اتفاق قسد والحكومة المؤقتة.. صون حياة السوريين وحل القضايا العالقة سلمياً

قامشلو/ رفيق إبراهيم – بعد شد وجذب، وعديد من الاجتماعات بين “قسد” والحكومة المؤقتة، والأطراف المتداخلة في سوريا، وخاصة باشور كردستان وقياداتها، والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وتركيا، التي كانت دائما تحاول نسف الاتفاقيات، وخلق البلبلة والتعامل العسكري مع ملف الإدارة الذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية، كان من الحكمة الحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء، والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، ومن ثم التباحث حول مسألة الدمج والإدارة والأمور الأخرى المهمة.

وفي نهاية المطاف توصل الجميع إلى أن الحلول السياسية السلمية، هي الأساس لحل كافة القضايا العالقة بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة، وخاصة هناك ضغوطات كبيرة إقليمية ودولية على الطرفين، وتأكد الجميع أن هناك قرارات دولية في الشأن السوري، لرسم خرائط جديدة للنفوذ في المنطقة. لذا؛ كان من المنطقي التوصل لاتفاق بين “قسد” والحكومة المؤقتة؛ حقناً لدماء السوريين، والسعي لحل المشاكل سلميا وعن طريق الحوار، وبضمانات دولية، ويبقى تنفيذ بنود الاتفاقية مرهونا بمدى صدق نوايا الحكومة المؤقتة، ومسؤولية الدول الضامنة الكاملة في الضغط على الأطراف التي قد تحاول إفشال تطبيق بنود الاتفاقية.

والنقاط الأساسية للاتفاقية هي: – وقف إطلاق نار شامل بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة، ومن ثم التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

– يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، إلى مركز مدينتي الحسكة وقامشلو، وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء في كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

– يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت كافة الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

– توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

أوقفنا مخطط الإبادة بحق الشعب الكردي

وخلال لقاء أجرته قضائية روناهي مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، تحدث فيه عن تفاصيل الاتفاقية: إن “لقاءً جرى في 27 كانون الثاني مع رئيس الحكومة المؤقتة، أحمد الشرع، تلاه اتصال، وبعدها تم الإعلان عن اتفاق يهدف إلى إيقاف الحرب، سعينا من خلاله إيقاف مخطط إبادة واسع بحق الشعب الكردي، في ظل غياب أي تحرك دولي”.

وأوضح: “الاتفاق ينص على عدم دخول قوات الحكومة المؤقتة إلى المدن والقرى الكردية، وأن مهمة حماية هذه المناطق ستبقى بيد قوى الأمن الداخلي، وسيدخل عدد محدود من الأمن العام إلى المربع الأمني في قامشلو والحسكة، وستكون مهامهم إدارية فقط، لمتابعة عملية اندماج قوى الأمن الداخلي.”

وأكد: “الاتفاقية كرّست خصوصية المناطق الكردية من النواحي الإدارية، والعسكرية، والأمنية، والسياسية، والقوة العسكرية، لن تدخل أي قرية أو مدينة كردية، وإدارة هذه المناطق ستبقى بيد سكانها وموظفيها المحليين في الجزيرة وكوباني، وقوات سوريا الديمقراطية ستكون على شكل ألوية في هاتين المنطقتين.”

وشدد: “سيرفع الحصار عن كوباني، وسيبدأ تنفيذ الاتفاق عملياً في الثاني من شباط المقبل، حيث تنسحب قوات سوريا الديمقراطية، وقوات الحكومة المؤقتة من خطوط التماس في الجزيرة وكوباني، وسيشمل الاتفاق لاحقاً مناطق عفرين وسري كانيه باعتبارها مناطق كردية”.

وأضاف: “موظفو المؤسسات التابعة للإدارة الذاتيةٍ، يواصلون مهامهم، مع اندماجهم في المؤسسات الرديفة ضمن الحكومة المؤقتة، وحول الضمانات الدولية، كشف أن الرئيس الأمريكي تحدث مع الرئيس السوري لدعم الاتفاق، فيما أكد الرئيس الفرنسي أنه سيكون الضامن السياسي له.”

