خصخصة المشافي الحكوميّة ونزيفُ القطاع الطبيّ

بدرخان نوري

كان السوريون يأملون بسقوط النظام البائد، بعد عقدٍ ونصف من الحربِ التي أثخنت جراحهم وأذاقتهم أشكالاً من الآلام الجسديّة والنفسيّة، بالرسو في موانئ الاستقرار والأمن وأن ينعتقوا من سطوةِ أمواجِ الغلاء العاتية، إلا أنّ الغلاء تضاعف وابتلع بنهمٍ زيادة الرواتب، فيما كانت الصدمة بقرارات متتالية لزيادة أسعار الخبز والكهرباء والاتصالات، والحديث المتداول هذه الفترة عن خصخصة المشافي الحكوميّة ينذرُ بعواقبٍ وخيمةٍ أقلها فقدانُ ملاذٍ متيسرٍ يسكّن آلامهم فبات احتمالُ الوجع أهونُ من علاجه.

الصحّة ليست للبيع

أعلنت هيئة الاستثمار السوريّة عن توجهٍ واسعٍ لإعادة تنظيم قطاعات خدميّة أساسيّة، في خطوةٍ هي الأبرز في التحولات الاقتصادية التي تشهدها سوريا، مع فتح الباب أمام القطاع الخاص لتولي أدوار تشغيليّة مباشرة في مجالي الصحة والتعليم. وكشف رئيس الهيئة طلال الهلالي، خلال لقاء في برنامج حوار وقرار عبر “CNN الاقتصاديّة”، في 8/4/2026 عن خطةٍ تتضمن إسناد إدارة 71 مستشفى حكوميّاً إلى شركات خاصة تعمل بنظام التشغيل والاستثمار، مع بقاء الملكيّة للدولة، في نموذجٍ يهدف إلى تحسينِ الكفاءة التشغيليّة ورفع جودة الخدمات الطبيّة.

وبعد موجة من الغضب اجتاحت الأوساط السوريّة العامة بسبب قرار خصخصة المشافي الحكوميّة السوريّة والانتقادات الحادة، أصدرت هيئة الاستثمار السورية، الخميس 9/3/2026 بياناً توضيحيّاً قالت فيه إنّ “الصحة ليست للبيع”، مؤكّدة أنّ ما طرحه رئيس هيئة الاستثمار السوريّة لا يتعلقُ بخصخصة المشافي، بل بدراسة نماذج إدارةٍ حديثةٍ بالشراكة مع القطاع الخاص، وأوضح البيان أنّ هدف هذه الشراكات “تحسينُ آليات العمل والخدمات المقدمة”، بما يسهم برفع الكفاءة وضمان وصول العلاج لكلِّ مواطن، على أنَّ الدولة ستبقى “الضامن الأساسيّ للعلاج”، ولن يُحرم أيّ سوريّ من حقه في الرعاية الصحيّة بسبب وضعه الماديّ. كما أشار إلى أنّ أيّ نموذج سيتم اعتماده سيكون تحت إشراف الدولة ورقابتها الكاملة، وبما يضمن حقوق المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات الصحيّة.

أكد رئيس هيئة الاستثمار السوريّة طلال الهلالي عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلاميّة ومواقع التواصل بشأن خصخصة المشافي الحكوميّة، مشدداً على أنّ القطاع الصحيّ سيبقى ضمن مسؤولية الدولة ولن يُعرض للبيع تحت أيّ ظرف. مؤكداً أنّ “الواقع الطبيّ لن يشهد تغييراً يمسُّ جوهر دوره الوطنيّ”، وإنّ “قلق المواطنين مفهوم ومحل تقدير”.

