ناصر حاج منصور: إقرار دستور يحترم حقوق السوريين يحقق السلام والاستقرار

أكد مدير المركز السوري للدراسات والحوار، ناصر حاج منصور، أن تحقيق السلام في سوريا يتطلب بناء بنية ديمقراطية، وتشاركية، قائمة على إطلاق الحريات، واحترام التنوع السوري، ودمجه ضمن آليات حقيقية، وشدد، على أن غياب هذه الأسس يحول دون الوصول إلى سلام واستقرار دائمين في البلاد.

تمرّ سوريا، بظروف معقدة وتواجه عقبات عديدة، في ظل غياب مسارات واضحة للعدالة الانتقالية، ودستور يضمن حقوق كافة السوريين، ويكفل تمثيلها ضمن مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى استمرار التدخلات الخارجية التي تعيق فرص تحقيق الاستقرار.

الإنسان لبنة أساسية للسلام

وفي هذا السياق، عدّ مدير المركز السوري للدراسات والحوار، ناصر حاج منصور، أن مسألة السلام في سوريا شديدة التعقيد، نظراً لتداخل العديد من العوامل والقوى المؤثرة فيها.

وأوضح: “تحقيق السلام يتطلب توافر أسس رئيسة، من بينها التشاركية، وبناء بنية ديمقراطية، وإطلاق الحريات، وإزالة المظالم، إلى جانب محاسبة الانتهاكات السابقة، بما يسهم في بناء مجتمع جديد قادر على تجاوز مخاوفه، وضمان حقوق أبنائه، أن اللبنة أساسية في بناء السلام، هو بناء إنسان قادر على تقبل السلام وفق شروط، لا بد من توفرها.

وأشار: “أبرز العقبات التي تواجه بناء السلام في سوريا، هو عدم وجود نظام ديمقراطي، وإعلان دستوري حقيقي، أو دستور، بالإضافة إلى تحول سوريا، إلى مركز للأنظمة غير الديمقراطية، والتي لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ولا بغيرها من الأسس الديمقراطية في الحياة”.

ولفت: “عدم القدرة على بناء دولة ديمقراطية، تشاركية، حقيقية، قادرة على البحث، وإحقاق الحقوق، لن يبني سلام دائم في سوريا، والخطوات المتخذة خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، لا ترقى إلى مستوى تحقيق العدالة الانتقالية، ووصف إجراءات المحاسبة بأنها ضعيفة ومحدودة ولم تفِ بالغرض المطلوب”.

وأضاف: “الممارسات على أرض الواقع، تشير إلى غياب المحاسبة الفعلية، وأن السلطات الحالية غير معنية بالديمقراطية، لا من حيث التطبيق، ولا حتى على مستوى الخطاب، أن حالة التنوع القومي، والإثني، إلى جانب الانقسام السياسي، والتدخلات الخارجية، وغياب دستور يضمن الحقوق، أسهمت في تفاقم الأوضاع، ووقوع أحداث دموية في عدة مناطق، ما عزز حالة الخوف، وضعف التعايش، نتيجة غياب آليات حقيقية للمحاسبة”.

وحذّر: “من استمرار هذا الواقع دون اتخاذ تدابير وحلول جذرية من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع داخل سوريا، اليوم الحوار له دور كبير ومهم في إنهاء النزاع السوري، بالطبع الحوار البناء، وأن تكون الأطراف المتحاورة متفقة، بأن مخرجات الحوار ستطبّق عملياً”.

طرح السلام لا يتجاوز حدود الشعارات

وأشار: “عقد العديد من المؤتمرات، التي حدّدت مفاهيم العدالة، والسلام، والتشاركية، لم ينعكس بشكل عملي على أرض الواقع، ولم يلقَ استجابة فعلية على مستوى المنطقة أو سوريا عامة، البنية السياسية في سوريا تكاد لا تعترف بمفاهيم السلام، والتشاركية، والديمقراطية، وطرحها لا يتجاوز حدود الشعارات، فهناك معتقلون وقيود على الحريات الشخصية، فضلاً عن فرض أنماط وسلوكيات محددة على المجتمع، رغم ما يتميز به من تنوع وتعدد”. وأكد: “غياب احترام التعددية، والتشاركية، وعدم ترجمتها إلى آليات عملية، يحول دون تحقيق السلام والاستقرار الدائمين، هناك أهمية وجود دستور جديد، بوصفه عقداً اجتماعياً ينظم العلاقات داخل المجتمع، ويحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن، بما يشمل الحقوق والواجبات المترتبة على الطرفين”.

وأعرب عن استغرابه، من اللجوء إلى ما وصفه بـ “الفزعات العشائرية” وخطاب الكراهية، ورأى استخدامها من الحكومة المؤقتة، يأتي في سياق محاولة فرض السيطرة، وكتم الأصوات المعارضة، رغم أن ذلك يتنافى مع متطلبات المرحلة الراهنة، أن خطاب الكراهية هو أحد الحيتان، الأساسية التي تبتلع فرص السلام، والعيش المشترك، والتشاركية في سوريا، كونها تنخر جسد المجتمع السوري، مع تطور وسائل التواصل الافتراضي.

واستطرد: “التدخلات الخارجية في سوريا، تؤثر على بناء السلام في المنطقة، حيث أن تحقيق المصالح للدول المتداخلة هي أولوية بالنسبة لها، اليوم هناك أهمية اعتماد السوريين على بعضهم البعض، في بناء سوريا مستقرة، وضرورة التوافق الداخلي لتحقيق السلام”.

واختتم، مدير المركز السوري للدراسات والحوار ناصر حاج منصور: “البحث عن السلام في سوريا، يبدأ باتفاق السوريين أنفسهم على مبادئه، واتخاذ قرار جماعي بالعيش المشترك، واعتماد خطاب تصالحي قائم على أسس تشاركية لبناء مجتمع مستقر، اساسة الديمقراطية وتحقيق العدالة”.