تجربة الإدارة الذاتية وسوريا المستقبل

أسعد العبادي

بعد مرور عقد ونيف على اندلاع الأزمة السوريّة، لم يعد السؤال المطروح يقتصر على كيفية إنهاء الحرب، بل أصبح أكثر عمقاً: أيُّ دولة يريد السوريون بناءها بعد الحرب…؟ وفي قلب هذا النقاش تبرز تجربة الإدارة الذاتية في روج آفا وشمال وشرق سوريا بوصفها واحدة من أكثر التجارب السياسية إثارة للجدل والاهتمام في آنٍ واحد، بين من يراها نموذجاً ديمقراطياً قابلاً للتطوير، ومن ينظر إليها بعين الريبة السياسية والجيوسياسية.

لقد نشأت الإدارة الذاتية في ظروفٍ استثنائية في ظل انهيار مؤسسات الدولة في مناطق واسعة من البلاد، لكنها حاولت، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية، تقديم صيغة مختلفة للحكم المحلي تقوم على اللامركزية السياسية والمشاركة المجتمعية. فبدلاً من النموذج المركزي الصارم الذي حكم سوريا لعقودٍ طويلة، ظهرت هياكل إدارية تعتمد المجالس المحلية، وتمنح المجتمعات دوراً أوسع في إدارة شؤونها اليومية.

أحد أبرز عناصر هذه التجربة كان الاعتراف بالتعددية القومية والثقافية، إذ سعت الإدارة إلى إشراك الكرد والعرب والسريان وبقية الشعوب ضمن مؤسسات مدنية مشتركة، مع إتاحة استخدام اللغات المحلية في التعليم والإدارة، وهذه المقاربة، بغض النظر عن تقييم نجاحها الكامل، أعادت طرح سؤال جوهري طالما تأجل في الحياة السياسية السوريّة: هل يمكن بناء دولة قائمة على المواطنة المتساوية بدلاً من الهوية الواحدة المهيمنة؟

كما برزت مشاركة المرأة السياسية كأحد أهم ملامح التجربة، من خلال نظام الرئاسة المشتركة وتمثيل النساء في المؤسسات المدنية، وهو تطور يعكس محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين المجتمع والسلطة، ويطرح إمكانية إدراج ضمانات دستوريّة أوسع للمساواة السياسية في أي دستور سوري قادم.

مع ذلك، فإن تحويل تجربة محلية إلى نموذج وطني ليس مساراً سهلاً، فالساحة السوريّة ما تزال تعاني انقسامات سياسية حادة حول شكل الدولة، بين دعاة المركزية التقليدية وأنصار اللامركزية أو الفيدرالية. كما أن العامل الإقليمي يلعب دوراً حاسماً، إذ تنظر بعض الدول المجاورة بحذرٍ إلى أي ترتيبات سياسية قد تفسَّر باعتبارها تغييراً في توازنات الهوية أو الأمن الإقليمي.

إضافةً إلى ذلك، فإن نجاح أي نموذج دستوري لا يعتمد على تجربة منطقة واحدة، بل على توافقٍ وطني شامل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات جميع المناطق السوريّة، من دمشق إلى حلب والساحل والجنوب، حيث تختلف البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

لذلك، يبدو السيناريو الأكثر واقعية هو أن تُسهم تجربة الإدارة الذاتية بوصفها أحد مصادر الإلهام في النقاش الدستوري السوري، لا باعتبارها نموذجاً جاهزاً للتطبيق، بل كمختبرٍ سياسي قدّم أفكاراً جديدة حول اللامركزية، والتعددية، والمشاركة المجتمعية، وتمكين المرأة.

إن مستقبل سوريا الديمقراطي لن يبنى عبر استنساخ تجربة واحدة، بل عبر صياغة عقد اجتماعي جديد يوازن بين وحدة الدولة وحقوق شعوبها، وبين الاستقرار السياسي والحرية المدنية.

وفي هذا السياق، قد تكون القيمة الحقيقية لتجربة روج آفا وشمال وشرق سوريا أنها فتحت الباب أمام السوريين للتفكير خارج القوالب القديمة، وأعادت طرح السؤال الأهم: كيف يمكن لدولة متعددة الهويات أن تتحول من ساحة صراع إلى فضاء شراكة وطنية؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لن يكتبها دستور فقط، بل إرادة السوريين أنفسهم في الاعتراف المتبادل وبناء دولة يتساوى فيها الجميع تحت مظلة المواطنة والقانون.