منظمة حقوق الإنسان توثّق 546 انتهاكاً خلال 11 شهراً الماضية

قامشلو / دعاء يوسف ـ نظّمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا، وقفة سلمية أمام مبنى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في قامشلو، صباح الأربعاء العاشر من كانون الأول الجاري، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث عرضت إحصائيات الانتهاكات في إقليم شمال وشرق سوريا، وبلغت 546 حالة.

ويأتي العاشر من كانون الأول ليُجدد التذكير بالمبادئ التي أقرّها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، فيما يحمل هذا العام شعار: “من أساسيات الحياة اليومية إلى الحلول العادلة… حماية حقوق الإنسان هي الطريق الآمن لمستقبل سوريا”، تأكيداً على ضرورة تحويل الحقوق من مجرد نصوص إلى ممارسة عملية يومية تعكس العدالة والإنصاف.

ضرورة مواجهة خطاب التحريض

وخلال الوقفة، قُرِئ بيان منظمة حقوق الإنسان، الذي وضح حجم الانتهاكات التي تعرّض لها السوريون، طوال 14 عاماً من الأزمة السوريّة، من قتل وتعذيب واعتقال تعسفي، وإخفاء قسري وتهجير وتمييز ممنهج، ما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي السوري، وتعمّق الانقسامات”.

وجاء في نصه: إن “الخطاب الطائفي والقومي والتحريض الممنهج، أسهم في خلق بيئة عنف نتجت عنها مجازر في معظم المناطق بسوريا”.

ونبّه البيان، إلى خطورة استمرار التحريض الذي يهدد وحدة سوريا، وسلمها الأهلي، واستقرارها، مؤكدًا على ضرورة مواجهة هذا الخطاب، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، خصوصاً في ظل مخاطر احتمال عودة خلايا “داعش”.

ودعا البيان، إلى “إنهاء الجمود السياسي، وبدء عملية سلام حقيقية، ترتكز على العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وتوفير ضمانات لعودة اللاجئين والنازحين والمهجرين إلى ديارهم بشكلٍ آمن وطوعي”.

وشدد البيان، على وجوب الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا، وضمان حماية التنوع الديني والعرقي وحقوق النساء والأطفال، عبر آليات فعّالة تمنع العنف وتكفل الحقوق الأساسية، وأكد على إن “مشاركة النساء في العملية السياسية، وصياغة دستور جديد، بمشاركة كافة السوريين، يعكس تطلعات السوريين، ويعتبر خطوة أساسية لبناء دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون”.

وحمّل البيان في ختامه، المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية المعنية، مسؤولية دعم حل سياسي شامل، وتعزيز العدالة الانتقالية، والمساهمة في إعادة إعمار سوريا، بما يحفظ حقوق جميع المواطنين دون استثناء.

إحصائيات الانتهاكات خلال 11 شهراً

ووزعت منظمة حقوق الإنسان في سوريا، إحصائيات الانتهاكات المسجّلة من قبل المنظمة في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2025 ولغاية 30 تشرين الثاني 2025، حيث جاءت الأرقام على النحو الآتي:

في مقاطعة الجزيرة: سُجّلت 69 حالة قتل، توزّعت بين ثلاث حالات نتيجة القصف المدفعي، سبع حالات بسبب مُخلّفات الحرب، أربع حالات انتحار إضافةً إلى محاولة انتحار واحدة، أربع حالات في هجمات لداعش، ثلاث حالات ناتجة عن هجومٍ مسلح، حالة واحدة بطلق طائش، 27 حالة ضمن الجرائم الجنائية، و19 حالة بسبب الطائرات المُسيّرة.

كما وثّقت المنظمة 68 إصابة، بينها ثلاث إصابات نتيجة جرائم جنائية، وست إصابات بطلق طائش، وأربعة جراء القصف المدفعي، وإصابتين بسبب الألغام، إضافةً إلى إصابة واحدة على يد حرس الحدود.

وفي مقاطعة الفرات: بلغ عدد حالات القتل 44 حالة، بينها 22 حالة نتيجة الطائرات المسيّرة، حالة واحدة بسبب طائرة حربية، ثماني جرائم جنائية، وست وفيات بالقصف المدفعي، وست حالات انتحار، وحالة وفاة لأحد عناصر حرس الحدود.

أما الإصابات، فوصلت إلى 43 إصابة، موزعة على 15 إصابة بالطائرات المُسيّرة، عشر إصابات بسبب الطائرات الحربية، أربع جرائم جنائية، 12 إصابة بالقصف المدفعي، إضافةً إلى إصابتين لحرس الحدود.

أما في الرقة: سُجّلت أربع حالات قتل؛ واحدة بسبب قصف بطائرة مُسيّرة وثلاث جرائم جنائية، إضافةً إلى إصابة واحدة لعسكري إثر قصف بمسيّرة.

وشهدت منبج 36 حالة قتل، تضمنت 18 حالة نتيجة القصف المدفعي، ثلاث حالات بسبب هجوم مسلح، و15 حالة بسبب الألغام ومخلّفات الحرب.

كما بلغت الإصابات في منبج 78 إصابة، بينها 59 إصابة نتيجة قصف بالمسيّرات، إصابة واحدة بهجوم مسلح، و18 إصابة ناجمة عن الألغام ومخلّفات الحروب.

وفي دير الزور سُجلت حالة قتل واحدة فقط، وكانت نتيجة هجوم مسلح.

ووثّقت المنظمة 20 حالة قتل في عفرين؛ أربعة منها جرائم جنائية، 13 في هجمات مسلحة، وحالتي انتحار، إضافةً إلى محاولة انتحار واحدة. أما الإصابات فبلغت إصابة واحدة ضمن الجرائم الجنائية، و56 إصابة نتيجة الهجمات المسلحة، وإصابتين بسبب الألغام ومخلّفات الحرب.

كما رصدت المنظمة 175 حالة اعتقال وخطف في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، بما فيها المناطق المحتلة، من بينهم 11 امرأة وطفلين، وقد شكّلت عفرين وأريافها النسبة الأكبر من هذه الحالات، بواقع 168 حالة. كما تم توثيق نقل 600 معتقل إلى سجني الراعي وحوار كلس.