عفرين المحتلة.. انتهاكات متفاقمة وترقب للعودة الآمنة

بدرخان نوري

من جملة مفارقات المشهد السوريّ أن يتزامن الاحتفال بالسنوية الأولى لسقوط النظام السوريّ البائد مع السنويّة الأولى للتهجير القسريّ الثاني الذي تعرض له أهالي عفرين الكرد، والذي يصفه الأهالي بـ”التغريبة الثانية”، ووجه المفارقة الأغرب أنّ من يحتفل بالتحرير هو نفسه من يحتل عفرين ويرتكب الانتهاكات فيها. رغم أنّ سقوط النظام يفترض عودة انتهاء أشكال النزوح والتهجير وعودة الجميع إلى ديارهم.

التغريبة الثانية “التهجير القسري الثاني”

استغلت دولة الاحتلال التركيّ جملة الظروف الدوليّة والمحليّة التي تزامنت مع عملية “ردع العدوان” التي بدأت في 27/11/2024، لتشنّ عدواناً يستهدف عشرات الآلاف من أهالي عفرين في منطقة الشهباء والذين هجروا إليها في تهجير قسريّ بعد احتلال عفرين في آذار 2018. وكانت المنطقة طيلة السنواتِ الماضية تخضع لتوافقٍ دوليّ في إطار أستانة، ورغم ذلك كانت تتعرض للقصف المتواصل من جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته اللذين ارتكبا عدداً من المجازر التي أودت بحياة عشرات المواطنين، فيما كانت قوات النظام البائد تستكمل حلقة التضييق على الأهالي بفرض الحصار وقطع الطرقات وتقييد الحركة من وقتٍ لآخر.

وجرى حشد مرتزقة “الجيش الوطنيّ” بإشراف سلطات الاحتلال التركيّ في مناطق إعزاز ومارع والباب وشنّ عدوان باسم “فجر الحرية” على منطقة الشهباء وبعض قرى عفرين في ناحية شيراوا. وكان إخلاء نقاط المراقبة الروسيّة وانسحاب عناصرها قبل العدوان إشارة إلى توافقٍ دوليّ وفجر الأحد 1/12/2024 بدأ العدوان على ثلاثة محاور غربيّ وشماليّ وشرقيّ.

وفي ظروف بالغة الدقة والحساسيّة أوجدتها ظروف معركة “ردع العدوان” وأملاً بخلق واقع سوريّ جديدٍ وتجنباً لتعريض الأهالي للخطر تم التوصل لاتفاق يقضي بخروج الأهالي الآمن من المنطقة، وتم تنظيم القافلة والتوجه إلى معبر الأحداث – فافين، إلا أنّ المرتزقة حاصروا قافلة المهجرين وضيقوا عليهم، إلى أن تحركت لتعبر مباشرة إلى مناطق الإدارة الذاتيّة في إقليم شمال وشرق سوريا، فيما عاد آخرون إلى عفرين المحتلة وسط معاناةٍ إنسانيّة صعبة.

ارتكب المرتزقة وخاصة ما يعرف باسم القوة المشتركة وهي تحالف مجموعتي “الحمزات – العمشات” خلال اجتياح المنطقة انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة، من جرائم قتل وتعديات وإهانات وتعذيب واختطاف وسرقة الممتلكات، وقتل أكثر من عشرة مدنيين عزّل بالرصاص الحي عمداً. وتوفي خمسة آخرون في ظروفٍ مختلفة.

كان المشهد يعكس واحدة من المفارقات السوريّة الصارخة ففيما كان كثيرٌ من السوريين المهجرين يستبشرون بقرب العودة إلى ديارهم كانت قافلة المواطنين الكرد من أهالي عفرين على الطرقات في تهجير قسريّ ثانٍ يبعدهم عن منطقته.

واعتقلت مرتزقة الاحتلال التركيّ وخاصة الشرطة العسكريّة نحو 350 شخصاً من المواطنين الكُرد العائدين إلى عفرين على الحواجز التي وثّقت بيانات العائدين قبل دخولهم للمنطقة، أو أنّهم اقتيدوا بعد وصولهم من منازلهم. وفيما أفرج عن معظمهم بعد إصدار عفوٍ، لا يزال بعضهم محتجزاً بتهمةِ العلاقة مع الإدارة الذاتيّة. بالإضافة إلى مئات المعتقلين الكُرد على خلفيّة سياسيّة والمحتجزون في سجون (ماراته، الأسود – راجو، الراعي…) وسجون أخرى سريّة لدى المرتزقة.

