الدستور السوري الجديد… شرعيةٌ غائبة ونصٌّ يكرّس إعادة احتكار السلطة

محمد عيسى

في مساءٍ ثقيل من آذار 2025، لم يكن السوريون على موعدٍ مع ولادةٍ جديدة كما رُوِّج، بل مع لحظة انكشافٍ أخرى في مسارٍ طويل من الخيبات المتراكمة. الإعلان الدستوري الذي خرج من دمشق، ممهورًا بتوقيع رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع، بدا منذ اللحظة الأولى كأنه إعادة تدوير لنصوصٍ قديمة، أكثر منه محاولةً جدية لفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد. واليوم، وبعد أكثر من عامٍ على تلك اللحظة، لم يعد السؤال عمّا جاء في الإعلان، بل عمّا ترتّب عليه من واقعٍ سياسي وقانوني يعمّق الأزمة بدل أن يعالجها.

شرعية غائبة… دستور بلا تفويض 

لم يكن الجدل الذي أثاره الإعلان لحظيًا أو عابرًا، بل تحوّل إلى نقاشٍ مستمر حول شرعية السلطة التي صاغته، وحول مضمونه الذي بدا منفصلًا عن تطلعات السوريين، بل ومصادمًا لها في كثيرٍ من الأحيان. فحكومةٌ مؤقتة، يفترض بها أن تُهيئ الأرضية لعملية سياسية شاملة، وجدت نفسها في موقع من يكتب دستورًا دائمًا، دون تفويضٍ شعبي، ودون عملية تشاركية حقيقية، ما فتح الباب أمام واحدة من أخطر الإشكاليات: هل يمكن لدستورٍ وُلد بهذه الطريقة أن يشكّل أساسًا لدولةٍ مستقبلية؟

مع مرور الوقت، بدأت ملامح الإجابة تتضح على الأرض، فبدل أن يكون الإعلان خطوةً نحو الاستقرار، بدا وكأنه عاملٌ إضافي في تعميق الانقسام، وإعادة إنتاج الأزمات البنيوية التي عانت منها البلاد لعقود. وبينما كانت الآمال معلّقة على لحظة تأسيسية تعترف بالتعددية، وتؤسس لدولة قانون ومواطنة، جاء النص ليعيد تثبيت المركزية، ويكرّس الإقصاء، ويؤجل الاستحقاقات الكبرى إلى أجلٍ غير معلوم.

منذ اللحظة الأولى، طُرح السؤال الأكثر حساسية: بأي حقٍ تكتب حكومة مؤقتة دستورًا؟ فالمبدأ السياسي والقانوني المستقر في تجارب الانتقال حول العالم، يقوم على أن الدساتير تُكتب في لحظات توافق وطني، وبمشاركة واسعة من مختلف القوى والمكونات، لا أن تُفرض من أعلى، وبقرارٍ أحادي.

في الحالة السوريّة، لم يكن هناك استفتاء، ولا جمعية تأسيسية منتخبة، ولا حتى حوار وطني شامل يمكن أن يمنح النص الحد الأدنى من الشرعية. بل جرى تقديم الإعلان كأمرٍ واقع، في محاولة لفرض إطارٍ قانوني جديد دون المرور بالمسار الطبيعي لأي عملية دستورية. هذا الخلل البنيوي في الشرعية، لم يبقَ نظريًا، بل انعكس مباشرةً على تعامل السوريين مع الإعلان، حيث جرى النظر إليه باعتباره وثيقة سلطة، لا عقدًا اجتماعيًا.

الأخطر من ذلك، إن هذا المسار أعاد إنتاج واحدة من أبرز مشكلات الدولة السوريّة الحديثة: احتكار القرار السياسي، وإقصاء المجتمع عن المشاركة في تحديد مستقبله، فبدل أن تكون المرحلة الانتقالية فرصة لتفكيك هذا الإرث، جرى تكريسه بنصٍ جديد، ما وضع البلاد أمام مفارقة حادة: الانتقال الذي يعيد إنتاج ما يفترض أنه جاء لتغييره.

إعادة إنتاج النظام المركزي بصيغة جديدة

لم يكن من الصعب على المراقبين رصد الروح التي تحكم الإعلان الدستوري. فالنص، رغم لغته التي حاولت أن تبدو حديثة، احتفظ بجوهر النظام المركزي، بل وعزّز من هيمنة السلطة التنفيذية بشكلٍ واضح.

