مذبحة سيميل.. صفحة ألم في تاريخ الآشوريين

لم يكد الآشوريون يستفيقون من هول مذابح ومجازر مهولة قامت بها السلطنة العثمانية بحقهم وبحق الأرمن واليونانيين فيما عرف بمجازر السيفو، حتى كانت “مذبحة سيميل ܦܪܡܬܐ ܕܣܡܠܐ” التي قامت بها الحكومة العراقية عام 1933 بعهد فيصل الأول وحكومة رشيد عالي الكيلاني. والتي أدت إلى موت حوالي 600 شخص بحسب مصادر بريطانية، وأكثر من 3,000 آشوري بحسب مصادر أخرى.

خلال فترة استقلال العراق، قرر بطريرك كنيسة المشرق مار شمعون الثالث والعشرون المُطالبة بحكم ذاتي للآشوريين في شمال العراق وسعى لحشد الدعم البريطاني من أجل ذلك، كما عرض البطريرك هذه القضية على عصبة الأمم عام 1932. ولقد استلمت عصبة الأمم في الفترة بين 1931 و1932 خمس وثائق من الآشوريين في العراق حددوا فيها مطالبهم قبيل إنهاء الانتداب البريطاني في العراق.

وجاءت الوثيقتان في 20 و23 تشرين الأول 1931 من مجموعة من القادة من ضمنهم مار شمعون. وجاء الطلب الثالث في 16 حزيران 1932 حيث التقى البطريرك مع قادة الآشوريين في العمادية ورفع المجتمعون وثيقة إلى الحكومة العراقية وعصبة الأمم تدعو إلى الاعتراف بالآشوريين كملة وطائفة ضمن ملل وطوائف العراق وتطالب بإعادة ترسيم الحدود مع تركيا، ورفضت هي الأخرى من قبل حكومة نوري السعيد آنذاك.

بينما جاء الطلب الرابع في 21 أيلول 1932 وقد وقع عليه 58 من الأعيان ممثلين 2395 عائلة، وبحسب المصادر البريطانية فقد صدرت هذه الوثيقة من مطران بروار والعمادية. ولقد اعترضت هذه الوثيقة على الوثيقة الثالثة بحجة أن مار شمعون لا يمثل جميع الآشوريين وذكرت أن الآشوريين باختلاف مذاهبهم ممتنون للحكومة العراقية. وفي اليوم التالي أصدر مار شمعون وثيقة يؤكد فيها على حقوق الآشوريين في المطالبة بعودة هكاري إلى العراق أو توطين الآشوريين في المناطق المحاذية لها. كما ذكر الحكومة أن الآشوريين صوتوا بضم لواء الموصل إلى العراق في استفتاء 1925.

استقالة أتباع مار شمعون

قرر أتباع مار شمعون تقديم استقالتهم الجماعية من اللواء الآشوري (الذي كان تحت السيطرة البريطانية ويخدم المصالح البريطانية)، والتحول إلى ميليشيا والتمركز في منطقة العمادية بباشور كردستان “شمال العراق”. وقدموا استقالاتهم في حزيران ولم يلبوا نداء المعتمد البريطاني بالعدول عن قرارهم.

في ربيع عام 1933، عكف ياقو مالك، أحد ضباط اللواء الآشوري الذين قدموا استقالتهم، على قيادة حملة دعائية لصالح مار شمعون تحاول إقناع الآشوريين برفض دعوة الحكومة العراقية بتجنيسهم وإسكانهم في قرى متفرقة من دون التوافق مع زعيمهم الروحي. ورافق ياقو 200 رجل مسلح مما اعتبرته الحكومة المركزية تحديا لسلطتها. تسبب أنشطته في ظهور توترات مع الكرد والحكومة العراقية فقامت الأخيرة بإرسال جيشها إلى منطقة دهوك بهدف تخويف ياقو وردع الآشوريين من الانضمام إلى قضيته.

