اتفاقية كانون الثاني.. أساس تطبيق اللامركزية في سوريا

رفيق إبراهيم

بعد جهود مضنية، ونقاشات معقدة، وأخذ ورد، تم توقيع اتفاقية بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة، بتاريخ 29 كانون الثاني 2026، وتم الإعلان عنها في الثلاثين من الشهر ذاته، والاتفاقية تعتمد أساسا على اتفاقية العاشر من آذار 2025، والتي لم تنفذ بنودها على الأرض، نتيجة تهرب الحكومة المؤقتة من مسؤولياتها، بسبب التدخلات الخارجية، لكن، في النهاية وبعد جهود كبيرة بذلت لأطراف عديدة توصل الطرفان لتوقيع الاتفاقية، حقناً لدماء السوريين.

معظم الآراء توافقت على أن الاتفاقية، بمجملها جيدة، ويمكن البناء عليها، لتكون الأساس في إنهاء الحرب، والتوصل للحلول السلمية، وخاصة وقف إطلاق النار الدائم، ورغم خروج أصوات، أن الاتفاقية لا تلبي طموحات الكرد في سوريا، إلا إنها أوقفت هدر دم السوريين، وسدت الطريق أمام كل الذين حاولوا إثارة الفتنة بين العرب والكرد، وخلق حرب أهلية كانت ستؤدي إلى نتائج كارثية على سوريا والمنطقة برمتها، باعتقادي أن قرار التوصل لاتفاقية كان من الحكمة والحنكة السياسية، للقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، بهدف إيقاف المزيد من هدر دماء السوريين.

امتيازات عديدة للكرد

توقيع الاتفاقية، حققت العديد من الامتيازات للكرد في روج آفا، رغم أن البعض هاجموا بنود الاتفاقية، وأطلقوا عليها مسميات، لا يمكن القبول بها، وأولها إدارة المناطق الكردية ستكون من أبنائها، وهذا اعتراف بالإدارة الذاتية، وثانيها، القوى العسكرية بقيت ككتلة بألوية خاصة بها يقودها قادتها دون تغيير، وهي التي ستحمي مناطقها، وثالثها، قوى الأمن الداخلي هي التي ستدير الأمور، وتحافظ على الأمن والاستقرار، وأيضا عاملو الإدارة الذاتية سيبقون في مؤسساتهم وأماكنهم، وهم سيديرونها، وغيرها الكثير من المكاسب، ألا يمكننا اعتبار كل ذلك مبدأً من مبادئ اللامركزية الإدارية.

ثم هل كان المشككون في هذه الاتفاقية، يحلمون بمثل هذا النوع من الإدارة، حتى في الأيام الأخيرة تم توسيع صلاحية المحافظين، ومعظم القرارات ستخرج من المحافظة ذاتها، ألا يمكننا اعتبار هذه التجربة مشابهة لتجربة الإدارة الذاتية، التي تم تطبيقها منذ سنين، واعتمدت على مبدأ اللامركزية، واليوم يمكن تعميمها على المناطق السورية الأخرى، والاتفاق لم يكن مجرد تسوية إدارية، أو سياسية محدودة، كما كانت تتمناها الحكومة المؤقتة، ومن خلفها تركيا، بل تضمن إدارة شؤون مناطقهم ضمن إطار الدولة السورية الموحدة، والحفاظ على وحدة سوريا، والكل يعلم أن الكرد لم يطالبوا بالانفصال يوماً، كما كان يروج له.

الدول الإقليمية، ودول العالم، باركت الاتفاقية، واعتبرتها بداية الحلول القادمة في سوريا، ورأت فيها، بأنها ستحد من احتمالات وقوع صراعات وحروب جديدة في سوريا، وعززت الاستقرار، ما قد تشجع التوجه لتوقيع اتفاقيات مع مناطق سورية أخرى كالدروز، والعلويين، وسواهم، بما يساهم في تعزيز الأمن، وإتاحة الفرصة لإعادة الإعمار والتنمية، ويحد من النفوذ الخارجي، ويساهم في تغير الواقع المعيشي المأساوي الذي يعيشه المواطن السوري.

