وضعت الحرب أوزارها على الساحة السوريّة مع سقوط النظام السابق ورغم التوترات والصدامات العسكرية إلا إن المشهد ذهب إلى اتفاقاتٍ سياسية بين الأطراف السوريّة، وأبرز اتفاق أنهى التصعيد الميداني والحرب الأهلية هو اتفاق الـ 29 من كانون الثاني فذاكرة السوريين رغم كل ذلك لا تزال ذاخرة بالمآسي، حيث تختلط أصوات القصف بملامح البيوت التي غاب عنها أهلها فالحارات والشوارع التي هُجّر ناسها صورٌ حفرت في الذاكرة لمهجرين من عفرين وسري كانيه سكنوا خيام لا تقيهم برد شتاء ولا حر صيف لسنواتٍ عديدة علقوا آمال كبيرة على عودة آمنة وكريمة، فلم تكن الرحلة مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل اقتلاعاً قاسياً من جذورٍ ضاربة في التاريخ بروابط الأرض والهوية.
في مخيمات التهجير تتكرر القصص ذاتها بصيغ مختلفة أمٌّ تبحث عن مأوى آمن لأطفالها وشيخٌ يستعيد أسماء قراه التي لم يعد قادراً على زيارتها وشبابٌ يحاولون إعادة رسم مستقبلٍ غامض، فالتهجير لم يقتصر على فقدان المنازل، بل امتد ليشمل فقدان الأمان والاستقرار، وخلق واقع جديد مليء بالتحديات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تُنهِ الاتفاقات السياسية معاناتهم الى الآن ولم تطوي صفحة الحزن والعناء إلى يومنا الحاضر ولا زال المهجرين يعدّون الأيام بل الساعات والدقائق وهناك من يحصي الثواني التي قضاها بعيداً عن داره ومدينته وقريته وهو يحتفظ بمفاتيح باب داره التي أقسم منذ لحظات التهجير الأولى إنه يحتفظ بها إيماناً منه بأنه عائد لا محال.
سري كانيه.. لوعة يغطيها الأمل
لم تكن أعوام 2018 و2019 أعواماً عابرة بالنسبة للسوريين فهذين العامين شهدا أقسى موجتي تهجير في سنوات الأزمة السورية فتم خلالهما تهجير سكان عفرين عام 2018 وسري كانيه وكري سبي عام 2019 ليعيش المهجرون منذ ذلك الحين ليالي الألم واللوعة على ما فقدوا من أرضهم وممتلكاتهم وقسوة التأقلم على حياة الخيمة التي لا يملكون فيها إلا أمل العودة لديارهم.
ورغم سقوط النظام السوري وادعاء الجهات المعنية بأن ملف المهجرين يحظى بأولوية قصوى لا يزال آلاف المهجرين من سري كانيه وكري سبي وعفرين يعيشون في ظروف صعبة ضمن مناطق الجزيرة، حيث يتوزعون بشكل رئيس ضمن ثلاث مخيمات هي مخيم واشو كاني، ومخيم سري كانيه في الحسكة، ومخيم نوروز في ديرك، إلى جانب وجودهم في عشرات المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء، ومئات العوائل التي ما تزال تقطن لدى ذويهم، أو في منازل مستأجرة في قامشلو والحسكة.
وعلى مدى السنوات الماضية كانت المناطق المحتلة هي عنوان للتغيير الديمغرافي الممنهج فعلى سبيل المثال مدينة سري كانيه وريفها وحدها شهدت استنزافاً في أعداد السكان الأصليين بشكلٍ حاد، في ظل غياب شبه كامل للشعوب الأخرى، بما فيها الشيشان والإيزيديين، بحيث لم يعد يتجاوز عدد الكرد 50 شخصاً والمسيحيون خمسة أشخاص.
ووفقاً لرابطة تآزر الحقوقية المعنية بقضايا سري كانيه فقد أفرغ الاحتلال التركي ومرتزقته 52 قريةً كاملة من سكانها، واستولوا على 8,300 ملكية خاصة، إضافةً إلى 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية كما أنشأ الاحتلال أكثر من 30 قاعدة عسكرية في جغرافية المنطقة، وحوّل عدداً من المدارس ومنازل المدنيين إلى مقراتٍ عسكرية داخل المدينة.
وخلال تصريحات خاصة لصحيفتنا بين عضو لجنة مهجري سري كانيه المحامي “جوان عيسو” إن “الواقع على الأرض يثبت أن مدينة سري كانيه غير آمنة وغالبية الأحياء هي مدمرة منازلها وتعاني من النهب والسلب وهذا يشكل تحد كبير خصوصاً على الصعيد الأمني فلا زال هناك انفلات للمجموعات المسلحة والمجالس الغير شرعية هي من تدير المشهد الى جانب قواعد الاحتلال التركي المتواجدة في المنطقة وبالتالي الوضع الأمني والمجتمعي والاقتصادي غير جيد وهذا ما يحتاج إلى عمل دؤوب لضمان عودة المهجرين عودة آمنة وجماعية وبكرامة وفق اتفاق الـ 29 من كانون الثاني”.