ورغم مبادرة هيئة الاستثمار السوريّة لاستدراك الموقف واحتواء ردود الفعل المنتقدة وإصدار البيان التوضيحيّ لوضع المسألة في سياق تحديث آلية العمل دون مساسٍ بالجوهر الوطنيّ للواقع الطبيّ إلا أنّ ذلك لم يكن كافيّاً لإزاحة شعورٍ ضمنيّ لدى معظم السوريين برغبة الحكومة برفع الغطاء عن دور الدولةِ الاجتماعيّ لمصلحة الاقتصاد الحر، غير المتقيّد بضوابط اجتماعيّة، واستحضرت ذاكرة السوريين الجمعيّة القفزات المفاجئة والصادمة في أسعار الخبز والكهرباء والوقود والتي أثقلت كواهلهم.

جدل حول إيقاف تاميكو

الحديث عن خصخصة المشافي الحكوميّة تم ربطه بإغلاق معمل تاميكو للصناعات الدوائية، فقد أكّد مدير الرقابة الدوائيّة بوزارة الصحة الدكتور هاني البغدادي، في 26/2/2026 أنّ إيقاف إنتاج الشركة الطبيّة للصناعات الدوائيّة “تاميكو” في مقرها البديل بريف دمشق، إجراء مؤقت ريثما يُعاد تأهيل البنية التحتيّة للمقر، بما يضمن عودة الإنتاج وفق معايير التصنيع الجيد (GMP)، وإنّ الجولات الفنيّة التي نفذتها فرقٌ مختصة كشفت ثغراتٍ في تطبيقِ أنظمة ضبط الجودة والتوثيق وتأهيل خطوط الإنتاج، وهي متطلبات أساسيّة لضمان سلامة وفعاليّة المستحضرات الدوائيّة.

تاميكو كانت رمزاً وطنيّاً بالنسبة للسوريين، ومحلَّ ثقتهم طيلة سبع عقودٍ من عملها، وكانت أحد أهم عوامل الاعتماد على المنتج الدوائيّ الوطنيّ ومدرسة تنمية الخبرات السوريّة في صناعة الدواء، وأسهمت تلك الخبرات بافتتاح عدة معامل للدواء، ولذلك أثار قرار إغلاق “تاميكو”، الكثيرَ من ردودِ الفعل في الأوساط المجتمعيّة ووُصف بأنّه “كارثة صحيّة واقتصاديّة وماليّة”، وإنّ ذريعة عدم مطابقة المواصفات أو الفساد لا تبرر الإغلاق، لأنّ تطبيق المعايير وضبط الحساباتِ أمرٌ بسيط من الناحية التقنيّة والمحاسبيّة”.

وتساءل مواطنون عن الاكتشاف المفاجئ لعدم مطابقة البناء للمواصفات، دون الأخذ بالاعتبار أثر الإغلاق على الفئات الفقيرة، ولماذا اُتخذ قرار الإغلاق وليس الانتقال إلى بناء جديد ونقل المعدات إليه. وقوبلت جملة الأسئلة المطروحة والتي لا تتوفر لها أجوبة مخاوف من ارتفاع البطالة، ونقل قطاعٍ حيويّ من العام إلى عهدةِ مستثمرين ليسوا سوريين، وذهب البعض إلى ربط ذلك بمسعى يهدف إلى إغلاق المصانع الحكوميّة، واستنزاف الدولار في استيراد الدواء وبخاصةٍ من تركيا. والسؤال العريض المطروح: لماذا يُحرمُ المواطنُ من دواءٍ يمكنه شراؤه مقابل آخر مستورد باهظ الثمن؟

وتداول ناشطون على صفحات التواصل الافتراضيّ خبر إغلاق معمل تاميكو للصناعة الدوائيّة “درة معامل سوريا للأدوية” وأنّه جاء في إطار مسعى لخصخصة القطاع الصحيّ بشكلٍ عام، وأشاروا إلى أنّ الآلات نُقلت إلى إدلب وبيعت لمستثمر تركيّ، ووصفوا ذلك بأنّه مسمارٌ في نعش الصناعةِ الدوائيّة السوريّة لفتح السوقِ أمام شركة تركيّة.

