محمد أمين نعيمي: نداء السلام ضمانة الحلول وتحقيق السلام والديمقراطية

قامشلو/ علي خضير ـ أثنى الرئيس المشترك لمبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، محمد أمين نعيمي، على مبادرة السلام، التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان، في السابع والعشرين من شباط 2025، مبيناً، أنّها اصطحبت معها خيوط السلام لتسديها للكرد بشكل خاص وباقي الشعوب، وشدّد على ضرورة أن تمتثل تركيا هذه المبادرة وتلتزم بما يقع على عاتقها.

في السابع والعشرين من شباط عام 2025، أطلق القائد عبد الله أوجلان، نداء “السلام والمجتمع الديمقراطي”، في سابقة، اعتبرها المراقبون ودول العالم، بأنها خطوة أساسية للمضي في أنهاء الصراع والحرب بين تركيا وحركة التحرر الكردستانية، وفسحة أمل لحل القضية الكردية سياسياً، حيث لاقت المبادرة ارتياحاً كبيرا بين الكرد وفي تركيا، وباركها المجتمع الدولي، لما لها من أهمية بالغة، في تحقيق الاستقرار بتركيا والشرق الأوسط عموماً.

رسائل مهمة للقائد عبد الله أوجلان

في السياق، التقت صحيفتنا، الرئيس المشترك لمبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، المحامي “محمد أمين نعيمي”: “أطلق القائد عبد الله أوجلان نداءه التاريخي في 27 شباط 2025، نداء السلام والمجتمع الديمقراطي، الذي جاء النداء بعد أن استنجدت الدولة التركية بالقائد عبد الله أوجلان، قناعةً منها بأنَّ مفاتيح الحل بيده، ومن المعلوم أن دولت بهجلي، كان قد أبدى الرغبة بلقاء القائد عبد الله أوجلان، وناشده بإطلاق عملية السلام، قناعةً منه ومن الدولة العميقة في تركيا، والقائمين على إدارة الدولة التركية، بأن ما تعانيه من مشاكل كثيرة في الداخل التركي، وما ينتظرها من مصير نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية، لا يمكن حلها من دون حل قضية القائد عبدالله أوجلان، والقضية الكردية عامةً”.

وأشار: إلى إنّه “في شهر تشرين الثاني عام 2024، أوفد إلى القائد عبد الله أوجلان، البرلماني عمر محمد أوجلان، أفادنا حينها برسالة عقب انتهاء زيارته له، رسالة للإعلام العالمي ولكل الشعوب، أكّد فيها القائد عبد الله أوجلان أنّه يملك القدرة الكافية للانتقال بالمجتمعات في المنطقة بشكل خاص وفي عموم الإقليم والشرق الأوسط، من ساحة التناحر والاقتتال إلى ساحة السلام والحقوق”.

وأكّد النعيمي: “عقب تلك الزيارة علمنا حينها أنَّ القائد عبد الله أوجلان، بخير بعد مضي أكثر من أربع سنوات على إخفائه قسراً، علماً أنَّ هذا العمل مصنّف كجريمة دولية ضد الإنسانية، ارتكبتها تركيا بحق القائد عبد الله أوجلان، ومن خلاله بحق الكرد وعموم الشعوب التي تعاني من غياب حق تقرير المصير، وعلى هذا الأساس أطلق القائد عبد الله أوجلان، العملية وأخذت صدىً كبيراً وواسعاً في عموم العالم سيما وأن هذه المبادرة جاءت بالتزامن مع الحملة العالمية التي انطلقت في 10-10-2023، هذه الحملة التي اعتمدت لنفسها شعار (الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان الحل السياسي للقضية الكردية)”.

مبيناً: أنَّ “هذه الحملة التي انطلقت من 74 مركزاً في العالم، دشنها كوكبة من المفكرين والبرلمانيين والحقوقيين والساسة والنشطاء الحقوقيين، وانتشرت في كافة أرجاء العالم، وهي في كل يوم تؤدي فصلاً من فصول الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان بأشكال مختلفة، سواءً بالمسيرات في الشوارع في العواصم العالمية، أو في عقد اجتماعات أو ندوات أو مؤتمرات أو بيانات”.

