نقص السيولة يؤخر رواتب عاملي الحكومة المؤقتة

مركز الأخبار ـ نقص السيولة وتأخر وصول الدفعات الجديدة من العملة السورية الجديدة، مع بداية كل شهر يؤدي إلى تأخير صرف الرواتب ولا سيما مع تكرار تعطل تطبيق دفع الرواتب “شام كاش” لعدة أيام.

وأرجعت إدارة تطبيق “شام كاش” هذه الأعطال خلال شهر شباط إلى “أسباب فنية”، مشيرةً إلى إدخال تحديثات جديدة بهدف معالجة ما وصفته بـ “المشكلة الفاصلة”، إلى جانب إضافة خطوة تأكيد قبل تنفيذ العمليات، وإتاحة إمكانية تعيين العملة الافتراضية داخل التطبيق، إلا أن التطبيق توقف مجدداً مع حلول وقت صرف مستحقات آذار.

ويرى عاملون أن المشكلة أعمق من مجرد خلل تقني، خاصة أنها تتكرر بشكل شهري، حيث تتأخر رواتب وزارات معينة في كل مرة، وسط اتهامات تُوجَّه إلى محاسبي الإدارات بوصفهم سبب التأخير.

وأفادت مراسلة وكالة أنباء هاوار، بأن مواطنون يتوجهون إلى فروع شركات الصرافة لسحب رواتبهم، إلا أن الشركات تؤكد عدم إمكانية السحب أو التحويل عبر تطبيق “شام كاش” بسبب العطل الفني، مشيرة إلى أن مدة توقف الخدمة قد تمتد لأيام غير محددة.

وقالت مصادر، أن السبب الأساسي وراء تأخر صرف الرواتب يعود إلى عدم توفر السيولة، نتيجة تأخر وصول الدفعات المتتالية من طباعة العملة الجديدة إلى المصرف المركزي.

ولا يتجاوز راتب الموظف، قبل الزيادة الأخيرة، 1.200 مليون ليرة سورية، فيما يرى موظفون أن التبرير المتكرر بتعطل التطبيق لم يعد مقنعاً، في ظل تكرار المشكلة بشكل منتظم.

ويرى متابعون أن تطبيق “شام كاش”، بات يستحوذ على جميع رواتب العاملين في الدولة، التي كانت تُصرف سابقاً عبر المصارف الحكومية الستة في سوريا، وأشاروا إلى أن التطبيق يسعى إلى نقل معظم المدفوعات الإلكترونية من المصارف الحكومية إليه، بما في ذلك فواتير الكهرباء والماء والاتصالات والخدمات الحكومية. وفي سياق متصل، صرح الخبير في الأمن السيبراني، جهاد عبد الغني، لوكالة هاوار الشهر الفائت، أن إدارة رواتب مئات الآلاف من العاملين والتعامل مع بياناتهم المالية وكأنها ملفات عادية، يمكن نقلها أو استضافتها خارج الحدود بلا أي ضوابط يمثل خطراً كبيراً، واصفاً ذلك بأنه “ضرب من الجنون”.

وذكر الخبير أن إعادة تشغيل تطبيق شام كاش، بعد توقفه أو معالجة التأخير في صرف الرواتب لا تمثل حلاً جذرياً، بل مجرد تأجيل للمشكلة، مؤكداً أن الحل الحقيقي يتطلب قراراً واضحاً ببناء منظومة مالية رقمية وطنية تحترم السيادة الرقمية وتلتزم بالمعايير العالمية، أو تحويل “شام كاش” إلى مؤسسة مالية رقمية حقيقية تخضع للحوكمة والرقابة والمعايير الدولية.