بين دمشق وكييف… صفقات خفية تعيد رسم النفوذ وتكرّس الوصاية التركية

محمد عيسى

في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، وفي ظل تصاعد التحولات الجيوسياسية التي أعادت رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط منذ أواخر عام 2024، جاءت زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دمشق في نيسان 2026 كحدث يتجاوز في دلالاته مجرد لقاء ثنائي بين دولتين، ليحمل في طياته إشارات عميقة إلى إعادة تشكيل موازين القوى، وفتح أبواب صفقات غير معلنة، تدور في كواليسها قوى إقليمية، وعلى رأسها تركيا، التي باتت تمسك بخيوط القرار السياسي والأمني في سوريا الجديدة.

هذه الزيارة، التي تُعد الأولى من نوعها منذ استعادة العلاقات الدبلوماسية بين كييف ودمشق في أيلول 2025، لم تأتِ من فراغ، بل جاءت في سياق سلسلة من التطورات المتسارعة، أبرزها سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، وصعود السلطة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، بالتوازي مع اندلاع الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية على إيران في شباط 2026، وما تبعها من إعادة تموضع إقليمي واسع.

ضمن هذا المشهد، لم تكن دمشق مجرد محطة دبلوماسية في جولة زيلينسكي الشرق أوسطية، بل تحولت إلى ساحة اختبار لمشروع أوسع تسعى أوكرانيا من خلاله إلى تصدير خبرتها العسكرية، مستفيدة من حربها المستمرة مع روسيا منذ شباط 2022، ومحاولة تحويل هذه الخبرة إلى أداة نفوذ سياسي وأمني في منطقة تعاني من فراغ استراتيجي متزايد. لكن؛ ما يجري في العلن، لا يعكس بالضرورة كل ما يُدار خلف الأبواب المغلقة.

دمشق… بوابة مفتوحة للتجاذبات الدولية

منذ لحظة انهيار السلطة السابقة في الثامن من كانون الأول 2024، لم تدخل البلاد مرحلة انتقالية تقليدية بقدر ما انزلقت إلى حالة سيولة سياسية وأمنية مفتوحة، تميّزت بتشظّي مراكز القرار وتزايد حضور القوى الخارجية في تفاصيل المشهد الداخلي. فبدلاً من أن تقود عملية التغيير إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس واضحة، برز نموذج هجين يجمع بين سلطة ناشئة ضعيفة من جهة، وشبكة نفوذ إقليمية ودولية تتحكم بإيقاع القرارات من جهة أخرى. ومع الإعلان عن تشكيل الإدارة الجديدة في كانون الثاني 2025، بدأت بوادر انفتاح دبلوماسي سريع، لم يكن نابعاً من استقرار داخلي بقدر ما كان نتيجة حاجة متبادلة بين دمشق وأطراف خارجية تبحث عن موطئ قدم في مرحلة ما بعد التحول.

ضمن هذا السياق، شكّلت زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دمشق في الخامس من نيسان 2026 محطة مفصلية، ليس لأنها كسرت عزلة دبلوماسية فحسب، بل لأنها عكست انتقال البلاد من محور نفوذ تقليدي إلى ساحة تنافس متعددة الأطراف. هذا التحول لم يكن عفوياً، بل جاء نتيجة إعادة توزيع موازين القوة في الإقليم، حيث تسعى دول مختلفة إلى استثمار الفراغ القائم لإعادة تثبيت مواقعها.

غير أن ما يلفت الانتباه في هذه الزيارة، ليس مضمونها المعلن بقدر ما يكمن في السياق الذي جرت فيه. فالتزامن اللافت مع وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق، ومشاركته في لقاء ثلاثي ضم القيادة السورية والوفد الأوكراني، يعكس بوضوح طبيعة المرحلة الجديدة، التي لم تعد فيها القرارات السيادية تُصاغ داخل الحدود الوطنية فقط. هذا الحضور التركي المتزامن لا يمكن فصله عن دور أوسع تمارسه أنقرة، يتمثل في إدارة غير مباشرة لمسار العلاقات الخارجية، وتحديد سقف التفاهمات الممكنة.