وعن موقعه ومسؤولياته بعد الاتفاق: “سأعمل على تعزيز الوحدة الكردية، وسأقف إلى جانب شعبي، وقد رفضت جميع المقترحات المتعلقة بمستقبلي، لأنني أفضل البقاء بين الشعب، والعمل على توحيد الموقف الكردي.”

وتابع: “ندرك أن كثيراً من أبناء شعبنا غير راضين عن الاتفاق، لكن في هذه المرحلة كان هذا الخيار الممكن والمتاح، لذلك نؤكد لشعبنا أن يطمئن ويمنحنا ثقته.”

ولفت: “التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المؤقتة ينص على إعادة جميع الأسرى إلى عائلاتهم، هذه الخطوة تمثل بُعداً إنسانياً أساسياً في الاتفاق، وتأتي لإنهاء معاناة العائلات وتعزيز الثقة بين الأطراف”.

وأعرب، عن اعتزازه بالشعب الكردي والكردستاني الذي انتفض ووقف إلى جانب “قسد”، وهذا الموقف الشعبي أحدث تحولاً في الرأي العام، وكان سبباً في تحقيق ما تم التوصل إليه، ووجّه التحية والتقدير الكبيرين للشعب الكردستاني، والقوى والأحزاب السياسية الكردية”.

واختتم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي: “أحيي شعب المنطقة على صموده، وسنواصل النضال حتى تحقيق كامل الحقوق المشروعة” داعياً المهجرين إلى العودة لمنازلهم.

حقوق الكرد تناقش عبر الوفد الكردي

وكانت، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، خلال مؤتمر صحفي على تطبيق زووم، قد تحدثت عن الاتفاق، إن تنفيذ الاتفاق يبدأ يوم الاثنين المقبل، مع تكثيف الجهود لضمان تنفيذ بنوده، ومواجهة أي محاولات محتملة لعرقلتها، موضحة الترتيبات العسكرية والأمنية والإدارية والتعليمية، وعودة الأهالي للمدن، وانسحاب القوات التركية من عفرين وسري كانيه، إضافة إلى مناقشة حقوق الكرد في الدستور السوري، خلال الزيارة المقبلة للوفد الكردي إلى دمشق.

ووجهت إلهام أحمد تحية إلى الشعب الكردي، وأصدقائه في كردستان وعموم العالم، مثمنة حالة الاستنفار التي أسهمت في تسليط الضوء على معاناة المنطقة والوصول إلى نتائج ملموسة، وأكدت أن الاتفاق المعلن يهدف بالدرجة الأولى إلى سد الطريق أمام إراقة الدماء والحد من الإبادة بحق الكرد. ونوهت: “مضمون الاتفاق جرى إطلاع جميع الأطراف الكردية والصديقة للكرد عليه”، مشددة على أن “القوى الكردية في المنطقة، وكذلك في جنوب كردستان، إلى جانب قوى سياسية أخرى من المنطقة، كانت جزءاً أساسياً من هذا الاتفاق وشاركت بشكل مباشر في التوصل إليه، حيث لعبت دوراً محورياً في دفع العملية وتنسيق البنود”.

وأكدت، على النقاط التي تحدث عنها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، في الجانب الأمني، والمؤسسات، وموظفيها، وان إدارتها ستبقى في أيدي أهلها، وعن ملف التعليم قالت: “سيتم الاعتراف رسمياً بشهادات الثانوية والجامعات الصادرة في شمال وشرق سوريا”، مشيرة إلى أن “مرسوماً خاصاً سيصدر خلال الفترة المقبلة بهذا الخصوص”.

وأكدت: “الاتفاق يمثل انتقالاً من مرحلة الدفاع والتضحيات إلى مرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق آمال آلاف الشهداء وتثبيت الحقوق بشكل قانوني ضمن سوريا، وسنكون جزءاً من أي عملية سياسية مستقبلية تتعلق بإعداد الدستور أو إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية”.

وتطرقت، إلى ملف عودة المهجرين، مؤكدة عودة أهالي سري كانيه، وكري سبي، وعفرين إلى ديارهم، مع وجود خطوات لضمان عودة آمنة. وأضافت: “العمل يجري على إعادة المهجرين إلى تلك المناطق، وأن أهلها سيكونون قادرين على إدارة المؤسسات بأنفسهم، أما كوباني ستتبع من الناحيتين العسكرية والإدارية، لمحافظة حلب، مع تخصيص لواء كوباني ضمن فرقة حلب، والمؤسسات في كوباني ستواصل عملها بشكل طبيعي، وسيتم الإعلان عن المسؤولين الرسميين لتولي مهامهم ضمن إطار الدولة”.

