تضخم متصاعد وليرة متراجعة… أزمة المعيشة في سوريا تدخل مرحلة أكثر تعقيداً

مركز الأخبار – تتعمّق الأزمة المعيشية في سوريا مع استمرار ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، في ظلِّ تراجع قيمة العملة المحلية وتصاعد الضغوط التضخمية، ما يوسّع الفجوة بين دخول السكان ونفقاتهم، ويضع أعباءً إضافية على ملايين الأسر.

كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن متوسط تكلفة سلة المواد الغذائية الأساسية بلغ نحو 169 دولاراً أي ما يعادل قرابة 1.97 مليون ليرة سوريّة، مسجلاً زيادة بنسبة 2% بالدولار و4% بالليرة مقارنةً بالأشهر السابقة، رغم تباطؤ وتيرة تراجع العملة. ويعكس هذا الارتفاع استمرار موجة التضخم التي لم تعد مرتبطة فقط بسعر الصرف، بل باتت ناتجة عن عوامل هيكلية أعمق، تشمل ضعف الإنتاج المحلي، وارتفاع تكاليف النقل، واعتماد الأسواق على الواردات، إلى جانب هشاشة سلاسل التوريد.

تفاوت جغرافي وضغوط متزايدة

وتُظهر البيانات تفاوتاً واضحاً في تكاليف المعيشة بين المناطق، إذ سجلت المناطق الوسطى والجنوبية أعلى تكلفة للسلة الغذائية بنحو 175 دولاراً، تلتها مناطق الشمال الشرقي، فيما انخفضت في الشمال الغربي إلى نحو 156 دولاراً، في مؤشر على اختلاف مستويات توفر السلع وتكاليف الإمداد. ولم تقتصر الضغوط على الغذاء فقط، إذ ارتفعت تكلفة السلة الغذائية المصغّرة إلى 123 دولاراً، كما زادت أسعار المواد غير الغذائية، مثل مستلزمات النظافة، ما يعكس اتساع نطاق الغلاء ليشمل مختلف جوانب الإنفاق اليومي.

تآكل القدرة الشرائية

في موازاة ذلك، تتسع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، حيث تتراوح الرواتب بين 200 و300 دولار، في حين يصل متوسط إيجار المنازل في دمشق إلى نحو 1000 دولار، ما يجعل تغطية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة لمعظم الأسر.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن نحو 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، في ظل استمرار البطالة وضعف الخدمات الأساسية، وهو ما يؤكد عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

أسواق هشة وخدمات غير مستقرة

ورغم استمرار توفر السلع والخدمات في الأسواق، إلا أنها تعمل بوتيرة غير منتظمة وتحت ضغط متزايد، نتيجة ضعف الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل، لا سيما في عدد من المدن الرئيسية. وفي قطاع الطاقة، سُجّل انخفاض نسبي في أسعار أسطوانات الغاز، إلا أن هذا التحسن يبقى هشاً في ظل استمرار القيود على الإمدادات في بعض المناطق، ما يجعل الأسواق عرضة لتقلبات سريعة. كما أظهرت بعض المناطق تحسناً جزئياً في توفر الخدمات، مقابل استمرار اختناقات في مناطق أخرى، في ظل تفاوت الظروف الأمنية واللوجستية.

أزمة إنسانية مستمرة

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا تزال الأزمة الإنسانية في سوريا واسعة النطاق، حيث يُقدّر أن 16.5 مليون شخص كان بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2025، وسط عودة أعداد متزايدة من اللاجئين والنازحين، رغم التحديات القائمة.

في المحصلة، لم تعد الأزمة المعيشية في سوريا مجرد انعكاس لتقلبات سعر الصرف، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية عميقة، ترتبط بضعف الاقتصاد المحلي واختلال توازن السوق، ما يجعل أي تحسن جزئي في الأسعار مؤقتاً وغير مستدام، في ظل غياب حلول اقتصادية شاملة.

وتؤكد هذه المؤشرات أن البلاد تواجه واحدة من أشد مراحلها الاقتصادية تعقيداً، حيث يتداخل التضخم مع الفقر وضعف الخدمات، في مشهد يعكس تحديات طويلة الأمد تتطلب معالجات جذرية.