تأسست شركة “تاميكو”، عام 1956، وأصبحت أهم معمل للدواء في سوريا وقد حصلت على شهادة الأيزو 9001/2000 عام 2003، ودُمّر مقرها الرئيسيّ ومعاملها بشكلٍ كاملٍ خلال الحرب السوريّة، وحتى عام 2013 كانتِ الشركة تنتج الأدوية من خلال ثلاثة فروع تضمّ 12 قسماً، وينتج المعمل الأول الأدوية البشريّة مثل المسكنات وأنواع مختلفة من المضادات الحيويّة وأدوية معالجة السكريّ والضغط، والمعمل الثاني خاصٍ بإنتاج أغذية الأطفال، أما المعمل الثالث في حلب فينتج المصول (السيرومات).

نزيفُ القطاع الطبيّ

إعلان خصخصة المستشفيات تزامن مع اليوم العالميّ للصحة الموافق للسابع من نيسان، فيما يواجه القطاع الصحيّ والطبيّ تحديداً في سوريا تحديات متزايدة تعكس واقعاً هشاً في الخدمات الطبيّة نتيجة سنين الحرب، وبدت بوضوح انعكاسات واقع الاقتتال والاضطراب السياسيّ والفساد الإداريّ وضعف التمويل، كما كشف سقوط النظام أكثر الأضرار في القطاع الطبيّ الذي شهد أزمةً غير مسبوقة، من نقصٍ كبير بالكوادر البشريّة (أطباء، ممرضين، فنيين، أخصائيين، عمال)، وأغلقت أقسام، وتعطلت مشافي وخرجت الكثير من المستوصفات عن الخدمة، وتزامن ذلك مع نقص حاد في الأدوية.

الحرب أثرت بعمقٍ في المشهد السوريّ وشملت كل القطاعات، واُستهدفت عشرات المشافي الحكوميّة والخاصة ما تسبب بتراجعٍ حادٍ في قدرةِ الناس على الحصول على الرعاية الصحيّة، وبخاصةٍ الرعاية الثانويّة وهي الخدمات الطبيّة المتخصصة بعد الانتقال من الرعاية الأوليّة وفيها يتم تشخيص وعلاج أمراض محددة في المستشفيات. وتراجعت بشكل أكبر الرعاية الثالثيّة وهي أعلى مستويات التخصص، وتُقدّم في مراكز متطورةٍ للحالات النادرة والمعقّدة وتتضمن جراحاتِ الأعصاب أو علاج السرطان.

وفق بيانات حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالميّة للفترة 2025 ـ 2026 فإنّ نحو 57% من مستشفيات سوريا و37% من مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة فقط تعمل بكامل طاقتها، فيما تعمل بقية المرافق جزئيّاً أو توقفت، الأمر الذي يحدُّ من قدرةِ السكان على الوصول إلى الخدمات الصحيّة الأساسية في عدة مناطق. وبحسب التقارير الصحيّة، يحتاج أكثر من 15.8 مليون شخص، أي نحو 65% من السكان، دعماً صحيّاً عاجلاً يشمل الرعاية الأوليّة والعلاج الطارئ والتطعيمات والخدمات النفسيّة، فيما يعاني القطاع الصحيّ من نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبيّة والمعدات الأساسيّة.

لم يقتصرِ النزيفُ السوريّ خلال 15 سنة من الحرب على دماء الأبرياء، بل شمل نزيف العقولِ من حملة الشهادات الاختصاصيّة وعددٍ كبير من الكوادر الطبيّة وباتت بعض التخصصات نادرة، مثل الطب الشرعيّ والتخدير والنفسيّ والجراحات المتقدمة وغيرهم، وكانتِ الآمالُ كبيرةً بعودةِ الأطباء والأخصائيين بعد سقوط النظام أواخر عام 2024، إلا أنّ معظمهم آثر البقاء في بلدان الاغترابِ بعدما أسسوا لأنفسهم مساراتِ حياةٍ مهنيّةٍ جديدةٍ، وحققوا نجاحاتٍ علميّةً لافتة، علاوةً على أنّ الوضع الأمنيّ عاملٌ محبطٌ لا يشجّع على العودة.