اجتمع المعتمد السامي همفري ووكيل رئيس الوزراء جعفر العسكري ووزير الداخلية ناجي شوكت، وبعد أن اطلعوا على مطالب مار شمعون فقرروا إصدار تعليمات إلى متصرفيتي لواء الموصل ولواء أربيل بإنذار ياقو مالك. وإعادة تشكيل مخافر الشرطة في لواء الموصل بحيث لا يبقى مخفر يؤلف من آشوريين فقط، وإرسال مفتش إلى الهنيدي لضبط البنادق التي هي في حوزة قوات الليفي الآشورية وأن تكون لديهم إجازة رسمية بحملها.

دعي مار شمعون بعد ذلك إلى بغداد للتفاوض مع حكومة حكمت سليمان في حزيران 1933، واحتجز هناك بعد أن رفض أن يتخلى عن مطالبه. ونفي في نهاية المطاف إلى قبرص.

الاشتباك في ديربون والمجازر

بعد عدة محاولات من الحكومة العراقية بإقناع آشوريي المناطق الممتدة من شيخان إلى زاخو بقبول الجنسية العراقية قرر «مالك ياقو» أحد زعماء الآشوريين اصطحاب عدد من الرجال إلى سوريا في 21 تموز أملا في إقناع الحكومة الفرنسية بإقامة حكم شبه ذاتي لهم في الأراضي الخاضعة تحت سيطرتها شرقي سوريا. غير أن الفرنسيين رفضوا السماح لهم بالبقاء في سوريا وقاموا بمصادرة أسلحتهم فقرر هؤلاء العودة مجددا إلى العراق بعد أن اكتشفوا استحالة تقديم مطالبهم في سوريا فأبلغ الفرنسيون السلطات العراقية أن حوالي 800 آشوري سيعبر الحدود عائدا إلى العراق من معبر ديربون في الرابع من آب.

وتدخل الطيران الحربي في بعض المواقع، وحدثت اشتباكات عنيفة وكر فر بين الجانبين هجمات من قبل الآشوريين على ثكنات ومخافر حدودية أفضت لمقل قرابة ثلاثة وثلاثين عنصرا من الجيش العراقي وعدد من الآشوريين. وانسحب الجيش إلى بلدة ديربون الحدودية.

ويرى المراقب العسكري البريطاني في لواء الموصل آنذاك ستافورد أنه لم يكن بنية الآشوريين مهاجمة الجيش العراقي المتمركز بالمنطقة، بينما يرى المؤرخ العراقي خلدون الحصري أن الآشوريين قاموا باستفزاز الجنود مما أدى إلى وقوع تلك الاشتباكات.

بداية المجازر وعمليات السلب

بالرغم من توقف إطلاق النار بشكل تام في الخامس من آب إلا أن الصحافة الوطنية قامت بتغطية هذه الأحداث بشكل مبالغ، وانتشرت أخبار عن قيام الآشوريين بثورة مسلحة بدعم من بريطانيا من أجل تفكيك العراق وإعادته تحت السيطرة البريطانية مرة أخرى. ويعتقد أن الحكومة العراقية قامت كذلك بدعم هذه الآراء من أجل تشتيت الانتباه عن العصيان الشيعي الجاري في منطقة الفرات الأوسط ولتوحيد موقف العراقيين إلى خطر موحد يهددهم.

بالرغم من عبور أغلبية المهاجمين إلى سوريا فقد حاول بعضهم العودة إلى عائلاتهم في العراق وتم القبض عليهم من قبل الجيش وإعدامهم بإطلاق النار عليهم. وبإيعاز من الفريق بكر صدقي قامت فرق من الجيش العراقي بتمشيط جبال بيخير شمالي الموصل وإعدام كل من يقبض عليه من الآشوريين ابتداءً من السابع من آب، وبالرغم من محاولة وزير الدفاع آنذاك جلال بابان السيطرة على القوات العراقية المتواجدة في الشمال إلا أنها كانت قد أصبحت فعليا خارجة عن سلطة الحكومة. كما شهدت مدن زاخو ودهوك عمليات قتل استهدفت الآشوريين ففي دهوك تم نقل الآشوريين بشاحنات عسكرية إلى خارج المدينة حيث تمت تصفيتهم بإطلاق النار عليهم ومن ثم دهسهم بالشاحنات للتأكد من موتهم.

