فتح باب تسجيل مكتومي القيد في ملعب شهداء 12 آذار بقامشلو

قامشلو/ دعاء يوسف ـ تحقيقاً لبنود المرسوم الرئاسي رقم 13، الذي يخص الكرد، توافد مكتومو القيد في قامشلو إلى ملعب شهداء 12 آذار للتسجيل والحصول على حق المواطنة السوريّة، في خطوةٍ تُنهي عقوداً من الحرمان، وسط استمرار العملية لشهر مع تحديد الأوراق المطلوبة، بعد معاناة قانونية طويلة تفاقمت خلال سنوات الأزمة.

توافد أهالي قامشلو من مكتومي القيد صباح يوم الاثنين 6/4/2026، لتسجيل أوراقهم من أجل الحصول على حق المواطنة السورية، وذلك تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم 13، والمتعلق بحقوق الكرد السوريين؛ حيث استهدف المرسوم إنهاء معاناة “مكتومي القيد” التي استمرت لأكثر من ستة عقود. وسوف يستمر التسجيل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة مساءً، لمدة شهر قابلة للتمديد، والأوراق المطلوبة للتسجيل هي شهادة تعريف من المختار، مع صورة هويات الشهود، وسند إقامة من المختار (محل إقامة)، وصورة شخصية بنفس صورة شهادة التعريف، بالإضافة إلى أي وثيقة تساعد في تأكيد الطلب، إن كانت فاتورة كهرباء أو ماء على أن توضع الأوراق ضمن مصنف.

استعادة حق المواطنة

والجدير بالذكر أنه وفقاً لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، وصل عدد مكتومي القيد في الحسكة حتى العام 2011 لأكثر من 171300 شخصاً، حصل حوالي 50400 منهم على الجنسية، بحلول العام 2018، بعد تحويل وضعهم القانوني من فئة المكتومين إلى فئة الأجانب، ومن ثم إلى فئة المواطنين السوريين.

لكن هناك قرابة 41000 شخصاً منهم، لم يستطيعوا تغيير وضعهم بسبب مشاكل صادفتها مديرية النفوس، أثناء إدخال ملفاتهم إلى قيود فئة أجانب الحسكة، فيما لم يحضر 5000 منهم للمديرية لتصحيح وضعهم القانوني، وبحلول 2018، كان غالبية أجانب الحسكة قد حصلوا على الجنسية 326489 من أصل 346242 شخصاً، وفقاً لنفس المصدر.

وأنه في عام 2011، أصدر النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد، المرسوم رقم 49، الذي منح الجنسية السوريّة لفئة “أجانب الحسكة”، لكنه استثنى فئة مكتومي القيد، وجعلهم مضطرين أولاً لتصحيح وضعهم ليصبحوا “أجانب” قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب الحصول على الجنسية، وهي عملية معقدة عقّدت حصولهم على حقوقهم.

وبقيت الأزمة قائمة طوال فترة الثورة السورية، مع توسع الفئة المتضررة بفعل فقدان الوثائق أثناء التهجير القسري، والولادات في مناطق خارج سيطرة الدولة، وتدمير سجلات الأحوال المدنية، واستمرار عدم تسجيل بعض الأطفال الذين ولدوا في مناطق التهجير.

ويترقب آلاف مكتومي القيد، أن تشكل هذه الخطوة بداية فعلية لإنهاء عقود من الحرمان القانوني، واستعادة حقهم الأساسي في المواطنة.