أرقام وإحصائيات تكشف فشل الحماية القانونية للنساء في تركيا

قامشلو/ ملاك علي – قُتلت 4841 امرأة في تركيا بين عامي 2010 و2025، وفق بيانات منظمات حقوقية ونسوية وتقارير دولية، فيما سُجّلت مئات الوفيات الأخرى في ظروف وصفت بـ”المشبوهة”، في مؤشر مقلق على تصاعد العنف ضد النساء، واتساع الفجوة بين القوانين التي يفترض أن تحميهن، والتطبيق الفعلي لها على أرض الواقع.

لم تعد جرائم قتل النساء في تركيا حوادث فردية معزولة، بل تحوّلت إلى ظاهرة متصاعدة تكشف خللاً عميقاً في منظومة الحماية القانونية والاجتماعية فالآلاف من النساء قُتلن خلال السنوات الأخيرة، ومئات أخريات فقدن حياتهن في ظروف غامضة، وسط تزايد مؤشرات العنف الأسري والرقمي والمؤسسي، في وقت تتعالى فيه أصوات منظمات حقوقية محذّرة من اتساع دائرة الإفلات من العقاب، وعجز القوانين عن حماية الضحايا قبل فوات الأوان.

إحصائيات صادمة

وحسب منصة “سنوقف جرائم قتل النساء”، وهي مبادرة أُسِّست بعد مقتل امرأة عام 2010، أن الرجال ارتكبوا 4255 جريمة قتل بحق النساء في تركيا بين عامي 2010 و2024.وذكرت أنها جمعت بيانات تظهر أن ما مجموعه 5696 امرأة فقد حياتهن في السنوات السبع الأخيرة، كما أن 1441 امرأة توفين في “ظروف مشبوهة”، ومنذ بداية عام 2024 حتى مطلع تشرين الأول قتلت 296 امرأة في تركيا، بينهم 184 امرأة قتلن “في ظروف مشبوهة”.

وايضاً وفقاً لإحصائيات وكالة  JINNEWS، تعرضت ما لا يقل عن 311 امرأة للاغتصاب عام 2022، وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية التركية لعام 2024، سُجل مقتل 394 امرأة في تركيا في جرائم قتل النساء، إضافة إلى 259 حالة وفاة مشبوهة، وتشير المعطيات إلى أن الأسلحة النارية كانت الوسيلة الأكثر استخداماً في هذه الجرائم، إذ قُتلت 222 امرأة بها، تليها الأدوات الحادة التي أودت بحياة 113 امرأة، ثم حالات الخنق والضرب حتى الموت.

بحسب بيانات منظمات نسائية تركية وكردية قُتلت 22 امرأة في شهر كانون الثاني، وعُثر على جثث 14 امرأة في ظروف غامضة لعام 2026، وتشير التقارير التي نشرتها منصة سنوقف قتل النساء إلى أنه خلال عام 2025، قُتلت 294 امرأة على الأقل على يد رجال، وسُجّلت 297 حالة وفاة على أنها “مشبوهة”.

العنف الأسري

وتكشف بعض الحالات أيضاً عن طبيعة الدوافع الكامنة خلف هذه الجرائم، إذ تشير البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية التركية في 2024 إلى أن 111 امرأة قتلت لأنها طالبت بالطلاق أو رفضت الزواج أو رفضت الاستمرار في العلاقة وامرأتان قتلتا بسبب دوافع اقتصادية و222 امرأة لم يتمكن من تحديد الدافع، الأمر الذي يعكس كيف يمكن للنزاعات الأسرية أن تتصاعد أحياناً إلى عنف قاتل عندما يغيب التدخل المبكر.

ولا تقتصر المشكلة على الجرائم القاتلة فقط، بل تمتد إلى أشكال متعددة من العنف. فقد أظهر مسح وطني لعام 2024 شمل أكثر من 18 ألف امرأة وأن العنف النفسي هو الشكل الأكثر انتشاراً بنسبة تتجاوز 28% طوال حياة المرأة، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجسدي. كما تبين أن النساء المطلقات أو المنفصلات أكثر عرضة للعنف مقارنة بغيرهن، في حين تواجه النساء الشابات نسباً أعلى من المضايقات والعنف الرقمي.