وأشارت إلى أن الاتفاق: “يحظى بدعم دولي وإقليمي، من بينها فرنسا والولايات المتحدة”، معتبرة أن “هذا الدعم يشكل عاملاً مهماً لضمان تثبيت الحقوق، بما في ذلك الهوية الكردية، وحقوق الكرد في الدستور السوري المستقبلي”.

وعن الضمانات لعدم تكرار خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار: “دول من بينها فرنسا والولايات المتحدة لعبت دوراً في هذا الاتفاق، وسيكون لها مواقف واضحة أيضاً خلال الأيام المقبلة، وسيصدر عنها بيانات رسمية حول دورها المنوط للعمل كوسيط لتطبيق الاتفاق.

وقيمت الدور الأمريكي: “الولايات المتحدة لم تؤدِ في هذه المرحلة، الدور الذي كان متوقعاً منها، وكان لها مواقف سلبية تجاه “قسد”، لكن قابلها مواقف داخل الولايات المتحدة، من بينها موقف السيناتور ليندسي غراهام، الذي عكس دوراً إيجابياً في حماية المنطقة”.

وشددت، بأن هناك مساعي داخل الولايات المتحدة لإقرار قانون حماية الكرد، مؤكدة أن الاتفاق الأخير لا يتعارض مع هذه الجهود، بل يتكامل معها، معتبرة أن تحرك الكونغرس الأميركي، يشكل خطوة ضرورية لضمان تنفيذ الاتفاق وتثبيت حقوق الشعب الكردي قانونياً ضمن مستقبل سوريا.

واختتمت، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، الهام أحمد: أن “حقوق الكرد في الدستور السوري ستتم مناقشتها خلال الزيارة المقبلة للوفد الكردي إلى دمشق، في إشارة إلى الوفد المنبثق عن كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي”.

 المباحثات حول حل القضايا العالقة

ومن جانبها تحدثت عضوة لجنة التفاوض عن الإدارة الذاتية مع الحكومة المؤقتة، فوزة يوسف في فضائية اليوم، عن الاتفاقية: “قوات سوريا الديمقراطية ستتحول إلى ألوية عسكرية، مع تموضعها في مناطق الجزيرة وكوباني، بالتزامن مع انسحاب قسد وقوات الحكومة المؤقتة من خطوط التماس”. وأكدت أن القوى الضامنة ستتابع تنفيذ بنود الاتفاق، وقوى الأمن الداخلي، ستتولى حماية المناطق ذات الغالبية الكردية، فيما سيكون وجود قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية التابع للحكومة مؤقتاً، بهدف التنسيق لإتمام عملية الدمج، وليس وجوداً دائماً، والمناطق المحتلة حالياً كعفرين، وسري كانيه، ستدار من قبل أهلها”.

وأوضحت: “المعابر والمطار وحقول النفط ستتبع للمركز مع توظيف إداريين محليين، بينما ترخيص المؤسسات الإعلامية في شمال وشرق سوريا سيتم من دمشق، أما المؤسسات التربوية ستحافظ على خصوصيتها، مع تشكيل لجان مشتركة لمناقشة استمرارية العملية التعليمية، بما في ذلك المناهج ولغات التدريس، إضافة إلى التصديق على جميع شهادات الإدارة الذاتية”.

وأكدت: “قوات سوريا الديمقراطية ستستمر في حماية سجون داعش، بالتزامن مع نقل السجناء إلى العراق، ولم يتم تحديد اسم محافظ الحسكة حتى الآن”، مبينة أن نائب قائد الأمن الداخلي في المحافظة، سيتم تعيينه من “قسد”.

وحول وحدات حماية المرأة: “لم يتم التطرق لها في الاتفاق، لكنها ستُبحث كملف خاص في المرحلة المقبلة”.

واختتمت، عضو لجنة المفاوضات عن الإدارة الذاتية مع دمشق، فوزة يوسف: “الاتفاق ما زال بحاجة إلى متابعة مستمرة لمعالجة عدد من القضايا العالقة وإيجاد الحلول لها”.