آدم كوغل: غياب العدالة والمحاسبة يعيق الانتقال إلى سوريا الديمقراطية

أكد، نائب مديرة الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوغل، إن الحكومة المؤقتة في سوريا، لم تقم حتى الآن بما هو مطلوب لتحقيق العدالة الانتقالية، وسط غياب الشفافية وانتقائية المحاسبة، وأشار، إلى أن هناك دوراً كبيراً للمسؤولين في الحكومة المؤقتة، بأحداث العنف والانتهاكات التي حدثت في سوريا، وشدد، على استمرار الفقر والحالة المعيشية السيئة للسوريين، وتراجع الإصلاحات القضائية والأمنية الفعلية. 

منظمة “هيومن رايتس ووتش”، كانت قد أكدت في “التقرير العالمي 2026” إن الحكومة المؤقتة في سوريا، لم تقم خلال عام 2025، بخطوات أولية جادة في ملف العدالة الانتقالية والمساءلة، ولم تكن شفافة في تقاريرها حول الانتهاكات التي ارتكبت في العديد من المناطق والمدن السورية، رافقتها إخفاقات كبيرة في الإدارة، وحتى الآن لم يتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي حدثت.

وأشارت المنظمة، إلى أن الحكومة المؤقتة، أنشأت هيئات للعدالة الانتقالية وكشفت في تقارير عن مصير آلاف المفقودين، لكنها بقيت حبراً على ورق، ولم توضح التقارير دور كبار القادة العسكريين، والمدنيين، في أعمال العنف والقتل على أساس الهوية، التي وقعت خصوصاً في اللاذقية وطرطوس وحماة والسويداء.

وعود الحكومة المؤقتة غير مسؤولة

في السياق: قال نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل: “الحكومة السورية المؤقتة، لم تقم بما هو مطلوب حتى الآن في مسألة تحقيق العدالة الانتقالية، رغم إنها دعت أن ذلك أولوية، وسط غيات الشفافية والمسائلة، والمحاسبة كانت انتقائية وأحادية الجانب”.

 مضيفاً: “على الحكومة المؤقتة، ضمان المحاسبة والمساءلة الشاملة والشفافة، عن الانتهاكات التي ارتكبت في العديد من المناطق السورية، وألا تكتفي بالتحقيق في الجرائم الفردية دون مساءلة المسؤولين في الحكومة عن تلك الجرائم”.

وأوضح: “تقرير منظمتنا، وصفت وعود الحكومة المؤقتة، بالغير مسؤولة، وخاصة إن الوعود والممارسات الفعلية، كانت مختلفة تماماً، وحتى التحقيقات التي أُجريت في أحداث العنف كانت محدودة النتائج، ولم تكشف للرأي العام عن آليات المحاسبة، أو أسماء المسؤولين المتورطين في اتخاذ القرارات”.

ولفت تقرير المنظمة، إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في آذار 2025، ورغم تأكيده استقلال القضاء، بقي دون أطر قانونية ومؤسسية واضحة، تتيح ملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة أو معالجة مسؤولية القيادة، ورأت أن إشراك الضحايا ومنظمات المجتمع المدني ما يزال شكلياً وغير مؤثر. وفي الشق الاجتماعي والاقتصادي، أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا في 2025، لم ينعكس بشكل إيجابي على حياة السوريين، إذ يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي، في ظل عجز الحكومة المؤقتة عن تقديم حلول فعالة.

ودعت المنظمة، الحكومة المؤقتة إلى “حماية الحقوق الأساسية لجميع السوريين دون تمييز”، وتعزيز التعاون مع آليات المساءلة الدولية، إضافة إلى إجراء إصلاحات أمنية جدية تشمل “إقصاء العناصر المتورطة في الانتهاكات وفرض هياكل قيادة واضحة ومدونات سلوك ملزمة”.

واختتم، آدم كوغل: “استمرار غياب الشفافية والمساءلة الجدية، وعدم محاسبة المسؤولين عن الجرائم، يهدد بتقويض ثقة السوريين بالحكومة المؤقتة، ويجعل مسار العدالة الانتقالية عرضة للتسييس والمحسوبيات، ما يعيق أي انتقال حقيقي نحو دولة تحترم حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتحقيق العدالة”.