خالد عمر: الاعتداء على الكرد ورموزهم جرائم يجب محاسبة فاعليها

قامشلو/ علي خضير – قيّم المحامي خالد عمر، الانتهاكات التي ارتُكبت بحق الكرد بعفرين وحلب، في يوم نوروز على أنّها جرائم وفق القانون السوري، يجب محاسبة فاعليها، مشيراً، إلى أنَّ المتورّطين يعملون لجهات إقليمية هدفها خلق الفتنة والبلبلة، وشدّد، على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المتورّطين، والعودة الآمنة للمهجرين لبيوتهم.

 إبان الاحتفال بأعياد نوروز، ارتكب بحق المدنيين الكرد ورموزهم الوطنية، انتهاكات في عفرين وحلب، حيث تعرض مواطنون كرد للضرب والإهانة وتوجيه كلمات بذيئة تعكس مدى حقد بعض الأشخاص للكرد، كما تعرض علم كردستان، للإهانة، في سابقة عكست ذهنية التفرد والتهميش والإقصاء للكرد، والسوريين أيضاً.

إحصائيات ووقائع موثقة على الأرض

 وحسب مصادر أفادت لصفحة “عفرين الآن” (AFRIN NOW) فقد وُثِّقت اعتداءات واسعة ومنظمة، ضد الكرد، خلال عيد النوروز 2026 في عفرين وحلب وريفها، حيث شهدت مناطق عفرين، ومدينة حلب وريفها الشمالي، يوم السبت 21 آذار 2026، موجة واسعة من الاعتداءات التي استهدفت الكرد، خلال احتفالات عيد النوروز، وذلك في سياق متزامن رافقتها تحريض إعلامي، وتصعيد ميداني ملحوظ.

في مدينة إعزاز، أظهرت المقاطع المصورة قيام مجموعات بالاعتداء على شاب كردي، وإحراق دراجته النارية، بسبب رفعه العلم الكردي، كما وثّقت مشاهد أخرى حرق العلم الكردي عند حاجز الشط، في ظل تصاعد واضح في استهداف الرموز القومية.

وعلى امتداد طريق حلب – عفرين، سجّلت حالات قطع للطريق، عند مفارق حريتان، وحيان، وتل رفعت، وإعزاز، حيث قامت مجموعات بتوقيف عائلات كردية، والاعتداء عليهم، وتكسير مركباتهم، مع إطلاق تهديدات لكل من يرفع العلم الكردي، وذلك على مرأى من قوى الأمن الداخلي، التي وقفت موقف المتفرج، دون أي تدخل لوقف هذه الانتهاكات التي حدثت أمام أعينهم. كما سجلت حملات تفتيش دقيقة للمركبات، جرى خلالها مصادرة الرموز الكردية، بمختلف أشكالها، بما في ذلك الأعلام، والإكسسوارات، واللباس، في إجراء اعتبره الأهالي استهدافاً مباشراً لهويتهم القومية.

في مدينة حلب، أظهر مقطع مصور من حي الفردوس، قيام شخصين بإزالة العلم الكردي، عن إحدى المركبات خلال الاحتفالات، في مؤشر على امتداد موجة التحريض إلى داخل المدينة.

أما في مركز مدينة عفرين، فقد سجلت الحصة الأكبر من الاعتداءات، حيث وثّقت «عفرين الآن» انتشار مجموعات تحريضية، في عدة أحياء وشوارع، ترافقت مع اعتداءات مباشرة على الأهالي الكرد، بينهم نساء، وتكسير مركبات، وتوجيه إهانات لفظية ذات طابع عنصري، كما أظهرت مقاطع مصورة قيام هذه المجموعات بالاعتداء على العلم الكردي، في أكثر من موقع، من بينها وضع العلم على الطريق عند الجسر وإجبار الأهالي على السير فوقه.

وفي حادثة أخرى موثقة، تعرضت عائلة كردية لاعتداء عند مدخل المدينة، أثناء عودتها من إحدى الاحتفالات، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح، كما وثّقت مقاطع من مدينة تل رفعت، قيام مجموعات بالاعتداء على العلم الكردي، بمشاركة عناصر من قوى الأمن الداخلي، في وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة السورية.

وحسب المعلومات أن هذه الاعتداءات لم تكن وليدة اللحظة، إذ سبقتها استفزازات ممنهجة في ليلة عيد النوروز، يوم الجمعة 20 آذار 2026، حيث وثّقت «عفرين الآن» قيام مجموعات تحريضية في مركز مدينة عفرين، بقطع الطرقات، وإهانة الرموز والأعلام الكردية، وترديد شعارات استفزازية، وذلك على مرأى من قوى الأمن الداخلي، دون تدخل، وهو ما مهّد لتصاعد الأحداث في اليوم التالي، وكل هذه الوقائع سبقت حادثة إنزال العلم السوري في مدينة كوباني.

