حيادٌ سياسيّ وانحياز جغرافيّ

بدرخان نوري

جملة اعتبارات كانت وراء إعلان دمشق موقف الحياد عن التداعيات المباشرة للحرب على إيران، ولكن الحياد لم يمنع الآثارَ غير المباشرة للحرب من التأثير عليها، وإن بدرجةٍ لا تُقارن بدول دول المنطقة الأخرى، وتمثل ذلك بسقوط المقذوفات وشظايا اعتراض الصواريخ الإيرانيّة بالمضادات الإسرائيلّية، إضافة للآثار الاقتصاديّة من خلال ارتفاع أسعار النفط التي شهدها العالم، وتوقف تدفق الغاز من الأردن. 

تفادي انتقال المواجهة إلى سوريا

جدد رئيس الحكومة السوريّة المؤقتة أحمد الشرع الثلاثاء 31/3/2026 التزامَ سوريا بـالحياد التام إزاء الصراع العسكريّ الإقليميّ بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ​ما لم تتعرض لعدوانٍ أو إذا نفدتِ الحلولُ ‌الدبلوماسيّة لديها. وذكر الشرع في كلمة ألقاها خلال فعاليّة استضافها مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن أنّ سوريا ستبقى خارج أيّ صراع ما لم ​يستهدفها أيّ طرفٍ. وأكّد أنّه لا يريد أن تتحول ​سوريا إلى ساحة حرب، وقال “الأمور لا ⁠تُدار اليوم بعقولٍ حكيمة”، واصفاً الوضع بالمتقلب والعشوائيّ.

موقف الحياد سبق أن عبر عنه الشرع في كلمة عقب صلاة العيد الجمعة 20/3/2026، وأكّد أنّ سوريا ستكون بمنأى عن النزاعاتِ الإقليميّة، مشيراً إلى أنّ سوريا انتقلت من كونها ساحةَ صراعٍ لتكونَ ساحة استقرار. وقال: “فيما يخص الوضع الإقليميّ من المهم أن نتذكرَ أنّ سوريا كانت على الدوام ساحةَ صراعٍ ونزاع خلال السنوات الـ15 الماضية وما قبلها، لكنها اليوم على وفاقٍ مع جميع الدول المجاورة إقليميّاً”. ووصف ما يحصل حالياً بأنّه حدثٌ كبيرٌ نادرٌ في التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية: “نحسب خطواتنا بدقةٍ شديدةٍ ونعمل على إبعاد سوريا عن أيّ نزاع، وأن تحافظ على مسارها في التنميةِ والبناء”.

وجاء الإعلان عن موقف سوريا هذا التأكيد بعد ذكرت وكالة رويترز الثلاثاء 17/3/2026، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنّ الولايات المتحدة شجّعت سوريا على النظر في إرسال قوات إلى شرق لبنان للمساعدة في نزع سلاح حزب الله اللبنانيّ. وأوضحت المصادر أن دمشق مترددة في الموافقة على هذا الطرح وهذه المهمة خوفاً من الانجرار إلى الحرب في الشرق الأوسط وتأجيج التوترات الطائفية. وتضمن تقرير رويترز تباينات بين المصادر التي نقلت عنها، إلا أنّ التقرير ختم بإفادة عن مسؤول عسكريّ سوري بأنّه لم يُتخذ قرار نهائيّ بعد بشأن أيّ عملية محتملة داخل لبنان، لكن خيار التدخل في حالة نشوب صراع بين الدولة اللبنانيّة وحزب الله لا يزال مطروحاً.

هذا الموقف الحياديّ يتباين مع مواقف سوريا طيلة عقود سابقة، فقد وقفت في الثمانينات إلى جانب إيران في حربها ضد العراق، وإلى جانب التحالف الدوليّ لتحرير الكويت عام 1990، وبذلك يشكّلُ موقف دمشق تحولاً استراتيجيّاً جوهريّاً مقارنة بعهودٍ سابقة، والمسألة لا تنطوي على تجاوز لدور إيران الداعم للنظام البائد، فإيران ليست مثل روسيا، فهي خارج الجغرافيا السوريّة فيما شريكاها في ترويكا أستانة يحتفظان بوجود عسكريّ في سوريا.

