يعتقد البعض أو الكثيرون إن إعادة إعمار سوريا يحتاج أموالاً طائلة. وإن هذه الأموال يجب أن تتدفق من “خارج البلد”، وهذا التدفق يحتاج رفعاً للعقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا، وهذا الاعتقاد رغم وجاهته إلا أنه جزء صغير من الحقيقة أو من الإجابة. فآخر ما يحتاجه إعادة إعمار سوريا هو الأموال!
لقد شهدت الفترة الممتدة من كانون الثاني 2025 حتى تموز 2026 تحولاً تاريخياً شاملاً في ملف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، حيث أُلغيت غالبية العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية الشاملة المقيدة للنشاط الاقتصادي، وتم الانتقال من عقوبات شاملة ضد الدولة إلى “عقوبات شخصية ومقيدة” مخصصة ومصممة فقط على المسؤولين السابقين المتورطين في انتهاكاتٍ أو جرائم سواء من النظام البائد أو من بعض متزعمي المجموعات المسلحة “وبعضهم اليوم جزء من الحكومة المؤقتة”.
وأبرز هذه العقوبات التي تم رفعها؛ “الترخيص العام لشهر أيار 2025 حين أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC موافقة بالتعامل التجاري والمالي مع الحكومة المؤقتة، تزامناً مع تجميد مؤقت لتبعات قانون قيصر، ثم في 30 حزيران 2025 أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14312 والذي قضى بإلغاء البرامج الشاملة للعقوبات على سوريا، ثم في آب وأيلول 2025، شطب مكتب OFAC لوائح العقوبات السوريّة رسمياً من نظام السجل الفيدرالي، تلا ذلك إعلان وزارة التجارة الأمريكية في أيلول 2025 عن سياسة “الموافقة المفترضة” لتصدير السلع المدنية والتجارية والتكنولوجية لدعم التعافي في سوريا، ثم في 18 كانون الثاني 2025 تم إلغاء قانون قيصر بشكلٍ نهائي، وفي تموز 2026 تم البدء برفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب والذي سيكتمل أيلول المقبل، كخطوةٍ ختامية لفتح الباب أمام حركة الأموال من وإلى سوريا.
كذلك سار الاتحاد الأوروبي بالتوازي مع واشنطن، محولاً استراتيجيته نحو دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي في سوريا. وفي شباط 2025 قام بتنفيذ التعليق الجزئي أو الأولي لتمكين تدفق المساعدات وتسهيل الخدمات البنكية الأساسية والتعاملات النفطية والغازية، ثم في أيار 2025 أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي اللائحتين (2025/1094 و2025/1098)، واللتين رُفع بموجبهما الحظر الاقتصادي الشامل والقيود المفروضة على المصرف المركزي السوري والمصرف التجاري السوري، بالإضافة إلى فتح قطاعات الطاقة والطيران والتجارة، ثم في كانون الثاني 2026 تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي وثائق قانونية نهائية ترفع كافة التدابير والمحظورات الاقتصادية القطاعية المتبقية عن النظام السوري السابق لتعزيز إعادة البناء وضخ أموال الدعم الهيكلي.
لماذا لم تأتِ أي أموال بعد؟
خلال الفترة الفائتة، وعلى مدى ما يقرب من عشرين شهراً، ورغم العدد غير المحدود لمسؤولين ماليين واقتصاديين ورجال مال وأعمال عرب وأوروبيين وأمريكيين وآسيويين ومصريين الذين زاروا سوريا؛ لم نخرج بأي ثمرة حقيقية، ولم يطرأ أي تحسّن على الأرض. وكل ما هناك أن الحكومات الشقيقة في السعودية والإمارات وقطر والكويت قدمت بعض المساعدات الإسعافية لإعادة تأهيل بعض مرافق البنية التحتية في المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية والسكك الحديدية ومحطات الكهرباء والماء، ولولا عودة بضعة آلاف من أصحاب رؤوس الأموال الذين حركوا قليلاً سوق العقارات والسيارات لما طرأ أي تحسن اقتصادي يُذكر.