ومع الحديث عن اتفاقات تنصُّ على عودةٍ آمنة للمهجرين خصوصاً اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني يستمر وجود الاحتلال التركي ومرتزقته وانتشار القواعد العسكرية، بالإضافة إلى إدارة المدينة بشكلٍ أمني واستخباراتي خصوصاً مع استمرار ربط المدينة إدارياً بولاية رها “أورفا” في شمال كردستان، واستقدام كوادر إدارية من داخل الأراضي التركية لإدارة شؤونها، في خطوةٍ تعكس تحولاً عميقاً في البنية الإدارية والديموغرافية للمدينة، كما أوضح جوان عيسو إنه “وبعد إبرام اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة المؤقتة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية كان من ضمن الاتفاق بند أساسي يخص ملف المهجرين طبعاً وهذا الملف هو بوابة الاستقرار والسلام في سوريا لأنه هذا الملف كان من مخلّفات النظام السابق والتدخّلات الخارجية وعلى رأسها تدخّل الاحتلال التركي ولذلك يجب عدم تسييس هذا الملف وعدم مقايضته بملفات سياسية أخرى وكان من الواجب حل هذا الملف ودون تسييس ومن المفترض أن يكون من أولويات الحكومة المؤقتة منذ اللحظات الأولى لسقوط النظام”.
وهذا ما كشفت عنه لجنة مهجري سري كانيه في بيانٍ سابق لها أن “الواقع الأمني والعسكري والإداري في المدينة وريفها لا يزال غير آمن وغير مستقر، ما يجعل أي عودة فردية أو غير منظمة محفوفة بمخاطر جسيمة ولا تحقق الحد الأدنى من شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة وهو ما يستوجب توفر ضمانات أمنية وإعادة الحقوق وإنهاء التغيير الديمغرافي وتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، مؤكدةً أنه لا عودة حقيقية دون تطبيق هذه الشروط على أرض الواقع”.
عيسو أردف إنهم “في لجنة مهجري سري كانيه لنا تنسيق وتواصل مع كافة الجهات للعمل على توفير الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ويجب الاستعجال في تنفيذ بنود هذا الاتفاق وعودة المهجرين إلى منازلهم كون الواقع المعيشي في المخيمات وخارجها واقع سيء للغاية”.
ورغم المعاناة واستمرارها لا تزال خيوط الأمل حاضرة في تفاصيل صغيرة لا زالت تُعلّق عليها آمال العودة الحتمية ولا زال المهجرون متمسكين في تضامن العائلات وفي محاولات إعادة بناء الحياة من الصفر؛ مؤكدين إنهم ليسوا مجرد أرقام في تقارير إخبارية بل هم وجوه وأصوات تنبض بالحياة تنتظر فرصة للعودة والاعتراف بمعاناتهم والعمل على إنهائها.
عفرين والواقع الأليم
لا يختلف كثيراً واقع المهجرين وحجم معاناتهم، فعفرين ورغم إعادة الدفعة الأولى بموجب اتفاق التاسع والعشرين من كانون الثاني وهو ما شكّل بارقة أمل لدى عشرات الآلاف من المهجرين الذين لا زالوا ينتظرون حل هذا الملف بشكلٍ نهائي ولا زالت عيونهم شاخصة بانتظار دفعات جديدة.
وبعد عودة الدفعة الأولى التي ضمت أكثر من 400 عائلة من أهالي عفرين كانت تعيش في مدن منطقة الجزيرة وكذلك الدفعة الثانية التي ضمت 200 عائلة، موزعة على 80 مركبة نقل خاصة، و48 مركبة محمّلة بالمستلزمات، بالإضافة إلى 14 حافلة، لا زالت هناك أصوات ومضايقات تحيط بالمهجرين العائدين إلى مدنهم وقراهم وهو ما شكّل هاجساً مريباً لدى العديد من العائدين رغم إن هذه التحركات ليست على الصعيد الرسمي إنما على الصعيد المجتمعي ولكن لا تحرك جاد لردم الهوّة التي خلّفها الاحتلال تركت ندباتها سنوات الحرب المنصرمة.
مجلس مهجّري عفرين والشهباء أصدر مؤخراً بياناً تناول فيه التطورات الأخيرة معرباً عن قلقه إزاء التوترات الحاصلة وانعكاساتها السلبية على حالة الاستقرار والسلم الأهلي كاشفاً عن معاناة أبناء عفرين نتيجة التهجير، مجدداً تمسكهم بحقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى مناطقهم، ورفضهم لأي ممارسات من شأنها عرقلة هذا المسار أو الإساءة إلى قضيتهم.