على الحكومة المؤقتة تحمل مسؤولياتها

 ورداً على ما حدث، من انتهاكات بحق الكرد في يوم نوروز، وبشكل خاص على النساء، أوضح عضو اتّحاد المحامين بمقاطعة الجزيرة، “خالد عمر” أنَّ “ما حصل يشكل مجموعة جرائم، وفقاً لقانون العقوبات السوري لعام 1949، وتعتبر جريمة إثارة الحرب الأهلية، والاقتتال الطائفي، والقيام بالشغب، وتشكيل عصابات، وإيذاء، واتلاف الأملاك الخاصة، كلها تجرم صاحبها”.

مبيناً: “هناك العديد من الأشخاص، أسهموا في هذه الجرائم، وهذا ما يجب أن تكشف عنه التحقيقات، فهناك المحرضون، وهناك الفاعلون والشركاء، وهناك المتدخلون فيها، وقد تؤدي التحقيقات الشفافة والجدية، إلى أن هناك مؤسسات أو أعضاء فيها لهم يد في هذه الجرائم، لجهة التحريض، أو الاشتراك بها”.

وشدّد: على ضرورة أن “تقوم المؤسسات المعنية بالحكومة السورية المؤقتة، بواجباتها القانونية لتتم محاسبة جميع من تثبت لهم يد في تلك الجرائم، نظراً لخطورتها ولما لها من تأثير على عملية التصالح الداخلي، وسير تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني الماضي”.

وحول اتخاذ عدة مجموعات موالية للحكومة المؤقتة، من حادثة إنزال العلم السوري، من شاب في مدينة كوباني، ذريعة لترتكب انتهاكات بحق الكرد: “لا يملك أي مواطن الحق في أن يجعل نفسه في مكان المؤسسات الحكومية؛ لأن هذه المؤسسات هي التي تنهض بوظيفة تطبيق، القانون ومساءلة من يخالفه، ثم إنَّ مثل هذه الاعتداءات قد حصلت قبل حادثة إنزال العلم في كوباني على المهجرين العائدين إلى ديارهم، في كري سبي، وريف حلب، أي أنَّ تلك الاعتداءات كانت ستحصل سواءً تم إنزال العلم في كوباني أم لم يتم”.

محذّراً: من أنَّ “تلك الاعتداءات تنذر بالعديد من الأمور منها، زرع الخوف في نفوس المهجرين الذين لم يعودوا إلى ديارهم بعد، من أجل منعهم من العودة، في ظل هشاشة الوضع الأمني، وضعف المؤسسات الأمنية في تلك المناطق، إن لم تكن متواطئة بالأساس مع المعتدين، أنَّ عدم قيام الحكومة المؤقتة في دمشق بواجباتها ومهامها القانونية، لجهة تطبيق القانون، ومعاملة الأهالي على قدم المساواة أمام القانون ومؤسساته، وحالة الفوضى والتدخلات الإقليمية، في الوضع الداخلي، خاصة في تلك المناطق، الأمر الذي يفنّد بسط الدولة لسيطرتها على تلك المناطق”.

ونوّه: “من المحتمل أنَّ بعض مؤسسات الدولة، أو بعض موظفيها، حتى قد يكونون على مستوى القادة، ليس لديهم ولاء للوطن والشعب، وإنما لقوى إقليمية، لا تريد الاستقرار لسوريا، الأمر الذي يخلق الفوضى بسبب غياب تطبيق القانون”.

الجهات المسؤولة في عفرين تتحمّل ما حصل ويجب ضبط الفوضى 

وبخصوص غياب القانون ووجوب محاسبة الذين قاموا بالانتهاكات: “ينبغي محاسبة كل من له يد في اعتداءات 21 آذار، وما قبلها وبعدها، والكشف عن نتائج التحقيقات والمساءلة، كما يجب العمل بجدية، من أجل عودة المستوطنين إلى مناطقهم الأصلية، ليتمكن المهجرون من أبناء تلك المناطق من العودة إلى ديارهم، وأيضاً لا بد من توظيف أبناء تلك المناطق في المؤسسات، وبشكل خاص مؤسسات العدالة، لتأخذ العدالة مجراها، وبرأيي الشخصي يحتاج ضبط أمن تلك المناطق، إلى فرض حالة الطوارئ فيها لفترة محدودة، لحين عودة المهجرين منها إليها، ليُتاح ضبط الأمن هناك بسهولة أكبر”.

وشدد، على ضرورة أن تلعب المؤسسات، والنخب المجتمعية، في تلك المناطق، دوراً إيجابياً لجهة التوعية بمخاطر هذه التصرفات، والتركيز على مسألة التصالح المجتمعي، وقبول الرأي الآخر، وجميع الشعوب والمكونات لبعضها البعض.

واختتم، المحامي “خالد عمر”، بالإشارة، إلى أنَّ الاعتداءات التي حصلت في يوم نوروز في مدينتي عفرين وحلب، بعد إعادة ٤٠٠ عائلة كردية إلى عفرين وقبلها، سوف تردع العائلات المتبقية من العودة إلى ديارها. لذلك؛ لا بد من ضرورة تطبيق القانون، ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات، والكشف عنهم، واتباع نهج الشفافية مع المجتمع، ما سيساهم في إزالة تلك المخاوف وفتح الطريق امام العائلات التي تتحضر للعودة على عفرين وغيرها من المناطق في الأيام القادمة”.