عبد الكريم عمر: الحكومة المؤقتة في دمشق ترجح الخيارات العسكرية عن التفاوض

الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا في دمشق عبد الكريم عمر، إلى أن الحكومة المؤقتة في دمشق غالبا ما تمكث بتعهداتها. ولفت إلى أن المشكلة تكمن لدى هذه الحكومة في ترجيح الخيارات العسكرية فوق مسار السياسة والتفاوض.

في لحظة سياسية شديدة التعقيد، تأتي الهدنة المعلنة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في دمشق، برعاية أمريكية وضمن حراك دولي أوسع، لتطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة التحولات الجارية في المشهد السوري. هذه الهدنة لا يمكن قراءتها بوصفها إجراءً تقنياً لخفض التصعيد فحسب، بل باعتبارها مؤشراً على محاولة إعادة ضبط الصراع، والانتقال ـ ولو بحذر ـ من منطق إدارة الأزمات العسكرية إلى اختبار إمكانية فتح مسار سياسي أكثر استدامة، في بلد أنهكته سنوات الحرب والتجاذبات الإقليمية والدولية.

تأكيد التفاهمات الأخيرة على عدم دخول ما يُسمى بالجيش السوري إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وتأجيل أي نقاش حول الاندماج أو الترتيبات النهائية إلى ما بعد مهلة زمنية محددة، يعكس طبيعة توازن دقيق وحساس. فهو من جهة يكرّس واقعاً سياسياً وعسكرياً قائماً فرضته تضحيات شعوب المنطقة ودور قوات سوريا الديمقراطية في هزيمة داعش، ومن جهة أخرى يشي بمحاولة احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهات مفتوحة، في ظل غياب حل شامل حتى الآن.

غير أن هذا المسار يبقى هشاً في ظل تصاعد خطاب التحريض والشوفونية، والانتهاكات التي تطال الكرد في عدد من المناطق، وهي سياسات تهدد بإفراغ أي تفاهم سياسي من مضمونه، وتغذي الانقسام القومي بما يحمله من مخاطر جسيمة على مستقبل العيش المشترك بين الكرد والعرب في شمال وشرق سوريا. وفي هذا السياق، تعود رمزية مقاومة كوباني إلى الواجهة، ليس فقط كذكرى لانتصار تاريخي على داعش، بل كمرجعية أخلاقية وسياسية تستحضر وحدة الصف، وتضع قوى المنطقة اليوم أمام معادلة صعبة: الجمع بين الاستعداد لحماية المناطق بوصفها خطاً أحمر، وبين الإصرار على الحل السياسي الديمقراطي الذي يضمن حقوق الكرد ضمن إطار سوريا موحدة ومتعددة.

دلالات الهدنة المعلنة

وحول هذ الموضوع، التقت صحيفتنا ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا في دمشق عبد الكريم عمر: “تُظهر التجربة السابقة، سواء فيما يتعلق باتفاقات وقف إطلاق النار أو التفاهمات الجزئية التي جرى توقيعها بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية من جهة، والسلطات في دمشق من جهة أخرى، هذه السلطات نادراً ما التزمت بتعهداتها، وهو ما يفرض مقاربة حذرة تجاه أي إعلان جديد. فالإشكالية الأساسية تكمن في أن الذهنية السائدة لدى السلطة ما تزال تقوم على ترجيح الخيار العسكري وسيلة لبسط السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، بدلاً من الانخراط الجدي في مسار سياسي جامع”.

وأضاف: “وقد تجلّى هذا النهج بوضوح في تسلسل الهجمات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، بدءاً من مناطق الساحل، مروراً بالسويداء، وصولاً إلى الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مناطق الإدارة الذاتية، ولا سيما أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب. ورغم الإعلان عن الهدنة، لم تتوقف العمليات العدوانية، بل استمرت على عدة محاور، وبشكل خاص في مقاطعة كوباني من جهتها الجنوبية الشرقية، فشهدت المنطقة تصعيداً خطيراً أفضى إلى ارتكاب مجزرة بحق عائلة مدنية، أسفرت عن استشهاد عشرة أشخاص وإصابة آخرين، معظمهم من النساء والأطفال”.

مدى جدية الحكومة المؤقتة

عمر تابع: “كما تواصلت الهجمات على أكثر من محور ضمن مناطق الجزيرة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام جدية حول مصداقية هذه الهدنة. وفي ظل هذه الوقائع، يصعب اعتبار الهدنة المُعلنة انتقالاً حقيقياً من منطق إدارة الصراع إلى مسار سياسي مستدام، ما لم تترافق مع التزام واضح وعملي بوقف إطلاق النار، واحترام الاتفاقات الموقعة، وتهيئة بيئة سياسية آمنة تتيح إطلاق حوار جاد وشامل”.

وزاد: “أي مسار سياسي حقيقي لا يمكن أن يُبنى في ظل استمرار العمليات العدوانية واستهداف المدنيين، بل يتطلب إرادة سياسية صادقة وتخلياً واضحاً عن منطق القوة لصالح الحلول السياسية. كما أن طبيعة التفاهم القائم، ولا سيما ما يتعلق بعدم دخول الجيش السوري إلى مناطق شمال وشرق سوريا وتأجيل أي خطوات اندماجية إلى ما بعد مهلة زمنية محددة، تعكس في جوهرها محاولة مؤقتة لاحتواء التصعيد وامتصاص التوتر، أكثر مما تعبّر عن تحول بنيوي في موازين القوى أو قناعة راسخة بالحل السياسي”.

