامي “خالد عمر”: “وضع القائد عبد الله أوجلان، الصحي أمر في غاية الأهمية، وبالتالي؛ فإن تقييم وضعه الصحي، واتخاذ التدابير العلاجية والوقائية اللازمة، ضرورة من أجل من تحسين وضعه الصحي، ويعود ذلك لسببين، الأول، حقه كإنسان، والثاني، أنّه يقود عملية السلام في تركيا وباكور كردستان، بين حركة التحرر الكردستانية والدولة التركية”.

وأشار: “الصحة الجسدية والنفسية للقائد عبد الله أوجلان، مهمة جداً، من أجل نجاح عملية المفاوضات وتحقيق الاندماج الديمقراطي. لذا؛ على الدولة التركية، إيلاء العناية القصوى لوضعه الصحي، وكإجراء أولي، يجب إنهاء سياسة الإبادة والتعذيب عنه، والسماح للجان الطبية بزيارته، كإجراء إسعافي، وبالتزامن مع ذلك يجب إخراجه وبأقصى سرعة من السجن؛ لأن حريته مطلب وشرط لنجاح المفاوضات”.

وحول المطلوب من الجهات الداعمة لعملية السلام الجارية: “ينبغي على دولت بهجلي، وأردوغان، وكذلك مجلس الأمة التركي، القيام بإجراءات فورية، وتعديلات قانونية عاجلة، من أجل رفع سياسة الإبادة والتعذيب ومن دون شروط، كتدبير إسعافي لإنقاذ صحة القائد عبد الله أوجلان، كما يجب العمل على نيله الحرية الجسدية، كمسألة جوهرية، للبناء عليها في نجاح عملية السلام، وهذه خطوة مهمة للغاية، تستطيع الدولة التركية من خلالها أن تثبت جديتها في السير بطريق الحل ونجاح المفاوضات الجارية”.

وبخصوص قانون الحق بالأمل، وكيفية تطبيقه: “على الرغم من أن قانون “حق الأمل” قانون دولي معترف به، إلا إن تركيا لم تلتزم بتطبيقه، رغم استيفائه الشروط، فإجراءات المحاكمة التي حدثت، وصولاً إلى قرار الحكم المؤبد، الذي صدر بحقه، يعتبره الحقوقيون الكرد، والعديد من الحقوقيين في العالم، إجراءات باطلة، وأن القرار هو قرار عسكري وأمني، أكثر مما هو قرار قضائي، وهو قرار مسيس، لأنه يجافي الحقيقة، فالقائد عبد الله أوجلان، قائد حركة تحرر وطنية، وليس منظمة إرهابية كما تدعي الدولة التركية”.

واختتم، المحامي خالد عمر: “بعد مرور أكثر من 27 عاماً، على اختطافه، آن الأوان كي ينال القائد عبد الله أوجلان حريته الجسدية، سواءً كان ذلك من خلال منحه حق الأمل، أو من خلال إجراءات قانونية أخرى، فإصرار الدولة التركية، على بقائه في السجن، وخاصة في ظل تدهور حالته الصحية، يعتبر تركيا غير جادة في إتمام مفاوضات السلام، وإصرارها على إنكار حقوق الشعب الكردي، وتهميش قضيته العادلة، وهذا الإنكار سيؤدي في المحصلة لتقوّيض عملية السلام، وقد يدخّل الأطراف مرة أخرى في دوامة الحرب”.