سوريا… اقتصاد ينهار وأناس جياع تبحث عن مُغيث!

دلشاد هوري

رغم مضي عام على سقوط نظام البعث في سوريا، لا يزال الغموض يسيطر على المشهد السوري في المرحلة الانتقالية، حيث تتداخل فيها الفوضى السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية مع بروز هشاشة المؤسسات الرسمية، وسيطرة فئة معينة تتبع للحكومة الانتقالية على مفاصل الدولة وأركانها وتفرّدها بالسلطة، ناهيك عن انتهاجها للخطاب والتمييز الطائفي واتباعها سياسة إقصاء الآخر والخطف والقتل على الهوية العرقية والطائفية، حيث أتى هذا النهج في مشهدٍ لا يُلبي طموحات وآمال الشعب السوري سيما من الجانب الاقتصادي، هذا الشعب كان يأمل أن تُفتح له أبواب العيش الكريم وتضع حداً لسنوات طويلة من القهر والفقر والانهيار، فالواقع جاء صادماً ومثقلاً بالأزمات، من زيادة نسب البطالة، والفصل التعسفي من الوظائف، وإعطاء الضوء الأخضر لمستثمرين افتراضيين وشركات وهمية، ورفع أسعار الكهرباء والاتصالات وخبز العيش، وكما تراجعت الطاقة الإنتاجية للمصانع على حساب غمر الأسواق بالمنتجات المستوردة وخاصةً التركية منها، ما تسبب بنزيفٍ حاد في الاقتصاد الوطني؛ فيمكن القول أن ما دمره النظام البعثي يُقدّر بحوالي 70% خلال خمسين عاماً، أتت هذه السلطة ودقت الأسفين الأخير بما تبقّى من مُدخرات ومُقدّرات البلاد في عام واحد!!

المواطن بين سندان الفقر ومطرقة الغلاء

بشكلٍ عام يبدو المشهد الاقتصادي السوري معقد للغاية والحالة المادية للمواطن السوري متهالكة ويرثى لها، حيث تعيش الغالبية الساحقة من السوريين تحت خط الفقر، والتي تقدّر بنحو 85%، بحسب تقديرات وإحصائيات البنك الدولي، وذكر تقرير البنك الدولي في الربع الأخير من العام الحالي أن نسبة كبيرة من الأفراد تعاني الفقر المدقع، في سوريا لم يعد للطبقة الوسطى أي وجود، فالطبقة الأولى حسب خبراء الاجتماع: “هي عبارة عن مجتمع ذو قاع اقتصادي واسع، وقمة صغيرة من الرابحين الجدد، وهم غالباً من المتعاملين مع النظام الجديد بصيغ أمنية أو استثمارية”، فمتوسط الدخل الشهري للأسرة السوريّة المكونة من خمسة أفراد لا يتجاوز 40 دولاراً أمريكي، بالرغم من إصدار رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع في حزيران 2025 مرسومين يقضيان بزيادة على الرواتب والأجور لموظفي الدولة والمتقاعدين قُدّرت بـ 200%.