وأضاف: “على هذا الأساس نستطيع القول، إنَّ المبادرة التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان ذات أبعاد فلسفية وقانونية بحتة، وبالدرجة الأولى جاءت بقصد الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، اللذين يشكلان هاجساً كبيراً لدى القائد عبد الله أوجلان، بدليل أنّه غادر سوريا في 9-10-1998 عندما ضغطت الدولة الفاشية التركية على السورية، لإخراج القائد عبد الله أوجلان من المنطقة، تحت التهديد بالعمل العسكري، لهذا اختار القائد عبد الله أوجلان، خيار السلام والأمن الدوليين اللذين تنشدهما الأمم المتحدة”.

ونوّه: إلى أنَّ “القائد عبد الله أوجلان، وللمرة الثامنة وبطريقة مختلفة عن الدعوات السابقة بدءاً من عام 1993 ولتاريخه، أثبت بأنّه رجل سلام وفيلسوف الحرية والديمقراطية والمساواة والأخوة بين كافة الشعوب”.

التعنّت التركي يعيق الحلول الديمقراطية

وفيما يخص قانون حقّ الأمل، الذي حُرِم منه القائد عبد الله أوجلان: “حق الأمل حق قانوني مكتسب، وهو تحصيل لحاصل منصوص عليه في كافة فروع القانون الدولي، والعهود والمواثيق الدولية، وخاصةً المادة الثالثة من العهد الدولي، والحقوق المدنية والسياسية، هذا الحق مكرّس في القانون الدولي بقوانين قضائية لدى أكثر من جهة في العالم، وخاصةً بعد الحرب العالمية الثانية”.

وتابع: “ولكن للأسف الشديد الحق في الأمل، فضلاً عن بقية الحقوق، تنتهَك لدى الدولة التركية، التي لم تدّخر الجهد، في ارتكاب كافة الجرائم بحق القائد عبد الله أوجلان، وبحق الكرد، وكل الشعوب التي تنشد الحرية من خلال شخصه”.

وشدّد: “كان من المفترض أن تحقّق الدولة التركية، الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، بعد مضي أكثر من 25 عاماً من سجنه، استجابةً لهذا الحق، والمطلب الذي هو جزء لا يتجزّأ من القانون الدولي، وخاصةً لجهة إطلاقه نداء السلام، مؤكّداً أنَّ عدم منح تركيا القائد عبد الله أوجلان، وعدم تنفيذ هذا الحق لتاريخه، يفسر النوايا السلبية لديها إزاء كل المقاربات”.

أمّا بالنسبة لتوقيع اتفاقية 29 كانون الثاني، وعملية الدمج، أوضح: “الدور الأكبر لتحقيق ذلك كان للقائد عبد الله أوجلان، من خلال توجهاته الرئيسة التي اعتُمِدت ضرورة الحل السياسي والديمقراطي، وأنَّ ما ينشده في باكور كردستان، وتركيا، يجب تحقيقه في سوريا أيضاً”.

مشيراً: “على هذا الأساس؛ جاءت الاتفاقية التي أوقفت الإبادة بحق الشعب الكردي، والتي بدأت فصولها عبر حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في السادس من كانون الثاني من العام الجاري، وكانت الدولة التركية هي التي خططت لذلك، ولكن تنفيذ تعليمات القائد عبد الله أوجلان، قطعت الطريق امام الإبادة”.

واختتم، الرئيس المشترك لمبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان محمد أمين نعيمي: “خطوات الاندماج قد بدأت، ومن ملامحها الحراك الذي بدأ من خلال حضور مجموعة من قوى الأمن الداخلي السورية، في مراكز مدن الحسكة وقامشلو، وأتبع ذلك خطوات أخرى، والعملية مستمرة في إطار تنفيذ بنود الاتفاق”.