واليوم يتزامن احتفال السوريين بالسنوية الأولى لسقوط النظام البائد، باكتمال عام على التهجير الثانيّ لأهالي عفرين الذين توزعوا في مواقع مختلفة بينها المخيمات، ويعانون أوضاعاً إنسانيّة مأساويّة في ظل تقاعسِ المنظمات الإنسانيّة والحقوقيّة الدوليّة.

ويتوزع أهالي عفرين كما يلي: مخيم الطبقة والمدارس نحو ألفي عائلة تضم 12 ألف شخص. وفي مدينة الرقة نحو 1040 عائلة. وفي مدينة قامشلو وريفها أكثر من ألفي عائلة. وفي مدينة الحسكة أكثر من 1500 عائلة.

من تسهيل عودة الأهالي إلى تقييدها

في العاشر من آذار 2024 تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقاليّة وتضمن ثمانية بنود، أحدها العودة الآمنة للمهجرين وضمان أمنهم وسلامتهم، ولكن السلطات القائمة لم تُتّخذ أي إجراءات من أجل عودة الأهالي، بل على العكس، تواصل دولة الاحتلال التركيّ عمليات التغيير الديمغرافيّ في المناطق المحتلة.

ورغم حقيقة أنّ كلّ قضايا النزوح في الحروب إنسانيّة وذات بُعدٍ حقوقيّ إلا أنّ سلطات الاحتلال التركيّ تحصر المسألة في البعد الأمنيّ وإمعاناً في هذه السياسة، باشر جهاز الأمن العام بإجراء إحصاء سكانيّ في المنطقة، وبدأت في ناحيتي شرّان وراجو أولاً، وفق بيانات آليّة تشبه التحقيقات الأمنيّة، تتضمن تفاصيل البيانات الشخصيّة لأفراد كلّ أسرة، ومناطق وجودهم ومن أيّ أماكن عائدون، وأعمالهم، وأرقام هواتف المقيمين منهم.

وفي مدينة حلب أقدمت السلطات التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا على تجميد عمل كراج بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، عبر حجز المركبات المتجهة إلى مدينة عفرين المحتلة وإجبارها على استخدام كراج مركز المدينة بمنطقة باب جنين. والهدف تقييد حركة الأهالي ووضعها تحت المراقبة الأمنيّة، الأمر الذي أثار استياء الأهالي والسائقين الذين عدّوا هذه الإجراءات تعسفيّة، تكبّدهم أعباء ماليّة إضافيّة وصعوبات يوميّة في التنقل. رغم أنّ تاريخ الكراج في الحيين يعود إلى عام 1992. ومعلوم أنّ خط الحيين وعفرين نشط بمعدل 100 رحلة يوميّة، حسب إدارة كراج حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

واعتدى أشخاص محسوبون على مدير الكراج، بالضرب باستخدام سكين على السائق سليمان أحمد علي، من أبناء عشيرة العميرات العربيّة بالضرب، وتهديده بالقتل من قبل مدير كراج عفرين المعيَّن من الحكومة الانتقاليّة المدعو “حسام أوزون” وعنصر من قوات الحكومة الانتقالية يدعى “أبو وليد النبهان”. وسبب الاعتداء هو عدم قطعه وصلِ كراج ودفع مبلغ عشرة آلاف ل.س، وبات وصل الكراج يقابله الضرب بسكين.

سرقة شاملة لموسم الزيتون

أثبتت الوقائع التي ترافقت مع موسم الزيتون أنّ العديد من المكاتب الاقتصادية للمجموعات المرتزقة لم تُحلّ بَعد وتواصل أعمال السلب والنهب، وعاد عناصرها إلى الواجهة برفقة حواشيهم، دون ردعهم من إدارة منطقة عفرين، ودون أن يمارس الأمن العام دوره المطلوب في مكافحة السرقات ومنع السطو على الممتلكات، التي كانت تقع في وضح النهار؛ في الوقت الذي يُفترض فيه ترك أهالي المنطقة التصرف الطبيعيّ بأملاكهم، وكف أيدي بقايا المرتزقة عنها نهائيّاً، وألا تتدخل السلطات في إدارة الممتلكات الخاصة إلا في حالات التنازع.