وبذلك، لم تعد اللقاءات الدبلوماسية تُفهم كخطوات منفردة بين دولتين، بل كجزء من منظومة تنسيق أوسع، تتداخل فيها المصالح الإقليمية مع الحسابات الدولية. وفي قلب هذه المنظومة، تبرز تركيا بوصفها الطرف الأكثر قدرة على التأثير، ليس فقط من خلال حضورها السياسي، بل عبر أدوات ضغط متعددة تمتد من الميدان العسكري إلى ملفات الاقتصاد وإعادة الإعمار، ما يجعل أي تحرك خارجي باتجاه دمشق يمر، بشكل أو بآخر، عبر البوابة التركية.

تعاون أمني أم بوابة لاختراق جديد؟

في تصريحاته عقب اللقاء، أكد زيلينسكي أن بلاده اتفقت مع سوريا على تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات العسكرية، وهي عبارات تحمل في ظاهرها طابعاً تقنياً، لكنها في جوهرها تعكس مشروعاً أعمق.

فأوكرانيا، التي خاضت واحدة من أكثر الحروب تعقيداً في العصر الحديث منذ 24 شباط 2022، طورت خبرات واسعة في مجالات الحرب غير التقليدية، خاصة في استخدام الطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع ضد الهجمات الصاروخية، والحرب الإلكترونية.

هذه الخبرات، تسعى كييف اليوم إلى تصديرها، ليس فقط كوسيلة لتعزيز علاقاتها الدولية، بل أيضاً كأداة لإضعاف خصمها الرئيسي: روسيا.

وفي الحالة السورية، يبدو أن هذا التعاون الأمني يتجاوز مجرد التدريب أو تبادل الخبرات، ليصل إلى مستوى إعادة تشكيل البنية العسكرية السورية، بما يتماشى مع المصالح الغربية ـ التركية.

فوفق المعطيات المتوفرة، فإن سوريا الجديدة لا تمتلك حتى نيسان 2026 أي منظومة دفاع جوي فعالة قادرة على التصدي للطائرات المسيّرة أو الصواريخ بعيدة المدى، وهو ما يجعلها ساحة مفتوحة لتجارب عسكرية، قد تستخدمها أوكرانيا لتطبيق تكتيكاتها التي طورتها في مواجهة روسيا. لكن؛ السؤال الأهم: هل هذا التعاون يتم وفق قرار سيادي سوري، أم أنه يُفرض ضمن ترتيبات إقليمية أوسع؟

منذ بداية المرحلة الانتقالية، وتحديداً بعد توقيع اتفاقيتي 17 و29 كانون الثاني 2026، اللتين تناولتا ملف دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن هيكل الدولة، برز الدور التركي كعامل حاسم في توجيه مسار الأحداث.

تركيا، التي تمتلك وجوداً عسكرياً مباشراً في عدة مناطق سورية منذ عام 2016، لم تكتفِ بالحضور الميداني، بل عملت على ترسيخ نفوذها السياسي والاقتصادي، مستفيدة من حالة الفراغ التي أعقبت سقوط النظام.

وفي هذا السياق، لا يمكن قراءة زيارة زيلينسكي بمعزل عن هذا الدور. فحضور وزير الخارجية التركي إلى دمشق في يوم الزيارة، ومشاركته في اجتماع ثلاثي، يشير بوضوح إلى أن أنقرة لم تعد مجرد وسيط، بل أصبحت الجهة التي تشرف فعلياً على صياغة العلاقات الدولية لسوريا. هذا الإشراف لا يقتصر على التنسيق السياسي، بل يمتد إلى تفاصيل أدق، تشمل طبيعة الاتفاقات، ومجالات التعاون، وحتى توقيت الإعلانات.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن جزءاً من التفاهمات التي جرت بين كييف ودمشق، تم التوصل إليها مسبقاً عبر قنوات تركية، ما يعني أن ما أُعلن في دمشق، ليس سوى الجزء الظاهر من تفاهمات أوسع، صيغت خارجها.

صفقات تحت الطاولة… من الأمن إلى الاقتصاد

بعيداً عن التصريحات الرسمية، تشير المعطيات إلى أن زيارة زيلينسكي حملت في طياتها صفقات غير معلنة، تتجاوز التعاون الأمني إلى مجالات اقتصادية واستراتيجية. أحد أبرز هذه الملفات، يتعلق بالأمن الغذائي، حيث عرضت أوكرانيا، التي تُعد من أكبر منتجي الحبوب في العالم، تزويد سوريا ودول المنطقة بالحبوب، في إطار ما وصفه زيلينسكي بـتعزيز الأمن الغذائي. لكن؛ هذا العرض، لا يمكن فصله عن حسابات أوسع.