ويرى مراقبون ومحللون اقتصاديون أن الزيادة المعلنة بدت شكلية، إذ أنها لا تغطي ثلث تكلفة سلة غذائية لشهر واحد، فالحد الأدنى للأجور يبلغ 750 ألف ليرة سوريّة ولا يتجاوز 1.5 مليون ليرة سوريّة، وترافق مع هذه الزيادة قرار وزارة الكهرباء في الحكومة الانتقالية على رفع أسعار الكهرباء والتي بلغت حوالي 600%، وفي الوقت ذاته أدعت الوزارة أنه مازالت الشريحة الأولى من استهلاك الطاقة الكهربائية تدخل في إطار الدعم الحكومي بنسبة 59%، “ولم تقف ممارسات السلطة الانتقالية عند هذا الحد، بل عملت على رفع أجور الاشتراك بخدمات الإنترنت والاتصالات، والتي قُدرت “بأجور صاروخية”، ولم يستثنَ الخبز من موجة الغلاء إذ سجل هو الآخر ارتفاعاً كبيراً مقارنةً مع عام 2024، وقدرت نسبة الارتفاع حوالي 400% في العام الحالي، حيث كان ثمن ربطة الخبز عام 2024 يبلغ 1000 ليرة، وأما حالياً يبلغ سعر الربطة  4500 ليرة حسب السعر الحكومي، ولا ننسى الغاز المنزلي والصناعي، إذ لم ينأيا هما الآخران بنفسيهما عن قرار الحكومة برفع أسعارهما، وتتمادى قائمة المواد والسلع والخدمات الحياتية في الاتساع، تحت وطأة موجة الارتفاعات التي دفعت بها السلطة بلا هوادة خلال عام 2025 والتي أفقدت زيادة الرواتب قيمتها.

العمال تحت المقصلة.. فصل بلا ضوابط

وما زاد في الطين بلّة قرارات فصل العاملين في مؤسسات الدولة، حيث وجد عشرات الآلاف السوريين أنفسهم فجأة خارج سوق العمل، بلا مصدر دخل وفي ظل ظروف معيشية بالغة القسوة، تحت حجج ومسميات واهية “كالإصلاح الاقتصادي”، لكن حسب تقارير سابقة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان إنَ هذه القرارات نابعة من حالة انتقامية وطائفية بحتة، وأشار المرصد إلى أن مجموع قرارات الفصل والإيقاف عن العمل التي طالت العاملين في المؤسسات الرسمية خلال الفترة الماضية تجاوز 100 ألف موظف في مختلف المحافظات والقطاعات، من بينهم 1,580 عاملاً في مؤسسة الخطوط الحديدية، ونحو 12 ألف موظف في قطاعات الصحة والتربية ومرفأ اللاذقية، إضافةً إلى قرابة ثلاثة آلاف معلم تم فصلهم من الخدمة، إلى جانب إيقاف 500 عاملاً في شركات المنتجات الحديدية عن العمل لأجل غير مسمّى، وفي هيئة المنافذ البرية والبحرية أيضاً تم إصدار قرار مشابه والذي قضى بإيقاف حوالي 700 موظف منذ شهر نيسان 2025 تحت مسمى الإجازة المأجورة، الأمر الذي أثار حالة واسعة من القلق والخوف بين الموظفين من أن يكون هذا الإيقاف تمهيداً لفصل دائم خارج الأطر القانونية المعهودة، ويُذكر أنه في تلك الهيئة تم فصل كافة عناصر الضابطة الجمركية بشكل تعسفي في شهر كانون الثاني من العام الحالي، حيث قُدّر عددهم حوالي1200 عنصر، وفي السياق أصدرت هيئة المنّافذ في شهر كانون الأول الحالي قراراً يقضي بنقل عشرات موظفي وموظفات مرفأ طرطوس إلى المنفذ الحدودي في البوكمال، حيث عبّر عدد من الموظفين عن سخطهم واستيائهم لهذا القرار واعتبروه بالقرار الجائر والغاية منه هو “تطفيشيهم بالعامية”!!!.

وفي مناطق الساحل السوري وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان في تشرين الثاني الفائت تنفيذ قرارات فصل جماعية طالت قرابة 600 موظفاً من عدة مؤسسات عامة، جرى تطبيقها بأسلوب مباغت وقاسٍ، ودون سابق إنذار أو مراعاة للأوضاع الاجتماعية والمعيشية للعاملين وأسره، فضلاً عن مئات الحالات الأخرى التي لم يُكشف عنها رسميًا حتى الآن، وكان قد نوه المرصد السوري لحقوق الإنسان من أن استمرار سياسات الفصل الجماعي دون وجود برامج حماية اجتماعية، أو تعويضات عادلة، أو فرص عمل بديلة، يهدد بتفاقم الاحتقان الشعبي والانزلاق نحو اضطرابات اجتماعية واسعة، ويقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية ومؤسساتها، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى أعلى درجات الاستقرار لحماية ما تبقّى من النسيج الاجتماعي المنهك.