ورغم الظروف الصعبة وتراجع موسم الزيتون إلى نسبة 25% من متوسط الإنتاج السنويّ، بسبب الجفاف وتراجع الخدمات الزراعيّة وزيادة كلفتها، واستيلاء المرتزقة على حقول الزيتون التي تضم ملايين الأشجار، إلا أنّ المرتزقة  واصلوا عمليات نهب الموسم، رغم تشكيل اللجان الاقتصاديّة الفرعيّة الأربعة من قبل إدارة منطقة عفرين، والتي اعتمدت آليّة بيروقراطيّة طويلة لإعادة ممتلكات المواطنين العائدين، وفرضت طلبات تعجيزيّة من وثائق إثبات الملكية وحصر الإرث وغيره، وأقرت سلب 50% من موسم حقول الوكالات – الغائبين، لتفسح المجال للسرقات الواسعة التي تمت بورشات عمال اجتاحت الحقول كالجراد فنهبت الموسم وكسرت الأشجار، إضافة لفرض الإتاوات.

جريمة قتل توصف حادث مرور

مساء الجمعة 5/12/2025 فقد الشاب وحيد بكر بكر (25 سنة) من أهالي قرية جوقه حياته، بإطلاق اللصوص النار عليه لدى عودته من زيارة في قرية عين الحجر – ناحية معبطلي، وهو يقود دراجة ناريّة، ليتفاجأ بمسلحين يوجهوه إليه بنادقهم لإيقافه قبل مفرق القرية، توجس منهم ولم يتوقف فأطلقوا النار عليه، لتصيب طلقة رأسه ليفقد التوازن ويقع أسفل الطريق، فيما لاذ اللصوص بالفرار، وفي المشفى حررت الشرطة الضبط ووصفت الجريمة بحادث مرور.

مزيد من جرائم القتل

فجر الخميس 13/11/2025 اقتحم ثلاثة لصوص مسلحين منزل المواطن إبراهيم أحمد ياسين من عائلة “طوطل”، في قرية مريمين ــ ناحية شران، وعندما شعر بهم أطلقوا النار عليه مباشرة ليفارق الحياة فوراً فيما أصيبت زوجته منال محمود بجروح خطيرة، وقاموا بربط طفلهما الوحيد ولاذوا بالفرار.

ومساء الخميس 6/11/2025 قتل المواطن محمد أحمد درويش (55 سنة) من أبناء قرية برج عبدالو بناحية شيراوا. في بستانه في قرية الغزاوية، وفيما كان رفقة زوجته يتناول العشاء اقتحم ملثمان الخيمة يحمل أحدهما سلاح مسدس ووجه نحو المواطن محمد وأطلق عليه النار، ولاذا بالفرار وتوفي المواطن محمد في المشفى متأثراً بإصابته وفيما أفادت مصادر محليّة أنّ سرقة ألواح الطاقة الشمسيّة كانت دافع القتل إلا أنّه ذلك لم يثبت قطعيّاً.

مساء الأربعاء 5/11/2025 اعترض مسلحون مجهولون الطريق على المواطن الكردي المسن شكري أحمد أوسو، (65 سنة) من أهالي قرية كفرزيت على الطريق الواصل بين قريتي فريرية فيما عائداً من معصرة الزيتون على جراره الزراعيّ، وأطلقوا عليه ست طلقات ليفارق الحياة بالمشفى متأثراً بإصابته.

في 8/11/2025 قتل المواطن الكرديّ مصطفى محمد عيسو/ عيسكي من أهالي قرية “قرمتلق” بناحية شيه ووقعت الجريمة في قرية سنارة بناحية جندريسه، وتفيد المعلومات المتداولة أنّ الجاني استدرج الضحية إلى حقل زيتون بحجة تسوية خلاف ماليّ، وقتله بضربة على الرأس ودفن جثته في المكانِ. والغريب أنّ التحقيقات في جريمة “عيسكي” كانت سريعة جداً، والمتهم فيها كرديّ، وقيل إنّه عُرف بفضل كاميرات المراقبة وألقي القبض عليه خلال خمس ساعات، رغم أنّ موقعَ الجريمةِ كان حقلاً زراعيّاً. فيما لم تكشف كاميرات المراقبة أيّاً من مرتكبي القتل والسرقة.

أقدم لصوص ملثمون من المستوطنين بعد منتصف ليلة الأربعاء 18/6/2025 نحو الساعة الواحدة، على قتل القاصر مصطفى جميل حسين (17 سنة) من عائلة حميد شيخو ــ قرية حج حسنة/ حج حسنلي بناحية جندريسه وذلك بإطلاق النار مباشرة عليه أثناء حراسته لألواح الطاقة الشمسية في أرضٍ زراعيّة لعائلته في محيط القرية. ولاذ الجناة بالفرار.

وفاة مواطن متأثراً بتداعيات التعذيب

السبت 6/12/2025 توفي المواطن (م. ص) من أهالي عفرين المحتلة متأثراً بتداعيات التعذيب التي تعرض لها على يد مرتزقة الاحتلال التركيّ بعد أشهر من تدهور حالته الصحيّة وفقدانه حواسه وإدراكه ومعرفته للمحيطين به.