وفي الوقت نفسه تكشف البيانات الرسمية عن حجم البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري، فخلال الفترة بين 2013 و2024 قدمت نحو 1400 مليون امرأة بلاغات رسمية تتعلق بالعنف الأسري في تركيا، بينما سجل عام 2023 وحده أكثر من 272 ألف بلاغ، ومع ذلك تشير الدراسات إلى أن نسبة 47.7% من النساء اللواتي يتعرضن للعنف لا يبلغن عنه أساساً، إذ تفضل كثيرات إخبار أحد أفراد العائلة أو الصديقات بدلاً من اللجوء إلى المؤسسات الرسمية.

العنف ضد الصحفيات

ولا يقتصر العنف على المجال المجتمعي، بل يمتد أيضاً إلى المؤسسات ومنها المؤسسات الإعلامية، حيث تواجه الصحفيات أشكالاً متعددة من الانتهاكات بسبب عملهن، ووفقاً لتقارير صادرة عن منظمات معنية بحرية الصحافة مثل “مراسلون بلا حدود” و”لجنة حماية الصحفيين” تتعرض الصحفيات في تركيا بشكل متزايد للمضايقات والتهديدات، خاصة في الفضاء الرقمي.

وتشير بيانات “منصة سلامة الصحفيين” التابعة لمجلس أوروبا إلى تسجيل عشرات الانتهاكات سنوياً بحق الصحفيين في تركيا، تشمل التهديد والاعتداء والاحتجاز، وتُظهر التقارير أن النساء الصحفيات يتعرضن بشكل خاص لهجمات ذات طابع جنسي أو تمييزي، ومن جانب آخر أفادت تقارير “مراسلون بلا حدود” بأن تركيا لا تزال من بين الدول التي تسجل أعداداً مرتفعة من الصحفيين المعتقلين أو الملاحقين قضائياً، حيث تم توثيق سجن أو محاكمة عشرات الصحفيين خلال عامي 2023 و2024، بينهم صحفيات، في قضايا تتعلق بالنشر أو التغطية الإعلامية.

وفي السياق الرقمي، تشير دراسات دولية إلى أن أكثر من 70% من الصحفيات حول العالم تعرضن لشكل من أشكال العنف الإلكتروني، وهو نمط ينعكس بوضوح في تركيا، حيث تواجه الصحفيات حملات تشهير وتهديدات، خاصة عند تناولهن قضايا سياسية أو حقوقية.

العنف ضد المعتقلات

وقد اعتقلت العديد من النساء في تركيا، فحسب تقرير لمنظمة حقوقية مقدَّم إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا  OSCEأنه بين عامي “2016 و2025” تم احتجاز نحو 9,700 امرأة في تركيا ضمن عمليات متعلقة بتهم “الإرهاب”، تشمل حوامل ونساء مع أطفال، مع تسجيل نقص في الرقابة القضائية على هذه الاعتقالات، فيما تبيّن التقارير أن المعتقلات كثيراً ما يحرمن من الرعاية الطبية المناسبة، بما في ذلك الرعاية الخاصة بالحوامل والأمهات، مع تسجيل حالات انتهاكات جسدية وتهديدات جنسية داخل أماكن الاحتجاز، وكما أُبلغ عن وجود أطفال دون سن السادسة يعيشون مع أمهاتهم داخل السجون، بعدد وصل إلى حوالي 822 طفلاً بحلول نهاية 2025. حيث أكد التقرير وجود تعذيب، تهديدات، وعنف جسدي في أقسام الشرطة والسجون ضد النساء المعتقلات، بما في ذلك توقيفهن مع أطفالهن، ونقص الرعاية الصحية، واحتجازهن دون إشراف قضائي فعّال، فمثل هذه الأرقام تُبيّن أن العنف داخل أماكن الاحتجاز لا يقتصر على الاعتقال فقط، بل يشمل سوء المعاملة وعدم توفير الحماية الصحية والقانونية للمعتقلات، ما يُعد شكلاً من أشكال العنف المؤسسي.

عدالة غائبة

كما تمتلك تركيا إطاراً قانونياً يُعد متقدماً نسبياً في مجال حماية النساء من العنف، ويأتي في مقدمته القانون رقم 6284 الصادر عام 2012، والذي يهدف إلى حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، وينص هذا القانون على مجموعة من التدابير العاجلة التي يمكن اتخاذها دون تأخير، مثل إصدار أوامر تقييد بحق المعتدي، وإبعاده فوراً عن مكان إقامة الضحية، ومنعه من التواصل معها بأي شكل، سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل الاتصال. لكن، وعلى الرغم من ذلك، تشير تقارير “هيومن رايتس ووتش” ووزارة الخارجية الأمريكية إلى وجود ثغرات كبيرة في التطبيق، من بينها تأخر إصدار أوامر الحماية، وعدم تنفيذها بشكل فعلي، وضعف المتابعة من الجهات الأمنية والقضائية، كما تواجه النساء، في كثير من الحالات، صعوبات بيروقراطية عند محاولة تقديم الشكاوى أو الحصول على الحماية.