الولاءات تحدد المصير… لا المؤهلات

تأكيداً لسياستها الطائفية في إدارة البلاد عمدت السلطة الانتقالية على تعيين عشرات الآلاف من أفراد وشخصيات من محافظة إدلب في مؤسسات الدولة بعقود عمل غير قانونية )عقود خبرة( مخالفة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 2004، والجدير بالذكر أن أغلب المعينين لا يمتلكون خبرة كافية وليس لديهم الأهلية للعمل وإدارة مؤسسات الدولة وخاصةً ما يخص جانب المؤهلات العلمية أو العمر، والهدف من هذه التعيينات هو لملء الفراغ الحاصل في المؤسسات والدوائر نتيجة الفصل التعسفي للعاملين القدامى وإحكام السيطرة على مؤسسات الدولة، وشبّه المراقبون هذه التعيينات بسياسة اللون الواحد الذي كان يتبعه النظام البعثي، ولم يقف الأمر إلى هذا الحد فالمعينون حديثاً يتقاضون أجوراً عالية و”بالدولار الأمريكي” مقارنةً مع أقرانهم من الموظفين السابقين القائمين على رأس عملهم، حيث تبلغ أجور الموظف القادم من إدلب 350 دولار إلى 1200 دولار أمريكي، وبينما يتقاضى الموظف القديم بالعملة السوريّة وسقف راتبه لا يتجاوز 1.5 مليون ليرة سوريّة!!!؟

الصناعة الوطنية على حافةِ السقوط

وفي منحى آخر وبتحدي اقتصادي خطير يهدد القطاع الصناعي، تشهد الأسواق السوريّة حالياً تراجعاً حاداً في الإنتاج المحلي، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وإغلاق بعض المصانع لأبوابها بسبب اكتساح المستوردات الأجنبية (تركيا، الصين، الأردن) للأسواق بشكلٍ هستيري وعشوائي دون أن يكون هناك تدخّل حكومي رادع لدعم المنتج الوطني، حيث تهيمن البضائع والمنتجات التركية على الأسواق السورية، في صورة تظهر أن التبعية لتركيا لا تقتصر في المجال السياسي فحسب بل تشمل الاقتصاد أيضاً، وأشار عدد من الباحثين الاقتصاديين أن العجز التجاري السوري مع تركيا خلال عام 2025 سجل قفزة ماراثونية غير مسبوقة بلغت 77% مقارنةً مع عام 2024، واعتبروا أن هذا الارتفاع هو دليل واضح على اختلال ميزان الانفتاح التجاري الغير مسؤول واللاوطني، فوفق بيانات الصادرات والواردات لعام 2025 التي نشرتها “موسوعة المصدر السوري” ارتفعت المستوردات التركية إلى 2.7 مليار دولار، مقابل انخفاض الصادرات السوريّة إلى 160 مليون دولار، هذا وسجلت الواردات من الأردن 149.2 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات السوريّة إليها 64.8 مليون دولار، وبلغ حجم الواردات السوريّة من الصين 1.1 مليار دولار مقابل 1.6 مليون دولار للصادرات.

في المقابل يحذّر اقتصاديون من أن استمرار هذه الحالة التجارية في سوريا سيؤدي إلى تبعية اقتصادية متزايدة، حيث يعتمد المستهلك السوري بشكلٍ متزايد على المنتجات المستوردة بدلاً من الصناعات المحلية، ما يقلل فرص الاستثمار والإنتاج داخل البلاد، وقد عززت هذه التحذيرات معطيات تتعلق بالعملة الوطنية، فبحسب الخبراء فإن «أي عملية استيراد مكثف تعني زيادة شراء الدولار مقابل الليرة السوريّة»، ما يؤدي إلى ضغطٍ متزايد على الاحتياطي من العملة الصعبة وإلى انخفاض قيمة الليرة.