حدثت عمليات سلب ونهب أثناء المجازر استهدفت القرى الآشورية، فهربت النسوة والأطفال إلى مدينتي سيميل ودهوك. وقامت الحكومة بتحريض عشائر الكرد والجبور والشمر في الموصل فشارك البعض من هؤلاء كذلك في نهب القرى الآشورية. فقاموا بالإغارة على القرى الواقعة على سفوح الجبال شمال شرق سيميل ونهبها. وحرقت بعض القرى بأكملها بينما سمح للأطفال والنسوة بالخروج أحياء من بعض القرى وتصفية الرجال بشكل وحشي، من قبل الجيش الذي كان يعدمهم ميدانيا.

مجزرة سيميل

في بلدة سيميل التي تبعد حوالي 12كم عن دهوك. كانت أسوأ المجازر، ففي الثامن من آب دخلت قوة عسكرية بقيادة قائمقام زاخو إلى البلدة وطلبت من الأهالي تسليم أسلحتهم، كما أعلمتهم بأن يحتموا بمخفر الشرطة وأنهم سيكونون بأمان ما دام العلم العراقي يرفرف فوقه. وفي الأيام التالية شهدت البلدة وصول الآلاف من الآشوريين الذين نزحوا إليها بعد استهداف قراهم. كما قامت بعض العشائر عشائر بالاستيلاء على القمح والشعير بالبلدة وقطع المياه عنها.

في الحادي عشر من آب دخلت فرقة جنود مدرعة للبلدة، إسماعيل عباوي، وفصلت الرجال عن النساء والأطفال، وبدأت المجزرة التي قال عنها العقيد البريطاني ستافورد الملحق العسكري بالموصل: “استمرت المجزرة فترة من الوقت، فلم يكن هناك داع للاستعجال، فاليوم بطوله أمامهم، كما كان ضحاياهم في وضع عاجز ولم تكن هناك أي فرصة لتدخل طرف ثالث في الأمر. تم نصب الرشاشات المدفعية في شبابيك الغرف التي احتمى بها الرجال، وبعد جمع أكبر عدد ممكن منهم في غرفة واحدة تم إطلاق النار حتى لم يبق أحد واقفا. في حالات أخرى ظهر التعطش الدموي للجنود بشكل فعال، فقاموا بسحل الرجال وإطلاق النار عليهم وضربهم حتى الموت، ومن ثم ألقي بهم في كومة الجثث المتزايدة”.

بعد المجزرة في سيميل وجه الفريق بكر صدقي تهديدا إلى بلدة ألقوش التي التجأ إليها آلاف المهجرين بأنها ستلقى مصير سيميل ما لم يتم تسليم المهجرين. غير أن تدخل بطريرك الكنيسة الكلدانية عمانوئيل الثالث توما في بغداد أدى إلى العدول عن هذا القرار وانسحاب الجيش من محيط البلدة.

بعد انتهاء حملة سيميل عادت فرق الجيش التي شاركت في المجازر إلى الموصل، حيث تم استقبالها استقبال الأبطال، فتم نصب أقواس نصر في الشوارع وزينت بأعلام وشعارات تهيب بالجيش كما تعالت هتافات تشيد بالعراق وأتاتورك (لأن الموصل لا زالت واقعة تحت تأثير تركيا آنذاك) وحضر ولي العهد غازي شخصيًا وقام بتقليد كبار الضباط وقادة العشائر المشاركة بعمليات النهب أنواط شجاعة. كما تكرر الأمر في بغداد حيث تم استقبال الفرق العسكرية لدى عودتها بحفاوة وقام الجيش باستعراض عسكري في شوارع المدينة وتمت ترقية بكر صدقي الذي قاد لاحقا أول انقلاب عسكري في تاريخ العراق عام 1936.

تركت مجزرة سيميل جرحًا عميقًا في نفوس الآشوريين، فرحل معظم المتضررين إلى سوريا خلال الثلاثينات من القرن العشرين. وفي سنة 1970 أعلن الاتحاد العالمي الآشوري يوم السابع من آب يوما للشهيد الآشوري يتم فيه تذكار الذين سقطوا سواء في مذبحة سيميل أو في المذابح الآشورية خلال الحرب العالمية الأولى.

وكالات