اتحاد الإعلام الحر يُدين استهداف الإعلاميين والمدنيين

قامشلو/ ملاك علي – إدانةً لحملات التضليل الإعلامي، التي رافقت الهجمات على المدنيين والصحفيين والصحفيات في مدينة حلب، نظّم اتحاد الإعلام الحر وقفة احتجاجية تخللتها قراءة بيان، بمدينة قامشلو، في الرابع عشر من كانون الثاني الجاري.

جاءت الوقفة في ظل تصاعد الهجمات التي استهدفت المدنيين والصحفيين في حلب، والتي رافقها تصعيداً خطيراً في خطاب التحريض والتضليل الإعلامي، حيث لعبت وسائل إعلام رسمية، وأخرى ممولة، دوراً محورياً في تزييف الوقائع وتبرير الانتهاكات، ما أسهم في التحريض على العنف وتهديد سلامة الصحفيين وتقويض حق المجتمع في معرفة الحقيقة.

وبهذا الصدد؛ اجتمع العشرات من الصحفيين والصحفيات أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بقامشلو، وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء قُرِئ البيان باللغة الكردية من قبل الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر في إقليم شمال وشرق سوريا “إدريس حنان” وباللغة العربية من قبل مستشار اتحاد الإعلام الحر “بنياد جزيرة” وجاء في نص البيان: “اتحاد الإعلام الحر، يُدين بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والصحفيين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، في خرقٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، إن الاستهداف المباشر للصحفيين والصحفيات عبر الإصابات المباشرة والاختطاف والتهديد ومنع التغطية المستقلة، يشكّل سياسةً ممنهجةً لإسكات الصحافة الحرة وطمس الحقيقة، ويُعدُّ جريمة تستوجب المساءلة القانونية باعتبارها اعتداء على حرية التعبير وحق المجتمع في المعرفة”.

وأوضح البيان: “نُدين حملة التضليل الإعلامي المنظمة التي قادها الإعلام الرسمي للحكومة الانتقالية، والإعلام المدعوم والممول خليجياً وتركيّاً، والتي هدفت إلى تبرير المجازر وتزييف الوقائع وتبييض الجرائم وتقديم روايات أحادية منحازة وتشويه دور الصحافة الحرة، بما يجعل القائمين عليها شركاء في الجريمة ويحمّلهم مسؤولية أخلاقية وقانونية عن النتائج الكارثية التي لحقت بالمدنيين، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن، وعن تعريض حياة الصحفيين والصحفيات للخطر”.

واختتم البيان، بالمطالبة الفورية، بوقف استهداف المدنيين والصحفيين، ودعا إلى تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة جميع المسؤولين ومن يوفّر لها الغطاء الإعلامي والسياسي المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي، بما في ذلك مسؤوليتهم التامة عن خطاب الكراهية، وتزييف الحقائق، والتحريض الطائفي، وكل أشكال التضليل التي تُسهم في تبرير الجرائم وتأجيج العنف وتقويض السلم المجتمعي: “نؤكد أن الجرائم المرتكبة لا تسقط بالتقادم، وإن إسكات الصحافة الحرة لن يطمس الحقيقة، فهي صوت الضحايا وضمير الإنسانية، وسنبقى منحازين للإنسان، وللحقيقة، وللصحفيين والصحفيات”.

وبعد الانتهاء من قراءة البيان، توجه الاتحاد برسالة إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي: “نلتمس منكم النظر في هذا البيان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية المدنيين والصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفق القانون الدولي الإنساني، ونُرفق لكم البيان الكامل للاطلاع عليه”.