منع تغطية احتجاجات الجلبية.. جريمة بحق الإعلاميين وخرق لحقوقهم المهنية

كوباني/ سلافا أحمد ـ أشارت الإعلامية “دجلة أحمد” إلى أن ما جرى في ناحية الجلبية يعد انتهاكاً واضحاً لحرية العمل الصحفي ومحاولة لمنع توثيق احتجاجات الأهالي، مؤكدةً أن الاعتداء على الصحفيين ومحاولة مصادرة معداتهم يشكل جريمة بحق الإعلام وخرقاً صريحاً لحقوقهم المهنية. 

شهدت ناحية “الجلبية” بريف مدينة كوباني توتراً ملحوظاً، على خلفية منع عدد من الصحفيين والإعلاميين من أداء عملهم المهني، أثناء تغطيتهم للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لتعيين رئيس جديد للبلدية دون مشاركة الأهالي في اتخاذ القرار.

احتجاجات عقب قرار تعيين إداري في الجلبية

وجاءت هذه الاحتجاجات عقب قرار تعيين إداري جديد، اعتبره الأهالي تجاوزاً لحقهم في إدارة شؤونهم المحلية واختيار ممثليهم، لا سيما في ظل الحديث عن اتفاقيات سابقة تنص على إشراك المجتمع المحلي في هكذا قرارات.

وكان فريق إعلامي يضم مراسلين من فضائية روناهي ووكالة هاوار وفضائية JIN TV  وكالة فرات للأنباء ANF متواجداً في المكان لتغطية مجريات الاحتجاج، إلا إنهم تعرضوا للمنع من عناصر تابعة للأمن العام وقوات عسكرية تابعة للحكومة المؤقتة في سوريا.

وفي السياق، أكدت المراسلة والمحررة في وكالة أنباء هاوار “دجلة أحمد“، إنهم توجهوا إلى الجلبية لتغطية الاحتجاجات التي نظمها أهالي الناحية ومدينة كوباني رفضاً لقرار التعيين، موضحة أن الاحتجاج جاء نتيجة تعيين رئيس للبلدية دون الرجوع لإرادة الشعب أو الالتزام ببنود اتفاق 29 كانون الثاني.

وأضافت: “كنا نقوم بواجبنا المهني في توثيق الأحداث، إلا أن قوات الأمن والجيش التابع للحكومة المؤقتة في سوريا منعتنا من ذلك، كما منعت الأهالي من الاستمرار في احتجاجهم، ومنعونا من التصوير بشكل مباشر”.

وأشارت “دجلة”، إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على منعهم من تغطية الأحداث فقط، بل تطورت إلى اعتداءات جسدية، قائلة: “تعرضنا للدفع والضرب بالأيدي، كما حاولت تلك القوات مصادرة معداتنا الصحفية وهواتفنا المحمولة، بل وحاولت اعتقال الزميل برخدان حمو، مصور فضائية روناهي، إلا إن تدخل نساء من المحتجات حال دون ذلك”.

وأكدت، أن تلك القوات استهدفت المحتجين أيضاً ومنعتهم من إلقاء بيانهم، في خطوة وصفتها بأنها “تصعيد خطير ضد حرية التعبير والعمل الإعلامي”.

وفي الختام، نددت المراسلة والمحررة في وكالة أنباء هاوار “دجلة أحمد” بهذه الممارسات، معتبرةً، أنها تشكل جريمة بحق الصحفيين وانتهاكاً واضحاً لحرية العمل الصحفي، مطالبةً السماح للصحفيين بممارسة مهامهم بحرية وأمان، وفق القوانين والمواثيق التي تكفل حرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومة.