سوريا بين محاولات إنتاج المركزيّة وآمال السوريين في الديمقراطيّة

حمزة حرب

لم يكن سقوط النظام السوريّ مجرد نهايةٍ لمرحلةٍ سياسيّةٍ قمعيّة ومركزيّة مقيتة امتدت خمسة عقود، وما يزيد على ذلك بل كان حدثاً وصفه السوريون بالتاريخيّ كشف سوءات النظام الحاكم، وعرّى هشاشة البنية الإداريّة والقانونيّة التي كان النظام السابق يحكم بها البلاد، ومع انكشاف هذا الفراغ، ظهرتِ الحكومة الانتقاليّة بصفتها الجهة التي يُفترض أن تملأ الحيّزَ السياسيّ، وتعيد تشكيل الدولة على أسسٍ جديدةٍ، غير أنَّ هذه الحكومة التي كان يُرتجى منها أن تكون معبراً نحو التحولِ الديمقراطيّ عجزت منذ اللحظة الأولى عن تقديم بديلٍ حقيقيّ وباتت جزءاً من استمرار الفوضى بدل أن تكونَ خطوةً للخروج منها.

لم تدركِ الحكومةُ الانتقاليّة أنّ سقوط النظام السابق؛ لم يكن سقوطاً للسلطة الحاكمة فحسب، بل كان سقوطاً لبنيةٍ مؤسساتيّةٍ كاملةٍ كانت تعتمد على الولاء الأمنيّ لا على الشرعيّة القانونيّة فقد تهاوت الوزارات خلال سويعات وتوقفتِ الدوائرُ الرسميّة عن العمل، وغادر الموظفون مواقعهم وتبعثر الجهاز القضائيّ وقمعت أصوات المجتمع المدنيّ والسياسيّ؛ فحظرت الأحزاب واُستبعدتِ الشخصيات الاعتباريّة وبدأت مسيرة التفرّد بالحكم لحين وجدت الحكومة الانتقاليّة نفسها أمام واقع لا يشبه أيَّ تجربة انتقالٍ سياسيّ معروفة، لكنها لم تتعامل معه بمنهجيّة مختلفة بل دخلت إليه بالعقليّة المركزيّة التي سادت لعقود، وكأنّها تتوقع أن تتحولَ مؤسسات النظام تلقائيّاً إلى مؤسساتِ دولة جديدة في حين هي لم تقدم أيَّ آلياتٍ جديدة عن تلك التي كان يقدمها النظام السابق.

حكومة بواقع متشرذم

مع مرور الأشهر الأولى على سقوط النظام البعثي؛ بدأت علاماتُ الترهل تظهر داخل بنية الحكومةِ الانتقاليّة نفسها، وكان من الطبيعيّ أن تواجهَ أيّ سلطةٍ جديدةٍ ارتباكاً مؤقتاً لكن ما حدث تجاوز حدود الارتباك إلى حدود الانكشاف التنظيميّ والسياسيّ، فقد اتضح للناس وللنخبِ السياسيّة على حدٍ سواء أنَّ هذه الحكومة لم تبنِ مؤسسات فعليّة ولم تَصُغْ رؤية متكاملة حول طبيعة الدولة المقبلة ولا شكل السلطة ولا النظام الدستوريّ الذي يفترض أن يكون حجر الأساس في أيّ انتقالٍ سياسيّ.

فلم تصدرِ الحكومة الانتقاليّة إعلاناً دستوريّاً حقيقيّاً يلبّي تطلعات الشعب ويحدد قواعد المرحلة، ولم تنشئ لجنة تأسيسيّة تضع مبادئ فوق دستوريّة يمكن أن تُحاكم عليها قرارات السلطة التنفيذيّة كان الانطلاق بلا إطار قانونيّ هو الخطأ الأول؛ لأنه جعل كل خطوة لاحقة بلا غطاء شرعي شعبيّ إنما غطاء استعراضيّ بحثت من خلاله ذر الرماد في العيون، وهو ما فتح الباب أمام القوى المحليّة لتفسير الفراغ كما تشاء فالمناطق التي كانت سابقاً تخضع لجهاز أمنيّ واحد باتت اليوم تخضع لعدة أجهزة غير رسميّة ولكل منها قانونه الخاص النابع من شعوره الخاص بالقوة.

وحين حاولتِ الحكومةُ الانتقاليّة إقناعَ المجموعات المسلحة بإعادة هيكلة القطاع الأمنيّ والعسكريّ وتوحيدها فيما أسمته مؤتمر النصر، كانت هذه المجموعات عبارة عن سلطاتٍ قائمة بذاتها تنفق من مصادر تمويلها الخاصة وتعتمد على تحالفاتها الإقليميّة ومرتبطة بولاءات الخارجيّة وتمتلك مشروعاً موازياً.

لم يكن من المعقول بمكان أن تقبلَ هذه القوى الخضوعَ لسلطةٍ مركزيّةٍ ناشئة لا تملكُ أدواتِ التنفيذِ ولا المواردَ ولا القدرةَ على بسط نفوذها وهو ما تمّت برهنته على أرضِ الواقع بعد أن تبين للسوريين أنَّ الحكومةَ الانتقاليّة عاجزةٌ عن احتكارِ القوةِ، وهو الشرطُ الأول لوجودِ دولةٍ مركزيّة كما تريدها الحكومة الانتقاليّة التي جاءت على أنقاض دولة مركزيّة أسس لها نظام البعث السابق فأصبح أمن المدن مشتركاً بين مجموعاتٍ متعددة ولكل مجموعة معابرها ونقاط تفتيشها، ولكل بينما اكتفتِ الحكومةُ بإصدار بيانات سياسيّة لا تغير شيئاً من المعادلة على الأرض.

وفي غياب خطةٍ واضحةٍ لتنظيمِ القطاعِ الأمنيّ والعسكريّ من خلال الدمجِ الطوعيّ والمنطقيّ بدأ السوريون يعيشون مرحلةً جديدةً من “الحكمِ المُجزّأ” مناطق تديرها مجموعات ذات خلفيات عقائديّة وأخرى ذات طابع اقتصاديّ، وثالثة تمثل شبكات مصالح نشأت خلال الحرب ولها ارتباطاتها الخارجيّة المطلقة، وهكذا أصبح القانون رهن مزاج القوة المسيطرة في كلّ منطقةٍ وغابت عن الحكومة الانتقاليّة التي لا تمتلك الشرعيّة الوطنيّة ولا القدرة القانونيّة ولا حتى القدرة الأمنيّة والعسكريّة لفرض واقع جديد ومغاير على الأرض السوريّة.

انهيارٌ فوق انهيار

علاوة على ذلك زادت انتهاكات الساحل والسويداء من الفجوة التي خلفتها سنوات الحرب الطويلة فعوضاً عن بناء الثقة بين السوريين ازداد التشرذم والانهيار، والتباعد فيما بين السوريين ليخلق ارتباكاً أمنيّاً واجتماعيّاً وسياسيّاً على الصعيد الوطنيّ السوريّ لتبقى هذه الانتهاكات ملفاً عالقاً ينتظر العدالة الانتقاليّة المفقودة إلى جانب انتهاكات النظام السوريّ السابقة والتي دفع بالمحصلة ضريبتها السوريين بمختلف شعوبهم وانتماءاتهم.

العدالة الانتقاليّة هي الجسر الذي يمكن أن يعيدَ اللُحمة إلى المجتمع السوريّ لكنه لم يُبن، فتزايدت عمليات الثأر وانتشرت الجريمة وظهرت مجموعات تتولى تنفيذ أحكام خارج إطار القانون، وأصبحت الذاكرة السوريّة أكثر انقساماً من السابق وهو ما قاد إلى فراغ قانونيّ والحكومة الانتقاليّة متمسكة بنموذجها المركزيّ المقيت رغم أنها لم تكن تملك أدوات المركز، فهي تتصرف كما لو أنها تحكم البلاد بأكملها بينما في الواقع تفتقد السيطرة على معظم المدن والبلدات.