والسؤال المطروح هل بوسع سوريا التدخل فعليّاَ في الصراع؟ والحقيقة أنّ الموقف السوريّ ضمنيّاً ليس خياراً بقدر ما هو استجابةٌ لواقعِ سوريا الحالي، إذ لا تملك هامشاً متاحاً للانخراط في صراعٍ إقليميّ كبيرٍ ومفتوحٍ تستخدم أحدث أنواع الأسلحة، فيما لا تمتلك سوريا طائرات مقاتلة أو وسائط دفاع جويّ متطورة، إضافة إلى أنّها تعيش أزمة اقتصاديّة ووضعاً أمنيّاً مضطرباً، وهي في سياق إعادة تشكيل الدولة. وأيّ انخراطٍ مباشر في مثل هذه الحرب قد يعرّضها لضرباتٍ أو تدخلٍ إضافيّ، ولذلك، فإن سياسة الحياد تهدف إلى تفادي نقل المواجهةِ إلى داخل سوريا.

إعادة انتشار وليس تدخلاً

حذّر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدوليّ، الأربعاء 18/3/2026 من انجرار سوريا إلى الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط: “الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى بات يجذب المزيد من دول المنطقة إلى أتون المواجهة بما في ذلك سوريا”. وأوضح أنّ “الوضع المتوتر على الحدود السوريّة ــ اللبنانيّة يثير قلقاً خاصاً في ظل قيام الحكومة السوريّة بنقل وحدات إضافية إلى المنطقة لتأمين الحدود، على خلفية المواجهة بين حزب الله وإسرائيل”.

وكانت دمشق قد أرسلت مطلع آذار الماضي آلاف ​الجنود إلى الحدود مع لبنان وكذلك الحدود ​مع ⁠العراق. وأعلنت وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة أنّ الانتشار يأتي في إطار جهود حماية الحدود والسيطرة عليها في ظل تصاعد ⁠الصراع ​في المنطقة.

ونفى المبعوث الأمريكيّ الخاص إلى سوريا توم باراك، مضمون تقرير رويترز. وكتب في منشور على موقع “إكس” “إنّ التقارير التي تزعم أنّ الولايات المتحدة تشجّع سوريا على إرسال قوات إلى لبنان خاطئةٍ وغير دقيقة”. وقطع هذا النفي الشكوك حول احتمالية عودة التدخل العسكريّ السوري المباشر في لبنان، خاصة في ظل الظروف الإقليميّة الحالية.

انحياز الجغرافيا

يمكن لسوريا اتخاذ موقف الحياد إزاء الحرب على إيران، لكنّ موقعها الجيوسياسيّ يضعها في مرمى النار فمن جهة استهدافات الحشد الشعبيّ العراقيّ ومن جهة ثانية سقوط الصواريخ الإيرانيّة على الأراضي السوريّة. وبذلك تواجه معادلة الحياد السوريّة اختباراً عسيراً بسبب التداخل الجغرافيّ والعملياتيّ، فالحياد “السياسيّ” يصطدم بواقع “ميدانيّ” معقّد.

يمكن وصف الحدود السويّة مع العراق بأنّها “الثقب الأسود” في حياد سوريا وتشكّل هذه الحدود التهديدَ الأكبر لاستقرار سوريا حالياً. ورغم سقوط النظام السابق وإبعاد الميليشيات الموالية لإيران رسميّاً، إلا أنّ السيولة الأمنيّة على طرفي الحدود تجعل سوريا “ساحة رد فعل”. وعندما تُطلق مسيرات أو صواريخ من قبل فصائل عراقيّة (الحشد الشعبي أو فصائل المقاومة الإسلاميّة في العراق) باتجاه أهداف إسرائيليّة أو أمريكيّة، فإنّ إسرائيل تختار غالباً الرد داخل الأراضي السوريّة لسهولة استهداف خطوط الإمداد أو التجمعات هناك، ما يستهدف “سياسة الحياد”. وبالمقابل تجد دمشق صعوبة في إقناع بغداد بضبط هذه الفصائل، وفي الوقت نفسه لا تملك القدرة العسكريّة الكافية لإغلاقِ حدود صحراويّة طويلة، ما يُبقي شرق سوريا “منطقة رماديّة” خارج السيادة الوطنيّة.

يمثل الحشد الشعبيّ المعضلة الأكبر لسيادة العراق واستقرار سوريا وإقليم كردستان وتمثل حالة “دولة داخل الدولة”، ويراد باستهداف إقليم كردستان الضغط على هولير لثنيها عن التحالف مع الغرب أو لتصفية حسابات إيرانيّة مع الأحزاب الكرديّة المعارضة. فيما تعمل باستهداف الأراضي السوريّة كذراعٍ إقليميّ عابر للحدود، وتعتبر الحدود السورية – العراقيّة الخاصرة الأضعف لسياسة الحياد. وتسعى دمشق إلى التنسيق مع الحكومة العراقيّة لضبط هذه الفصائل، وبسبب سلوك الحشد تحول العراق إلى “جبهة أمامية” لشن الهجمات وكذلك تلقي ضربات انتقاميّة أمريكيّة وإسرائيلية، فيما تعجز بغداد عن فرضِ “الحياد”.