بعد سقوط النظام شهدت سوريا ظاهرة الفصل وإنهاء الخدمة لعددٍ كبير من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم آلاف العاملين في قطاع الصحة على أسسٍ غير سليمة أو مهنيّة. ونُقل بعضهم إلى مناطق بعيدة عن محل إقامتهم في محاولةٍ لدفعهم للاستقالة وطالت العاملين من خلفيات محددة في إجراء وُصف بالانتقاميّ. وتشير تقديرات محليّة إلى أنّ نسبة تقدر 25 ـ 33% من العاملين في المجال الصحيّ فُصلوا أو لم تُجدد عقودهم، وتسببت تلك الإجراءات بأعباء ثقيلة على من بقي على رأس عمله.

وكان تخفيض رواتب الأطباء خطوةً “عقابيّة” إضافيّة طالت القطاع الطبيّ، وفي 15/2/2026 نفّذ الأطباء والكوادر الطبيّة في العديد من مشافي دمشق، اعتصاماً احتجاجاً على قرار خفض رواتبهم من قبل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، من نحو 1.7 مليون ليرة سوريّة إلى نخو 800 ألف ليرة.

الانهيار بدل التعافي

في 4/11/2025 أفادت القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالميّة في سوريا كريستينا بيثكي بأنَّ 417 مرفقاً صحيّاً في سوريا تأثر بتخفيضاتِ التمويل منذ منتصف العام، مع تعليق أو تقليص 366 مرفقاً لخدماتها. وحذّرت من أنّه مع انتقال سوريا من حالة الطوارئ إلى التعافي، برزت فجوة انتقاليّة، فقد تراجع تمويل المساعدات الإنسانيّة قبل أن تتمكن الأنظمة الوطنية من تولي زمام الأمور، وقالت في المؤتمر الصحفيّ لوكالات الأمم المتحدة في جنيف متحدثة من دمشق عبر الفيديو: “شهد 7.4 مليون شخص بالفعل تقلصاً في إمكانيّة الحصول على الأدوية والعلاج”. وقالت كريستينا: “لا تعمل سوى 58% من المستشفيات و23% من مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة بكامل طاقتها، ويُبقي النقصُ المزمن في الأدوية والكهرباء والمعدات، الخدماتِ هشّةً”. وقالت: إنّ “صورة التمويل قاتمة”، مضيفة أنّ نداء منظمة الصحة العالميّة لعام 2025 يبلغ 141.5 مليون دولار أمريكيّ، مع وجود فجوة قدرها 77 مليون دولار حتى تشرين الأول 2025. وأضافت كريستينا بيثكي: “بدون دعم متوقع ومتعدد السنوات، قد ينهار النظام الصحيّ في الوقت الذي أصبح التعافي في متناول اليد”.

المريض ليس زبوناً

الخصخصة تعني منح إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمساهمة في دعم اقتصاد الدولة من خلال تحويل مشاريع أو قطاعات معينة إلى عهدة القطاع الخاص وفق قوانين الدولة وشروط تعاهديّة، وتمثل الخصخصة توجهاً عالميّاً يشمل مختلف قطاعات الدولة، وتتضمن مشاركة القطاع الخاص في إدارة الأصول الحكوميّة وتشغيلها بهدف تحسين كفاءة العمل في المؤسسات العامة وتقليل أعباء الموازنة الحكوميّة.