لم تُمنح المجالسُ المحليّة صلاحيات واسعة ولم تتم مشاركة المجتمع في رسم معالم الدولة الجديدة ولم تُمنحِ المناطقُ حكماً ذاتياً إداريّاً، ولم تستطعِ السلطةُ القائمةُ أو لم ترغب في بناء نموذجٍ لامركزيّ يمكن أن ينقذَ الدولة من التفككِ فكان الإصرار على المركزيّةِ نسخةً مشوّهة من النظام القديم لكنها نسخة بلا قوة وبلا أدوات وبلا مؤسسات أدّى هذا الواقع إلى صداماتٍ غير مباشرة مع المجتمعاتِ المحليّة، التي بدأت تشعر بأنّ الحكومة الانتقاليّة لا تختلف عن تلك التي سبقتها إلا بغيابِ القوة، ولو امتلكت القوة لكانتِ النتيجةُ ذاتها.

هذا الارتباك الأمنيّ والإداريّ والمؤسساتيّ عززه فشلٌ آخر وهو الأزمةُ الاقتصاديّة التي عانى منها السوريون لسنوات طويلة في عهد النظام، وكان السوريون ينتظرون من الحكومة الانتقاليّة أن تبدأ بإعادة بناء شبكة اقتصاديّة شفافة تُبعد البلاد عن شبكات التهريب والاقتصاد الأسود التي ترعرعت خلال الحرب.

غير أنّ الحكومةَ بدت كأنّها غير قادرة على إدارةِ المعابر أو فرض سياسة ماليّة، أو حتى ضبط حركةِ السلعِ، وكانت مواردُ البلادِ تُستنزفُ أمام أعينِ الجميع عبر تعددِ السلطاتِ الضريبيّة والجمركيّة، فالمعابر الحدوديّة لم تكن موحدة وبات لكلِّ فصيلٍ “جمارك” خاصة به، ولجماعات أخرى رسوم مرور، ولم تتجرأ الحكومة على الاقترابِ من هذه الشبكات لأنّها أحسّت أنّ أيّ محاولةٍ لإعادةِ ضبطها قد تشعلُ مواجهةً ليست مستعدةً لها.

ولم تكنِ الأزمةُ الاقتصاديّةُ مجرد مشكلة ماليّة بل تحولت إلى مشكلة قانونيّة بالكامل، فبدون إطار تشريعيّ واضح لم تستطع الحكومة الانتقاليّة إصدار نموذجٍ جديد لإدارة الموارد، كان يُفترض أن تضعَ قانوناً للمنافسة ومنع الاحتكار وقانوناً للثرواتِ الطبيعيّة وقانوناً لإعادة هيكلة المصرف المركزيّ.  لكن؛ القوانين بقيت حبراً على ورق أو أحياناً لم تُكتب أصلاً، ما سمح للقوى الاقتصاديّة الناشئة، التي هي نفسها القوى العسكريّة بفرض واقع جديد تتحدد فيه الأسعار من خلال القوة لا من خلال القانون الغائب، وهو ما أعاق أيّ خطواتٍ لإعادةِ تدوير العجلة الاقتصاديّةِ، ففي نهايةِ المطاف البيئة الأمنيّة والاجتماعيّة والقانونيّة غير مستقرة، وهو ما زاد الحكومة الانتقاليّة فشلاً فوق الفشل الذي خلفه النظام السوريّ السابق.