فيما ازداد المشهد تعقيداً عقب انسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول” عام 2021، وهي معاهدة دولية تُعنى بمكافحة العنف ضد النساء وتعزيز آليات الحماية، ومنذ ذلك الحين، أشارت منظمات حقوقية إلى وجود تراجع في مستوى الالتزام المؤسسي بهذه القضية، سواء على صعيد فعالية التدابير المتخذة لحماية النساء، أو من حيث تراجع الخطاب السياسي الداعم لمبادئ المساواة بين الجنسين، تعرضن لعنف جسدي أو جنسي خلال حياتهن، وإلى جانب الجرائم الموثقة، يثير ارتفاع ما يُعرف بـ “الوفيات المشبوهة” قلقاً متزايداً، فقد أشارت تحقيقات صحفية إلى تزايد حالات وفاة نساء في ظروف غامضة، مثل السقوط من أماكن مرتفعة، وسط مطالبات حقوقية بإعادة التحقيق في هذه الحالات واعتبار بعضها جرائم غير مصنفة، حيث تؤكد منظمات حقوقية أن أحد أخطر أبعاد الأزمة يتمثل في ضعف الردع القانوني، حيث يتم في بعض الحالات تخفيف الأحكام أو التعامل مع الجرائم بقدر من التساهل، ما يعزز شعوراً ضمنياً بإمكانية الإفلات من العقاب، فيما يرى مراقبون أن هذا الواقع لا يقتصر على الجانب القانوني، بل يمتد إلى بنية اجتماعية أوسع تساهم في إعادة إنتاج العنف وتطبيعه.

 الاحتجاج على العنف السلطوي

إلا إنه بالرغم من كل هذا العنف خرجت مظاهرات واسعة في تركيا للتنديد بالعنف ضد النساء والمطالبة بتطبيق قوانين حماية أقوى، خاصة بعد تزايد معدلات القتل داخل الأسرة وتراجع الالتزام السياسي تجاه مكافحة هذه الظاهرة.

في تشرين الثاني 2025، خرج نحو ألفين محتجٍ في إسطنبول احتجاجاً على العنف ضد النساء، أغلبهم من النساء وأفراد من المجتمع المدني ومجتمع الميم، حاملين أسماء الضحايا وهتافات تطالب بإجراءات فورية لحمايتهن، وذلك ضمن فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ولم تندلع اشتباكات مع الشرطة تلك المرة، لكن الحضور الأمني كان واضحاً لمراقبة التحرك.

أما في 25 تشرين الثاني 2024، تميّزت الاحتجاجات بمواجهة مباشرة من قوات الأمن، إذ اعتُقل حوالي 169 شخصاً خلال مظاهرات في إسطنبول وحدها، بينما تعرض عدد من المتظاهرات لضغوط وتم استخدام القوة لتفريق البعض منها، وفق تقارير حقوقية ومحلية، فالاحتجاجات لم تكن مقتصرة على عام واحد، بل سبق لها أن ظهرت أعواماً سابقة، من بينها احتجاجات في العام 2021 في إسطنبول التي واجهت فيها المتظاهرات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من قبل الشرطة أثناء محاولة الوصول إلى ميدان “تكسيم” في إطار الاحتجاج على ارتفاع جرائم العنف والانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد النساء.

هذه التحركات الشعبية رغم أنها واجهت في قمعاً أو اعتقالاً تمثل صوتاً جماعياً ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في تركيا، وتؤكد أن القضية لم تَعد أمراً هامشياً بل أزمة وطنية تتطلب استجابة سياسية واجتماعية جذرية.

ومن هنا نرى أن تصاعد العنف ضد النساء في تركيا، لم يعد مجرد ظاهرة جنائية، بل بات مؤشراً على أزمة أعمق تتعلق بفعالية المؤسسات، والبنية الاجتماعية، ومدى التزام الدولة بتطبيق القوانين التي تشرّعها، ومع استمرار تسجيل مئات الضحايا سنوياً، تبقى الحقيقة الأكثر قسوة أن كل رقم يخفي وراءه حياة امرأة، وتجربة إنسانية لم تكتمل، في ظل نظام حماية لا يزال عاجزاً عن التدخل في الوقت المناسب.