الصلاحيات الواسعة التي مُنحت لرئيس الحكومة المؤقتة أو المرحلة الانتقالية، لم تترك مجالًا حقيقيًا للحديث عن توازن بين السلطات. فالتشريع، والرقابة، وحتى التمثيل الشعبي، جرى وضعها عمليًا تحت سقف القرار التنفيذي. ومع منح الرئيس صلاحية تعيين أعضاء مجلس الشعب المؤقت، تحوّل البرلمان إلى هيئة شكلية، تفتقر إلى الاستقلالية، وتدور في فلك السلطة بدل أن تراقبها.

هذا النموذج، الذي خبرته سوريا لعقود، لم يعد مجرد إرثٍ من الماضي، بل أصبح جزءًا من الحاضر، بنصٍ دستوري جديد. ومع غياب آليات واضحة للمساءلة، واستقلال حقيقي للقضاء، بدا أن الإعلان لا يفتح الباب أمام إصلاح، بل أمام إعادة إنتاج منظومة الحكم ذاتها، مع بعض التعديلات الشكلية.

وبينما كانت مطالب السوريين تتركز على اللامركزية، وتوزيع الصلاحيات، وتمكين المجتمعات المحلية، جاء الإعلان ليؤكد العكس تمامًا، معيدًا تثبيت دمشق كمركزٍ وحيد للقرار، ومقصيًا أيُّ تصورٍ حقيقي لشراكة سياسية واسعة.

في تصريحاتٍ خاصة لصحيفتنا “روناهي”، شددت المحامية “جيلان حمي” على أن الدستور في أي سياقٍ انتقالي لا يمكن اختزاله في كونه نصًا قانونيًا تقنيًا، بل هو التعبير الأسمى عن الإرادة الشعبية بوصفها السلطة التأسيسية الأصلية، مؤكدةً أن أي محاولة لصياغته من قبل حكومة مؤقتة تطرح إشكالية قانونية عميقة تمس جوهر الشرعية ذاتها، وليس فقط شكلها. وأوضحت أن الحكومات الانتقالية، وفقًا للنظرية الدستورية، تُعد من السلطات المنشأة التي تستمد وجودها من ظرف استثنائي، ولا تملك تفويضًا مفتوحًا لإعادة تأسيس الدولة أو صياغة عقدها الاجتماعي، بل يقتصر دورها على إدارة المرحلة الانتقالية وتهيئة الشروط لعملية دستورية حقيقية تقودها هيئة تأسيسية منتخبة تمثل جميع مكونات الشعب دون استثناء.

وأضافت جيلان إن هذه الإشكالية لا تقف عند حدود الفقه الدستوري، بل تمتد إلى القانون الدولي، حيث ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، بما يشمل اختيار نظامها السياسي بحرية تامة، وأشارت إلى أن أي عملية دستورية لا تقوم على مشاركة حقيقية وواسعة، ولا تستند إلى تمثيل شامل وشفاف، ولا تُختتم باستفتاء شعبي حر، تفقد بالضرورة أحد أهم شروط الشرعية، وتتحول إلى نصٍّ مفروض من سلطة أمر واقع، لا إلى عقد اجتماعي جامع. ولفتت إلى أن الاعتراف الدولي لا يُمنح للنصوص بحد ذاتها، بل للشرعية التي تقف خلفها، وهو ما يجعل أي دستور يفتقر للتوافق الداخلي واحترام حقوق الإنسان وثيقة ضعيفة الأثر، قابلة للطعن، وغير قادرة على إنتاج استقرار مستدام.

وفيما يتعلق بحقوق الشعوب، بيّنت جيلان حمي أن التنوع القومي والديني في سوريا ما يزال يُعامل في كثير من الطروحات الدستورية كأنه تفصيل ثانوي، لا كحقيقةٍ تأسيسية يجب البناء عليها، حيث تُرفع شعارات المساواة دون ترجمتها إلى نصوص ملزمة تضمن الحقوق اللغوية والثقافية، أو تؤسس لأشكالٍ حقيقية من اللامركزية السياسية والإدارية، وأكدت أن المشكلة الأساسية تكمن في الفجوة بين لغة المبادئ وآليات التنفيذ، مشددةً على أن الشعوب لا تحتاج إلى وعود نظرية، بل إلى ضمانات دستورية واضحة، ومؤسسات رقابية فاعلة، وقضاء مستقل قادر على حماية هذه الحقوق، محذّرةً من أن أي دستور لا يعترف بالتعددية بشكلٍ صريح يؤسس لصراع مؤجل بدل أن يمنع حدوثه.

