نساء: نضال المرأة السورية ضمانة الحفاظ على حقوقها

قامشلو/ علي خضير ـ أكدت نساء، أن مفهوم (المرأة، الحياة، الحرية)، منهج شامل لتخليص المجتمع والمرأة من السلطوية؛ لأن تحرير المرأة هو المدخل الأساسي لتحرير المجتمع، وأشاروا، إلى أن أي دستور قادم يجب أن يضمن الحفاظ على حقوق المرأة ومشاركتها في صنع القرار، وشددوا، أن تطبيق العدالة الانتقالية أساس التحول من دولة الاستبداد إلى دولة الحق والقانون.

في الثامن من آذار من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، وهو يوم يُكرِّم فيه المرأة عن إنجازاتها، الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، وفي الوقت ذاته تطالب الدعوات إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنهاء الغبن بحق النساء، والمساهمة في حصولها على حقوقها المشروعة، في المساواة والعدالة والحرية.

المشاركة في صنع القرار

في السياق تحدثت لصحيفتنا، عضوة مجلس المرأة السورية “منى يوسف”: “في اليوم العالمي للمرأة، نطمح بالتحول من المشاركة الرمزية للنساء السوريات، إلى شراكه حقيقيه في بناء دولة المواطنة، من خلال المشاركة الفعلية في صنع القرار”.

مضيفةً: “تطمح المرأة السورية، إلى وجود دستور يعترف بالتنوع السوري، ويحميه، ويكفل مشاركه المرأة في جميع المراحل الانتقالية، كي يكون للمرأة السورية شريك كامل في بناء مستقبل سوريا، تكون فيها حقوق المرأة مصانة، على أسس العدالة والقانون”.

وحول كيف يمكن للمرأة السورية، أن تساهم في بناء سوريا ديمقراطية، وعادلة: “من خلال المشاركة السياسية، وصنع القرار، والمشاركة في صياغه المستقبل، وتوحيد الصوت النسوي، وتقديم نماذج قياديه ناجحة، والإصرار على تطبيق العدالة الانتقالية، التي تعتبر بوابه العبور من دولة الاستبداد إلى دولة القانون، يمكنها المساهمة في بناء سوريا الحديثة، ومن هنا يجب توثيق الانتهاكات، وحفظ الأدلة وتقديمها للجهات المعنية لتشكيل ضغط على السلطات المستبدة، والمطالبة بالحقوق، وإلغاء القوانين التمييزية، وتحقيق المساواة من خلال الإصلاح الدستوري وسن قوانين تحمي المرأة”.

مشيرةً، إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في صنع القرار السياسي: “بالحقيقة للمرأة دور كبير في صنع القرار السياسي، وكانت تجربه روج آفا – شمال وشرق سوريا، دليل على دور المرأة المحوري، مما انعكس على واقع المرأة في سوريا بشكل عام، لذلك ينبغي بناء شبكات دعم تحالفات نسوية، ليس على مستوى سوريا فقط، بل على مستوى الشرق الأوسط والعالم، لتشكيل قوة نسوية قادرة على التغيير، وأيضاً التمكين الاقتصادي والقانوني، ويجب أن تسعى المرأة لتكون في البرلمان، والحكومة، والمجالس المحلية، والبلديات، ولجان الدستور”.

واختتمت، منى يوسف، حديثها برسالةً: “رسالتي للنساء في سوريا والعالم؛ علينا ألا ننتظر من أحد يناضل من أجلنا. لذا، علنيا ألا نتنازل عن حقوقنا، ونعمل من أجل تغيير الواقع في سوريا”.

تحرير المرأة تحرر للإنسانية

من جانبها هنّأت عضوة المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، “آمنة خضرو”، النساء السوريات في كل مكان، وكل نساء العالم اللواتي يناضلن من أجل الحرية والكرامة والمساواة، وخصّت بالذكر المرأة الكردية المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ)، التي أصبحت رمزاً وملهمة في النضال وثورة روج آفا.

وتابعت: “انطلاقاً من فلسفة القائد عبد الله أوجلان، التي تضع المرأة في صلب مشروع المجتمع الديمقراطي البيئي، فإن تقييم واقع المرأة لا يمكن أن ينفصل عن تقييم واقع المجتمع بأسره، لقد كرست تلك الفلسفة مفهوم “المرأة، الحياة، الحرية”، كمنهج شامل لتحرير المجتمع من أشكال الهيمنة والسلطوية، لأن تحرر المرأة هو المدخل الأساسي لتحرر الإنسانية جمعاء”.

