مجلس الشعب السوري… بين فرض التعيينات والتمثيل الحقيقي للكرد والسوريين

رفيق إبراهيم

مجلس الشعب، أو البرلمان في أي دولة، يعكس تمثيل الشعب وتطلعاته، وفي سوريا التي تتميز بالتنوع القومي، والديني، والثقافي، والاجتماعي، مع ضرورة أن يكون البرلمان الصوت الحي لهذا التنوع. لكن؛ ما جرى من تعيين أعضاء البرلمان السوري، يضع الشعب السوري والقوى والأحزاب السياسية، أمام أسئلة هامة ومصيرية، لتعيين أعضاء مجلس الشعب السوري.

المفهوم العام لدى السوريين، أن المجلس وظيفته تشريعية بحتة، مفهوم غير دقيق؛ لأن صلاحيات المجلس تتجاوز الوظيفة التشريعية، لأنه يعبر على طبيعة الدولة وسياساتها الديمقراطية، وخاصة في سوريا المستقبل، والتمثيل الحقيقي للديمقراطية، والشفافية، والشراكة الحقيقية، وتحقيق العدالة والمساواة، تكمن في حل المشاكل تحت قبة البرلمان، وهي معايير أساسية تعتمد عليها الدولة، لتجاوز المركزية وكافة أشكال التهميش والإقصاء، وقدرته على تجاوز الهيمنة والاستبداد وأحادية القرار.

منذ بداية الأزمة السورية، قدم السوريون تضحيات كبيرة من أجل العيش بكرامة وحرية، وعملوا ليل نهار من أجل إسقاط النظام البائد، وتجاوز الظلم والنظام الفردي الأحادي. ولكن؛ ما يحز بالنفس أنه بعد تغيير النظام البعثي، على أرض الواقع لم يتغير شيء ملموس، حيث استمر تهميش وإقصاء السوريين عن تقرير مصيرهم، والمشاركة في الحلول وبناء سوريا الجديدة، وأُجِّلت القضايا الوطنية الكبرى كحل القضية الكردية، على اعتبارها القضية الأساسية لحل البقية الباقية من القضايا العالقة، واستبعد السوريون من مراكز القرار التي تخص مصيرهم ومستقبل بلادهم.

اليوم الغالبية العظمى من السوريين، يطالبون بسوريا ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، واحدة، وهي بالأساس دولة متعددة الديانات، والقوميات، والثقافات، واللغات، وهي بحاجة للامركزية موسعة، لضمان مشاركة السوريين دون استثناء في إدارة شؤونهم، ولا أعتقد بأن أي سوري يطرح عكس هذه الفكرة، وهناك شبه إجماع على سوريا تعددية، لا مركزية، واحدة؛ لأنها الضمانة الوحيدة لعدم تفكك بنيتها، وخلق صراعات وحروب جديدة، تضرب وحدة سوريا وتزيد من فرص تفككها.

أما القضية الكردية، فهي قضية مصيرية، تتعلق بوجود الكرد التاريخي في سوريا، والاعتراف بحقوقهم المشروعة، ويجب أن يكون حلها على رأس أولويات الحكومة المؤقتة في سوريا، وهي تدرك تماما أن أية خطوة تسبق حل القضية الكردية، لن تأتي بالحلول النهائية، ولن تنهي معاناة السوريين، لأن أي تأخر في معالجة حقوق الكرد في سوريا، سيؤدي إلى تعطيل المسارات الأخرى، وكمدخل للتوصل للحلول لا بد النقاش حول وضع الكرد، والاعتراف الدستوري بحقوقهم؛ لأن القضية الكردية قضية وطنية، وحلها لا يعني الكرد وحدهم.

اختيار أعضاء مجلس الشعب بالطريقة التي جرت، تركت حولها إشارات استفهام كثيرة، ومن المفروض أن يكون البرلمان، مكانا للحوار الوطني السوري، يناقش تحت قبته مختلف القضايا التي تهم السوريين، ولكن ما حدث من تمثيل شكلي وتعيين مسبق، لا يمثل تطلعات وآمال الشعب السوري عامةً، والكردي بشكل خاص، وبقاء الأوضاع بهذا الشكل، يفقد الثقة بين الدولة ومواطنيها، ويعيد إنتاج الإقصاء والتهميش وهذا ما يرفضه السوريون. المجلس الموقر، عقد جلسته الأولى، واختار رئيس المجلس، الذي هو أيضا عين مسبقاً، وتم اختيار نائب له، كان من المفترض أن يكون كرديا، على اعتبار أن الكرد هم القومية الثانية بعد الشعب العربي، من حيث العدد. ولكن؛ حتى هذه لم تكن على رأس أجندة الجلسة الأولى للمجلس، وهو دليل على استمرار التعامل مع الكرد بسياسة الإقصاء، التي كان من المفترض أن تكون من الماضي، وهذا الأمر أثار حفيظة المجتمع الكردي، وأرسل رسائل سياسية للكرد، بأن عقلية الاستبداد والإقصاء التي تعامل بها النظام البعثي مع الكرد، لا تزال مستمرة.

أن تعامل الحكومة المؤقتة، في المرحلة الانتقالية مع الكرد، بالطريقة ذاتها التي اتبعها نظام البعث، لن تسهم في بناء الثقة بين الكرد، والحكومة المؤقتة، وكان من المفروض أن تكون المرحلة الانتقالية، أساس بناء الثقة، والتقرب من الكرد على أسس الشراكة الحقيقية في الوطن، وتحقيق المساواة والعدالة، بين الجميع، وتعكس مدى جدية الدولة في التعامل مع شعبها، على أسس المواطنة الحقيقية، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وشركاء يتساوون في الحقوق والواجبات.

وخلاصة القول: على الحكومة المؤقتة، أن تدرك أن الشعب السوري بمختلف لغاته، وأديانه، وطوائفه وقومياته، يجب أن يكون متساوياً في الحقوق والواجبات، ومن هذا المنطق؛ فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة المؤقتة، في تحقيق هذا التوازن. لذا؛ عليها التحرك بكافة الاتجاهات، بما يخدم الوحدة الوطنية السورية، والمساهمة في عملية البناء لبلد أنهكته الصراعات والحروب، كما أن عليها الاستماع لمطالب السوريين، وخاصة فيما يخص الحكم الجديد لسوريا. والسوريون، اختاروا النظام الديمقراطي، اللامركزي، التعددي، وأي تأخر في تحقيق تلك المطالب، سيضعف الوحدة الداخلية، ويضرب الاستقرار والأمان، ويعيد السوريين إلى المربع الأول.