عمليّاً انطلقت من الأراضي العراقيّة صواريخ ومسيّرات استهدفت قواعد عسكريّة في سوريا مثل خراب الجير وقسرك وقاعدة التنف. وأدان عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية ومعاون وزير الدفاع السوريّ – المنطقة الشرقيّة، سمير علي أوسو (سيبان حمو)، في 23/3/2026 القصف الذي طال قاعدة “خراب الجير”، ودعا السلطات العراقيّة لتحملِ مسؤولياتها في السيطرة على كامل أراضيها وعدم السماح بمثل هذه الهجمات.

وأعلنت السلطات العراقيّة، الثلاثاء 24/3/2026، توقيف أربعة أشخاص يُشتبه بتورطهم بإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي السوريّة، وأكّد المتحدث باسم الجيش العراقيّ صباح النعمان أنّ العملية نُفذت من قبل عناصر خارجة عن القانون، أقدمت على إطلاق عدة صواريخ من منطقة ربيعة باستخدام سيارة باتجاه سوريا، في تصرفٍ وصفه بأنّه متهور ويتعارض مع سياسة الدولة بالحفاظ على الأمن والاستقرار.

سقوط الصواريخ والاعتراض الجويّ سقوط الصواريخ الإيرانيّة أو شظايا الاعتراضات الإسرائيليّة والأمريكية على المدن السوريّة يضع السلطة السوريّة أمام خيارين مرّين: إما الصمت للحفاظ على الحياد وتجنب الانجرار للصراع، وهو ما قد يُفسّر ضعفاً في حمايةِ السيادة. أو الاحتجاج والرد وهو ما قد يجرّ البلاد إلى مواجهة غير مرغوبة فواشنطن الخصم.

روافع الحياد السوريّ

معادلة الحياد السوريّ صعبة جداً، ولذلك تلجأ دمشق إلى سياسة يمكن وصفها بأنّها “إرضاء الخصوم” عبر دبلوماسية السيرِ على الحبال المشدودة، فبعد انتهاء الوجود الإيرانيّ المباشر والميليشيات الموالية لها وسقوط النظام السابق، تحولت سوريا إلى ساحة “توازن قوى” بدلاً من “ساحة صراع بالوكالة”. ولكن بقيت أنماط من التناقض بين الوجودين العسكريّ الأمريكيّ والروسيّ، والوجود الإسرائيليّ والتركيّ.

جاء اتفاق دمج “قسد” ضمن وزارة الدفاع مع بقاء نواتها الصلبة عاملاً مساعداً للحيادِ السوريّ، ما يعني إمكانيّة التحرك المستقل لقطع طرقِ الإمداد عبر الحدود بحالِ تصاعدتِ الحربُ ضد إيران، وهذه المرونة تفتقر إليها المجموعات الموالية لأنقرة.

ولعله من نافلة القول إنّ الاقتصادَ ضرورة حتمية لسياسةِ “الحياد”، وكي تستمر سوريا بسياسة الحياد إزاء الحرب على إيران، يجب أن تبلغ الحد الأدنى من الاستقلال الاقتصاديّ، فقد مضى زمن الاعتماد على الخطوط الائتمانيّة الإيرانيّة والتي كانت أحد أسباب رهن القرار السياسيّ السوريّ لطهران. فاستعادة حقول مثل العمر والتنك عبر عملية “دمج قسد” يمنحُ دمشق قدرة التمويلِ الذاتيّ، ما يعزز موقف “النأي بالنفس” عن الصراعات الإقليميّة؛ والاستقلال السياسيّ يبدأ من أمن الطاقة.

يبدو أنّ حياد دمشق إزاء الحرب ضد إيران يتوقف إلى درجة كبيرة على استمرار الحياد التركيّ، وتحاول أنقرة أن تظهر بمظهر الوسيط في وقف الحرب أكثر منها بلداً مستهدفاً رغم أنها لا تختلف عد دول الخليج بكونها حليفاُ تاريخيّاً لواشنطن ولديها علاقات وثيقة مع تل أبيب وعلى أراضيها أصول عسكريّة للناتو، وهذا هو الجانب الأكثر تعقيداً في هذه “المبارزة الدبلوماسية”. فالحياد السوريّ والتركيّ يمثلان “كتلة حياد متصلة” جغرافياً، ويدرك كلا البلدين أن سقوط أحدهما في أتون الحرب يعني جرّ الآخر فوراً.