وأردف: “القراءة الواقعية لهذا التفاهم لا يمكن فصلها عن التحدي البنيوي الأساسي الذي واجه جميع الاتفاقيات السابقة والحالية، والمتمثل في ذهنية الحكومة المؤقتة في دمشق، القائمة على الاستفراد بالسلطة وإدارة البلاد عبر نموذج مركزي مغلق. هذه المقاربة لا تنطلق من إيمان فعلي بالشراكة الوطنية أو بضرورة إشراك مختلف مكونات الشعب السوري في صنع القرار، وهو ما يتناقض مع واقع سوريا المتعدد قومياً ودينياً وثقافياً، ولا يمكن أن يقود إلى استقرار مستدام”.

احتكار السلطة لن يجدي

عبد الكريم أكمل حديثه: “لقد أثبت التاريخ السوري الحديث أن جذور الأزمة الممتدة منذ أكثر من ستة عقود، والحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس عشر، تعود بشكل رئيسي إلى احتكار حزب البعث للسلطة وفرضه نفسه قائداً للدولة والمجتمع ضمن نظام مركزي إقصائي. ومن هنا، فإن أي محاولة لإعادة إنتاج هذا النموذج، حتى وإن جاءت بواجهات أو شعارات جديدة، ستقود حتماً إلى النتائج ذاتها”.

وأكد: “بناءً عليه، يمكن القول إن هذا التفاهم بصيغته الحالية يبدو أقرب إلى إجراء مرحلي لاحتواء التصعيد، في ظل غياب تحول جدي في عقلية السلطة السياسية الحاكمة، وعدم القبول باللامركزية والشراكة الحقيقية، ما يُفرغ أي اتفاق من مضمونه الاستراتيجي. فالشعب السوري، بعد كل التضحيات الجسيمة التي قدمها، لن يقبل بإعادة إنتاج الاستبداد، سواء بصيغته القديمة أو بمرجعيات أيديولوجية جديدة ذات خلفية راديكالية”.

دور دمشق في التحريض

في سياق حديثه، لفت عمر إلى إنه: “وبالتوازي مع الهدنة، تتصاعد التحذيرات من سياسات التحريض والشوفونية والانتهاكات التي طالت الكرد في عدد من المناطق. فقد لوحظ تنامي خطاب الكراهية والتحريض، سواء عبر الإعلام الرسمي، ولا سيما الفضائية الإخبارية، أو من خلال أصوات إعلامية وشخصيات مقربة من السلطة، ما أسهم في تأجيج الانقسامات المجتمعية بدلاً من احتوائها”.

وحذر: “والأكثر خطورة هو توظيف هذا الخطاب في التحريض الميداني، كما ظهر في الدعوات إلى ما سُمّي بـ«فزعات العشائر»، وهي مقاربات قائمة على التعبئة القومية أو الطائفية، وتحمل في طياتها مخاطر جسيمة، لأنها تفتح الباب أمام صراعات أهلية أوسع، وتهدد أسس الدولة الجامعة ووحدة المجتمع السوري”.

وأكد على: “إن امتداد هذا الخطاب التحريضي ليطال الشعب الكردي يفاقم حالة التفكك المجتمعي، ويقوض الثقة بين مكونات الشعب السوري، في وقت تبرز فيه الحاجة الماسّة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتكافل بين جميع الشعوب لإنجاح المرحلة الانتقالية، ووضع أسس متينة لسوريا المستقبل. فتغذية الانقسام القومي بين الكرد والعرب لا تهدد فقط فرص الحل السياسي، بل تمس جوهر العيش المشترك الذي شكّل على الدوام ركيزة أساسية للاستقرار في شمال وشرق سوريا”.

مقاومة كوباني تتجدد

عبد الكريم عمر أشار: “في هذا السياق، تبرز رمزية مقاومة كوباني كمحطة تاريخية مفصلية في هزيمة داعش، وفي توحيد الصف الكردي. فلم تكن كوباني مجرد معركة عسكرية، بل تحولت إلى رمز عالمي للمقاومة ووحدة المصير في مواجهة الإرهاب، حيث توحد الكرد من مختلف أجزاء كردستان، وشارك آلاف المقاتلين والمتطوعين من الداخل والشتات في الدفاع عنها، إلى جانب مشاركة قوات البيشمركة من جنوب كردستان”.

واستكمل: “اليوم، ومع تعرض كوباني مجدداً لحالة حصار وضغوط عسكرية وهجمات تنفذها مجموعات تحمل الفكر الإقصائي ذاته الذي مثّله داعش، وفي ظل تفاهمات إقليمية ودولية تُمرر بصمت مقلق، تتجدد مشاعر الخيبة من المجتمع الدولي، لكنها في الوقت نفسه تعيد إحياء روح التكافل ووحدة الصف الكردي، ليس كردة فعل آنية، بل كخيار استراتيجي للدفاع عن الوجود والحقوق”.

حق الدفاع المشروع

عمر شدد على إن: “هذه الروح تنعكس اليوم في مقاربة متوازنة لدى قوى شمال وشرق سوريا، تقوم من جهة على الاستعداد المشروع للدفاع عن المناطق وحماية المدنيين باعتبار أمن المنطقة واستقرارها خطاً أحمر، ومن جهة أخرى على الاستمرار في الرهان على حل سياسي عادل ضمن إطار الدولة السورية، قائم على الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي، وضمان شراكة حقيقية في مستقبل البلاد، بعيداً عن الإقصاء والهيمنة”.

ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا في دمشق عبد الكريم عمر أنهى حديثه: “لقد أثبتت تجربة كوباني أن القوة وحدها لا تكفي، كما أن السياسة دون ضمانات أمنية لا تصمد. ومن هنا، فإن الخيار الذي تتبناه قوى شمال وشرق سوريا اليوم يقوم على الجمع بين الدفاع المشروع والانفتاح على مسار سياسي عادل، يضمن وحدة سوريا على أسس ديمقراطية تعددية، ويصون كرامة وحقوق جميع شعوبها”.