بحسب منظمة الصحة العالميّة؛ فإنّ جودة الخدمة الصحيّة تعني تعزيز الصحّة والوقاية من الأمراض وعلاجها وإعادة تأهيل المرضى وتزويدهم بالرعاية الملطفة. كما تعني التوافق مع المعايير العلميّة وانتهاج طريقة آمنة ومقبولة من المجتمع وبتكلفة مقبولة، لتُحدث تأثيرات ملحوظة في تخفيف نسب الحالات المرضيّة والوفيات، والإعاقة وسوء التغذية، وهذا التعريف يعتمد أربعة ركائز أساسيّة لجودة الخدمة الصحيّة وهي: القبول الاجتماعيّ: باحترام ثقافة وقيم المجتمع، والكفاءة الاقتصاديّة: تقديم الخدمة بتكلفة معقولة تضمن استدامتها دون مضاعفات ماليّة، والسلامة والأمان: تجنب أيّ أخطاء طبيّة خلال تقديم الخدمة. فيما الركيزة الرابعة تتعلق بتقييم الخدمة الطبيّة بخفض معدلات المرض وتقليل نسبة الوفيات.

خلافاً لكلّ السلع لا تخضع الصحة لقوانين السوق التقليديّة؛ والمريض ليس “زبوناً” يمتلك رفاهية الاختيار أو المعرفة التقنيّة اللزمة لتقدير الكلفة مقابل درجة الجودة. وبالتالي فإنّ خصخصة القطاع الصحيّ وتحديداً الطبيّ تنطوي على تناقضٍ صارخٍ بين الصحّةِ حقاً إنسانيّاً تقرُّ به القوانين الدوليّة و”تسليع الصحة”، ليكون الربحُ معياراً ضمنيّاً، وبذلك تتحول الجودة من “معيارٍ طبيّ” إلى “امتياز ماديّ”.

ومن جملة الآثار التي تترتب على خصخصةِ المشافي أو الاستثمار في القطاع الطبيّ حرمانُ شريحة واسعة من السكان من الخدمة الطبيّة وبروز حالة إعراضٍ عامة في اتخاذِ التدابير الصحيّة الوقائيّة والاكتفاء بالإجراءات الطبيّة العلاجيّة الملحة، ما يعني حالة إقصاء وفق مبدأ “العلاج لمن يملك وليس لمن يحتاج”. وسيؤدي ذلك بالنتيجة إلى تأخر طلبِ العلاجِ وتجاهل الأعراضِ الأوليّة ليكونَ المشفى خطوةً اضطراريّة قد تكون متأخرة وغير ناجعة. كما تؤدي خصخصة المستشفيات الحكوميّة دون رقابة صارمة إلى تضخم الأسعار دون تحسّنٍ حقيقيّ في المؤشرات الصحيّة العامة مثل خفض وفيات الأطفال والأمهات. وفي نتائج أبعد سيعمّق الهوة الطبقيّة في العمر المتوقع ونوعيّة الحياة.

خصخصة القطاع الطبيّ وسيؤدي إلى نتائجَ إنسانيّةٍ كارثيّة في بلد مثل سوريا لا يعتمد أنظمة “التأمين الصحيّ الشامل” الذي تمّوله الدولة بديلاً للخصخصة المباشرة. وتزداد المحنة مع صعوبةِ تشديد الرقابة على التسعيرة والمعايير في القطاع الخاص. كما ستبرز مشكلة أخرى تتعلق بعدم ضمان جودة الخدمات الصحيّة، وستكون معايير الجودة متناسبة مع الأجور المدفوعة فلا تتحقق عدالة الخدمة الصحيّة.

تشمل التدابير الصحيّة مجمل الأعمال التي تضمن ظروفاً أفضل للحياة وتتعلق بالبيئة وإجراءات الوقاية والسلامة العامة وأعمال البلديات، وهي أوسع من الإجراءات الطبيّة العلاجيّة التي تختص بها المشافي، وبذلك فالتدابير الصحيّة هي الخط الأول والأساسيّ لحفظ نمط حياة أفصل وتقليل الضغط على النظام العلاجيّ، فيما المشافي هي الخط الأخير وخصخصتها تعني فقدانها بالنسبة للفقراء.