وفي ظل هذا المشهد، كان السوريون بانتظار خطوة مفصليّة من الحكومة الانتقاليّة تتعلقُ بفتحِ ملف العدالة الانتقاليّة وكان الناس يتوقعون لجنة مستقلة تحقق في الانتهاكاتِ المرتكبة، وإنشاء محكمة خاصة للجرائم الجسيمة، وبرامج لجبر الضرر وتعويضِ المتضررين، لكن الحكومة اكتفت ببياناتٍ قويةِ المضمون ضعيفة الأثر وباجتماعات مغلقة لا تؤسس لمسارٍ قانونيّ حقيقيّ، إنّما محاولات بائسة لإعادةِ انتاج المركزيّة المقيتة وهو ما فشلت به لأنّ هذا النموذج لم يعد مقبولاً لدى معظم السوريين.

عجز الحكومة الانتقالية عمّق المعاناة

عجز الحكومة الانتقالية بعد سقوط النظام السوري السابق عن سدّ الثغرات وإعادة الحياة إلى سوريا؛ أصاب المجتمع السوريّ بالإحباطِ الذي تزايد يوماً عن يوم فالأحلام الكبرى التي سبقت لحظةَ السقوط بدت وكأنّها تُستبدل بحلولٍ ضيقة وممارسات بيروقراطيّة تشبه تلك التي عرفها الناس لعقودٍ، وانتظر المواطنون أن تكونَ الحكومة الانتقاليّة قادرة على صياغة تصور واضح لشكل الحياة السياسيّة لكنّها بدت منشغلة بملفات جانبيّة أو صراعات شخصيّة بينما غابت عنها القدرة على إنتاج مقاربة متزنة للعدالة الانتقاليّة، أو لدمج المجموعات المسلحة بشكل فعليّ داخل مؤسسات رسميّة كما أنّها عمدت إلى عدم فتح قنواتِ تفاوضٍ حقيقيّة بين القوى الاجتماعيّة والمدنيّة حول مستقبلِ البلاد.

ليجنح البعضُ إلى وصفها “دولةً بلا سيادة” أنتجت حكومة بلا أدوات، وسلطة بلا قانون، وهو ما وضع المجتمع في حالة من الحيرة والانتظار القلق، فلم يعد الناس ينظرون إلى الحكومة الانتقاليّة باعتبارها خطوةً نحو الديمقراطيّة، بل باعتبارها كياناً سياسيّاً يعيش على واقع الحربِ، ويتكيّف معها، لكنها لا تغيّرها بل تحاول إنتاجَ الأدوات ذاتها، التي دفعت السوريين إلى المطالبة بإسقاط نظام الأسد السابق، والعمل على ذلك طيلة سنواتٍ.

ولم تقتصر الأخطاء على الجانب الإداريّ بل امتدت إلى المجالين السياسيّ والقانونيّ، حيث بدأت الحكومة الانتقاليّة تُظهر تراجعاً مقلقاً عن مبادئ الشفافيّة، التي بُشّر بها الشعب منذ اللحظة الأولى بدلاً من تقديم وثائق وبيانات مفصّلة حول أعمالها، وكانت تتعامل مع المعلومات باعتبارها ملكيّة خاصة تُنشر منها أجزاء محدودة فقط، بينما تُدار القرارات الحسّاسة خلف أبوابٍ مغلقة.

هذا السلوك زاد من فقدان الثقة ودفع بعض القوى المدنيّة إلى التأكد من أنّ الحكومة تُعيد إنتاجَ عقليّة النظام السابق في صورةٍ أكثر نعومةً خصوصاً مع غياب مشروعٍ قانونيّ بديلٍ لنظام الحكمِ، كان البعض يتوقع أن تُطلق الحكومة العمليّة الدستوريّة فوراً وأن تبدأ بإرسالِ لجان مختصة إلى المناطق للاستماع إلى المواطنين، وأن تنظّم مؤتمراً وطنيّاً شاملاً يحدد أسسَ المرحلةِ المقبلة لكن ما حدث كان النقيض.