استثمارات على الورق… وسلطة تبيع الوهم

وأمام هذا التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه سوريا الجديدة كما يسميها الإعلام الموالي للحكومة الانتقالية وذبابها الإلكتروني، برزت ظاهرة الهروب إلى الأمام، والترويج لعناوين فضفاضة “استثمارات قادمة بمليارات الدولارات” هدفها تلميع السلطة وإحكام سيطرتها على البلاد، حيث أثار الإعلان عن حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى سوريا جدلاً بين الخبراء الاقتصاديين وعموم السوريين الذين أرهفوا الأسماع للمسؤولين الحكوميين وهم يتحدثون عن تدفق الاستثمارات وبناء الأبراج التجارية، ومع ذلك نظمت المؤتمرات والفعاليات الاستثمارية الدولية في سوريا برعاية قطرية ووقِّعت عشرات العقود الاستثمارية مع شركات أمام الكاميرات، تبينت لاحقاً أنها وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع وشركات أخرى مفلسة لا يتجاوز رأسمالها الألف دولار وعدد موظفيها لا يتجاوز أصابع الكف الواحد، لعل توقف عدد من المشاريع الخدمية في حلب خير مثال على هذه المنظمات والشركات الوهمية، فمحافظة حلب كانت قد أعلنت خلال هذا العام عن توقيع مذكرة تفاهم ضخمة مع منظمة  IOHR)) بقيمة 10 ملايين دولار مخصصة لمشاريع صيانة وتأهيل الطرق في المدينة ومحيطها، ليتضح لاحقاً أن هذه المنظمة لا وجود لها على أرض الواقع، شأنها شأن معظم الشركات والمستثمرين الدوليين الذين تبين أنهم مجرد كيانات افتراضية.

وفي المقابل لا يلمس السوريون اليوم سوى نموذج واحد يمكن وصفه بالاستثمار الفعلي، يتمثل في الشركات والمستثمرين القادمين من إدلب، الذين يعملون تحت مظلة السلطة الانتقالية حالياً، بعدما كانوا ينشطون لصالح حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، ويمكن القول إن “الاستثمار المعيش” الآخذ في الترسخ هو عملية “إدلبة الاقتصاد”، إذ باتت الشركات النافذة في إدلب والمحسوبة على السلطة هي التي تمسك بالمشهد الاقتصادي وتوجه مساراته حسب ما يراه المحللون والمراقبون، وفي مقدمة هذه الشركات مثل “شام كاش” المهيمنة على الحالة النقدية والمصرفية وتوطين الرواتب في البلاد، وشركة “زاجل” المحتكرة لقطاع المواصلات والنقل، وغيرها من المشاريع التي تمد نفوذها وتفرض حضورها على القطاعات الحيوية.

وفي المحصلة، يشعر المواطن السوري اليوم بأن آماله قد خابت، فقد كان يتطلع إلى واقعٍ أفضل من عهد النظام البعثي، وإلى مرحلة تؤمّن له معيشة مستقرة وآمنة وحياة يوميّة أقل قسوة، ويطمح لتحسّن حقيقي في أوضاعه الاقتصادية، وكان  ينتظر بيئة إنتاج أقوى، ومساراً اقتصادياً يُعيد للبلاد قدرتها على النهوض، لكن ما يراه اليوم ليس سوى تعميق للاختلالات القديمة بوجوهٍ جديدة، وإدارة الأزمات بدلاً من حلها، وتقديم مصالح النفوذ على حساب معيشته، وهكذا يبقى المواطن في المكان ذاته: يدفع الثمن، بينما تتغير فقط الأسماء والأساليب!!