المجلس دعا أيضاً إلى رفض جميع أشكال العنف والتصرفات غير المسؤولة، مؤكداً أن أي عمل خارج الإطار الرسمي يُعدُّ مرفوضاً ومداناً، مع التشديد على ضرورة تبني الحلول السياسية والحوار كسبيلٍ لمعالجة الأزمة، والعمل وفق مسار اتفاق 29 كانون الثاني 2026.
مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية مؤكداً ان نضال أبناء المنطقة سيبقى سلمياً، وأن الهدف يتمثل في تحقيق عودة آمنة وكريمة ضمن سوريا موحدة حرة وديمقراطية، داعياً إلى محاسبة كل من يسهم في إثارة الفتنة أياً كان انتماؤه.
كما بيّن المجلس أن مسألة عودة الدفعة الثانية من المهجّرين إلى ديارهم مطروحة للنقاش لأن صعوبة أوضاع المهجّرين المقيمين في المدارس والمساجد وضرورة إخلاء المرافق التعليمية تجعل الأولوية للعائلات المقيمة فيها، مؤكداً أن الأهالي لديهم رغبة واضحة في العودة علاوةً على أن هذه العودة هي إحدى النقاط الأساسية في اتفاقية 29 كانون الثاني التي وُقّعت بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في دمشق.
بهذا السياق تطرق المحامي جوان عيسو إلى إنه “عند توقيع أي اتفاق فالطرفين ملزمين بقوة القانون ونتيجة تلاقي إرادة الطرفين بتنفيذ وتطبيق بنود هذا الاتفاق. لذلك؛ يجب عدم تسييس هذا الملف لأنه بالدرجة الأولى هو ملف إنساني وحقوقي وأي إخلال أو تنصل في تطبيق بنود هذا الاتفاق له آثاراً سلبيةً اجتماعياً وعسكرياً وسياسياً وقانونياً وحقوقياً بالدرجة الأولى على المنطقة. لذا؛ يجب الإسراع في تطبيق بنود هذا الاتفاق مع ضمانات قانونية لهذه العودة، وأن يكون للمهجرين دوراً أساسياً في إدارة مناطقهم وهذا حق مشروع، إن العودة ليست مجرد تحرك فيزيائي إنما عودة تشكل عامل استقرار لا عامل قلق وخوف لدى المهجرين”.
تقارير حقوقية وإعلامية عن واقع صعب في عفرين خصوصاً وأن عائلات المسلحين الذين جرى توطينهم في عفرين سابقاً، ترفض الخروج من منازل الأهالي، وتطالب أصحابها بدفع مبالغ مالية لقاء الخروج منها كما إنهم ينهبون المنازل أثناء خروجهم، حيث يسرقون الأبواب والنوافذ وأسلاك الكهرباء وكل ما تحتويه المنازل وهو عامل آخر يضاف إلى معاناة التهجير لكن ومع ذلك لا زال الإصرار والأمل بالعودة يصاحب العفرينيين في كل وقتٍ وحين.
أمل وانتظار
أكثر من 450 ألف مهجّر من عفرين والشهباء وسري كانيه وكري سبي ما زالوا ينتظرون العودة إلى ديارهم رغم إن الاتفاق بين قسد ودمشق يستوجب إنهاء هذا الملف وهو ما يراه ويدركه المهجرون بأن نجاح أي عملية عودة مستدامة يرتبط بشكلٍ مباشر بتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات المعلنة ذات الصلة بملف المهجّرين. كما يجب الارتكاز في أي خطوة على البنود الرئيسية التي تنص على حماية المدنيين العائدين وعدم التعرض لهم، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الأصليين، وإخراج المظاهر المسلحة من الأحياء السكنية، بالإضافة إلى تفعيل مؤسسات مدنية تشرف على ملف العودة وضمان رقابة حقوقية مستقلة.
الإداري في “لجنة مهجري سري كانيه” المحامي جوان عيسو وخلال تصريحاته الخاصة لصحيفتنا أعاد التركيز على إن “العودة لا يمكن أن تتم في ظل وجود الاحتلال التركي ومرتزقته الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، فيجب توفير الأمان الكامل وعدم تعرّض العائدين لأي تهديد لضمان عودة آمنة وسلمية ومنظمة إلى المدينة”.
ويبقى تحقيق عودة واسعة ومستدامة هدفاً معلناً لكثير من الجهات، إلا أن ذلك يتطلب معالجة جدية للتحديات الأمنية والخدمية والقانونية، إلى جانب تنفيذ فعلي للاتفاقيات ذات الصلة، بما يضمن عودة طوعية وآمنة تحفظ حقوق السكان الأصليين.