إذاً ما الذي نحتاجه لنضع البلد على سكة التعافي الاقتصادي؟، إنه “شيء واحد”!. البلد بحاجة لـ “خطة”، لـ “مشروع”، لـ “استراتيجية”. لكن هل يُعقل أن الحكومة المؤقتة لا تملك شيئًا من هذا؟ نعم هذه هي الحقيقة!. فلا أعضاؤها القادمون “المكلفون” قادرون على صياغة هذه الـ”خطة” أو الـ”مشروع” أو الـ”استراتيجية”، ولا بقيّتها المكوَّنة من بقايا النظام البائد يعرفون أو يستطيعون، ولا أيٌّ ممن قدَّم نفسه لرئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع أنه “فهيم – خبير” بـ “الإيكونومي”، فاضطر لتعيينه في الجهاز المالي والمؤسسات الاقتصادية للسلطة.
ما الذي لدينا إذاً؟
لدينا رؤية.. نعم رؤية وعميقة!. رؤية قائمة على قاعدة تعليمات الرئيس لوزرائه ومرؤوسيه: “أنا أعطي القرار، وأنتم دبروا حالكم”، وهناك شيء آخر، حتى لا نظلمهم، إنه “المفهوم الوطني الشامل الذي يربط بين التعافي الخدمي والتمكين الاستثماري لتعزيز استقرار السلطة من خلال فريق إعلامي لا يتوقف ليل نهار عن بث الطاقة الإيجابية ومكافحة الطاقة السلبية”، وماذا عن الموارد؟ موارد السلطة هي رسوم المعابر ورسوم الحوالات المالية ومخالفات البلدية والمرور ورسوم خدمات الأحوال الشخصية. فقط؟!. نعم فقط مع “شوية فكة” من دول شقيقة تغطي رواتب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، هذا آخر ما يمكن أن تتوصل إليه ذهنية وخبرة المسؤولين الماليين والاقتصاديين في حكومة الإنقاذ وحكومة محمد غازي الجلالي اللتين اندمجتا وشكلتا الحكومة المؤقتة الحالية.
طيب، ألا توجد أي استراتيجية أو خطة مرحلية لإعادة الإعمار؟ “نعم يوجد” لدينا مشروع “إيغل هيلز” بقيمة 20 مليار دولار، ويشمل أبراجاً للإسكان الفاخر، ومنتجعات عالمية في اللاذقية. وهناك مشروع “أبراج دمشق”، (عشرون ألف شقة فاخرة) بتمويل سوري إيطالي عبر شركة Ubako أو Yobaco “الله أعلم باسمها ورخصتها”. مشروع كلفت مخططاته ورسوماته مليارين ونصف المليار دولار أو يورو “والله ماني متذكر”، وبمجرد أن تدفع الحكومة المليارين ونصف المليار دولار أو يورو للمعنيين؛ سيتم البدء بتحديد أرض المشروع وتخطيطها تمهيدًا لتنفيذه بعد تمويله الذي قد يصل لملياري دولار (أول مشروع بالعالم تكلفة مخططاته أعلى من تكلفة تنفيذه).
أيضًا “أبراج الفراشة الملكية” مرفق بها ملعب غولف دولي بـ18 حفرة ونادي للرماية ونادي للفروسية ومسابح بانورامية خاصة لسكان هذه الأبراج، كذلك مشروع “ذا بومنت دمشق” بالتعاون بين وزارة السياحة وشركة “ازدهار القابضة” السعودية، يتألف من برجين فاخرين “فندق ومساكن فندقية”. ملحق بهما مركز تسوق عالمي ومكاتب تجارية حديثة، وهناك مشاريع “يعفور963″ و”البوابة الثامنة Gate Eight” التي ستبني آلاف الشقق والمنازل بأسعار تبدأ بـ300 ألف دولار أمريكي للوحدة. وهناك مشروع كمباوند “أبيات هيلز” في ضاحية قدسيا (2000 وحدة سكنية وفنادق فاخرة، ومباني إدارية راقية)، بالإضافة طبعًا لاستكمال أبراج “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” وبرج الجوهرة في البحصة.
وطبعا هناك مشروع “أبراج البرامكة” و”مول البرامكة” بتكلفة تتراوح بين 500 وألف مليون دولار. لكن حتى الآن لم يتم تقرير كم برج، وكم طابق في كل برج، ولا كم شقة في كل طابق.. فالمشروع في مراحله التمهيدية، ودخل ليأخذ “رقدة” في الدُّرج ولن يخرج قريباً.