وحول موقع المرأة، أوضحت جيلان حمي أن تجاهلها أو تهميشها في النصوص الدستورية يمثل تناقضًا صارخًا مع واقع مشاركتها الفعلية خلال السنوات الماضية، حيث كانت حاضرة في مختلف الميادين، من وحدات حماية المرأة إلى العمل المدني والسياسي. ورأت أن هناك محاولات واضحة لإقصاء المرأة من مواقع القرار، وإفراغ مبدأ المساواة من مضمونه، وإعادتها إلى أدوارٍ تقليدية مغلّفة بخطابٍ ثقافي أو ديني، مؤكدةً أن أي دستور لا يضمن تمثيلًا حقيقيًا للمرأة، ولا يوفر حماية قانونية فعلية لحقوقها، إنما يعيد إنتاج الظلم بصيغة دستورية.

وفي ختام حديثها، حذّرت المحامية “جيلان حمي” من خطورة إدخال الطابع الديني في بنية الدولة، معتبرةً أن ربط التشريع بمرجعية دينية يطرح إشكالية قانونية تمس مبدأ المواطنة المتساوية، ويؤدي إلى تقييد الحريات العامة، خاصة حرية الاعتقاد والتعبير، فضلًا عن إضعاف مبدأ المساواة أمام القانون وتهميش الشعوب غير المنتمية للأغلبية الدينية. كما أشارت إلى أن تعدد التفسيرات الدينية يهدد استقرار النظام القانوني ويفتح الباب أمام تسييس القضاء، مؤكدةً أن الدولة ليست دينًا، والدستور ليس عقيدة، وأن الخيار المطروح أمام السوريين اليوم هو بين دولة مواطنة تتسع للجميع، أو دولة تُقصي الجميع باسم هوية واحدة.

حقوق الشعوب… الغياب المستمر في نص الدولة

واحدة من أكثر النقاط التي أثارت الجدل، كانت مسألة هوية الدولة وحقوق المكونات، فالإبقاء على تعريف الجمهورية كدولةٍ “عربية”، لم يكن مجرد توصيفٍ لغوي، بل حمل دلالات سياسية عميقة، تعيد إنتاج الإقصاء الذي عانت منه شعوب واسعة من الشعب السوري.

الكُرد، السريان، الآشوريون، الأرمن، الشركس، التركمان، والإيزيديون، جميعهم وجدوا أنفسهم مرةً أخرى خارج النص، أو في أفضل الأحوال، على هامشه. لم يتضمن الإعلان أي اعترافٍ حقيقي بالتعدد القومي والثقافي، ولم يقدّم ضمانات واضحة للحقوق اللغوية أو الثقافية، ما جعل الحديث عن المواطنة المتساوية يبدو منفصلًا عن الواقع.

ولم يتوقف الأمر عند الهوية، بل امتد إلى شروط الترشح للرئاسة، التي اشترطت أن يكون الرئيس مسلمًا، وهو ما شكّل إقصاءً مباشرًا لشعوب من أديان مختلقة. هذا الشرط، الذي يتناقض مع أبسط مبادئ الدولة المدنية، أعاد طرح سؤالٍ جوهري: هل تتجه سوريا نحو دولة مواطنة، أم نحو دولة هويةٍ أحادية؟

في الميدان، لم تكن هذه النصوص معزولة عن الواقع، بل ترافقت مع استمرار الانتهاكات، والتضييق على الحريات الثقافية، وغياب الحماية القانونية للشعوب، ما عزّز الشعور بأن الإعلان لم يكن خطوةً نحو الاعتراف، بل نحو تكريس التهميش.

وفي واحدة من أكثر المفارقات وضوحًا، جاء الإعلان الدستوري خاليًا تقريبًا من أي ضمانات حقيقية لحقوق المرأة، في وقتٍ لعبت فيه النساء السوريات دورًا محوريًا في مختلف مراحل الصراع.