تلتحف أنقرة بعباءة “الوسيط” للتهرب من استحقاقاتِ التحالف مع الناتو. فبينما تضغط إدارة ترامب لاستخدام قاعدة إنجرليك الجويّة أو قاعدة كورجيك أهم محطات الإنذار المبكر، تتذرع تركيا بجهودها الدبلوماسيّة لوقفِ إطلاق النار كسببٍ لرفض المشاركة العسكريّة، وهو ما يتوافق مع رغبة دمشق في إبقاء المنطقة “خارج الخدمة” عسكريّاً.

مخاوف أنقرة

تبدو أنقرة وكأنها “تمشي على حقل ألغام” في تعاملها مع الحرب على إيران. وخوفها ليس “أيديولوجيّاً” (بقاء حكم ولاية الفقيه)، بل خوفٌ “وجوديّ” من انفراط عقد القوميات وفي مقدمهم الكرد. وحقيقة الخوف التركيّ ليس من الحرب على إيران عندما تقتصر على تغيير النظام السياسيّ أو الاصطفاف الإيرانيّ، ولا تمانع أنقرة عودةَ نظام علمانيّ قوميّ يشبه نظام الشاه محمد رضا بهلوي الموالي لواشنطن، لكنها تخشى أن ثمنَ هذا التغيير باهظاً، كما كان في الأربعينيات بإعلان دولتي أذربيجان ومهاباد. فالوعي القوميّ لدى الشعوب بمختلف أعراقهم في إيران (الكرد، البلوش، الأذريون، العرب) بلغ ذروته، وأيّ حربٍ شاملة ستكون “المشرط” الذي يشرّح الجسدَ الإيرانيّ، وهو ما لا تستطيع تركيا تحمله. وهي إذ تدعم حق تقرير مصير الأذريين لكنها تتخذ موقفاً عكسيّاً إزاء الكرد وهذا الحرج عاملٌ إضافيّ لحيادِ أنقرة ولذلك لجأت أنقرة إلى “الحياد الدفاعيّ” لمنعِ وصول شرارة “تفكيك الهويات” إلى أراضيها، وهي تفضل “خصماً قوياً” (إيران الحالية) يضبط القوميات ويقمعها، على “صديقٍ ضعيف” (نظام محتمل) يفقدُ السيطرة.

رغم أنّ تركيا ودول الخليج (خاصة السعودية والإمارات) حلفاء لواشنطن، إلا إنّ هناك فرقاً جوهريّاً بينهما؛ فدول الخليج ترى في إضعاف إيران فرصة لإنهاء التدخلات في شؤونها، لكنها تخشى الانتقام الصاروخيّ. أما تركيا فترى في سقوط النظام الإيرانيّ “زلزالاً جيوسياسيّاً” ستصل ارتداداته حتماً إلى داخل الأناضول، سواء عبر ملف اللاجئين أو إعادة إحياء الطموحات القوميّة في المنطقة. لذلك؛ فهي “منحازة للاستقرار الإيرانيّ” أكثر من دول الخليج. وتعتقد أنقرة أن إيران، بقوتها المركزية الحالية، هي “المرساة” التي تمنع قيام كيان كرديّ متصل جغرافيّاً ما بين إيران إلى سوريا.

وفيما ترغب أنقرة بشدة بدعم “أذربيجان الجنوبيّة” (داخل إيران) لتنفصل أو تحصل على نفوذ واسع، لتعزيز “الممر الطورانيّ” وربطها مع باكو. لكنها تدرك يقيناً أنّها لا تستطيع المطالبة بحق تقرير مصير الأذر في إيران، في الوقت الذي تنكر حقوق كرد تركيا وسوريا وتماطلُ في عملية السلام مع الكرد على أراضيها وهذه الازدواجيّة تجعلها تفضل “الستاتيكو” الحالي وتلجأ للحياد، لأنّ فتحَ ملف القوميات في إيران بالنسبة لها هو صندوقُ “باندورا” الذي سيهدد نظامها السياسيّ ويغيّر معادلات المنطقة.

وتتعامل أنقرة بحذر شديد فيما يتصل بإسقاط الصواريخ الإيرانيّة فوق أراضيها، وتحرص على إعلان أنّ “الناتو هو من اعترض”، لتبعث رسالة لطهران بأنّ “الدولة التركيّة” لم تهاجم، وأن ما يحدث ينحصر في إطار التزامات تقنيّةٍ للحلف. ويوفر الموقف التركيّ غطاءً سياسيّاً لدمشق؛ فإذا كانت تركيا عضو الناتو محايدةً، فالأولى أن تنأى سوريا بنفسها عن الحرب وهي التي أبعدتِ النفوذَ الإيرانيّ.