عماد تتريان: بطء تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني يضع مسار الاندماج على المحك

الحسكة/ رغد محمد ـ أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الأرمني، عماد تتريان، أن مسار تنفيذ الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة في سوريا، لا يزال يواجه تحديات وعقبات كثيرة، وأشار إلى أن بطء خطوات الاندماج، يهدد بالعودة إلى المربع الأول، وطالب بضرورة تسريع عملية الاندماج وضمان شموليتها، بما يحفظ حقوق جميع الشعوب والمكونات السورية.

في ظل التحولات السياسية التي تشهدها سوريا، برز اتفاق 29 كانون الثاني، بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة السورية، كخطوة مفصلية نحو إعادة ترتيب العلاقة بين مؤسسات الإدارة الذاتية، والدولة، ويأتي هذا الاتفاق، في سياق مساعٍ حثيثة لدمج الهياكل العسكرية، والإدارية، ضمن إطار وطني موحّد، بما يساهم في تعزيز الاستقرار، وفتح آفاق جديدة للحل السياسي الدائم.

الإسراع في خطوات الاندماج

في السياق، أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الأرمني، عماد تتريان، لصحيفتنا: “الاتفاق الذي جرى في 29 كانون الثاني الماضي، بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة السورية المؤقتة، شكل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم العلاقة، بين مؤسسات الإدارة الذاتية، ومؤسسات الدولة السورية، إلا إن تنفيذ بنوده لا يزال يسير بوتيرة بطيئة للغاية”.

وأوضح: “الاتفاق يتضمن بنوداً تتعلق باندماج قوات سوريا الديمقراطية، ومؤسسات الإدارة الذاتية، ضمن مؤسسات الدولة السورية، لكن، هناك قبول جزئي من الحكومة المؤقتة السورية، وهي لم تنخرط بشكل إيجابي في عملية الاندماج، وهي قبلت ببعض الشروط، رغم استمرار وجود تحديات وصعوبات بين الطرفين، وغياب توافق كامل حتى الآن”.

وأضاف: “بطء تنفيذ بنود الاتفاقية يثير مخاوف سياسية واجتماعية جمة. لذا؛ من الضروري تسريع العملية بشكل جدي وفعال، بما يضمن استقرار المنطقة، ويمنع تفاقم الأزمات، ومسببات خلق صراع جديد”.

وشدد: “أي عملية اندماج، يجب أن تكون شاملة وواقعية، تستفيد منها شعوب المنطقة، وسوريا، كما يجب أن تضمن حقوق كافة القوميات، والأديان، والطوائف، دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، سواء من الكرد، أو الأرمن، أو الآشوريين، أو العرب، أو غيرهم”.

الحفاظ على مؤسسات الإدارة الذاتية

ونوه إلى أهمية الحفاظ على مؤسسات الإدارة الذاتية التي لعبت دوراً أساسياً خلال السنوات الماضية في تحقيق الأمن والاستقرار: “ينبغي إيجاد حلول مناسبة للمؤسسات الخدمية، التي قد لا تندرج ضمن هيكلية الدولة، مثل الكومينات، والمجالس المحلية، ومجالس النواحي، نظراً لدورها الحيوي في خدمة السكان”.

وحذر من أن “استبعاد العاملين الذين عملوا ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، خلال السنوات الماضية، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، ويخلق حالة من الاحتقان، والغضب الشعبي في الشارع، ما قد ينعكس سلباً على الاستقرار العام”.

ولفت، إلى خطورة الخطاب الإعلامي التحريضي، وخاصة من وسائل الإعلام التابعة للحكومة السورية المؤقتة، داعياً الأطراف، إلى محاسبة كل من يروج لخطاب الكراهية والطائفية، نظراً لحساسية المرحلة التي تمر بها سوريا.

واختتم، الأمين العام لحزب الاتحاد الأرمني عماد تتريان بالدعوة، إلى “ضرورة تحقيق اندماج حقيقي وسلس يضمن مشاركة المؤسسات والكوادر، ويكفل حقوق الشعوب والمكونات في الدستور السوري الجديد، بما يعزز وحدة البلاد ويحافظ على تنوعها، ويؤمن الاستقرار المستدام”.