مركز الأخبار – اجتمع القيادي في قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، محمود خليل علي، مع لجنة مهجّري سري كانيه ومجلس مخيم سري كانيه، لبحث آليات تأمين العودة الآمنة للمهجّرين إلى مدينتهم، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاقية 29 كانون الثاني الموقّعة بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة في سوريا.
وجاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ بنود الاتفاقية الموقّعة في 29 كانون الثاني، بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة في سوريا، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية وضمان الاستقرار والأمان فيها.
وناقش الجانبان خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه عملية العودة، إضافةً إلى وضع آليات عملية لتذليل العقبات، بما يضمن عودة تدريجية وآمنة للمهجّرين، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم لجنة مهجّري سري كانيه، المحامي محمود جميل، إن الاجتماع تناول عدداً من النقاط، من بينها تنظيم زيارة مرتقبة للقيادي الأمني إلى مدينة سري كانيه، بهدف طمأنة الأهالي، بالإضافة إلى العمل على فتح الطرق المؤدية إلى المدينة، من جهتي تل تمر والدرباسية، لتسهيل وصول السكان إلى منازلهم.
وأشار إلى أن ملف عودة المهجّرين يُعدُّ أولوية، مع التركيز على إعادة الاستقرار إلى المدينة، ولفت إلى أهمية اعتماد الأهالي على جهودهم في إعادة الإعمار. وأضاف: إن “الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مع ممثلي الحكومة المؤقتة، بهدف التنسيق، خاصةً في الجوانب الأمنية، لضمان عودة السكان بشكلٍ آمن”.
واختتم، المحامي محمود جميل، إن “الأوضاع تتجه نحو التحسن”، ودعا المهجّرين إلى الاستعداد للعودة، التي قد تتحقق خلال فترة قريبة.
