حكمت حبيب: اللامركزية ضمان حماية حقوق السوريين

أكد القيادي في الهيئة الوطنية العربية، حكمت حبيب، إن اللامركزية الديمقراطية، مدخل أساسي لحماية حقوق السوريين، وأشار، إن بناء سوريا جديدة يقوم على التعددية والتنوع والتشاركية.  

الصراع خلق الانقسام

وفي السياق، تحدث لوكالة هاوار، القيادي في الهيئة الوطنية العربية، وعضو مجلس سوريا الديمقراطية، حكمت حبيب، وقال: “سوريا عاشت عقوداً طويلة في ظل نظام استبدادي مركزي، ما أدى إلى حالة من الانقسام والتشظي داخل المجتمع السوري، الأمر الذي دفع الشعب إلى الخروج، والمطالبة بتغيير هذا الواقع والوصول إلى نظام ديمقراطي”.

وأضاف: “البلاد دخلت خلال أكثر من عقد في صراع قاسٍ أدى إلى الدمار والتهجير، سواء من خلال النزوح الداخلي، أو الهجرة إلى الخارج، إلى جانب تضرر البنى التحتية، وازدياد حالة التشقق والانقسام في المجتمع السوري”.

وأشار: إلى أن “رسالة القائد عبد الله أوجلان بخصوص السلام والمجتمع الديمقراطي، تنعكس بشكل إيجابي على الحل في سوريا، من خلال الوصول إلى حل ديمقراطي، يجب الاستفادة من نداء السلام، وتطبيقه بشكل عملي خلال المرحلة القادمة حيث يعد من العوامل الأساسية لإنهاء الصراع في سوريا، لافتاً إلى أن خطوات عملية ظهرت لاحقاً ضمن إطار هذه الرسالة”.

ولفت: “سوريا من الدول التي تمتلك حضارة، وتاريخاً عريقاً في الشرق الأوسط، وكانت عبر التاريخ بوابة للحضارات المختلفة، إلا إن الأنظمة المركزية والاستبدادية، أبعدت سوريا عن الحاضنة الإنسانية، وعن دورها الحضاري من خلال إقصاء الشعوب والمكونات المختلفة، ما جعل سوريا خلال عقود طويلة أسيرة الأنظمة المركزية الاستبدادية”.

وأكد: “سوريا لا يمكن أن تعود لتلعب دورها الحضاري، والإنساني، في المستقبل، وخصوصاً في الشرق الأوسط، إلا من خلال حصول كافة شعوبها على حقوقهم، سواء كانت العربية، أو الكردية، أو السريانية، فقد عانت هذه الشعوب بدرجات متفاوتة من سياسات الأنظمة المركزية”.

حل القضية الكردية

وبخصوص حل القضية الكردية في سوريا: “القضية الكردية من القضايا الوطنية العالقة، خلال العقود الماضية، ويستوجب حلها، وسياسات صهر الكرد في لون واحد واسم واحد، إلى جانب ما تعرض له السريان الآشور، أدت إلى حالة من الاحتقان داخل المجتمع السوري”.

وأضاف: “الكرد الذين يحملون الهوية السورية، يعيشون على هذه الأرض منذ الأزل، لكنهم لم يشعروا بالانتماء الكامل، لحرمانهم من ممارسة حقوقهم الثقافية، والسياسية، إضافة إلى ما تعرض له الكثير منهم من تجريد للجنسية السورية، أن مسألة حقوق الشعوب، قضية أساسية، لعودة سوريا إلى موقعها الطبيعي كجزء من المنظومة الدولية، والمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية، وأي تجاهل لذلك، قد يعيد البلاد إلى دائرة الاستبداد، ويدخلها في نفق جديد يبعدها عن دورها الطبيعي في المنطقة”.

وأوضح: “الحديث عن حقوق السوريين، يرتبط ببناء دولة المواطنة، واللامركزية الديمقراطية، التي تقوم على الهوية السورية الجامعة، بعيداً عن التجاوزات، وتسمح للجميع بالانتماء الوطني إلى سوريا، من خلال ضمان حقوقها ضمن نظام ديمقراطي لا مركزي قادر على إنهاء الصراع، فالسوريون استبشروا خيراً بعد سقوط النظام البعثي، إلا إن المخاوف ما زالت قائمة لدى الكثير من السوريين من العودة إلى الدولة المركزية الاستبدادية”.

ولفت: “تجربة روج آفا، المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن، شكّلت نموذجاً مبنياً على أخوة الشعوب، والعيش المشترك، بين مختلف الشعوب والمكونات، وهي تمثل بقعة ضوء، يمكن أن يستفيد منها السوريون في بناء مستقبلهم المشترك، سوريا ما زالت تواجه تحديات كبيرة، وفي مقدمتها الذهنية والعقلية السائدة، لدى العديد من القوى السياسية، خلال السنوات الماضية عقد العديد من المنتديات، واللقاءات، على المستوى السوري، ومع القوى الديمقراطية، في الداخل والخارج، للتأكيد على ضرورة بناء سوريا ديمقراطية، لا مركزية، باعتبارها الطريق الأساسي لضمان حقوق الجميع”.

واختتم القيادي في الهيئة الوطنية العربية حكمت حبيب، بالتأكيد على أن “اللامركزية الديمقراطية، لا تعني الانفصال كما يروج لها البعض، بل على العكس تماماً فهي تشكل قوة لسوريا المستقبل، مشدداً على أنه لا يمكن الوصول إلى حل حقيقي لكل المعضلات السورية، إلا من خلال نظام ديمقراطي، لا مركزي، يتساوى فيه السوريون، في الحقوق والواجبات”.