الأطراف التي وقعت الاتفاقية، وبرعاية دولية، أكدت التزامها الكامل ببنودها، وما حدث على الأرض يؤكد ذلك، إلا إن نجاح الاتفاقية يواجه العديد من التحديات، وخاصة الأوضاع الأمنية غير المستقرة، والوجود العسكري لبعض المجموعات التي لا تلتزم بقرارات الحكومة المؤقتة، وهي مرتبطة بتركيا ارتباطا مباشراً، وأيضا الأوضاع الاقتصادية المزرية في معظم مناطق سوريا، وسوء الخدمات، والأوضاع في عفرين وسري كانيه وكري سبي، وأيضا المناطقة المحتلة الأخرى، واعادتها إلى السوريين، كلها مسائل معقدة يجب حلها.

يقع الجزء الأكبر من الالتزام ببنود الاتفاقية على عاتق الحكومة المؤقتة، ومدى جديتها في التعامل مع الملفات العالقة، وعليها أن تكون شفافة ومرنه، في هذا الاتجاه، ما سيعزز الثقة بينها وبين الإدارة الذاتية، وتحد من شعور الكرد وشعوب المنطقة، بالإقصاء والتهميش، خاصة أن المركزية المفرطة التي استمرت في سوريا لنصف قرن، خلقت عدم الثقة بين الشعب والدولة.

اختبار حقيقي لدمشق

الاتفاق مع قيادات روج آفا، نعتبره اختباراً حقيقياً لقدرة دمشق على إدارة التوازن بين المركز والإدارة الذاتية، وإن نجحت الحكومة في تطبيق ما تم التوصل إليه، ستكسب الحكومة المؤقتة، ثقة قادة روج آفا، وشعوبها، ما يعزز الوحدة الوطنية، ويمتن العلاقات، ويحد من انتشار خطاب التحريض والكراهية، وتفتح الطريق نحو عملية سياسية أكثر سلاسة وشمولية، وتثبيت حقوق الكرد وبقية السوريين في دستور عصري جديد.

أما لا سمح الله، في حال فشل تطبيق الاتفاقية، ستتعقد الأمور، وتزداد التوترات، والانقسامات، وتضعف فرص الاستقرار ونشر الأمن، وستفتح الأبواب أمام المزيد من التدخلات الإقليمية والدولية. لذا، من واجب الجميع التوجه إلى الجدية في تنفيذ الاتفاقية، وتحمل المسؤولية الكاملة، في إيجاد الحلول للقضايا العالقة سلمياً، لأن الحلول السلمية والسياسية، أساس نباء سوريا الجديدة.

نجاح تنفيذ الاتفاقية، يضع البلاد على الطريق الصحيح، ويفضي نحو مصالحة وطنية سورية، وستحقق الاستقرار، والازدهار، والأعمار، وعلى الحكومة المؤقتة، أن تكون منفتحة على السوريين، والاعتراف بحقوقهم، وتوفير الضمانات القانونية والإدارية، للشعب السوري بما يضمن الحقوق، ويعزز فرص الاستقرار والتنمية، وتؤثر على الوضع المعيشي والعيش الحر الكريم للمواطن السوري.

الاتفاق مع روج آفا، إن نجح، سيمثل نموذجاً لفتح الباب أمام توقيع اتفاقيات مشابهة، من مناطق سوريا أخرى، يحفظ حقوقهم، ويمنع تقسيم البلاد، ويقف أمام الانزلاق لصراعات جديدة، الخاسر فيها كل السوريين، كما أن نجاح الاتفاق، سيزيد من فرص أن يكون الاتفاق مرحلي ولمنطقة معينة من سوريا، إلى نموذج لإدارة التنوع السوري، بطريقة تشمل كافة المناطق في سوريا، وتضمن التوصل للحلول المستدامة، وتحقق آمال السوريين في دولة ديمقراطية، لا مركزية، أساسها العدل، والمساواة، والمواطنة الحقيقية.