أزمة محروقات في قامشلو رغم ثبات الأسعار الرسمية

قامشلو/ سلافا عثمان – تستمر أزمة المحروقات في قامشلو منذ شهر، مع ازدحام ونقص واضح، بينما تؤكد الجهة المعنية بعدم ارتفاع الأسعار أو نقص الكميات، ما يخلق تناقضاً واضحاً ويزيد من معاناة المواطنين وانتظارهم الطويل أمام المحطات.

تشهد مدينة قامشلو في الفترة الأخيرة أزمة متفاقمة في قطاع المحروقات، انعكست بشكلٍ مباشر على حياة المواطنين اليومية، خاصةً في ظل الازدحام الشديد على محطات الوقود ونقص المادتين (المازوت والبنزين).

وفي هذا السياق، ارتفعت أجور السرافيس بشكلٍ غير منظم، حيث بات كل سائق يحدد التعرفة وفق تقديره الخاص، فتتراوح بين ألفين وثلاثة أو حتى أربعة آلاف ليرة سوريّة، ما يزيد العبء على الركاب. كما استغل بعض أصحاب المولدات الوضع عبر تقليص ساعات التشغيل بحجة نقص المازوت. وأمام هذا الواقع، تبرز تساؤلات حول دور الجهات المعنية في ضبط المخالفات ومحاسبة المستغلين، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة المستمرة.

أسباب غير واضحة للأزمة

وبهذا الصدد بيّن “إسماعيل محمود”، أحد أصحاب سيارات السرفيس العاملة على خط الكورنيش، “إن وضع توفر البنزين كان مستقراً في الفترة السابقة ولم تكن هناك أي مشاكل تُذكر. إلا أن الأزمة بدأت بالظهور قبل يوم واحد من العيد، حيث بدأ البنزين يقل تدريجياً، لتتفاقم المشكلة بشكل أكبر في الوقت الحالي”.

وأوضح “إن المخصصات الحالية لأصحاب السرافيس أصبحت 40 لتراً فقط، بسعر 425 ليرة سوريّة لليتر الواحد عبر البطاقة، في حين يتم تخصيص 75 لتراً أسبوعياً سابقاً، وهي كمية كانت كافية لتغطية العمل مع وجود فائض أحياناً. أما اليوم، فقد تحولت المسألة إلى أزمة حقيقية، حيث يضطر السائقون للانتظار في طوابير تمتد ليومين أو ثلاثة من أجل الحصول على مخصصاتهم”.

وأضاف “إنه في حال التأخر في استلام الكمية المخصصة، يضطر السائقون إلى اللجوء لشراء البنزين من السوق الحرة، والذي يصل سعر اللتر فيه إلى حوالي 7500 ليرة سوريّة، وهو رقم مرتفع جداً مقارنةً بالسعر المدعوم. هذا الفارق الكبير في التكلفة يضع أصحاب السرافيس في موقف صعب، خاصةً أن أجرة الراكب بقيت على حالها تقريباً عند حدود 2000 ليرة سوريّة، كما كانت عندما كان سعر البنزين 425 ليرة سورية”.

وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى خسائر واضحة للسائقين، حيث لم تعد الإيرادات تغطي تكاليف التشغيل. وفي حال استمرار الأزمة بهذا الشكل، فإن الكثير من أصحاب السرافيس قد يضطرون إلى التوقف عن العمل بشكلٍ كامل.

واختتم “إسماعيل محمود” حديثه إن أسباب هذه الأزمة لا تزال غير واضحة بالنسبة لهم، خاصةً أن الأسعار الرسمية لم تتغير، ومع ذلك فإن النقص في توفر المادة مستمر، ما يزيد من حالة القلق والضغط على العاملين في هذا القطاع الحيوي.

استقرار في الأسعار والكمية

ومن جهته؛ صرح الرئيس المشترك لمديرية المحروقات في مقاطعة الجزيرة “عزالدين فرحان”، إن أسعار وكميات المحروقات ما تزال مستقرة حتى الآن، ولم يطرأ عليها أي تغيير يُذكر، وأوضح “إن الحديث المتداول بين المواطنين حول احتمال ارتفاع الأسعار يعود إلى توقعات بإمكانية توحيد أسعار المحروقات مع الأسعار المعتمدة في دمشق، إلا أن هذا الأمر لم يطبق حتى اللحظة، ولا تزال الأسعار على حالها”.

وأشار إلى “إن سعر ليتر المازوت لا يزال ثابتاً عند 5650 ليرة سوريّة، وهو السعر المعتمد نفسه سابقاً”، مؤكداً أن الكميات الموردة لم تتغير أيضاً. وتتم عملية توزيع المحروقات عبر آلية منظمة، حيث تُحدد الكميات بناءً على طلبات اللجان في المدن، والتي تُقسم بدورها إلى مجموعتين (أ) و(ب). ومن ثم تقوم مديرية المحروقات برفع هذه الطلبات إلى الشركة المعنية، لتصل الكميات لاحقاً إلى محطات الوقود (الكازيات)، حيث يتم توزيعها على المواطنين وقطاعات النقل والمولدات.

وفيما يتعلق بالمولدات، نوه فرحان إلى أن مخصصاتها لم تتغير من حيث الكمية أو السعر، وكذلك الحال بالنسبة للأفران، حيث يتم تزويدها وفق مخصصات مرتبطة بساعات العمل، دون أي تعديل يُذكر. “أقرُّ بحدوث أزمة خفيفة خلال أيام الأعياد والعطل، إلا أنها كانت مؤقتة ولم تؤثر على الاستقرار العام في توفر المادة”.

وفي سياق متصل، لفت إلى “إن بعض حالات الازدحام أو الشعور بالأزمة تعود إلى ممارسات فردية، حيث يقوم بعض السائقين بتخزين كميات من المحروقات في منازلهم، كما يعمد بعض أصحاب المولدات إلى تقليل ساعات التشغيل بحجة نقص المازوت، رغم عدم وجود أي نقص فعلي في الكميات المخصصة لهم”.

وأضاف “إن مخصصات سيارات السرفيس ما تزال كما هي، بواقع 40 لتراً أسبوعياً عبر البطاقة، يتم استلامها من محطات الوقود”. وشدد على أن الأجرة الرسمية لم تتغير أيضاً، مؤكداً إن المديرية تتابع الوضع بشكلٍ مستمر لضمان العدالة في التوزيع ومنع أي استغلال.

واختتم الرئيس المشترك لمديرية المحروقات في مقاطعة الجزيرة “عزالدين فرحان” حديثه بالتأكيد على أن ما يتم تداوله حول ارتفاع الأسعار لا يتعدى كونه شائعات حتى الآن، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة أي مستجدات تتعلق بقطاع المحروقات.