جميل جدًا، وكم عائلة نازحة أو لاجئة أو مهدوم بيتها ستستفيد من هذه المشاريع؟ عفواً هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه في الوقت الراهن لأن الكهرباء مقطوعة.
إصلاحات أم مكائد؟
لا أحد ينكر أن الحكومة المؤقتة وضعت استراتيجية تحول جذري واقتصادي تحت شعار “إعادة الإعمار من خلال الاستثمار” بهدف الانتقال بالبلاد من الاقتصاد الاشتراكي المركزي التقليدي إلى اقتصاد السوق الحر التنافسي، وذلك عبر جذب الرساميل الخاصة والأجنبية كركيزة أساسية لتمويل عمليات الإعمار دون إثقال كاهل الدولة بالقروض، ولأجل ذلك تم سن المرسوم التشريعي رقم 114 الذي ضمن حق الملكية الكاملة بنسبة 100% للمستثمر الأجنبي دون الحاجة لشريك محلي، مع حظر صريح لنزع الملكية أو الحجز على الأموال إلا بحكم قضائي قطعي، بالإضافة إلى تبسيط مذهل للإجراءات الإدارية، وحرية تحويل الأرباح ورأس المال، وإعفاءات ضريبية وجمركية سخية. علاوةً على تأسيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة يتولى تذليل العقبات البيروقراطية وتخصيص الأراضي المملوكة للدولة للمشاريع الحيوية الكبرى، وتعزيز صلاحيات هيئة الاستثمار وتحويلها إلى “نافذة موحدة مركزية” لمنح التراخيص والموافقات.
لكن من يصدّق ذلك، هذا الانتقال بزاوية مستقيمة 180 درجة لا توجد أي آلية أو كفاءة أو ملاءة لتنفيذه وتطبيقه، بدليل أن العديد من المستثمرين السوريين وغير السوريين صُدموا أن لا أحد يعرف كيف تُطبق كل هذه الحزم الإصلاحية، وإن تأسيس شركة يستغرق عدة أشهر ويحتاج عشرات التصديقات والتوقيعات والموافقات والمراجعات. وكل ذلك يكلف أموالاً طائلة معظمها إكراميات ورشىاوى وإصلاحات وتسهيلات صورية وشكلية وحبر على ورق فيما الواقع مازال كما هو وربما أسوأ.
الواقع لا يكذب ولا يتجمّل
العقوبات الدولية لم تكن وحدها المشكلة المعيقة لإعادة إعمار البلد؛ بل مجموعة معقدة من التحديات والهياكل المتشابكة تؤخر الانتقال من مرحلة الترميم الفردي المؤقت إلى الإعمار الوطني الشامل. فهناك فجوة تمويلية هائلة، وضخامة دمار غير معقولة تحتاج أكثر من 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الحالي السنوي. كما يغيب حتى الآن انعقاد مؤتمر مانحين دولي رسمي شامل برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما كان متوقعاً أو موعوداً، ولا يزال المانحون الغربيون التقليديون، بما فيهم البنك الدولي، يربطون تقديم المساعدات بمدى إحراز تقدم ملموس في مسارات الانتقال السياسي المستدام وتطبيق آليات العدالة الانتقالية والشفافية.
أما الحلول البديلة القائمة على عقود الشركات والرساميل الخاصة مثل نظام البناء والتشغيل عبر شركات محلية أو أجنبية بعقود طويلة الأجل تنتهي بإعادة المرفق للدولة B.O.T. فقد اقتصرت حتى الآن على تعاقدات لن يلمس المواطن ثمرتها قبل عدة سنوات ولا تلبي إلا بعض الحاجات والأغراض، وبشكلٍ نسبي، كالنقل والشحن والمواصلات والاتصالات.
يضاف إلى ذلك هشاشة البيئة المؤسسية وغياب الأطر التنظيمية والرقابية وندرة الكوادر الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية والاستقرار الهش وانتشار الذخائر غير المنفجرة والألغام.
إن إعادة بناء سوريا ليس شعاراً نرفعه في برنامج سياسي أو عنواناً نكتبه على لافتة انتخابية. كما إن معوقاته لا تقف عند حدود اتهام الآخرين والتذرع بالعقوبات، إنها منظومة متكاملة من الحلول المتسلسلة والمتزامنة يضعها ويقودها وينفذها فريق عمل وطني، ذو خبرة، دؤوب، مشهود له بالنزاهة والكفاءة.