وكان المواطن الأربعينيّ، وهو أبٌ لثلاثة أطفال، قد اختُطف في 1/12/2024، على يد مرتزقة الاحتلال التركيّ، الذين اقتحموا منزله في منطقة الشهباء مدينة تل رفعت. وتعرّض خلال فترة احتجازه لمدة 42 يوماً لأنواع من التعذيب الشديد، وأفرج عنه وهو في حالة صحية حرجة.

وأفادت تقارير طبيّة أنّ المواطن (م. ص) وصل إلى مدينة حلب وهو يعاني من هزال شديد وفقدان واضح للقوى، غير قادر على الحركة، ووصف الأطباء الأعصاب في قدميه بأنّها “ميتة” نتيجة التعذيب المتواصل. ولدى نقله إلى مشفى الشهيد خالد فجر في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب وصف بأنّه يعاني من حالة رهاب وفقدان التوجه، مع آثار حروق متعددة صغيرة في الجسم، وفقدان أربعة من أسنانه، وشقوق في الشفتين، إضافة لقطع أصابع القدم بآلة حادة، وحروق من الدرجة الثالثة في الساقين، وفقدان جزئيّ للذاكرة والأعصاب والوعي، وآثار لحرق البطن بأعقاب السجائر، وتلف الأعصاب.

وبحسب مصدر عائليّ فقد تعرض محمد خلال فترة اعتقاله إلى أبشع أنواع التعذيب، فقد قُطعت أصابع قدميه بالمنشار، كما تم إجباره للوقوف على صفيحة معدنيّة ساخنة ما تسبب له بحروق من الدرجة الثالثة، وكُسرت أسنانه، وشُقّت شفتاه، وحُرق جسده، وتعرض للصعق بالكهرباء حتى نزف الدم من أذنيه، وأُجبر على أكل وشرب أطعمة ملوثة بمياه الصرف الصحيّ. وتمّ حُقنه بأربع إبر، وقدموا له طعامًا مشبوهاً، وأصيب بالشلل وفقدان الذاكرة، وفقد القدرة على التعرف على المحيط.  ولدى الإفراج عنه ألقي مكبلاً ومعصوب العينين أمام المشفى العسكريّ في عفرين.

بمرور الوقت تدهورت حالته النفسيّة وفقد قدرة التعرف على أقرب الناس إليه، وفقد إمكانيّة الكلام واقتصر على صوت أنين متواصل.

تحريض واغتيال

صباح الأربعاء 12/11/2025 أقدم مسلحون مجهولون على مقتل المستوطن حسان محمد العفاش من أهالي دير الزور في حي الأشرفية بعفرين وإصابته بطلق في رأسه، وجاء الحادث بعد خروج المستوطن حسان في تظاهرات في مدينة عفرين يوجّه الشتائم بكلمات نابية إلى الكُرد. وأفادت مصادر محليّة، أن المسلحين الذين اغتالوا العفاش استخدموا أسلحة بكواتم صوت يملكها فقط عناصر الاستخبارات التركيّة وبعض متزعمي المرتزقة، وقد اختفوا في أحد المنازل الواقعة خلف مقر الوالي التركيّ (مبنى مدير المنطقة سابقاً). وبذلك فقد تم استغلال العفاش حياً واستثمار قتله أيضاً لإثارةِ الفتنة وتحريض النزعات العرقيّة. وذلك وعلى خلفيّة الاغتيال وبتوجيهات من الاستخبارات التركيّة جرت حملة اعتقالات طالت شبان الكرد العائدين مؤخراً إلى المنطقة.

قضية عفرين تجمع كلّ مفردات الأزمة السوريّة وهي تختلف عن كلّ قصص النزوح السوريّ، فالعدوان كان نتيجة توافقٍ دوليّ أقرب للتواطؤ، وهي في بعدها الجوهريّ تتعلق بالطموحات التوسعيّة لدولة الاحتلال التركيّ وأداة التنفيذ مرتزقة سورية تم ضمّها لوزارة الدفاع. وإذا كانت عودة الأهالي مرتبطة مباشرة بضبط الأمن فإنّ ذلك مسؤوليّة الحكومة الانتقالية لاعتبارات تتعلق بالسيادة الوطنيّة على مستوى السياسة الخارجيّة، وداخليّاً فهي تأتي في سياقِ تحقيق السلم الأهلي وتنفيذاً لأحد بنودِ اتفاق العاشر من آذار.