سياسي: دمقرطة سوريا أساس الحلول المستدامة

أكد سياسي سوري، أن دمقرطة سوريا ستسهم في حلّ الأزمات بشكل مستدام، وستعمل على تعزيز وحدة السوريين، وأوضح، أن الدستور السوري القادم يجب أن يعترف بحقوق السوريين، مشيداً بالإدارة الذاتية، التي تمكّنت من تحقيق التقارب بين الشعوب والمكونات السورية، وفهم طبيعة سوريا وتاريخها وحقيقتها.

 في ظل الأزمات التي تعيشها سوريا منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، نتيجة ممارسات الأنظمة السلطوية التي اعتمدت على لون ولغة واحدة في حكم البلاد، برزت صراعات بين القوميات والأديان والإثنيات السورية، وتظهر الحاجة الملحّة في سوريا إلى نظام ديمقراطي يعمل على حماية وصون حقوق وكرامة الشعوب المتنوعة التي تعيش على أراضيها.

وفي السياق، أوضح عضو اللجنة المركزية في الحزب اليساري الكردي في سوريا، أزهر أحمد، لوكالة أنباء هاوار أنه “لا بد من النظر إلى حقيقة سوريا من الناحيتين الجغرافية والسكانية، لأنها تضم أجناساً وقوميات وأدياناً وأطيافاً متعددة، ما يؤكد طبيعتها القائمة على التنوع”.

ولفت: إلى أن “دمقرطة سوريا تُعد أساساً لتحقيق الاستقرار فيها، لأن هذه الشرائح المجتمعية، انسجمت فيما بينها كلوحة فسيفسائية عبر التاريخ، وعاشت حالة من العيش المشترك، رغم فرض تحديات مثل اتفاقية سايكس ـ بيكو التي فتتت المنطقة”.

وأكد: “لا يمكن النظر إلى سوريا، على أسس قومية، أو إثنية، أو طائفية، بل يجب النظر إليها من زاوية الشعوب المتعايشة في المنطقة، منذ آلاف السنين، وكان للكرد دور ريادي في مختلف المراحل، سواء في قيادة الثورات أو رئاسة سوريا وقيادتها، ورغم محاولات المستعمر، ورغم الأجندات الخارجية والإقليمية والدولية، التي حاولت عزل السوريين عن بعضهم عبر بالفتن”.

وحول كيفية إسهام الديمقراطية في إنهاء الصراع، وبناء سلام دائم بين السوريين: “للديمقراطية أبعاد سياسية وقومية ودينية ووطنية، ولا بد أن تستوفي هذه الأبعاد شروطها، الديمقراطية لا تعني أن يتنازل الإنسان عن قوميته، بل هي ممارسة حقيقية، وجوهرية للهوية القومية، ولا تعني إنكار قومية، أو دين، أو وطنية الآخرين”.

ورأى: “الديمقراطية ضرورة للمجتمعات السورية؛ لأنها تصون الحقوق، والحقائق المرتبطة بحياة المواطنين، من مختلف الشعوب، وتحافظ على كرامتهم ومقدساتهم، وتنظر إليهم من مسافة واحدة، وعندما لا تكون البيئة مهيأة لفهم ماهية الديمقراطية، فمن الطبيعي أن تظهر نتائج سلبية، وعندما تُفهم جغرافيا سوريا وطبيعتها، فمن الطبيعي الحفاظ على حقائق الديمقراطية التي نطمح إليها”.

وأشار، إلى تجربة الإدارة الذاتية: “مع مرور أكثر من 13 عاماً على ثورة 19 تموز، التي تمكّنت من فهم الطبيعة الثقافية، والسياسية، والتاريخية لسوريا، واستطاعت على هذا الأساس أن تكون على مسافة واحدة من الجميع”.

وأضاف: “ثورة روج آفا نجحت في ترسيخ حقيقة مفادها التي لا يمكن أن تُدار بلون أو علم أو مقياس أو لغة واحدة”، وشدّد على ضرورة “تقبّل جميع الشرائح المجتمعية، وأن تقوم العلاقات بينها على الاحترام والتقدير، ومن هنا على الجميع تحمّل عبء بناء مستقبل مشرق لسوريا”.

وبين: “الديمقراطية ستساعد سوريا على منع عودة الاستبداد والعنف السياسي، من خلال دستور سوري حقيقي، يضمن حقوق السوريين، ويعترف بها، على أن يكون هذا الدستور مبنياً على الحقائق التاريخية وطبيعة الشعوب في سوريا، وأي تهميش للشعوب والأعراق والطوائف، سيعزّز ويعمّق الأزمات التي تعيشها سوريا اليوم، ولن يفضي إلى حل مستدام يخدم مصلحتها”.

واستطرد: “الحل المستدام لسوريا، يكمن في دمقرطتها، فهناك ضرورة أن تستفيد الحكومة المؤقتة، من دروس التاريخ السوري، عبر تعزيز التوعية السياسية، والاعتراف بالقوى السياسية الموجودة في البلاد، وسنّ دستور يضمن ذلك”.

وأكمل: “دمقرطة سوريا، ستسهم في تعزيز الوحدة السورية؛ لأن القانون والدستور المستندين إلى حاضنة شعبية، سيكونان الضامن لصون كرامة المواطن السوري وحقوقه، من دون تفضيل فئة على حساب أخرى”.

واختتم، السياسي أزهر أحمد: “الاختلاف لا يعني الخلاف، بل هو شكل من أشكال التقدم، والطريق نحو سوريا المستقبل، يمر عبر الاعتراف بجميع القوى الموجودة، والعمل المشترك من أجل بناء سوريا تعددية، ديمقراطية، لا مركزية، تحفظ الحقوق”.