تشكلت لجنةٌ دستوريّة ضيّقة معظم أعضائها لم يخرجوا من العاصمة، ولم يلتقوا بالشعب وصاغوا مسوداتٍ أوليّة بدت وكأنّها إعادة تدوير لمواد قانونيّة من حقبة ما قبل السقوطِ، والفكرة الديمقراطيّة التي انتظرها السوريون غابت تماماً في النصوصِ التي سعت في ظاهرها لضبطِ المرحلة الانتقاليّة، لكنها في جوهرها حافظت على مركزيّةِ السلطةِ وعلى صلاحياتٍ واسعةٍ، ومطلقةٍ لرئيسِ الحكومة الانتقالية في مفارقةٍ أعادت إلى الأذهانِ تاريخاً طويلاً من التلاعبِ الدستوريّ.

ومع تزايد الغضب الشعبيّ أصبحت الحكومة الانتقاليّة تحت ضغط متزايد للتحرك لكنها بدلاً من ذلك بدأت بإلقاء اللوم على ضعف الإمكانات، وعلى الانقسام الداخليّ وعلى تركة النظام السابق ورغم إدراك السوريين لحقيقة هذه الحجج إلا أنهم يدركون أن الانتقال السياسيّ لا يقوم على الأعذار بل على الرؤية والتنظيم والجرأة في اتخاذ القرار وهذه العناصر الثلاثة غابت جميعها تقريباً عن أداء الحكومة، حيث أدرك السوريون أن الديمقراطية التي حلموا بها لم تبدأ بعد، وأن الطريق إليها لا يمر فقط عبر سقوط نظام بل عبر تأسيس شرعية جديدة تُبنى بقيم المشاركة والشفافية والعدالة وهي قيم لم تظهر بشكل واضح بعد في أداء الحكومة الانتقاليّة ومع كل يوم يتزايد الخوف من أن تكون المرحلة الانتقاليّة مجرد استراحة سياسيّة قبل العودة إلى شكل آخر من أشكال التسلط.

فاليوم وبعد هذا الواقع المرير لم يعد يُقنع السوريين إلا الانتقال بسوريا من نموذج الدولة المركزيّة الصارمة السابقة التي لم تعد تصلح لحكم سوريا إلى نموذج الدولة اللامركزيّة بالاستفادةِ من التجارب العالميّة في إدارة الدول المتنوعة والمتعددة الهويات.

في هذا السيناريو تبقى سوريا دولةً واحدةً موحّدةً، لكن دون مركز واحدٍ يحتكرُ السلطة والقرار، بل تُوزّع الصلاحياتُ على وحداتٍ إداريّة وسياسيّة محليّة تُمنح سلطةً حقيقيّةً في إدارةِ شؤونها، بينما يُعاد بناءُ المركزِ بوصفه مركز ثقل للبلاد لا متسلّطاًن ومنسّقاً لا متحكّماً، وهذا السيناريو اللامركزيّ لا يأتي كردّ فعل عابر على فشل الحكومة الانتقاليّة بل كضرورة تاريخية نابعة من واقع جغرافي واجتماعيّ وسياسيّ لا يمكن تجاهله.

فخلال عقود كان المركز يبتلع الأطراف وكانت العاصمة تتصرف كقطبٍ واحدٍ يقرّر مصيرَ ملايين الناس دون مشاركةٍ فعليّةٍ منهم، وحتى بعد سقوط النظام؛ أثبتتِ التجربةُ أنّ الإصرارَ على إعادة إحياء نظام مركزيّ جديد لن يؤدي إلا إلى تجددِ الأزماتِ لأنّ الظروفَ، التي سبقت الانهيارَ ما تزال قائمةً، وأدرك السوريون اليوم أنّ المركزيّة الشديدةَ كانت جزءاً من المشكلة، وأنَّ اللامركزيّة ستكونُ حتماً جزءاً من الحلّ، إن لم تكن الحلَّ بأكمله.