الحروب وأزمة النظام العالمي المعاصر.. قراءة إيكولوجية

د. طه علي أحمد

تشهد العلاقات الدولية في العقدين الأخيرين تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالطاقة والموارد الاستراتيجية، وهو ما يتجلى في تداعيات التصعيد الجاري في الشرق الأوسط، وما يرافقه من اضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، حيث يعيش العالم أزمة أعمق تتجاوز حدود النزاعات الإقليمية التقليدية، فلم تعد الحروب المعاصرة مجرد صراعات على الحدود أو النفوذ السياسي، بل أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببنية الاقتصاد العالمي وأنماط استهلاك الموارد الطبيعية. في هذا السياق، تكتسب أطروحة المجتمع الإيكولوجي الديمقراطي التي طورها المفكر الكردي عبد الله أوجلان أهمية تحليلية متزايدة، إذ يقدم المفكر أوجلان قراءة نقدية للنظام العالمي الحديث، معتبرًا أن الأزمات البيئية والحروب المعاصرة هي نتاج مباشر لمنظومة “الحداثة الرأسمالية” التي تجمع بين الدولة القومية والرأسمالية الصناعية والنزعة المركزية في إدارة الموارد. وفي هذا السياق، تتجسد إحدى الملامح البارزة للحروب المعاصرة، حيث تتحول البيئة إلى ضحية مباشرة للنزاعات العسكرية، فاستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية النفطية يؤدي إلى إطلاق كميات ضخمة من الملوثات في الهواء والمياه والتربة، ما يخلق آثارًا بيئية طويلة الأمد تتجاوز حدود مناطق الصراع، وهو ما تؤكده العديد من التقارير المتخصصة التي ترصد حوادث متعددة مرتبطة بالنزاعات الحالية بما أفضى لتسرب مواد سامة إلى مصادر المياه، إضافةً إلى المخاطر البيئية الناتجة عن غرق ناقلات النفط والسفن العسكرية في الخليج، وهو ما قد يخلق مصادر تلوث ممتدة لعقود .

ومن المنظور الأيكولوجي، لم يعد هذا التدمير البيئي مقتصرًا على الجانب البيئي للحروب، بل إنه يبدو كنتيجة بنيوية لنمط حضاري قائم على استغلال الطبيعة باعتبارها موردًا غير محدود. ولطالما قامت هذه الحداثة الرأسمالية تاريخيًا على “فصل الإنسان عن الطبيعة” وتحويل الموارد الطبيعية إلى أدوات للهيمنة الاقتصادية والسياسية.

ورغم الجهود العالمية “المزعومة” لحماية البيئة، لا يزال النفط يمثل أحد أهم محاور القوة في النظام الدولي المعاصر، ولذلك فمع تعطل المرور عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، يتضح مرة أخرى مدى ارتباط الاقتصاد العالمي بتوازنات جيوسياسية تتحكم في إمدادات الطاقة. لكن؛ قراءة هذه الظاهرة من منظور المجتمع الأيكولوجي تكشف أن المشكلة لا تكمن فقط في توزيع الموارد، بل في طبيعة النظام الاقتصادي نفسه، ذلك أن تركّز الموارد الاستراتيجية في مناطق محددة من العالم، ضمن إطار اقتصاد عالمي قائم على المنافسة والاحتكار، يجعل من هذه المناطق بؤرًا دائمة للتوتر والصراع. وبالتالي، فإن النزاعات المرتبطة بالطاقة ليست مجرد صراعات سياسية عابرة، بل تعبير عن بنية عالمية تعتمد على السيطرة المركزية على الموارد وسلاسل الإمداد.

كما لم يعد التنافس الدولي اليوم مقتصراً على النفط والغاز، بل يمتد إلى مجموعة أوسع من الموارد الاستراتيجية المرتبطة بالاقتصاد التكنولوجي الحديث، وهو ما يمكن رصده مع التوسع في عدد من المجالات الصناعية مثل صناعات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات أدى إلى زيادة الطلب على معادن مثل الليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة وغيرها. هنا تبرز خطورة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون لا يضمن بالضرورة تجاوز منطق الصراع إذا ظل النظام الاقتصادي قائمًا على المركزية والاحتكار، فحتى الطاقة المتجددة قد تصبح، في ظل البنية الاقتصادية نفسها، مصدرًا جديدًا للتنافس الجيوسياسي. ومن هنا، فإننا لم نعد بصدد أزمة موارد بقدر ما هي أزمة في طريقة تنظيم المجتمع والاقتصاد. أمام ذلك، تبرز أهمية المجتمع الأيكولوجي كبديلٍ للنموذج الحضاري السائد، وذلك من خلال إعادة تنظيم العلاقة بين الإنسان والطبيعة والمجتمع من خلال ثلاث ركائز أساسية الديمقراطية المجتمعية القائمة على اللامركزية ومشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد، والاقتصاد التشاركي الذي يحد من احتكار الشركات الكبرى للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى التوازن البيئي باعتباره شرطًا أساسيًا لأي مشروع تنمو .

ومن هذا المنظور، فإن تحقيق أمن الطاقة لا ينبغي أن يعتمد على السيطرة الجيوسياسية على الموارد، بل على تطوير نظم إنتاج طاقة محلية ومتجددة تقلل من الاعتماد على الموارد النادرة والممرات الاستراتيجية. غير أنه بمتابعة التطورات الجيوسياسية الراهنة يمكننا رصد أزمة عميقة في آليات صنع القرار الدولي، حيث باتت العلاقات الدولية أكثر تعقيدًا وحساسية، مع تأثرها المفرط بالاعتبارات السياسية والنفسية أكثر من الحسابات العقلانية، وهو ما يؤدي إلى ما يمكن وصفه بحالة “شلل القرار”، حينما تصبح تكلفة المواجهة مرتفعة للغاية، لكن غياب الثقة والتعاون الدولي يجعل من الصعب إيجاد حلول جماعية للأزمات، وبالتالي؛ فإن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إعادة بناء النظام الدولي على أسس أكثر تعاونًا وتعددية، بعيدًا عن منطق الهيمنة والصراع الصفري بين الدول.

بشكل عام، تكشف الحروب المرتبطة بالطاقة والموارد الاستراتيجية عن أزمة هيكلية في النظام العالمي المعاصر، فالعالم اليوم أكثر ترابطًا من أي وقت مضى، وأي صراع إقليمي يمكن أن يتحول بسرعةٍ إلى أزمة اقتصادية وبيئية عالمية. ومن هنا، فإن تحليل هذه الأزمات في ضوء أطروحات مثل المجتمع الأيكولوجي يفتح المجال لفهم أعمق للعلاقة بين الاقتصاد والبيئة والسياسة الدولية، فالتحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمع الدولي لا يكمن فقط في إدارة الصراعات، بل في إعادة التفكير في النموذج الحضاري الذي يولدها. وفي ظل التداخل المتزايد بين قضايا الطاقة والمناخ والتكنولوجيا، يبدو أن مستقبل الاستقرار العالمي سيتوقف إلى حدٍ كبير على قدرة المجتمعات على بناء نماذج تنموية أكثر توازنًا مع الطبيعة وأكثر عدالة في توزيع الموارد.