وأكّدت: “في سياق التطورات السياسية الراهنة، برز الدور الريادي للمرأة، بشكل لافت، لا سيما في مناطق الإدارة الذاتية بروج آفا، حيث أثبتت المرأة قدرتها على القيادة، واتخاذ القرار وبناء مؤسسات قائمة على المساواة والديمقراطية التشاركية، ولفتت: “لقد انتقلت المرأة من موقع التهميش إلى موقع القيادة، ومن دور الضحية إلى دور صانعة السلام، مجسدةً بذلك الرؤية الفلسفية التي تؤمن بأن بناء مجتمع حر وديمقراطي، لا يمكن أن يتم دون مشاركة المرأة الفاعلة في جميع المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية”.

وقيّمت عمل المرأة خلال أربعة عشر عاماً الماضية: “على مدى أربعة عشر عاماً من الصراع، حملت المرأة السورية على عاتقها أعباء استثنائية، فقد كانت في خضم الحرب أمّاً ومعيلة، وأباً وأماً في آن معاً، ومناضلة، جمعت كل المتناقضات في داخلها لتحمي أسرتها ومجتمعها من الانهيار، لقد تحوّلت المرأة السورية خلال السنوات الماضية، إلى رمز للصمود والبسالة، وواجهت تحديات القمع وأعباء النزوح في سوريا، واليوم، تتحمل المرأة السورية، مسؤولية تاريخية في إعادة بناء ما دمرته الحرب، هذه المسؤولية لا تقتصر على لملمة الجراح وتأهيل الأسر، بل تمتد لتشمل المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد السياسي، والاجتماعي”.

مشدّدةً، على أنَّ ضمان حقوق المرأة ليس خياراً ثانوياً أو هامشياً، إنما هو حق مشروع والتزام قانوني، وأخلاقي، وإنساني، وللحفاظ على هذه الحقوق، هناك ضرورة للعمل على عدة مسارات متوازية وهي:

أولا: الإصلاح التشريعي، بتعديل القوانين التمييزية، التي تكرس نظرة دونية للمرأة، وفي مقدمتها قوانين الأحوال الشخصية، والجنسية، والعقوبات.

– يجب أن يكون الدستور السوري الجديد ضامناً للمساواة الفعلية بين الجنسين، ونص صريح على مناهضة أشكال التمييز كلها.

ثانياً: الحماية القانونية، من خلال سن تشريعات صارمة تجرّم العنف الأسري والمجتمعي، والاغتصاب، والتحرش، وإنشاء آليات فعالة لحماية الناجيات وضمان وصولهن إلى العدالة وحماية حقهن من التعليم.

ثالثاً: المشاركة السياسية، عبر تخصيص مقاعد وكوتا نسائية، في المجالس المنتخبة والحكومية، لضمان تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، والاستفادة من الإطار الدولي كالقرار 1325 الذي يلزم الدول بإشراك النساء في عمليات السلام والأمن.

رابعاً: التمكين الاقتصادي، من خلال دعم مشاريع المرأة، وتأمين فرص عمل لائقة لها، وحمايتها من الاستغلال في سوق العمل غير المنظم، وتعزيز استقلاليتها المالية كسبيل لتحقيق ذاتها وحماية كرامتها.

خامساً: التثقيف والتوعية، بغرس قيم المساواة والمواطنة في المناهج التعليمية والإعلام، وتثقيف الأجيال الجديدة على احترام حقوق المرأة، لأن تغيير الثقافة المجتمعية لا يقل أهمية عن تغيير القوانين”.

وأردفت: “نتوجه بالتحية إلى كل امرأة سورية، ناضلت بأشكال متعددة، رغم التحديات والصعوبات، فهناك من فقدت زوجها، أو فلذة كبدها، أو منزلها، أو تم تهجيرها، لكنها لم تفقد الأمل، وهناك من حملت همّ أسرتها على كتفها، وواجهت العالم ببسالة، أقول لهؤلاء: “أنتن لستنّ ضحايا حرب، بل صانعات سلام، وقائدات لمجتمع الغد، نضالكن الطويل يستحق التقدير، وآلامكنّ تستحق العدالة، وأحلامكن تستحق التحقيق”.

وفي ختام حديثها، وجّهت آمنة خضرو، رسالتين، أولهما للمجتمع الدولي: “لا يمكن بناء سوريا الجديدة دون مشاركة نسائها، ادعموا مشاركتهن السياسية، والاقتصادية، وأوفوا بالتزاماتكم تجاه حمايتهن، وتمكينهن، وقوموا بمسؤولياتكم تجاهها”، ورسالتي الثانية للحكومة السورية: “حقوق المرأة ليست منّة أو هبة، إنّما حق أصيل كفله الدستور والمواثيق الدولية، وهو ضمان تقدم سوريا والتوصل للحلول”.