فمن العمل الإنساني، إلى النشاط السياسي، وصولًا إلى المشاركة العسكرية، كما في تجربة وحدات حماية المرأة، أثبتت النساء حضورًا لا يمكن تجاهله  بمشاركتهن وتضحياتهن بالدفاع عن المنطقة ضد الإرهاب. ومع ذلك، لم ينعكس هذا الحضور في النص الدستوري، الذي بدا وكأنه يُعيد المرأة إلى موقع التابع، بدل أن يعترف بها كشريكٍ كامل في بناء الدولة.

غياب النصوص الواضحة حول المساواة، والتمثيل السياسي، والحماية من العنف، لم يكن تفصيلًا، بل مؤشرًا على رؤية أوسع تسعى إلى تقليص دور المرأة في المجال العام. ومع تصاعد الخطاب المحافظ، والمخاوف من أسلمة الحياة السياسية، بدا أن المكاسب التي حققتها النساء خلال السنوات الماضية مهددةً بالتراجع.

في المقابل، برزت نماذج مغايرة في روج آفا، حيث جرى تعزيز دور المرأة في المؤسسات، وتكريس مبدأ الرئاسة المشتركة، ما خلق تناقضًا حادًا بين نموذجين: أحدهما يسعى إلى التمكين، وآخر يعيد إنتاج الإقصاء.

بين أسلمة الدولة وحريات المجتمع… صراع الاتجاهات

واحدة من القضايا التي لم تُطرح بشكلٍ مباشر في الإعلان، لكنها كانت حاضرة بين سطوره، هي مسألة طبيعة الدولة: مدنية أم دينية؟ فالإشارات إلى هوية دينية ضمنية، وشروط الترشح، واللغة المستخدمة، جميعها فتحت الباب أمام مخاوف حقيقية من توجه نحو أسلمة الدولة.

هذا التوجه، إن ترسّخ، لن يقتصر تأثيره على الشكل السياسي، بل سيمتد إلى الحريات العامة، وحقوق الشعوب، ودور المرأة، وحتى طبيعة القوانين. فالدولة التي تُبنى على أساسٍ ديني، غالبًا ما تعيد تعريف المواطنة، وتضع حدودًا جديدة للحقوق والحريات.

في السياق السوري، حيث التنوع ليس استثناءً بل قاعدة، تبدو هذه المخاوف مضاعفة. فأي انحيازٍ لهويةٍ واحدة، دينية كانت أم قومية، يعني بالضرورة تهميش الآخرين، وإعادة إنتاج أسباب الصراع بدل معالجتها.

بعد أكثر من عامٍ على الإعلان الدستوري، لم يعد النقاش نظريًا. فالواقع على الأرض يعكس بوضوح أن النص لم ينجح في تحقيق الاستقرار، ولا في بناء ثقة بين الدولة والمجتمع. بل على العكس، يبدو أنه ساهم في تعميق الفجوة، وإبقاء البلاد في حالة انتقالٍ مفتوح، بلا أفقٍ واضح.

السؤال اليوم لم يعد عمّا إذا كان الإعلان كافيًا، بل عمّا إذا كان جزءًا من المشكلة. فالدستور، في جوهره، ليس مجرد نص، بل عقد اجتماعي يحدد شكل الدولة، وعلاقتها بمواطنيها. وإذا لم يكن هذا العقد قائمًا على المشاركة، والاعتراف، والعدالة، فإنه يتحول إلى أداة صراع، بدل أن يكون أداة استقرار.

في الحالة السورية، يبدو أن الحاجة إلى دستورٍ جديد، تُكتب فصوله بإرادة السوريين أنفسهم، لم تعد مطلبًا سياسيًا فحسب، بل ضرورة وجودية. دستور يعترف بالتعدد، يضمن الحقوق، يوازن بين السلطات، ويضع حدًا لاحتكار القرار.

دون ذلك، ستبقى البلاد تدور في حلقة مفرغة، حيث كل محاولة للانتقال تتحول إلى إعادة إنتاجٍ للأزمة. وبينما يواصل السوريون البحث عن مخرج، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تكون المرحلة القادمة فرصة لتصحيح المسار، أم محطة أخرى في طريقٍ طويل من التعثر؟