فأوكرانيا، التي تراجعت صادراتها الزراعية بنسبة تجاوزت 35% بين عامي 2022 و2024 بسبب الحرب، تسعى إلى فتح أسواق جديدة، خاصة في الشرق الأوسط، لتعويض خسائرها.

وفي المقابل، تحتاج سوريا، التي انخفض إنتاجها الزراعي بنسبة تقارب 60% منذ عام 2011، إلى مصادر موثوقة للغذاء. لكن؛ هذا التلاقي في المصالح، لا يحدث في فراغ، بل يجري ضمن شبكة معقدة من المصالح، تلعب فيها تركيا دور الوسيط والمستفيد. فأنقرة، التي تسعى إلى تحويل سوريا إلى ممر اقتصادي يخدم مشاريعها الإقليمية، قد تستخدم هذه الصفقات لتعزيز نفوذها، سواء من خلال التحكم في خطوط الإمداد، أو عبر ربط الاقتصاد السوري بشبكاتها التجارية.

استهداف النفوذ الروسي… الهدف غير المعلن

من بين الأبعاد الأكثر حساسية في زيارة زيلينسكي، هو ما يتعلق بمحاولة إضعاف الدور الروسي في سوريا. فروسيا، التي حافظت على وجود عسكري في سوريا منذ عام 2015، عبر قاعدتي طرطوس وحميميم، تواجه اليوم تحديات متزايدة، خاصة بعد انشغالها بالحرب في أوكرانيا. وفي هذا السياق، تسعى كييف إلى استغلال هذا الانشغال، لتقويض النفوذ الروسي في مناطق كانت تُعد تقليدياً ضمن دائرة تأثير موسكو. فزيارة زيلينسكي إلى دمشق، تأتي ضمن هذا الإطار. فمن خلال تعزيز التعاون الأمني مع سوريا، ومحاولة إعادة تشكيل بنيتها العسكرية، تسعى أوكرانيا إلى خلق واقع جديد، يقلص من اعتماد دمشق على روسيا. كما أن دعوة كييف للسلطة السورية الجديدة لإنهاء الوجود الروسي، والتي طُرحت خلال زيارة وزير الخارجية الأوكراني إلى دمشق في كانون الأول 2024، تعكس بوضوح هذا التوجه. لكن هذا المسار، لا يمكن فصله عن الدور التركي. فأنقرة، التي تربطها علاقات معقدة مع موسكو، تسعى من جهة إلى تقليص النفوذ الروسي في سوريا، ومن جهة أخرى إلى استغلال هذا التراجع لتعزيز حضورها. وهنا، تلتقي المصالح الأوكرانية والتركية، في نقطة واحدة: إضعاف روسيا.

سلطة بلا قرار… أم إعادة إنتاج التبعية؟

في نهاية المطاف، تطرح زيارة زيلينسكي سؤالاً جوهرياً حول طبيعة السلطة الجديدة في سوريا. فهل تمتلك هذه السلطة القدرة على اتخاذ قراراتها بشكل مستقل، أم أنها مجرد واجهة لترتيبات تُدار من الخارج؟

المؤشرات، حتى الآن، لا تبدو مشجعة. فمنذ بداية عام 2025، وحتى نيسان 2026، لم تشهد سوريا أي اتفاق استراتيجي كبير، لم يكن لتركيا دور مباشر أو غير مباشر فيه. كما أن معظم التحركات الدبلوماسية، تتم بالتنسيق مع أنقرة، أو على الأقل بموافقتها. وفي هذا السياق، تبدو زيارة زيلينسكي جزءاً من نمط أوسع، تُستخدم فيه سوريا كساحة لتصفية الحسابات الدولية، أكثر من كونها دولة ذات سيادة.

في المحصلة، لا يمكن النظر إلى زيارة الرئيس الأوكراني إلى دمشق كحدث معزول، بل يجب قراءتها ضمن سياق أوسع، يتقاطع فيه الأمن بالاقتصاد، والسياسة بالعسكر، والمعلن بالمخفي. فما جرى في الخامس من نيسان 2026، قد يكون مجرد بداية لمسار جديد، تُعاد فيه صياغة موقع سوريا في الإقليم، ليس كفاعل مستقل، بل كمنصة تتقاطع فوقها مشاريع الآخرين.

وفي قلب هذا المشهد، تقف تركيا، ليس فقط كطرف مشارك، بل كصاحبة الكلمة الفصل، في بلد لم يستعد بعد قراره، ولا يبدو أنه قريب من استعادته.